کد خبر ۶۸۷۵۰ ۱۲۶۵ بازدید انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۶
مسئولیت سخت استاندارِ تبریزیِ قم؛

دولت چه هدفی از انتصاب چهره ی تند سیاسی اصلاح طلب به عنوان استاندار قم دارد؟

قم همیشه جزو استان های است که استاندار آن در آخرین لحظات انتخاب می شود و ذیل به نگاه وزیر کشور ، قم شرایط خاصی را دارا است ، حال سوال اینجاست شرایطی که مدنظر وزیر محترم کشور است با سکان داری سرمست برطرف خواهد شد یا خیر؟ ، پس از تامل چندم ماهه هیئت دولت این انتخاب چه مقاصدی را دنبال می کند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)؛ بهرام سرمست چهره‌‌ی اصلاح‌طلب تبریزی در جلسه هیئت دولت به عنوان استاندار قم انتخاب و منصوب شده است و امروز جلسه معارفه وی در استانداری قم برگزار خواد شد تا رسما سکان دار استانداری قم شود ، او چند ماه پیش نیز توسط وزیر کشور به عنوان مدیرکل سیاسی کشور منصوب شده بود که برخی تحلیل ها نشان از احتمال میانجی گری زهرا ساعی نماینده فعلی تبریز برای انتصاب وی دراین پست است.

در سوابق وی موارد متعددی از جمله مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی،‌ سرپرست فرمانداری تبریز، ریاست اداره دانش آموختگان و مدیریت پژوهش دانشگاه پیام نور، عضو هیات علمی و تدریس در دانشگاه، معاون فرهنگی و اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس و نیز مدیرکل سیاسی، انتخابات و تفسیمات کشوری استانداری تهران به چشم می خورد.


از نکات قابل تامل در کارنامه سیاسی سرمست رد صلاحیت وی در انتخابات 1394 مجلس شورای اسلامی بود ، وی از لیست امید بوده است و از راه یابی به مجلس بازماند ، سرمست پیش‌تر با حضور کوتاه در معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد ارس به دلیل آنچه اختلاف با مدیرعامل وقت این سازمان مطرح شد از سمت خود استعفا داده بود.


یکی از مواردی که در دولت جناب آقای روحانی در خصوص قم مشهود است ، انتخاب استانداران نزدیک به وزیر کشور است ، استاندارنی که در نیمه راه به دلایل مختلف امکان همکاری برای آنان فراهم نشده است و مشکلات آنان با معاونان خود و سایر مراکز باعث ورود ایشان به حاشیه و دوری از خدمت شده است.


اما حضور یک تبریزی با گرایشات تند اصلاح‌طلبی آنهم در استان قم می‌تواند سرمست را در دوراهی پیشرفت یا سقوط قرار دهد. تغییر سبک مدیریتی وی از حوزه نظری به عرصه اجرایی و مشکلات احتمالی پیش‌روی او، چهره سرمست را در مواجهه با موضوعات و یا بحران‌های پیش‌رو نمایان خواهد کرد ، سابقه تئوری و نظری او در مدیریت شاید پاشنه آشیل او در استانداری قم باشد .


پدیدار شناسی رفتاری دولت یازدهم و دوازهم در انتخاب استاندار برای استان قم نشان از بی مهری هیئت دولت به این استان است. استاندارانی که هیچ گاه سابقه های اجرایی مرتبط نداشته اند و عیر بومی بوده اند و البته عمر متوسط مسئولیت آنها در قم بیش از یک سال طول نکشیده است. اما این بار با انتخاب یک فرد غیر اجرایی با گرایشات حزبی مخالف با گرایشات سیاسی حاکم در قم ، نشان دادند که برداشت های کارشناسان از رفتار شناسی هیت وزیران درست بوده است .

لازم به ذکر است سرمست در دولت اصلاحات عضو حزب بعدها منحل شده مشارکت هم بود اما پس دولت اصلاحات همانند هم قطارانش ترجیح داد میدان سیاست را نظاره کند و با فرا رسیدن سال ۸۸ خود را آماده ی حمایت از خاتمی یا موسوی نماید ، سرمست با بروی کار آمدن دولت روحانی باز یکی از گزینه های اصلی مدیرکل سیاسی و انتخابات آذربایجان شرقی بود، اما در این مهم هم ناکام ماند ، اما سرانجام وی به پست مورد علاقه اش آن هم در قم رسید.


باید دید در بلبشوی موجود هیئت دولت و با سابقه استعفای سرمست از کارهای اجرایی، آیا او مسئولیت استانداری قم را به صورت کامل به پایان خواهد رساند یا خیر.