به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، سعید کاویانی در نشست امروز ستاد مدیریت بحران استان در سالن کرامت استانداری با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی در وظایف قوه قضائیه بیان کرد: در این اصل از احیای حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه نام برده شده است که می توان این عنوان را در موضوع رعایت شیوه نامه های بهداشتی و مبارزه با کرونا هم مورد توجه قرار داد.
وی با تاکید بر این که إشراف و دلسوزی های معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان در بیان گزارش های نظارتی مایه مباهات است افزود: مبارزه با کرونا در یکی از ابعاد خود به بحث حفظ جان و دِماء مردم بر می گردد و از این رو نمی توان مماشاتی در این باره روا داشت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: البته به نظر می رسد واقعیت های شهر در این موضوع، فراتر از این گزارش هاست و از این رو لازم است تا توجه مسؤولان به رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای حفظ جان هموطنان بیشتر و بیشتر شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم همچنین اظهار کرد: گزارش هایی در این موضوع به دادگستری استان واصل شده که نشان می دهد برخی اصناف با ساده انگاری و به خیال عادی شدن اوضاع و بدون در نظر گرفتن محدودیت ها و ممنوعیت ها، به روال طبیعی خود روی آورده اند که جای تأسف دارد.
کاویانی سپس به لزوم افزایش بازرسی ها و نظارت ها با استفاده از ظرفیت ناجا برای مبارزه جدی با متخلفان توجه داد و یادآور شد: رئیس اتاق اصناف مرکز استان در گزارش خود چنین بیان می دارد که برخی واحدهای صنفی صرفا در حضور بازرسان بهداشتی، اقدام به رعایت شیوه نامه های می‌کنند که باید پرسید مگر بازرسان بهداشتی دارای تابلو معرفی هستند که چنین است؟
وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی مناطق شهر مانند بلوار امین و میدان شهید دستغیب شاهد عادی انگاری در موضوع کرونا هستیم، در حالی که همگان باید در این زمینه به حفظ حقوق عامه مردم و جامعه توجه داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه پیشنهاد حضور یک قاضی را از سوی دادگستری و به همراه تیم های نظارتی مطرح کرد که با استقبال استاندار قم رو به رو شد.
کاویانی در عین حال اذعان کرد: دادگستری استان قم آماده است تا با تصویب شورای قضایی استان، نهایت همکاری را با تیم های نظارتی مبارزه با کرونا در سطح استان داشته باشد تا چنان چه در حین بازدیدهای نظارتی، نیازی هم به اخطار، پلمب و یا حتی صدور حُکم بود، این امر در محل صورت پذیرد.
