به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قمنا)، نشست خبری اعضای شورای اسلامی شهر قم با اصحاب رسانه به مناسبت هفته شوراها، پیش از ظهر امروز در مکان ساختمان شهید باکری شهر قم برگزار شد.
در این نشست حسین اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قمنا) پیرامون ترافیک و مزاحمتهای ایجاد شده به علت نبود جای پارک خودرو در اطراف مطبها و امتناع برخی پزشکان از عمل به قانون اظهار داشت: بر اساس قانون، پزشکان _به دلیل اهمیت خدماتی که ارائه میدهند و این خدمات گاهی فوریت پیدا میکند_ میتوانند در منزل مسکونی خود یا محل تجارتشان هم طبابت کنند و به همین منظور ملکی به عنوان مطب استفاده میشود در اصطلاح تجاری محسوب نمیشود.
وی با بیان این که قانون فصل الخطاب است منتها گاهی به درستی تفسیر نمیشود، تصریح کرد: متاسفانه موضوع ذکر شده باعث دریافت ناصواب از قانون شده است و [برخی پزشکان] تصور میکنند اگر ملکی که کاربری مسکونی داشته و به عنوان مجتمع پزشکان استفاده میشود؛ پس نیازی به پارکینگ ندارد و یا همان پارکینگ مجتمعهای مسکونی برای ساختمان پزشکان کفایت میکند.
اسلامی با اشاره به اقدامات شورای اسلامی شهر قم در راستای اصلاح نوع برداشت از قانون، خاطرنشان کرد: در صورتی که یک پزشک میتواند از منزل شخصی خود به عنوان مطب استفاده کند که خود پزشک در آن منزل سکونت داشته باشد. این که فرضا یک آپارتمان مسکونی با هفت واحد مسکونی متعلق به یک پزشک باشد و وی بخواهد از هر هفت واحد این آپارتمان به عنوان مطب و ساختمان پزشکان استفاده کند؛ از نظر قانون قطعا غلط است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه اظهارات خود اضافه کرد: لذا شورای اسلامی شهر قم در مصوبات خود، آپارتمانهای مسکونی که به ساختمان پزشکان تغییر کاربری پیدا کردهاند را اداری تعریف کرده است و این مجموعهها میبایست پارکینگهای مختص مجموعههای اداری را برای خود داشته باشند.
در ادامه این نشست محسن محرری، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قمنا) گفت: موضوع پارکینگ ساختمانهای پزشکان، هفته گذشته در کمیسیون حقوقی مطرح شد و حسب اعتراضهایی که پزشکان داشتند؛ معاون دادستان نامهای را به شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسال کرده است.
وی با بیان این که موضوع اعتراضات پزشکان با حضور کارشناسان ذی ربط و مدیران شهرداری در کمیسیون حقوقی مطرح و به طور کامل رسیدگی شده است، عنوان کرد: همان طور که دکتر اسلامی مطرح کردند صراحت قانون برای کسانی است که پزشک هستند و میخواهند بخشی از واحد مسکونی خود را برای طبابت استفاده کنند.
محرری افزود: با این حال شهرداری برای این گونه تخلفات، نباید هیچ گونه برخوردی را انجام دهد و تاکنون نیز برخوردی صورت نگرفته است. اگر هم برخوردی با واحدهای درمانی شده، علت آن تغییر کاربری خود پارکینگ به مطب بوده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: اعتراضی که الان هم از سوی مردم و هم از طرف پزشکان وجود دارد؛ تبدیل مجتمعهای مسکونی به ساختمانهای پزشکان است که مزاحمتهای حاصل از آن باعث نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است. از آن طرف نیز هنگامی که شهرداری میخواهد با این گونه تخلفات برخورد کند پزشکان به این موضوع معترض میشوند.
وی افزود: این مشکلی است که ما با آن مواجه هستیم و برخی ساختمانهای پزشکان حاضر به تهیه و احداث پارکینگ برای مجتمع خود نیستند. در شورای شهر همانطور که اشاره شد، قانون اجازه تغییر کاربری واحد مسکونی به مطب را داده است و ما نیز به این قانون تمکین کردهایم؛ ولی در این بین تعرفه اداری و پارکینگ نیز میبایست برای ساختمانهای پزشکان تامین شود.
محرری با اشاره به اطلاع معاون دادستان قم از این موضوع، اظهار داشت: چند روز پیش بنده شخصا با آقای سلطانی در این باره صحبت کردم و ایشان نیز بر تامین پارکینگ از سوی مجتمعهای پزشکی تاکید داشتند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: نکته دوم مصوبه شورای اسلامی درباره تعرفه عوارض صنفی است که برخی پزشکان به اشتباه تصور کردهاند این مصوبه لغو شده است و این در حالی است که علیرغم اعتراضاتی که در نقاط مختلف کشور و قم از سوی برخی پزشکان وجود دارد، این رای به قوت خود باقی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مصوبه درخصوص عوارض سالانه صنفی است و به عنوان نمونه یک پزشک عمومی میبایست در سال بین 200 تا 300 هزار تومان را به عنوان عوارض شغلی خود به حساب شهرداری واریز کند.