به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، جلسه پرسش و پاسخ آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی از اساتید صاحب نام حوزه علمیه قم با جمعی از طلاب و دغدغه‌مندان عرصه رسانه، پیش از ظهر دیروز در دفتر ایشان واقع میدان روح الله شهر قم برگزار شد.
در این جلسه آیت‌الله سیفی مازندرانی، تحلیل مسائل سیاسی جاری، نقد و بررسی سازنده در حوزه علمیه را امر مطلوبی دانستند و در این زمینه اظهار داشتند: براساس آیات و روایات، همه ما در قبال مسائل جاری کشور مسئول هستیم؛ با این حال نقد پرخاشگرانه که منجر به انواع هتک حرمت می‌شود و به گونه‌ای است که مخاطب بیشتر از بیان تضعیف آن استفاده می‌کند حرام است و باید از بیان آن جلوگیری شود.
این استاد حوزه علمیه با تاکید بر این که اساتید حوزه علمیه قم می‌بایست نهایت دقت خود را در بیان مسائل به کار گیرند، تصریح کرد: حوزه علمیه می‌بایست همکاری خود را با اساتیدی که با ادبیات و بیان گزنده مسائل و نقدهای خود را پیرامون حکومت و دولت مطرح می‌کنند، قطع کند.
وی اضافه کرد: درخواست من از مدیریت حوزه‌های علمیه این است که با آن طیف از اساتیدی که علیه نظام و دولت مسائلی را می‌گویند که منجر به تضعیف آنان می‌شود، برخورد کرده و این دسته از افراد را از امتیازات مالی، حقوقی و علمی محروم کند؛ چرا که مسئله حوزه انقلابی امر مهمی است و با وجود چنین افرادی در حوزه نمی‌توان ادعا کرد که حوزه انقلابی است.
آیت‌الله سیفی مازندرانی در ادامه اظهارات خود با اشاره به اهمیت جهاد تبیین خاطر نشان کرد: روایت معروف است که اگر مردم از ظرافت و زیبایی کلام ائمه اطهار آگاه شوند، قطعا از این بزرگواران تبعیت می‌کنند؛ لذا این وظیفه حوزه علمیه است که این گونه مسائل را برای مردم تبیین کند.
این استاد حوزه علمیه، مسئله جهاد را امری مقدس توصیف کرد و افزود: جهاد تبیین یکی از سه جهادی است که در قرآن و روایات ما به آن اشاره شده است و با منطق قرآن کریم، بزرگترین جهاد، جهادی است که با بیان انجام شود. افزون بر این با استناد به بیان ائمه جهاد تبیین در درجه اول از وظایف حوزویان است.
وی در تشریح حکم مخالفت با احکام حکومتی در جمهوری اسلامی گفت: حکم مخالفت با ولی فقیه واضح است، اما این که سیاست‌های کلی نظام لازم الاتباع است یا خیر؛ می‌بایست تاکید کرد که هرچه که از شئون حکومت باشد و از سوی ولی فقیه بر آن تاکید شده باشد لازم الاتباع بوده و مخالفت با آن حرام است.
آیت‌الله سیفی مازندرانی با بیان این که بر اساس احکام الهی، ولی فقیه می‌بایست در چارچوب احکام الهی تصمیم بگیرد، عنوان کرد: این موضوع یکی از وجوه افتراق حکومت دینی با حکومت‌های خودکامه و فرد محور است و در حکومت دینی، این احکام الهی است که مبنا و اساس قرار داده می‌شود و نه رای یک فرد.
این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: در مسئله واکسن نیز رهبر معظم انقلاب، عنایت ویژه‌ای به این موضوع داشتند و بر اهمیت واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی صحه گذاشتند. در اینجا بحث واکسیناسیون یک مسئله حکومتی می‌شود و هرگونه تضعیف و ایجاد شبهه در این رابطه، تضعیف نظام و رهبری محسوب می‌شود و حرام است.
وی با اشاره به برخی شبه افکنی‌ها پیرامون تصمیم‌گیری‌های ولی فقیه اظهار داشت: برخلاف ائمه اطهار که در زمان بنی امیه و بنی عباس زندگی می‌کردند؛ رهبر معظم انقلاب به هیچ وجه در هیچ جایی تقیه نداشته‌اند چرا که ایشان مبسوط الید هستند و تقیه بر ایشان حرام است. یکی از نمونه‌های این موضوع، مصادره کشتی‌های کشتی‌های تحت حمایت آمریکا در پاسخ به زورگویی های آنان است.
آیت‌الله سیفی مازندرانی با بیان این که مقام معظم رهبری در مسائل مختلف نظام با مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و برخی کارگزاران متخصص به شور می‌نشیند، تصریح کرد: پس از مشورت ایشان، آن کسی که باید تشخیص نهایی را بدهد و نظر او لازم الاجرا است شخص مقام معظم رهبری است و سایرین وظیفه دارند که از تصمیم ایشان تبعیت کنند. البته شخص رهبری در بسیاری از این گونه موارد بر نظر این شوراها صحه می‌گذارند.
استاد حوزه علمیه همچنین در اظهارات خود، مجموعه اقدامات مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در همراهی با دولت سیزدهم را مثبت و قابل تقدیر ارزیابی و در این باره خاطرنشان کرد: به نظر بنده مجلس و قوه قضاییه در این برهه از تاریخ انقلاب بهترین نوع نظارت و کنترل را بر دولت دارند و وظیفه ما است که دعا کنیم این روند ادامه‌دار باشد و این دو قوه اسیر وسوسه خناسان نشوند.
وی همراهی قوه قضاییه با دولت را در بحث آزادسازی سواحل و پیگیری مشکلات کارخانه‌های تعطیل شده را از جمله اقدامات موثر دستگاه قضا دانست و افزود: در مسئله رانت، اختلاس و حقوقهای نجومی نیز قوه قضاییه متخلفان و مجرمان را شناسایی و محاکمه کرده است که این موضوع نیز جای تقدیر و تشکر دارد.
