به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، فرودگاه به اصطلاح بین‌المللی قم از سال 89 در توافقی که بین ارم کیش و استانداری قم منعقد شد مقرر شد تا با ایجاد شهرک گردشگری در منطقه طرلاب سلفچگان در کنار فرودگاه بین‌المللی خدمت جدیدی به قم و شهروندانی که گله می‌کردند که استان قم باوجود مرکزیت در کشور از نبود فرودگاه رنج می‌برد احداث شود.
تبلیغات آن روزها در کنار موضع‌گیری‌های مسئولان استان این امیدواری را در دل همشهریان قمی ایجاد کرده بود تا علاوه برداشتن فرودگاهی بین‌المللی می‌توانند شاهد شهرک فرودگاهی، منطقه ویژه گردشگری و... در کنار مکانی امن برای سرمایه‌گذاری باشند.
اما به مرور زمان این موضوع هرروز بیشتر رنگ می‌باخت و با اتفاقاتی که پشت سرهم برای این مجموعه ازجمله غیرقانونی بودن احداث فرودگاه بین‌المللی قم، نداشتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشور و همچنین عدم‌تأیید وزارت راه و شهرسازی می‌افتد، بیش از یک سال است که این پروژه را متوقف کرده است.
پروژه فرودگاهی قم در جاده قم- سلفچگان و در فاصله 14 کیلومتری از ابتدای جاده واقع‌شده و نزدیکی به مرکز شهر قم و موقعیت جغرافیایی آن از مزایای احداث این فرودگاه است همچنین این فرودگاه در فاصله 160 کیلومتری شهر تهران وقع شده که این نزدیکی به پایتخت و کمک به حمل‌ونقل هوایی کشور از توجیهات منطقی احداث این فرودگاه خصوصی است.
واگذاری زمینی به مساحت دو هزار و 950 هکتار یکی از اقدامات غیرقانونی به اشخاص بود و به گفته حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، احداث فرودگاه بین‌المللی قم موضوعی است که در کارگروه مبارزه با ستاد مفاسد اقتصادی مطرح‌شده بود و مجوزهای لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشور برای احداث فرودگاه تاکنون صادر نشده و شورای عالی معماری و شهرسازی آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
سید مهدی صادقی به توقیف پروژه براساس حکم محاکم قضایی اشاره کرد و گفت: استانداری به‌عنوان حاکمیت در حال کمک به سرمایه‌گذار برای رفع مشکل فرودگاه است و سرمایه‌گذار باید با پذیرش مسئولیتش مشکلات را حل‌وفصل کند.
استاندار قم تصریح کرد: سرمایه‌گذار باید مسئولیت امورات پیش‌آمده را بپذیرد و حاکمیت هم باید کمک کند تا برای رفع توقیف، تغییرات ساختاری مالی و حقوقی و وضعیت فرودگاه شفاف‌سازی شود.
گرفتن دو هزار و 950 هکتار زمین بدون پرداخت ریالی خود مصداق بارز زمین‌خواری است و اقدامات صورت گرفته به‌وسیله استاندار وقت درزمینهٔ این پروژه شبیه به اقداماتی است که در استان خراسان رضوی در موضوع پدیده شاندیز رخ‌داده بود و این دو اتفاق بسیار شبیه یکدیگر هستند.
پروژه شاندیز مشهد بنا به گفته دادستان سابق کل کشور، از دو معضل معامله سهام خارج از سیستم و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی رنج می‌برد که باید اذعان کرد این معضل در مورد سهام شهر فرودگاهی قم نیز صادق بوده است همچنین شهر فرودگاهی قم از سازمان زمین شهری مجوزی نداشته و هرگونه تصرف در زمین‌های منطقه گردشگری طرلاب غیرقانونی بوده است.
در پوشش بحث فرودگاه، شهرک تفریحی- توریستی نیز جزء این اراضی است که با سرمایه 500 میلیارد تومانی و با فروش سهام به مردم جزء شهرک فرودگاهی قم قرارگرفته است و این در حالی است که به گفته مسئولان آن شهرک نیز مجوز ندارد و مراحل قانونی لازم را طی نکرده است.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی این مسئله در حالی است که قانون، هیچ‌گونه اختیاری برای استانداران به‌منظور واگذاری اراضی نداده است و واگذاری زمین در کمیسیون‌هایی انجام می‌شود که کمیسیون‌های تخصصی واگذاری زمین و تغییر کاربری را تعیین می‌کنند.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از تمامی سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران در فرودگاه قم تأکید دارد که پروژه‌ای به نام شهر فرودگاهی مجوز قانونی ندارد و واگذاری 3 هزار هکتار زمین به مجری فرودگاه دارای ابهاماتی است که باید مقوله زمین فرودگاه شفاف‌سازی شود.
در این زمینه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به‌صراحت از نداشتن مجوز قانونی فرودگاه قم سخن می‌گوید و می‌افزاید: با صحبت‌هایی که با مسئولان استان شده قرار است طرحی برای دفاع از حقوق مردم اندیشیده شود.
قم نمونه دیگری از پدیده شاندیز مشهد
به گفته احد جمالی به فردی 30 هکتار زمین واگذارشده اما بیش از چند هزار زمین تصاحب کرده با این شرایط حاکمیت اجازه نمی‌دهد افرادی به‌نظام آویزان شوند و نظام و حاکمیت مشکل را برای آن‌ها رفع کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بابیان اینکه در مسئله پروژه فرودگاه قم چند هزار نفر معترض هستند و کار به شورای تأمین کشیده است، خاطرنشان می‌کند: در راستای پروژه‌های گردشگری هم استاندار و هم مسئولان مشوق کارآفرینان هستند، اما بعد از مسئله شاندیز درست نیست این مسائل برای قم هم تکرار شود.
روزی که کلنگ ساخت این فرودگاه توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی باهدف رونق شهر قم و جذب گردشگر به زمین زده می‌شد هیچ‌کس به‌ویژه سرمایه‌گذاران فکر نمی‌کردند که با چنین حاشیه‌هایی روبرو شوند. با این اوصاف باید هر چه سریع‌تر تکلیف سهامداران و سرمایه‌گذاران فرودگاه بین‌المللی قم روشن شود و سرمایه مردم به خودشان برگردد چراکه تاکنون میلیاردها تومان بدون هیچ دستاوردی هزینه شده. سؤال اساسی این است که حقوق مردم و سرمایه‌های آن‌ها چگونه استیفا خواهد شد؟
