به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، محسن نصیری با اشاره به بدهی دستگاه‌های دولتی و حوزوی به شهرداری قم، اظهار کرد: کل باقی مانده دیون دولت به شهرداری تقریبا ۷۰۰ میلیارد تومان است که برای تأمین آن به دنبال احیای مطالبه‌های شهرداری قم از دولت هستیم.
مشاور عالی شهردار قم با اشاره به تلاش برای رد دیون دولت به شهرداری قم برای بدهی مراکز دولتی و حوزوی اضافه کرد: در سال‌های گذشته به دلیل ساخت و سازهایی که در شهر قم توسط نهادهای دولتی و حوزوی انجام شده بود، شهرداری قم مطالبه‌هایی از این دستگاه‌ها داشت که سال‌ها جمع شده بود و ارقام جالب توجهی داشت.
نصیری افزود: سال گذشته محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور سفری به قم داشت و در آن جلسه مسأله پرداخت این دیون از سوی شهردار قم مطرح شد و وی قول‌هایی در آن جلسه داد.
وی خاطرنشان کرد: در این مسیر ردیفی را از قبل نمایندگان قم پیگیری کرده بودند تا ۴۵۰ میلیارد تومان برای کل کشور دیده شود، در اصلاح بودجه این رقم به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
وی با تاکید بر اینکه در قم دستگاه‌های استان برای تحقق این مطالبات تلاش کردند، افزود: بدهی‌های دستگاه‌های دولتی و حوزوی به شهرداری قم به روز رسانی شد و در سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه، ۶۶۶ میلیارد تومان بدهی به شهرداری تأیید شد.
نصیری گفت: همزمان قانون اصلاح بودجه ۹۵ به مجلس ابلاغ شد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای شهرهای کشور در نظر گرفته شده بود که با پیگیری‌هایی که انجام شد موفق شدیم ۷۰۰ میلیارد تومان برای قم از این رقم بگیریم.
وی افزود: موفق شدیم با یک کار متراکم دو هفته‌ای ابلاغ را از وزارت کشور بگیریم که بعدها مشکلاتی ایجاد شد که کار را به نقطه نخست بازگرداند.
مشاور عالی شهردار قم با اشاره به پیگیری‌های گوناگون برای حل این مشکل، گفت: قرار شد برای پرداخت این ۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری قم اوراق صکوک پنج ساله بدهند که نیاز به اسنادی داشت که آن را تهیه کردیم.
نصیری افزود: جلسه‌ای در تهران تشکیل شد برای تخصیص اسناد خزانه که در آن جلسه بسیار فشار آمد که به ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کند که در آن جلسه اصرار بسیار کردیم و عدد را به ۴۰۰ میلیارد تومان در سازمان بورس و ۳۰۰ میلیارد تومان در بانک مرکزی رساندیم.
وی اظهار کرد: با وجود این تلاش‌ها هنوز تا تحقق کامل ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های دولت به شهرداری قم راه طولانی مانده و پیگیری‌های بیشتری هم مورد نیاز است.
