به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از عصر چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی استاندارد استان قم، منصور فرزانه مدیرکل این نهاد گفت: موضوع مخازن CNG خودرو های گاز سوز به عنوان یک دغدغه مهم که ارتباط مستقیم با امنیت جانی مردم دارد همواره مورد توجه استاندارد بوده است.
وی اضافه کرد: بر اساس نتایج طرحی که در سال 1395 در خصوص بازرسی های اولیه از مخازن تعدادی از تاکسی های استان انجام شد مشخص شد که برخی از مخازن به هیچ عنوان قابلیت استفاده نداشتند و می بایست به سرعت معدوم شوند.
وی خاطرنشان کرد : مخازنی که دارای عیوب سطح سه هستند در واقع مانند یک بمب متحرک هستند که جان مردم را تهدید می کنند.
فرزانه همچین ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این مرکز به عنوان یک مرکز تخصصی و کاربردی در استان اظهار کرد: در راستای بستر سازی موضوع مخازن CNG ، در سالهای اخیر سه استاندارد در سازمان ملی استاندارد تدوین شد و به تصویب کمیته ملی تدوین استاندارد سازمان نیز رسید.
مدیرکل استاندارد همچنین یادآور شد: در مراکز معاینه فنی خودرو حتما یک نماینده از شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده استاندارد وجود دارد که با بازرسی های اولیه مخازنی را که نیاز به انجام آزمون هیدرو استاتیک دارد را مشخص می کند و معاینه فنی خودرو هایی که مشمول این آزمون می شوند پس از تایید این مرکز آزمون و رفع نواقص احتمالی موفق به اخذ برگه معاینه فنی از مراکز مجاز می شوند.
** یک سال حبس تعلیقی برای جعل علامت استاندارد
مدیر کل استاندارد استان قم گفت: واحد های تولیدی و خدماتی که از قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد تخلف کنند با جریمه های سنگین از سوی محاکم قضایی مواجه خواهند شد.
منصور فرزانه در گفت وگویی با اشاره لزوم رعایت قوانین و مقررات در هر جامعه ای اذعان کرد: این وظیفه برای کسانی که در ارتباط مستقیم با سلامت و ایمنی مردم هستند به ویژه مدیران واحد های تولیدی بسیار سنگین تر است .
وی همچنین خاطرنشان کرد: موضوع سلامت و ایمنی مردم به قدری حائز اهمیت بوده که قانون گذار از هیچ تلاشی برای احقاق این حق طبیعی مردم فروگذار نبوده و همواره در مقاطع مختلف بر این موضوع مهم تاکید داشته است و قانون سازمان ملی استاندارد ایران نیز به تبعیت از قوانین کلان کشور بر این اساس تدوین شده است.
وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته برای متخلفین از مقررات استاندارد در بعضی از موارد بسیار تلخ و غیر قابل باور بوده است علی رغم اینکه که شاید در باور عامه مردم هنوز تصور این مساله که ممکن است شخصی به خاطر تخلف از مقررات استاندارد مجبور به پرداخت جریمه های نقدی سنگین و یا حتی زندان شود مشکل باشد، پرونده های بسیاری وجود دارد که در نهایت منجر به پرداخت جریمه نقدی و حتی حبس شده است.
مدیرکل استاندارد ضمن تشکر از همکاری های گسترده دادگستری استان یاد آور شد: پرونده های تخلفات مرتبط با واحد های تولیدی در اکثر موارد منجر به صدور رای قطعی از سوی محاکم قضایی با طعم جریمه نقدی و حبس برای متخلفان می شود.
فرزانه تاکید کرد: اداره کل استاندارد با جدیت در جهت استیفای حقوق مردم گام برداشته و از این پس نیز بر این مسیر ثابت قدم خواهد بود و در مواردی که این حق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نادیده گرفته شود ذره ای اهمال نخواهد کرد.
/8138/ 6133/تنظیم کننده: فرزانه پیری **انتشار- جعفرمسلمی
