کد خبر ۴۲۷۱۸ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۴
مدیرکل پزشکی قانونی قم خبر داد:

از رشد سه درصدی پرونده های صدمات ناشی از تصادفات تا کاهش ده درصدی پرونده های نزاع

دکتر صدیقی آخا با اشاره به خدمات کارشناسی صدمه های ناشی از نزاع در پزشکی قانونی قم اظهار داشت: در 2 ماه نخست امسال و سال گذشته به ترتیب یک هزار و 441 مورد و یک هزار و 610 مورد پرونده نزاع کارشناسی شده است که کاهش 10 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، در چهارمین روز از هفته قوه قضائیه، دکتر حمید صدیقی آخا در جمع خبرنگاران جراید استانی و سیمای مرکز قم حاضر شد و ضمن ارائه توضیحاتی کوتاه در مورد اهم وظایف پزشکی قانونی، به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

دکتر صدیقی آخا تصریح کرد: اصلی ترین وظیفه پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مستقل در قوه قضائیه، پاسخگویی به استعلامات قضایی و کمک به رفع ابهامات در پرونده های قضایی با کمک علم پزشکی است.

مدیرکل پزشکی قانونی به بیان موضوع تصادفات ساختگی و موارد خود زنی بررسی شده در این اداره کل پرداخت و توضیح داد: در اینگونه موارد، کارشناسان پزشکی قانونی با بررسی های لازم مانع از جابجایی حق و حقوق شده و از تضییع بیت المال جلوگیری می کنند. وی گفت: در پرونده های تصادف ساختگی، بصورت سازماندهی شده حادثه تصادفی طراحی می شود و عاملان با اطلاع دادن به پلیس و اورژانس، مستنداتی را فراهم می آورند لکن در هنگام بررسی های پزشکی توسط کارشناسان این اداره کل حقیقت روشن شده و مقام قضایی در جریان قرار می گیرد.

همچینین در مواردی نیز اشخاص برای رسیدن به منافعی که مد نظرشان است ممکن است اقدام به ایجاد صدمه در بدن خود کنند تا استفاده لازم را از آن در محاکم قضایی ببرند. اما این موارد در کارشناسی های پزشکی قانونی مشخص و به محاکم اعلام می شود.

آغاز به کار واحد رسیدگی به پرونده های تصادفات

در طول سال 95 بیش از 8 هزار و 600 پرونده مربوط به صدمات تصادفات جرحی با رشدی معادل 16% نسبت به سال قبل از آن در پزشکی قانونی قم رسیدگی شده است. همچنین 339 پرونده در بخش متوفیات مربوط به فوتی های تصادفات با رشد 8% نسبت به سال 94 تشکیل شده است.

عضو شورای قضایی استان ضمن اعلام آمار فوق از آغاز بکار قریب الوقوع واحد رسیدگی به پرونده های تصادف در قم خبر داد.

دکتر صدیقی آخا تصریح کرد: در راستای تکریم مراجعه کنندگان و تسریع در امر رسیدگی به پرونده ها با هماهنگی دادگستری استان، مقرر شد یک واحد رسیدگی به پرونده های تصادفات با حضور پزشک قانونی، مقام قضایی و نماینده بیمه تشکیل شود تا ضمن تجمیع مراحل کاری رسیدگی به امور تصادفات، بتوان سرعت عمل و دقت بالاتری را در این راه ایجاد کرد. وی تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده این واحد در ماه جاری در مجاورت ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب افتتاح خواهد شد.

دادپزشک، طرحی برای ارتقاء کیفیت صدور جواز دفن و جلوگیری از تضییع حقوق افراد

صدیقی آخا ضمن اشاره به فعالیت پزشکی قانونی در حوزه متوفیات و معاینات اجساد تصریح کرد: بطور کلی بین 3-2 درصد از فعالیت پزشکی قانونی مربوط به این حوزه می شود اما از لحاظ کارشناسی، بخش مهمی از ارجاعات به سازمان در این بخش رسیدگی می شود.

دکتر صدیقی آخا پرونده های رسیدگی شده در واحد متوفیات را در سال 95 تعداد1017 مورد ذکر کرد که نسبت به سال قبل از آن 12% رشد داشته است.

وی با بیان اینکه همه موارد مرگ مشکوک که در 21 مورد دسته بندی می شوند بایستی جهت تعیین علت فوت و بررسی های لازم به پزشکی قانونی ارجاع شود افزود: بررسی علت فوت و صدور جواز دفن یک امر کاملاً فنی و کارشناسی بوده و تبعات مهمی بر آن وارد است. به همین جهت و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و صدور جواز دفن با علل نادرست، از سال 94 با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام به ایجاد مرکزی جهت ساماندهی صدور جواز دفن یا همان "دادپزشک" در استان کردیم.

مدیرکل پزشکی قانونی در خصوص نحوه فعالیت این مرکز اعلام کرد: موارد مرگ ارجاع شده به مرکز دادپزشک توسط پزشکان مجرب مورد ارزیابی قرار
گرفته و در صورت تشخیص پزشک مبنی بر مشکوک بودن مرگ، جسد به پزشکی قانونی ارجاع می شود تا بررسی کارشناسی لازم انجام شود. بدین صورت ضمن اینکه موارد مرگ مشکوک بدرستی مورد بررسی قرار می گیرد از ارجاع بی مورد اجساد به پزشکی قانونی نیز جلوگیری می شود.

همایش طب و قضاء در راستای وظایف آموزشی و پژوهشی سازمان است

دکتر صدیقی آخا در ادامه به قسمت دیگری از  وظایف سازمان پزشکی قانونی اشاره و تصریح کرد: انجام امور پژوهشی و آموزشی با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور از وظایف این سازمان است که در جهت تقویت بنیه علمی و توان کارشناسی سازمان و نیز دستگاه های همکار می باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی در پاسخ به سوال خبرنگار سیمای مرکز قم در خصوص برنامه آموزشی سال جاری اداره به برگزاری ششمین همایش سراسری طب و قضاء به عنوان نمونه ای از اینگونه فعالیت ها اشاره کرد و افزود: این همایش با حضور اساتید دانشگاهی و حوزوی، کارشناسان پزشکی قانونی و دیگر رشته های پزشکی و متخصصین در امور فقهی و دینی، 4 -2 آبان ماه سال جاری در شهر قم برگزار می شود.

وی هدف این همایش را بررسی چالش های موجود در مباحث پزشکی و قضایی، ارائه راهکار های اصلاح قوانین و اتخاذ روش های مناسب برای مواجهه با چالش های موجود دانست و افزود: علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا 15 شهریور ماه امسال به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com