رضا عظیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه بهبود شرایط موجود منابع آبی کشور مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت هاست، اظهار کرد: مدیریت منابع آب در حوضه آبریز و خاصه در توزیع آب در بخش کشاورزی که به صورت ناعادلانه صورت می گیرد، نیازمند تغییرات بزرگ است چراکه ادامه این نوع مدیریت نه تنها در رفع بحران کنونی کمک کننده نیست بلکه سیستم فعلی را بیمارتر خواهد کرد.
وی با اشاره به قوانین موجود در حوزه آب که پاسخگوی شرایط کنونی نیست، گفت: برای خروج از بحران و بیماری فعلی در سیستم مدیریت منابع آب کشور باید استراتژی اشتباه گذشته اصلاح شود و حکومت باید بپذیرد که لازم است دست به کارهای بزرگ و تغییرات بنیادی بزند و هزینه‌های مختلف این اقدامات بزرگ و بنیادی را تقبل کند.
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: سه اقدام و تغییر اساسی در قالب اصلاح ساختار مدیریت منابع آب کشور، تغییر اساسی در نحوه توزیع آب کشاورزی و برنامه‌ریزی کلان برای تولید محصول بر اساس مقدار آب قابل برنامه‌ریزی، برای برون‌رفت از بحران کنونی منابع آب در کشور لازم و ضروری است و سایر برنامه‌ها و راهکارها همچون ارزش گذاری واقعی آب، نحوه حمایت از تولیدکنندگان و... باید در قالب این تغییرات بنیادی انجام شوند.
مدیریت استانی؛ رویه اشتباه 14 سال اخیر
وی گفت: در حال حاضر شکل اجرایی مدیریت منابع آب به صورت واحدهای مدیریت منابع آب استانی و در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی اعمال می‌شود که این رویه یک اشتباه بزرگ استراتژیکی است که از سال 1382 در کشور اجرا شده و زیان‌های جبران‌ناپذیری را متوجه منابع آب کشور کرده است و لازم است مدیریت در قالب حوضه آبریز انجام شود.
عظیمی با اشاره به اینکه 6 حوضه آبریز اصلی و درجه یک و 30 حوضه آبریز درجه 2 در کشور تعریف شده است، افزود: درجه بندی حوضه‌های آبریز از نظر وسعت و مساحت حوضه انجام شده است، حوضه آبریز درجه یک شامل حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، دریای مازندران، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، قره‌قوم و مرزهای شرقی می‌شود و داخل هر حوضه به دلیل وجود رودخانه زیرحوضه‌هایی به نام حوضه‌های آبریز درجه 2 تعریف شده است و حتی در حوضه‌های آبریز درجه 2 نیز تقسیم‌بندی‌هایی به صورت محدوده‌های مطالعاتی انجام شده است که همگی بر مبنای حوضه‌های آبریز است.
وی به حوضه آبریز قره‌چای که درون حوضه آبریز درجه 2 دریاچه نمک (یکی از زیرحوضه‌های حوضه آبریز مرکزی ایران) قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: در شکل کنونی مدیریت منابع آب، این حوضه به ترتیب از بالا دست به پایین دست توسط استان‌های همدان، مرکزی و قم مدیریت می‌شود و با توجه به سیاست توسعه‌ای حاکم بر استان‌ها که بر محوریت تولید بیشتر و خودکفایی بیشتر استوار است، در این حوضه آبریز نیز هر استان با دیدگاه توسعه‌ای آن استان سعی در بهره‌برداری حداکثری از منابع که اصلی‌ترین آن آب است، دارد.
مدیریت یکپارچه؛ حلقه مفقوده مدیریت علمی آب در کشور
این دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز عنوان کرد: در ساختار کنونی مدیریت منابع آب، استان همدان تلاش می‌کند بدون توجه عمیق و اساسی به حفظ و حراست از منابع آب حوضه آبریز واقع در استان خود و بدون توجه به دیدگاه یکپارچه‌نگر در مدیریت منابع آب بیشترین بهره‌برداری را از منابع آب موجود در محدوده سیاسی خود در حوضه آبریز قره‌چای داشته باشد، استان مرکزی نیز همین تلاش را دارد و استان قم نیز که در آخر حوضه قرار دارد همین رویکرد را دنبال می‌کند البته مشروط بر آنکه منابع آبی برای قم باقی مانده باشد.
وی بیان کرد: متاسفانه این دیدگاه در شهرستان‌های یک استان نیز وجود دارد و مسئولان سیاسی شهرستان نیز، سعی در استفاده حداکثری از منابع آب واقع در شهرستان را دارند. احداث سدها و بندهای متعدد و بی‌فایده، تلاش برای انجام اقدامات نمایشی نمایندگان حوزه‌های انتخابیه فارغ از نگاه فنی و ملی، ممانعت مسئولان سیاسی و حتی فرهنگی استان‌ها و شهرستان‌ها از اقدامات حفاظتی منابع آب به بهانه‌های مختلف همچون توسعه، جلوگیری از بیکاری، افزایش نارضایتی عمومی و ...، همه و همه زاییده این نوع ساختار بیمار و تفکر ناشی از آن در مدیریت منابع آب است.
عظیمی تصریح کرد: موضوعی که در این شکل از مدیریت مغفول مانده و توجهی به آن نمی‌شود، مفاهیمی علمی و تأیید شده مانند مدیریت یکپارچه منابع آب و حکمرانی آب است.
این کارشناس حوزه آب با تاکید بر غلط و بیمار بودن سیستم مدیریتی موجود، به لزوم استقرار مدیریت منابع آب بر مبنای حوضه آبریز رودخانه اشاره و بیان کرد: تغییر مدیریت منطقه به حوضه‌ای به این معناست که برای مثال ساختاری به شکل مدیریت حوضه آبریز قره‌چای تعریف شود و گردانندگان این ساختار فارغ از وابستگی به مراکز قدرت در هر استان همچون مسئولان سیاسی، مذهبی و فرهنگی و ...، بدون نگاه بخشی به هر استان، برای تأمین آب تمام ذینفعان (آب مورد نیاز شرب، بهداشت، صنعت، خدمات، نیاز آبی محیط زیست، آب مورد نیاز تالاب‌ها و رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی موجود در حوضه آبریز، حفظ تعادل منطقی در سطح سفره آب زیرزمینی، حفظ ارتباط طبیعی بین منابع آب زیرزمینی و سطحی و ...) و تحقق مفاهیم بنیادی حکمرانی آب و یکپارچه‌نگری، برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
مدیریت استانی آب؛ تلخ‌ترین تجربه مدیریت در کشور
وی با اشاره به مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نتیجه آن به لزوم استقرار مدیریت حوضه‌ای نیز منتهی شد، عنوان کرد: در این مطالعه در نهایت مجددا آخرین واحد مدیریت‌ها مدیریت استانی قلمداد شده است که رویکردی مانند گذشته و اشتباه است درحالی که می‌توان مرکز مدیریت بر حوضه درجه یک تعریف شود و به جای فعالیت 31 شرکت آب منطقه‌ای استانی 30 آب منطقه‌ای براساس حوضه آبریز درجه 2 تقسیم‌بندی شود و ساختارهای کوچکتر بر مبنای محدوده‌های مطالعاتی تعریف کرد و این نوع مدیریت قطعا شاکله درست مدیریت را به دنبال خواهد داشت.
عظیمی با تاکید بر اینکه تجربه مدیریت استانی یکی از تلخ‌ترین تجربیاتی بوده است که در حوزه مدیریت منابع آب در کشور تجربه شده و اشتباه استراتژیک بزرگی در مدیریت منابع آب رخ داده است، تصریح کرد: فرصت و عمر راهکارهای مقطعی گذشته است، باید تغییرات و خانه‌تکانی اساسی در مدیریت منابع آبی کشور اعمال شود. ضرورت دگرگونی سیستم کاملا مشهود است و با درمان‌های مقطعی و کوچک همچون انتقال آب، بهره‌برداری از آب‌های ژرف و... که همانند مسکن عمل می‌کنند، نمی‌توان بیماری مدیریت نادرست کنونی در حفظ و احیای منابع آب را علاج کرد .
وی گفت: قدم بعدی پس از اعمال مدیریت حوضه‌ای منابع آب در کشور و اعمال سیاست‌های یکپارچه‌نگری، اصلاح سیستم توزیع آب به خصوص توزیع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی است. صرف نظر از بهره‌برداری‌های غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی در قالب چاه‌های فاقد پروانه، در شرایط کنونی، کشاورزان دارای پروانه بهره‌برداری حق برداشت آب با حجم مشخصی را دارند که (البته ممکن است تخلفاتی نیز توسط بهره‌برداران دارای پروانه در قالب اضافه برداشت انجام شود) این حجم باید کنترل شود و تاکنون در این امر موفق عمل نشده است، اما در نقطه مقابل افراد فاقد پروانه بهره‌برداری اقدام به برداشت غیرمجاز از چاه می‌کنند که براساس ساختار غلط مذکور در کشور برنامه‌های حفاظتی به درستی شکل اجرایی به خود نگرفته‌اند.
کلیه پروانه های بهره‌برداری از چاه ها لغو شود
عظیمی با بیان اینکه این سیستم بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی غلط و ناعادلانه است، بیان کرد: سیستمی به منظور بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی صحیح است که در آن با رعایت شرط حجم آب قابل برنامه‌ریزی(که بر مبنای مطالعه درست و اصولی و اجرای مدل‌های بهره‌برداری و برنامه‌ریزی منابع آب در حوضه آبریز تهیه شده است)، آب زیرزمینی به صورت عادلانه و با رعایت ساز و کار مشخصی قابل استفاده برای همه مالکان زمین‌های کشاورزی توزیع شده باشد.
وی افزود: در این سیستم و در مدل و ساختار مدیریت حوضه‌ای، راهکار صحیح خروج از بحران این است که کلیه پروانه بهره‌برداری چاه های کشاورزی لغو شود.
مدیر کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: حکومت باید در ساختار مدیریت حوضه‌ای به مقداری که تعادل منابع و مصارف حاصل شود، برداشت و توزیع از منابع آب زیرزمینی را در قالب شرکت‌های بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی مجوز دهد.
وی این سیستم را ایجادکننده فضای رقابتی بین بهره‌برداران و کشاورزان دانست و افزود: با این سیستم بهره‌برداری و توزیع منابع آب، در وهله اول حجم بهره‌برداری توسط مطالعه تعیین‌شده کنترل می‌شود و همچنین این حجم آب مشخص به صورت عادلانه و با رعایت شروط و ساز و کار مشخص، در اختیار متقاضیان و بهره‌برداران دارای اراضی کشاورزی قرار خواهد گرفت.
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: در این شکل از توزیع آب زیرزمینی، آب به بهره‌برداری تعلق خواهد گرفت که بیشترین تولید را به ازای واحد آب تحویلی داشته باشد و حداکثر استفاده بهینه از آب را دنبال کند و اگر براساس حجم آب دریافتی تولید محصول انجام نگیرد سال بعد تقاضای آب برای کشاورزی بی‌جواب می‌ماند و در واقع آب به کشاورز موفق و با عملکرد مناسب تعلق خواهد گرفت که فضای رقابت ایجاد می‌کند.
در مدیریت حوضه‌ای، چاه شخصی معنا ندارد
وی تاکید کرد: در این فضای رقابتی کشاورز و بهره‌بردار خود به دنبال تکنولوژی روز و روش‌های نوین می‌رود و برای در اختیارگیری امکانات و سیستم نوین آبیاری چشم انتظار کمک‌های دولتی نخواهد بود چراکه می‌داند اگر عملکرد و تولید قابل قبول نداشته باشد سال بعد آبی برای کشاورزی در اختیار ندارد و در واقع ارزش هر قطره آب را می‌داند.
عظیمی با بیان اینکه در مدل مدیریت حوضه‌ای چاه شخصی معنا ندارد، توضیح داد: براساس این مدل چاه در اختیار شرکت‌های بهره‌بردار است و با ایجاد یک شبکه توزیع در سطح منطقه، بهره‌برداران با دریافت مجوز از شرکت‌های بهره‌برداری می توانند میزان آب متناسب با مساحت زمین را برداشت کنند.
وی گام سوم اصلاحات اساسی را مدیریت بخش کشاورزی دانست و با بیان این نکته که در کشور الگوی کشت نداریم و به طور دقیق اطلاعی از میزان برداشت محصولات در اختیار نیست، تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات دقیق در خصوص مساحت اراضی کشاورزی، نوع کشت دیم و آبی و مالکیت آنها موجود است، اما اطلاعاتی مبنی بر اینکه در کدام زمین چه محصولی و با چه میزان تولید می‌شود در دست نیست و تنها براساس پیش‌بینی‌ها برداشت سالانه محصولات برآورد می‌شود که سیستمی کاملا اشتباه است.
این فعال حوزه آب بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید بداند که سالانه از هر نوع محصول چه میزان نیاز دارد و چه میزان در کشور تولید می‌شود، در مدل پیشنهادی به صورت شفاف مشخص می‌شود که از هر نوع محصول چه میزان در کشور نیاز است و کدام بهره‌بردار چه میزانی از محصول را با توجه به مقدار آب مصرفی باید تولید کند.
وی اضافه کرد: بهره‌برداران متقاضی آب نیز براساس حجم آب قابل برنامه‌ریزی در دشت، مقدار استاندارد آب مورد نیاز برای تولید واحد محصول، سطح زیر کشت و شرایط و اقلیم منطقه آب مورد نیاز را برای تولید محصول مورد نظر دریافت می‌کنند که در این مدل، مقدار واقعی تولید هر یک از محصولات در کشور مشخص خواهد شد.
باید هزینه‌های تغییرات بزرگ را پذیرفت
عظیمی افزود: در این مدل، بهره‌بردار آب باید براساس آب برداشت شده میزان مشخصی محصول تولید کند که این امر نیز فضای رقابتی ایجاد می‌کند و آب به بهره‌برداری تعلق خواهد گرفت که حداکثر تولید را از محصول مشخص شده به ازای واحد آب مصرفی تولید کند و علاوه بر اینکه پیش‌بینی دقیقی در حوزه تولید محصولات کشاورزی در کشور رقم می‌خورد هدر رفت آب به حداقل ممکن می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه در این روش دولت می‌تواند به جای هدایت اعتبارات حمایتی به سمت برنامه‌هایی نظیر آبیاری تحت فشار و پروژه‌های نظیر این، انتخاب روش بهره‌برداری بهینه را به بهره‌بردار واگذار کند، گفت: دولت همچنین می‌تواند برنامه‌ها و کمک‌های حمایتی خود را به شکل‌های دیگر نظیر بیمه رایگان محصولات کشاورزی و تضمین خرید، عملاً تولید محصول در کشور را مدیریت کرده و امنیت غذایی را تامین کند.
عظیمی با تاکید بر اینکه برای تحقق این مدل و هرگونه اصلاح اساسی در مدیریت منابع آب در کشور باید هزینه‌های آن را پذیرفت، گفت: قطعا این تغییرات سهل و ساده نخواهد بود، مدل پیشنهادی ممکن و عملیاتی است، تنها باید اراده تغییر وجود داشته باشد و این تغییر و جبران خرابکاری‌ها منوط به پذیرش هزینه است، راهکارهای زودگذر نیز جواب نمی‌دهد باید علمی و تحت مدیریت دانش‌محور برای حفظ تمدن خود جسورانه عمل کرد چراکه بدون این تغییر از بحران خارج نخواهیم شد.
انتهای پیام
