دیدگاه فقهای امامیه در قتال با اهل فتنه تکفیر

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در باره فتنه گران تکفیر

الف) عدم جواز تکفیر

تکفیر و نسبت کفر و کافر به فرقه ای از مسلمانان، بسیار خطرناک است و بزرگان مذاهب از آن جلوگیری کردند. «نووی» از علمای اهل سنت می نویسد: «اعلم أن مذهب أهل الحق: أنه لایکفر أحد من اهل القبله بذنب و لایکفر أهل الاهواء والبدع الخوارج و المعتزله وغیرهم، وإن من جحد ما یعلم من دین الاسلام ضروره حکم بردته و کفره» (مسلم نیشابوری، بی تا، ج1، ص15). نظر صحیح این است که هیچ کس از اهل قبله تکفیر نمی شود؛ چنانکه تکفیر فرقه های انحرافی نیز جایز نمی باشد، فقط کسی که ضروریات دین را انکار کند کافر است. سایر فقهای مذاهب اهل سنت این نظر را پذیرفته اند (رجبی، 1388، ص255).

 ابن عابدین می نویسد: «... و تکفیر اهل القبله من المبتدعین فلانکفرهم مالم ینکروا ضروریا من الضروریات الدین» (ابن عابدین، 1423ق، ج6 ، ص398). بدین جهت، فقهای مذاهب، تکفیر هیچ یک از اهل قبله را جایز نمی دانند؛ هرچند با یکدیگر در مسائل غیر ضروری دین اختلاف داشته باشند.

در عقاید «طحاوی» آمده است: «و نسمی اهل قبلتنا مسلمین مومنین ماداموا بما جاء به النبی(ص) معترفین، قال(ص) من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و أکل ذبیحتنا فهو المسلم و إن المسلم لایخرج من الاسلام بارتکاب الذنب مالم یستحله» (رجبی، 1388، ص255). علمای امامیه نیز با علمای اهل سنت موافق هستند، «سیدکاظم یزدی» می نویسد:

کافر به کسی گفته می شود که الوهیت، توحید، نبوت یا امری از ضروریات دین را انکار کند؛ البته انکار ضروری دین در صورتی موجب کفر می شود که توجه به ضروری بودن آن داشته باشد؛ به گونه ای که انکار آن به انکار رسالت بازگردد (یزدی، 1409ق، ج1، ص67).

سایر فقهای شیعه نظر سید یزدی را پذیرفته اند و نیاز به نقل آن نیست؛ زیرا ملاک اسلام و کفر را که در قبل بیان شد، همه فقهاء پذیرفته اند. بنابراین، فتوای فقهای مذاهب بر عدم جواز تکفیر مسلمان است، مبنای فتوای عدم تکفیر عبارت است از:

آیه معروف: «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً» (نساء(4): 94) و روایاتی که در کتاب های حدیثی شیعه و اهل سنت (بخاری، 1407ق، ج1، ص17؛ کلینی، ج2، ص34؛ رجبی، 1388، ص255) درباره معیار اسلام و اظهار شهادتین بیان شده است.

ب) چگونگی تعامل با فتنه گران تکفیر از دیدگاه امامیه و اهل سنت

با توجه به این که فقهاء در فقه، بحث خاصی در باره فتنه تکفیر باز نکرده اند، ولی فتنه تکفیر را از مصادیق روشن بغی می دانند؛ زیرا حکم بغات به اولویت قطعی فتنه گران تکفیر را در بر می گیرد، بدین جهت، فقهاء در بحث جهاد، حکم فقهی فتنه گران داخلی و خارجی را تبیین کرده اند (نجفی، 1981م، ج21، ص322). ازاین رو، برخی فلسفه جهاد را رفع فتنه می دانند (منتظری، 1409ق، ج1، ص11). چنانکه قرآن کریم در این باره می فرماید: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَه» (بقره(2): 193).

«ابن قدامه» از علمای حنبلی مذهب، بحث «بغات » ر  جدای از جهاد قرار داده است (ابن قدامه، 1404ق، ج10، ص46). در صورتی که ابن عابدین و «حصکفی» از فقهای حنفی، مانند فقهای شیعه در «کتاب جهاد» آورده اند (ابن عابدین، 1423ق، ج6 ، ص398).

نظر صحیح این است که جدا آورده نشود؛ زیرا در قرآن فلسفه جهاد را رفع فتنه می داند. ازاین رو، اگر جهاد با بغات واجب است، به اولویت قطعی، فتنه تکفیری را شامل می شود؛ زیرا افزون بر بغی و تجاوز، مسلمانان را بی دلیل به کفر نسبت دادند و این نسبت، موجب کفر خود آنان می شود (چنانکه در حقیقت فتنه تکفیر بیان شد). فقهاء جریان های بیرونی را به دو گروه کفار مشرک و کفار اهل کتاب و جریان های درونی را به نام بغات تقسیم کرده اند (حلی، 1377، ص77).

جریان اهل بغی و بغات، از مصادیق روشن فتنه است، مانند خوارج که اهل بغی می باشند که با بهانه تکفیر، خون، اموال و زنان مسلمانان را مباح دانستند، حکم این گروه حکم بغات است؛ چنانکه ابن عابدین، فقیه حنفی می نویسد: «حکمهم حکم البغاه و إنما لم نکفرهم لکونه عن تأویل و إن کان باطلا وقع فی زماننا فی أتباع عبدالوهاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین...» (ابن عابدین، 1423ق، ج6، ص398).

بنابراین، از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، حکم فتنه تکفیری ها، جدای از حکم بغات نیست. بدین جهت، اگر در حکم فقهی از بغات استفاده شده به خاطر این است که در حکم، یکی هستند. لازم به یادآوری است که از نظر ما چنانکه در سخنان مقام معظم رهبری وجود داشت، تکفیری ها مسلمان منحرف اند و با این نگاه حکم فقهی آنان بررسی می شود. در اینجا لازم است دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مواجه با فتنه گران تکفیر بیان شود:

1. دیدگاه فقهای امامیه در قتال با اهل فتنه تکفیر

1-1. از نگاه فقهای شیعه، کسانی که علیه گروهی از مسلمانان تجاوز می کنند به ویژه بغات تکفیری، بر سایر مسلمانان واجب است به اصلاح بین دو گروه مسلمان اقدام کنند و چنانچه تجاوزگر باز نگشت، بر بقیه مؤمنان لازم است با آنان مقاتله کنند تا به حق باز گردند (خویی، 1432ق، ج2، ص381).

در قرآن کریم می فرماید: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» (حجرات(49): 9). کسانی که جریان های فتنه را هدایت می کنند یا با حاکم اسلامی و رهبری بیعت کرده و سپس نقض می کنند یا از آغاز بیعت نکرده اند (خویی، 1432ق، ج2، ص381)، در هر دو صورت، فتنه گر و باغی بشمار می آیند و باید بین آنان اصلاح کرد. یکی دیگر از فقهای امامی می نویسد: «تمام فقهاء در این حکم، اتفاق دارند که حکم بغات و فتنه گران مانند مشرکان است» (نجفی، 1981م، ج21، ص322 و مروارید همان، ص101).

فتنه گران تکفیری که بر اساس تعصب و جهالت به تکفیر مخالفان خود می پردازند و به بغی و تجاوز رو می آورند، از مصادیق دلایل فوق بشمار می آیند و باید فقهای مذاهب برای اصلاح و یا قتال با آنان آماده شوند. «سید مرتضی» محاربه با حاکم اسلامی و تجاوز به او در حکم محاربه با خدا و رسول است، خروج بر آنان در حکم کفر است؛ هرچند در احکام دفن، ارث و تقسیم غنائم با کفار متفاوت است (مروارید، 1410ق، ص19). نظر سید را می توان به این صورت تبیین کرد:

مقصود وی از کفر، کفر تأویلی است، نه تنزیلی، در کفر تنزیلی فرقی در احکام نیست؛ زیرا کفر تنزیلی به انکار خدا و رسول منتهی می شود، اما در صورتی که کفر تأویلی و اجتهادی باشد، منتهی به انکار خدا و رسول نمی گردد (مفید، بی تا، ص49).

2-1. اگر امام یا حاکم شرع و ولی امر، مسلمانان را به مبارزه علیه فتنه گران تکفیری فرا بخواند، اطاعت از ایشان در مبارزه با آنان واجب است. این حکم، مورد اتفاق است و روایات نیز از طریق شیعه و اهل سنت به صورت مستفیض نقل شده است. تأخیر در این حکم، از گناهان کبیره است؛ زیرا از بزرگترین مصادیق جهاد بشمار می آید (نجفی، 1981م، ج21، ص324).

رسول خدا فرمود: «خداوند بر مؤمنان جهاد با فتنه را پس از من واجب کرده است؛ چنانکه جهاد با مشرکان را در زمان حضور من واجب فرموده است» (حر عاملی، 1409ق، ج15، ص61). پیامبر اسلام(ص) در این روایت، وظیفه امت را در باره یکی از مهمترین مصادیق فتنه بیان فرمودند.

صاحب جواهر می نویسد: «کسانی که علیه امام تجاوز می کنند (هرچند با حربه تکفیر)، در این صورت، بر مسلمانان واجب است با آنان مقاتله کنند تا به سوی حق و اطاعت امام باز گردند، در این حکم، بین مسلمانان اختلافی نیست (نجفی، 1981م، ج21، ص324). اگر رهبری، جامعه مسلمانان را برای خاموش کردن فتنه دعوت کند، واجب است بدون تأخیر او را همراهی کنند (طوسی، بی تا، ص296). ازاین رو، بهترین راه برای کورکردن چشم فتنه ، لزوم پیروی از رهبری است.

هیچ عامل دیگری نمی تواند نقش مؤثر و کارساز رهبری را داشته باشد. بدین جهت، خداوند بزرگ در قرآن، لزوم پیروی ولی امر را در کنار پیروی از خود و رسولش نهاده است تا مسلمانان بدون قید و شرط، ملزم به اطاعت باشند (مقصود از ولی امر کسی است که شرایط رهبری الهی را دارا باشد).

3-1. فرار از نبرد با فتنه گران حرام است؛ همانگونه که فرار از نبرد با مشرکان حرام می باشد، واجب است بر مبارزان مقاومت کنند تا متجاوزان، به حق بازگردند و یا کشته شوند (نجفی، 1981م، ج21، ص326). اگر کسی صحنه نبرد را ترک کند، حکم فرار از جنگ را دارد (طوسی، بی تا، ص296).

4-1. کسانی که همراه امام عادل در جنگ علیه فتنه گران کشته می شوند، شهیدند، غسل و کفن ندارند، فقط نماز بر آنان خوانده می شود. این حکم مورد اتفاق فقهاء است (نجفی، 1981م، ج21، ص328).

5-1. حکم مجروحان و فراریان، اگر فتنه گران دارای سازماندهی و پشتوانه رهبری قوی هستند که با ملحق شدن به آنان خطر دیگری نظام و مسلمانان را تهدید می کند، مجروحان و فراریان و اسیران مجازات می شوند و تصرف در اموال آنان برای امام مباح می شود، اما اگر پشتوانه ندارند، مجروحان و فراریان مجازات نمی شوند و اسیران نباید کشته شوند (طوسی، بی تا، ص296). این تفصیل  در برخی روایات نیز آمده است (نجفی، 1981م، ج21، ص329).

برخی از فقهاء به این تفصیل اشکال کرده اند؛ زیرا سند روایتی که مشتمل بر تفصیل است (حر عاملی، 1409ق، ج15، ص55)، به خاطر «حفص بن غیاث» ضعیف است ( خویی ، 1432ق ، ص412). پس نمی توان به این روایت  اعتماد کرد. در برخی روایات به سیره حضرت علی(ع) در «صفین» و «جمل» پرداخته شده است.

حضرت در جمل و صفین دو روش داشتند: در صفین فراریان و مجروحان را مجازات می کردند، اما در جمل بر خلاف صفین فراریان رها می شدند ، مجروحان مورد حمله قرار نمی گرفتند، هرکس اسلحه خود را کنار می گذاشت، در امان بود؛ زیرا رهبری اهل جمل کشته شده بود، پشتوانه ای نداشتند تا به او رجوع کنند. ازاین رو، پس از جنگ به خانه های خود برگشتند؛ در صورتی که در صفین پشتوانه قوی آنان موجود بود و با وجود رهبری شامیان، سازماندهی آنان باقی بود. لذا خطر جنگ و استمرار آن موجود بود (حر عاملی، 1409ق، ج15، ص55).

در روایت دیگر، حضرت علی(ع)فرمود : «خوارج را پس از من نکشید؛ زیرا کسی که در پی حق است و خطا می کند، غیر از کسی است که در پی باطل است و به آن می رسد مثل معاویه و یاران او » (همان، ص63). بنابراین، درباره احکام مجروحان، اسیران و فراریان می توان گفت حکم آن به تشخیص امام است و هر گونه مصلحت بداند، همان را اجراء می کند.

6-1. اسیرگرفتن فرزندان و زنان فتنه گران به اجماع فقهاء جایز نیست (نجفی، 1981م، ج21، ص334). در برخی روایات، اسارت را به اختیار امام گذاشته است؛ زیرا حضرت علی(ع) فرمود: «من بر اهل «بصره» منت نهادم؛ همانگونه که پیامبر اکرم(ص) بر اهل «مکه» منت نهاد» (حر عاملی، 1409ق، ج15، ص63). امام باقر(ع) فرمود: «حضرت علی(ع) هرگز به فتنه گران نسبت شرک و نفاق نداده است، بلکه فرمود: «اخواننا بغوا علینا» (همان، ص62).

بنابراین، هرچند قتال با اهل بغی واجب است، اما احکام مسلمان بر آنان مترتب می شود، حتی در حلیت باقی مانده آب و غذای آنان. البته بر خوارج به خاطر انحراف فکری، تدین به انحراف و برخی اعتقادات، حکم کفر بار می شود و این کفر از جهت بغی نیست، اما غسل دادن آنان و دفن و نمازخواندن بر جنازه های آنان متفرع بر کفر و عدم کفر آنان است. برخی گفته اند واجب نیست هر چند قائل به کفر آنان نباشیم (نجفی، 1981م، ج21، ص338).

7-1. تملک اموالی که در اختیار مبارزان قرار نگرفته است (خواه از منقولات باشد یا غیر منقول ) جایز نیست؛ زیرا این گروه، تحت لوای اسلام که حافظ خون و مال است قرار دارد. این حکم مورد اتفاق است (همان، ص339). روش حضرت علی(ع) در جنگ بصره و نهروان، عدم تصرف بوده است، اما اموالی که مبارزان برآن ها مسلط شدند، مثل سلاح و وسیله حمل و نقل، اختلافی است.

 «سید مرتضی»، «ابن ادریس» و «شهید» در دروس، به همان علتی که در قبل بیان شد جایز نمی دانند. برخی مثل «عمانی»، «اسکافی»، «شیخ» در «خلاف» و «نهایه» جایز می دانند. دلیل آنان عمل به سیره حضرت علی(ع) است (همان). نظر مشهور، عدم جواز است و این نظر صحیح است؛ زیرا روایات زیادی دلالت بر صحت آن دارد (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص59).

8-1. اگر فتنه گران، گروهی از اطفال را سپر قرار دهند، آیا مانند مشرکین کشته می شوند یا خیر؟ اگر امکان دسترسی به فتنه گران، جز کشتن اطفال نباشد، کشته می شوند؛ مانند قتال با مشرکان؛ زیرا قتال با آنان ترجیح دارد، همانطور که اگر اطفال و زنان، همراه اهل بغی  باشند کشته می شوند (نجفی ، 1981م ، ج21، ص342). تشخیص و نوع تعامل به نظر امام بستگی دارد؛ زیرا شرایط و زمان و مکان متفاوت است.

2. دیدگاه مذاهب اهل سنت در قتال با فتنه گران تکفیر

برای روشن شدن قوت دیدگاه فقهای شیعه، بیان دیدگاه فقهای اهل سنت؛ بویژه امروزه که برخی از حرکت های فتنه انگیز از جانب گروه های تندرو اهل  سنت شکل یافته، ضروری است.

فقهای اهل سنت در بحث فتنه و اهل بغی جز در برخی موارد، با فقهای شیعه هم نظرند، در اینجا برخی از دیدگاه های آنان را نقل می کنیم. از نگاه فقه اهل سنت، کسانی که برای ایجاد فتنه ـ هرچند با حربه تکفیر ـ علیه امام عادل دست به طغیان می زنند، چند گروهند: گروه نخست: کسانی که بدون تأویل و اجتهاد، بیعت را نقض و موجب اختلاف می شوند، جنگ آنان بر اساس عصبیت و ریاست طلبی است، این گروه از مصادیق (قطاع الطریق ) به شمار می روند و مستحق قتل می باشند (ادریسی، 1431ق، ص527).

 گروه دوم: گروهی که اهل تأویل اند، ولی جمعیت آنان اندک است. در این صورت نیز حکم قطاع الطریق را دارند و اجتهاد آنان از نظر مذهب شافعی و بیشتر حنابله ارزشی ندارد (همان، ص527). گروه سوم: خوارج اند. در باره این گروه دو نظر وجود دارد: گروهی از اهل حدیث آنان را کافر و مرتد می دانند، گروه دیگر می گویند حکم اهل بغی را دارند و کافر نیستند. این نظر ابوحنیفه، شافعی و بیشتر اهل سنت است (ابن قدامه، 1404ق، ج10، ص47).

 ابن قدامه با استناد به کلام حضرت علی(ع) که در باره خوارج فرمود: «هم قوم أصابتهم فتنه فعموا و صموا وبغوا علینا فقاتلونا فقاتلناهم » ( همان)، می نویسد: «قتل خوارج به صورت ابتدایی جایز است؛ چنانکه قتل مجروحین آنان نیز جایز می باشد؛ زیرا رسول خدا بر قتل آنان دستور داده است» (همان). ابن عابدین می نویسد: «بغات، شامل خوارج می شود؛ زیرا بغات، اعم از خوارج و غیر خوارج است .

 حضرت علی فرمود: اخواننا بغوا علینا» (ابن عابدین، 1423ق، ج6، ص400). گروه چهارم: گروهی از اهل حق که با اجتهاد بر امام خروج می کنند؛ مانند سلفی های تکفیری که امروزه با ادعای اجتهاد، مخالفان خود را تکفیر و جهاد با آنان را واجب می دانند. این گروه نیز از اهل بغی اند و برمردم واجب است تا برای دفع فساد از روی زمین، امام خود را در برابر فتنه گران یاری رسانند (همان، ص51). پس اهل بغی از نظر اهل سنت بر کسانی اطلاق می شود که دو شرط داشته باشند:

 شرط اول: دارای تأویل و اجتهاد باشند، خروج علیه امام را بر اساس عقیده انجام دهند. ازاین رو، کسانی که اهل تأویل نیستند، مثل قطاع الطریق و همچنین مرتدین، از مصادیق اهل بغی بشمار نمی آیند (نووی، 1405ق، ج10، ص50). شرط دوم: دارای گروه باشند، نه منفرد و تنها. ازاین رو، اهل بغی و فتنه گری بر فرد و گروه اندک گفته نمی شود. روشن است که وقتی جمع و منسجم باشند، دارای رهبر نیز خواهند بود (ادریسی، 1431ق، ص537).

 ابن قدامه درباره قتال با فتنه گران به دو دلیل استدلال می کند: دلیل اول: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» (حجرات(49): 9). دلیل دوم:

«من خرج من الطاعه و فارق الجماعه فمات مات میته جاهلیه، ومن قاتل تحت رایه عمیه یغضب لعصبه أو یدعوا الی عصبه أو ینصرعصبه فقتل فقتله جاهلیه و من خرج علی أمتی یضرب برها و فاجرها ولایتحاشی من مؤمنها ولایفی لذی عهد عهده فلیس منی و لست منه» (ابن قدامه، 1404ق، ج10، ص47).

و روایت: «من خرج علی أمتی وهم جمیع فاضربوا عنقه بالسیف کائنا من کان» (همان). در پایان می نویسد: «براساس آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ»، خروج بر امام و قتال با او حرام است» (همان).

برای مبارزه با اهل بغی و فتنه گران تکفیر، افزون بر دلایل یادشده، قواعد فقهی نیز آن را تأیید می کند؛ نظیر «درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح» فتنه از مفاسد است و حکما و عقلای مسلمان برای جلب منفعت، دفع مفسده را لازم می دانند؛ زیرا با وجود فتنه، خیری پدید نمی آید (ادریسی، 1431ق، ص643). فقهای اهل سنت چند حکم درباره فتنه گران بیان کرده اند که لازم است با توجه به عملکرد تکفیری های زمان که خود را از اهل سنت می دانند مقایسه کرد:

1-2. پیش از جنگ باید افراد امین را برای نصیحت اعزام کنند و آنان را به حق و ترک فتنه دعوت کنند. در جنگ با آنان مکر و حیله نکنند، بلکه آنان را از جنگ بترسانند، عاقبت جنگ را یادآور شوند، اگر باز نگشتند با آنان جنگ کنند (همان، ص550).

2-2. از کافران و مشرکان علیه اهل بغی کمک گرفته نشود. این نظر شافعی است (شافعی، 1393ق، ج4، ص219).

3-2. زنان و کودکان به اسارت گرفته نمی شوند؛ زیرا اسلام از استرقاق ابتدایی جلوگیری کرده است (ابن عابدین، 1423ق، ج6، ص405). غنیمت گرفتن مال و اسارت ذریه آنان جایز نیست، حرمت آن مورد اتفاق بین علما است؛ زیرا آنان گناهی ندارند (ابن قدامه، 1404ق، ج10، ص58).

4-2. اگر اهل بغی باز گشتند، فراریان دنبال نشوند، اسیران آنان کشته نشوند، مجروحان مورد حمله قرار نگیرند ، اموال آنان تصرف نشود (بیهقی، 1414ق، ج8، ص181). حضرت علی(ع) در جنگ بصره دستور فرمود تا فراریان، مجروحان، اسیران و کسانی که سلاح خود را کنار گذاشته اند در امان باشند و به اموال آنان تجاوز نشود (ابن ابی شیبه، 1409ق، ج6، ص498). «ابن حزم» در این باره می گوید: «هرگاه باز گردند، قتال با آنان حرام است» (ابن حزم، بی تا، ج11، ص100).

5-2. پس از قتال، با اسرا به نیکی برخورد شود، کشته ها پس از نمازخواندن دفن شوند؛ زیرا آنان با بغی، از اسلام خارج نمی شوند؛ چنانکه علی(رضی الله عنه) در جمل و صفین با مخالفان خود رفتار کرد. نباید بدن ها مثله شود و یا با آن ها بازی شود و ترک مقابله به مثل بهتر است «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرینَ» (نحل(16): 126). این آیه در باره برخورد با کفار است، اما با مسلمانان، حرمت آن شدیدتر و ترک عقوبت به مثل سزاوارتر است (ادریسی، 1431ق، ص558). رعایت این امور موجب می شود عداوت از بین آنان برطرف شود. دیدگاه فقهای اهل سنت با روش فرقه های انحرافی و تکفیری های امروز متضاد است.

6-2. اگر جنگ پایان یافت، حدود و قصاصی که در فتنه پدید آمده ساقط می شود؛ زیرا به گمان خود، به حق می جنگیدند. از سویی فتنه هایی بین اصحاب پیامبر اکرم(ص) پس از آن حضرت واقع شد و هیچ قصاص مالی یا جانی در فتنه دیده نشده است. ازاین رو، قتال در فتنه، مثل قتال در جاهلیت است (ادریسی، 1431ق، ص559؛ ابن عبدالبر، 1387ق، ج23، ص337).

لازم به یادآوری است که این نظر، مخالف با روش برخی از صحابه است که به بهانه قصاص قاتلین «عثمان» ، جنگ «جمل» و «صفین» را بوجود آوردند.

7-2. درباره نماز و غسل، شهدایی که در مقابله با فتنه گران به شهادت می رسند، دو نظر وجود دارد: 1. مثل شهید در معرکه است. 2. غسل و نماز لازم دارد؛ زیرا پیامبر اسلام دستور دادند که بر اهل توحید، نماز خوانده شود، جز کسانی که در معرکه شهید شده اند (ابن قدامه، 1404ق، ج10، ص57). اهل بغی نیز در آن چه تلف کرده اند، ضامن نیستند؛ خواه مال باشد یا جان، این نظر «ابوحنیفه» و «شافعی» در یکی از دو نظریه است، اما شافعی در نظر دیگر ضامن می داند (همان).

8-2. اگر فتنه گران، از اهل بدعت و خوارج باشند، فاسق اند و شهادات آنان پذیرفته نمی شود و اگر اهل بدعت نباشند، نظر شافعی این است که فاسق نیستند، ولی اهل عدل در قتال آنان مصیب اند. ابوحنیفه بغی را موجب فسق می داند، ولی شهادات اهل بغی را می پذیرد؛ زیرا فسق آنان از جهت عقیدتی است (همان، ص65). نظر ابوحنیفه از جهت فسق صحیح است، اما از جهت قبولی شهادت مورد اشکال است؛ زیرا فسق عقیده از فسق عملی مهمتر است.

9-2. هرگاه فتنه گران قتال را رها کردند، نظر شافعی این است که قتل آنان جایز نیست. نظر ابوحنیفه این است: «اگر شکست بخورند و ساماندهی و پشتوانه ای نداشته باشند رها می شوند و اگر پشتوانه دارند، قتل فراریان و اسیران و مجروحین جایز است، اگر پشتوانه ندارند کشته نمی شوند، ولی کتک دردناک می خورند. کسانی که قتل را جایز نمی دانند می گویند: اگر اسیر یا مجروحی را کشت دو نظر است: در یک نظر ضامن است و قصاص می شود و نظر دیگر به خاطر اختلاف ائمه ، قصاص نمی شوند؛ زیرا قصاص در اثر شبهه دفع می شود (همان، ص60).

نتیجه گیری

اختلاف نظر در مباحث فقهی و اعتقادی تا هنگامی که موجب انکار ضروری دین یا انکار چیزی که منتهی به انکار ضروری دین نشود، کفر نیست و موجب فتنه نمی شود؛ زیرا تمام علما در طول تاریخ با یکدیگر اختلافاتی داشته اند، حتی علمای یک مذهب با همدیگر اختلاف داشته و دارند. اختلافی موجب فتنه می شود که با تبلیغات غیر صحیح و جوسازی هایی که موجب تحریک احساسات مسلمانان شود، یکدیگر را تکفیر و مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار داده و قتل آنان را واجب بشمارند و برای تحقق این هدف، گروه های مسلح تشکیل داده و یکدیگر را به قتل برسانند و نام این کار را جهاد در راه خدا بگذارند.

  همه فقهای اسلام؛ اعم از شیعه و اهل سنت، جهاد را با فتنه گران و اهل بغی که از مصادیق روشن فتنه بشمار می آیند، واجب می دانند.

 اطاعت از امام عادل و یا حاکم مشروع برای حفظ نظام از فروپاشی واجب است، اگر مجتهدی با نظر امام عادل یا حاکم مشروع مخالف باشد، عقل، عقلاء و نقل، خروج او را جایز نمی دانند؛ زیرا حفظ نظام و حرمت جان و مال مسلمان از مهمترین واجبات است و قوانین شرعی و عرفی که رهبری بر آن اساس انتخاب شده، مخالفت را جایز نمی شمارد، بلکه در صورت احساس مخالفت با شرع، وظیفه او نصیحت است.

 فقهاء با بیان احکام و قواعد کلی؛ نظیر وجوب مبارزه با فتنه گران، وجوب اطاعت از رهبری عادل و نحوه جهاد با آنان در میدان نبرد، راه را برای مسلمانان در برخورد با گستره فتنه های تکفیر مشخص کرده اند.

وظیفه حاکم عادل است تا رهبران جریان هایی که هماهنگ علیه نظام اسلامی تلاش می کنند، موعظه کند، عواقب کار را یادآور شود و آنان را به سوی حق دعوت نماید و در صورت عدم بازگشت به حق ، طبق موازین شرعی با قاطعیت برخورد کند .

برای دوری از فتنه ها باید چند محور مورد توجه رسانه ه ، پژوهشگران ، مبلغان قرار گیرد و برای مردم تببین شود:

توجه به موجبات فتنه، حفظ حرمت مسلمانان، تمسک به قرآن: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ» (آل عمران(3): 103). دوری از اختلاف ، حفظ ملاک ها و خطوط قرمز که در قوانین تبیین شده است ، عمل به وظیفه مهم امر به معروف و نهی از منکر. روشن است که بزرگترین منکر، اختلاف ، عدم اطاعت از ولی امر و کشتار مسلمانان است (ادریسی، 1431ق، ص479). نقش امر به معروف در جلوگیری از آسیب های فتنه بر کسی پنهان نیست .

ازاین رو، امر به معروف از مهمترین واجبات شناخته شده است و انکار آن با توجه به ملازمات آن کفر است ، ترک آن یک مرحله از کفر و انکار آن مرحله خطرناک تر است . بنابراین، لازم است رهبری نظام، برنامه کاربردی و عملی را مشخص فرمایند.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. صحیفه سجادیه.

4. ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمدبن ابی شیبه، المصنف ،  تحقیق کمال یوسف الحوت، ج6، الریاض: مکتبه الرشد، 1409ق.

5. ابن حزم ، ابی محمدبن علی بن احمدبن سعید ، المحلی ، ج11، بیروت: لجنه احیاء التراث العربی ، دار الآفاق الجدیده ، بی تا.

6. ابن طاووس، علی بن موسی ، الطرائف فی معرفه المذاهب، ج2، قم: نشر خیام، 1400ق.

7. ابن عابدین، محمدامین بن عمربن عبدالعزیز، ردالمحتار علی الدرالمختار، حاشیه ابن عابدین ، تحقیق عبدالمجید طعمه حلبی ، ج6، بیروت: دارالمعرفه ، 1428ق.

8. ابن عبدالبر ، یوسف بن عبدالله ، التمهید لما فی الموط ، ج23، المغرب: وزاره الوقاف والشؤون الاسلامیه، 1387ق.

9. ابن فارس، احمدبن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمدهارون، ج4، قاهره: دار احیاء الکتب العربیه، 1369.

10. ابن قدامه، ابی محمدعبدالله بن احمد، المغنی و الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج10، بیروت: دارالفکر، 1404ق.

11. ادریسی، عبدالواحد، فقه الفتن، ریاض: مکتبه دارالمنهاج، 1431ق.

12. بخاری ، محمدبن اسماعیل، الصحیح الجامع السنن ، تحقیق مصطفی دیب البغا، ج1، یمامه: دار ابن کثیر، 1407ق.

13. بیهقی، احمدبن الحسین بن علی بن موسی ، السنن الکبری ، تحقیق محمدبن عبدالقادرعطا، ج8، مکه المکرمه: مکتبه دارالباز، 1414ق.

14. حر عاملی، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه الی مسائل الشریعه ، ج11، 12و15، قم: مؤسسه آل بیت:، 1409ق.

15. حقانی دهلوی، عبدالحق، عقائد الاسلام، کراچی: اداره اسلامیات، 1988ق.

16. حلی ، نجم الدین جعفربن الحسن بن یحیی بن سعیدالحل، شرائع الاسلام ، طهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه، 1377.

17. خامنه ای، سیدعلی، پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، 1393و1395.

18. خویی ، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین مع فتاوی حسین وحید الخراسانی، ج2، قم: مدرسه امام محمدباقر7، 1432ق.

19. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات، قم: نشر اسماعیلیان ، بی تا،

20. رجبی، حسین، شیوه های تعامل و همزیستی بین پیروان مذاهب، قم: آثار نفیس، 1388.

21. زمخشری، جارالله محمودبن عمر، اساس البلاغه ، تحقیق عبدالرحیم محمود، بوستان کتاب، بی ت .

22. سبزواری، السید عبدالاعلی الموسوی، مهذب الاحکام ، قم: دارالتفسیر، 1430ق.

23. شافعی ، محمدبن ادریس ، الام ، ج4، بیروت: دارالمعرفه ، 1393 ق.

24. طبرانی، ابوالقاسم احمدبن ایوب، معجم الکبیر، ج23، موصل: نشر مکتبه الزهراء، بی تا.

25. طوسی ، ابوجعفرمحمدبن حسن، الأمالی ، قم: دارالثقافه، 1414ق.

26. --------------------، النهایه ، قم: قدس محمدی ، بی ت .

27. فیومی، احمدبن محمدبن مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات الرضی، بی تا.

28. کلینی ، محمدبن یعقوب، اصول کافی ، ج2، طهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407 ق.

29. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج22و47، بیروت: مؤسسه الوفاء، الطبعه الثانیه، 1403ق.

30. مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه (الجهاد ) ، بیروت: موسسه فقه الشیعه ، الدار الاسلام ، 1410ق.

31. مسلم، نیشابوری، الصحیح، تحقیق فؤاحد عبدالباقی، ج1، بیروت: احیاء التراث، بی تا.

32. مفید، محمدبن نعمان، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، تعلیق شیخ فضل الله زنجانی، بی نا، بی تا.

33. منتظری ، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، بی جا: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، الطبعه الثانیه، 1409ق.

34. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح الشرائع ، ج21، بیروت: دار احیاء التراث العربی ، الطبعه السابعه، 1981م.

35. نووی، یحیی بن شرف بن حزم، روضه الطالبین و عمده المفتین ، ج10، بیروت: المکتب الاسلامی ، 1405 ق.

36. --------------------، صحیح مسلم بشرح النووی ، بیروت:  دارالفکر للطباعه والنشر، بی تا.

37. هیثمی، ابوالحسن علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج7، بیروت: ناشردارالریان، دارالکتب العربی، 1407ق.

38. یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج1، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چ2، 1409ق.

نویسنده:

حسین رجبی:  استاد حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 79

انتهای متن/