حکما و شبهه ترجیح بلا مرجّح

چکیده: نگارندگان، نقد ملامحمد طاهر قمی (متوفی 1098 قمری) از تبیین حکما در مسئله اختیار را بر اساس آثار  او، به ویژه کتاب چاپ نشده "بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین" توضیح داده‌اند. در این گفتار، چند قاعده فلسفی، از جمله قاعده "الشیء ما لم یجب لم یوجد"، شبهه ترجیح بلا مرجّح و شبهه تخلف معلول از علّت تامّه تبیین فلسفی شده و نقد آن در پی، آمده است.

کلیدواژه‌ها: قمی، ملامحمدطاهر؛ اختیار انسان؛ بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین (کتاب)؛ قواعد فلسفی؛  ترجیح بلا مرجّح؛ تخلف معلول از علّت تامّه.

 مقدمه

مجبور یا مختار بودن انسان از جمله مسائلی است که همواره در طول تاریخ مورد بحث و گفتگو بوده است و نظریات مختلفی از سوی متکلمان، حکما و عرفای مسلمان و حتی غیر مسلمان پیرامون این مسئله بیان شده است. در این میان متکلمان امامیه و حکما هر دو قائل به اختیار نسبی انسان یعنی همان امر بین الامرین هستند اما تفسیر این دو گروه از این دیدگاه با یکدیگر متفاوت است.

 برخی از متکلمان امامیه معتقدند تبیین حکما از این مسئله را همان جبر می‌دانند. یکی از این گروه متکلمان، ملا محمدطاهر قمی ‌(م 1098 ق) است، که از بزرگان علمای امامیه در قرن یازدهم می باشد. این عالم جلیل القدر هم عصر شیخ بهایی و از مشایخ اجازه علامه مجلسی و شیخ حرعاملی است که به گواهی بزرگانی همچون محدث نوری در مستدرک الوسائل، "عالمی ‌جلیل و شریف و دارای تالیفات بلیغ و سودمند است." صاحب ریاض العلما نیز او را از مشاهیر عصر خویش می داند.[4]

در این گفتار ضمن بیان دیدگاه حکما در مسئله اختیار انسان، نقدهایی را که این عالم برجسته شیعه بر نظریات ایشان وارد بر اساس دو کتاب سفینه النجاه[5] و بهجه الدارین فی الامر بین الامرین[6] وی، می آوریم.

شرح دیدگاه فلاسفه 

فلاسفه مسلمان‌ در بحث جبر و اختیار، ضمن نقد نظریه جبر و تفویض، از أمر بین الأمرین دفاع می کنند و آن را نظریه برتر می دانند. ملاصدرا در اسفار، بعد از توضیح نظریه فلاسفه می گوید:

"أنت تعلم أن هذا المذهب أحسن من الأولین، و أسلم من الآفات، و أصح عند ذوی البصائر النافذه فی حقائق المعارف، فإنه متوسط بین الجبر و التفویض، و خیر الأمور أوسطها." (صدر المتألهین، ج 6، ص 3722)

اما تفسیر آنها از این نظریه با آنچه متکلمان بیان می کنند متفاوت است.

آقای مصباح یزدی بعد از نقد اشاعره و معتزله در مسأله اختیار انسان، نظر فلاسفه را این گونه تبیین می کند:

 "فلاسفه هر چند استناد با واسطه همه پدیده ها حتی أفعال اختیاری انسان را به خدای متعال صحیح می دانستند، اما این استناد را تنها بر اساس عله العلل بودن واجب الوجود توجیه می کردند، تا اینکه صدر المتألهین تبیین صحیحی از رابطه علیت بدست داد و ثابت کرد که علل متوسطه، چون خودشان معلول خدای متعال هستند، هیچ گونه استقلالی ندارند و اساساً افاضه وجود به معنای دقیق کلمه، مختص خدای متعال می باشد و سایر علّتها به منزله مجاری فیض وجود هستند که با اختلاف مراتبی که دارند، نقش وسایط را بین سرچشمه اصلی وجود و دیگر مخلوقات ایفا می کنند. بنابر این معنای عبارت معروف "لاموثر فی الوجود الا الله" این خواهد بود که تأثیر استقلالی و افاضه وجود، مخصوص به خدای متعال است." (مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج 2، ص 391)

وی در ادامه، ضمن پاسخ به شبهه قائلین به تفویض که استناد فعل واحد را به دو فاعل، محال می دانند، معنای أمر بین الأمرین را این گونه بیان می کند:

"استناد فعل واحد به اراده دو فاعل، در صورتی محال است که هر دو فاعل در عرض یکدیگر، مؤثر در انجام آن فرض شوند و به اصطلاح، فاعل جانشینی باشند. اما اگر دو فاعل در طول یکدیگر باشند، استناد فعل به هر دوی آنها اشکالی ندارد. و استناد به دو فاعل طولی تنها به این معنی نیست که اصل وجود فاعل بی‌واسطه، مستند به فاعل با واسطه است بلکه علاوه بر این تمام شئون وجود او هم مستند به فاعل هستی بخش می باشد، و حتی در انجام کارهای اختیاریش هم بی‌نیاز از او نمی باشد، و دمادم وجود و همه شئون وجودش را از او دریافت می‌دارد. و این است معنای صحیح لاجبر و لا تفویض بل أمر بین الأمرین." (مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج 2، ص 392)

مرحوم طباطبایی این مطلب را با این بیان آورده است:

"و فاعلیه الواجب تعالى فی طول فاعلیه الإنسان لا فی عرضه، حتى تتدافعا و لا تجتمعا ... و قد عرفت أن الفاعلیه طولیه و للفعل انتساب إلى الواجب بالفعل بمعنى الإیجاد، و إلى الإنسان المختار بمعنى قیام العرض بموضوعه." (طباطبایی، نهایه الحکمه، ص 302 و 303)

فاعلیت خداوند متعال در طول فاعلیت انسان است نه در عرض آن، که قابل جمع نباشد بلکه در تعارض با هم باشند ... و قبلاً دانستی که فاعلیت طولی بوده و فعل دارای انتسابی فعلی به معنای ایجاد به خداوند است، و دارای انتساب به معنای قیام عرض به موضوعش نسبت به انسان مختار می‌باشد."

این معنایی است که فلاسفه در توجیه أفعال اختیاری انسان دارند، با این بیان که هر فعلی را با واسطه یا بدون واسطه به خداوند متعال نسبت می دهند.

"ما من شیء ممکن موجود سوى الواجب بالذات، حتى الأفعال الإختیاریه، إلا و هو فعل الواجب بالذات معلول له، بلا واسطه أو بواسطه أو وسائط." (طباطبایی، نهایه الحکمه، ص 301)

همه  ممکن الوجودها حتی أفعال اختیاری، فعل واجب الوجود و معلول او هستند با واسطه یا بدون واسطه.

در واقع فلاسفه در دفاع از نظریه أمر بین الأمرین و تفسیر آن به نحوی که بیان شد می‌کوشند؛ اما این نحوه تفسیر فلاسفه از أمر بین الأمرین، به دلیل اعتقاد به اصلی است که از آن تعبیر به ضرورت عِلّی و معلولی می شود و قاعده معروف و عمومی‌ «الشیء مالم یجب لم یوجد» نیز از آن اصل ناشی می شود، درحالی که متکلمین لازمه این اعتقاد فلاسفه را جبر می دانند و آنها را محکوم به اعتقاد به جبر می کنند.[7] ملا محمدطاهر می گوید:

"إنّ الإیجاب الذى قال به الحکماء و أتباعهم، قریب من الجبر، بل عین الجبر و لکن فى صوره الإختیار." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص 219)

ایجابی که حکما و پیروانشان به آن معتقدند، نزدیک به جبر بلکه عین جبر است ولی در صورت و ظاهر اختیار.

در ادامه به توضیح بیشتر آن می‌پردازیم.

قاعده "الشیء مالم یجب لم یوجد" و نقد آن

این قاعده فرع بر اصل علیت است و می گوید: شیء ممکن تا به حد وجوب و ضرورت نرسد، موجود نمی گردد.

طبق اصل علیت، ممکن برای آنکه موجود گردد یا معدوم شود، به یک مرجّح بیرونی (علّت) نیاز دارد.

 ملاصدرا  می گوید:

"إن کل ممکن ما لم یترجح وجوده بغیره لم یوجد، و ما لم یترجح عدمه کذلک لم ینعدم. فلا بدّ له فی رجحان کل من الطرفین من سبب خارج عن نفسه." (صدر المتألهین، ج1، ص 222)

هر ممکنی مادامی ‌که وجودش ترجیح پیدا نکند موجود نمی شود. و همین طور مادامی ‌که عدمش ترجیح پیدا نکند نیز معدوم نمی شود، و ناگزیر برای رجحان پیدا کردن هر یک از دو طرف وجود یا عدم نیاز به عاملی بیرون از خودش دارد.

علامه طباطبایی این اصل را این گونه تبیین می کند:

"لا ریب أن الممکن الذی یتساوى نسبته إلى الوجود و العدم عقلاً، یتوقف وجوده على شیء یسمّى عله، و عدمه على عدمها." (طباطبایی، بدایه الحکمه، ص 47)

بدون شک، ممکنات که وجودشان نسبت به وجود و عدم مساوی است، وجودشان متوقف بر وجود علّت و عدمشان متوقف به عدم علّت است.

مسئله نیاز ممکن به علّت قابل قبول است. اما سخن بر سر این است که رابطه میان علّت و معلول چه رابطه ای است؟ آیا میان آنها ضرورت برقرار است یا نه؟ فلاسفه می گویند: این رابطه یک رابطه ضروری است؛ یعنی در صورت وجود علّت تامّه شیء، وجود آن شیء ضروری است و در صورت نبودنِ علّت تامّه، همان نبود علّت تامّه، علّت تامّه عدم است و عدم شیء را ضروری می گرداند.[8]

امّا برخی از متکلمان رابطه میان علّت و معلول را ـ دست کم در أفعال اختیاری ـ رابطه اولویت می دانند و بر این باورند که لزومی ‌ندارد علّت برای پدید آوردن معلول، وجود معلول را ضروری گرداند؛ بلکه همین‌ اندازه که طرف وجود را بر عدم رجحان دهد و ممکن را از حالت تساوی نسبت به وجود و عدم خارج گرداند، برای موجود شدن کفایت می کند. بنابر این معلول با آنکه علّت تامّه اش موجود است، وجودش ضروری و قطعی نیست؛ بلکه فقط نسبت به عدم اولویت دارد.

علّت این اعتقاد متکلمین این است که بر این باورند تعمیم سخن حکما به أفعال ارادی ناصواب است و موجب جبری بودن این أفعال می‌شود. لذا گفته اند انسان وقتی کاری را انجام می دهد، در صورتی که همه  مبادی و شرایط انجام آن کار فراهم باشد، انجام آن کار ضرورت پیدا نمی‌کند؛ بلکه نهایتاً اولویت می یابد، زیرا اگر انجام آن ضروری و واجب باشد فاعل در انجام آن مجبور است و این با اختیار و اراده فاعل منافات دارد. (آخوندی، محمد حسین، ص 117)

بنابر این به نظر اینان، قاعده "الشیء مالم یجب لم یوجد"، عمومیت ندارد و لزومی ‌ندارد که علّت، وجود را برای معلول ضروری کند؛ بلکه اولویت پیدا کردن وجود، برای موجود شدن معلول کفایت می کند.

ملا محمد طاهر بعد از آنکه اتفاق حکما و متکلمین را در نفی اولویت ذاتی می پذیرد، به بیان اختلاف آنها در اولویت غیری[9] می پردازد و می گوید:

"حکما و متکلمین اختلاف کرده اند در اینکه فعل از فاعل به طریق وجوب صادر می شود یا به طریق اولویت. اعتقاد حکما و ابوالحسن بصری و تابعانش این است که فعل از فاعل به طریق وجوب صادر می شود، و گفته اند: الممکن ما لم یجب لم یوجد. یعنی تا ممکن، واجب نشود از فاعل صادر نمی گردد و موجود نمی شود.

و جماعتی از متکلمین را اعتقاد این است که فعل در نظر فاعل، اولی و راجح گردیده و از وی صادر می شود بی‌آنکه به حدّ وجوب رسد و خلافش ممکن نباشد. و این مذهب حق است." (قمی، سفینه النجاه، ص80)

همچنین می گوید: "إنه ظهر و ثبت بما حقّقناه، صحه صدور الفعل عن الفاعل بالأولویه بلا وجوب." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص 222)

بنابر این قمی‌ نیز در شمار آن دسته از متکلمانی است که می‌گویند: با وجود علّت تامّه، صدور فعل از فاعل، تنها اولویت پیدا می کند؛ ولی واجب نمی شود.

از دیدگاه او حکما، بنده را فاعل موجَب می دانند نه مختار؛ وی در تعریف فاعل مختار و موجَب می گوید:

"صدور فعل از فاعل، اگر واجب باشد و تخلّفش ممکن نباشد، فعل را واجب می‌گویند و فاعل را موجَب. و اگر صدور فعل از فاعل واجب نباشد و او را فعل و ترک هر دو ممکن باشد، متکلمان این فاعل را قادر می گویند. پس اگر کردن و نکردن فاعلِ قادر به خواست خودش باشد، او را مختار می نامند." (قمی، سفینه النجاه، ص 79)

وی عقیده دارد که در لغت عرب، جبر بر ایجاب صادق است و هر مفسده که لازم مذهب جبر است، لازم مذهب ایجاب نیز هست. (قمی، سفینه النجاه، ص 84)

او یکی از دلایل مردود دانستن قول اولویت از دیدگاه حکما را این می‌داند که آنها ترجیح بلا مرجّح یا ترجیح مرجوح را محال می دانند، آنجا که می گوید:

"لأنّ بطلان القول بالأولویه مبنی علی امتناع ترجیح المرجوح عقلاً." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص 222)

البته او قائل به امکان آن است؛ چرا که لازمه  این قول حکما را بطلان ثواب و عقاب می داند:

"اما الترجیح بلامرجّح و ترجیح المرجوح، فذهب الحکما و کثیر من المتکلمین إلی استحالتهما، فلرْمهم القول ببطلان الثواب و العقاب و مدح المحسن و ذمّ المسیء." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص 221)

به عقیده  او، دلیل دیگر حکما بر نفی اولویت و إثبات ایجاب، این است که می‌گویند:

"در صورت وجود علّت تامّه  فعل، ترکش ممکن نیست و در صورت عدم علّت تامّه، فعلش ممکن نیست." (قمی، سفینه النجاه، ص82)

این همان عقیده  حکماست مبنی بر اینکه تخلّف معلول از علّت تامّه محال است. به این بحث در ضمن توضیح قاعده "الشیء ما لم یجب لم یوجد" پرداختیم و آن را نقد کردیم. اما ملا محمدطاهر در کتاب بهجه الدارین، به تفصیل درباره  این دو شبهه بحث کرده و هر دو را رد کرده است. ما نیز در ادامه به بیان آن می‌پردازیم.

شبهه ترجیح بلا مرجّح

یکی از دلایل حکما برای إثبات ایجاب، این است که در مورد أفعال انسان باید یکی از دو طرف فعل یا ترک به وجوب برسد تا واقع شود. در غیر این صورت اگر فعلی واقع شود در حالی که هنوز به مرحله وجوب نرسیده، یعنی فعل و ترک آن برای انسان مساوی باشد، ترجیح بلامرجّح رخ داده است. نیز اگر فعل واقع شود در حالی که طرف ترک راجح بوده، در این صورت ترجیح مرجوح اتفاق افتاده است.

 آنها اولویت را نیز در اینجا باطل می دانند؛ چرا که می‌گویند با وجود اولویت در یک طرف، اگر طرف دیگر وقوعش ممتنع باشد، این همان وجوب است. اگر طرف دیگر وقوعش جایز باشد، در این صورت، اولویت دیگر اولویت نیست. (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص 224)

تقریر دیگری از شبهه نیز این است: آیا با وجود رجحان در یک طرف، وقوع طرف مرجوح امکان دارد یا خیر؟ اگر امکان ندارد که فهو المطلوب، این همان وجوب است که منکر آن هستید. و اگر وقوع مرجوح با وجود رجحان در طرف دیگر امکان داشته باشد، این بسیار محال تر[10] است از حصول یکی از دو طرف مساوی بدون مرجّح. (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص 2244)

این دلیل را ملا محمدطاهر از قول محقق طوسی می‌آورد و در پاسخ به آن می گوید:

"حینئذ لا نسلّم عدم کون الأولویه أولویه و وقوع ترجیح المرجوح؛ فان الإمکان على ما بینّاه آنفاً على نوعین: إمکان عقلی و إمکان عادی. و کذا الوجوب و الإمتناع. و الإمکان المفروض فى وقوع الطرف الآخر هو الإمکان العقلى لا العادى، بل مع الأولویه وقوع الطرف محال عاده، و إمکان وقوع الطرف عقلاً مع امتناعه عاده لا یستلزم عدم کون الأولویه أولویه و وقوع ترجیح المرجوح، بل المستلزم لهما هو إمکانه عاده." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص 225)

ما نمی پذیریم که لازمه قول ما این باشد که دیگر اولویت، اولویت نباشد و یا اینکه ترجیح مرجوح اتفاق بیفتد؛ چرا که امکان، بنا بر آنچه بیان خواهیم کرد دو نوع است: امکان عقلی و امکان عادی، و همین طور وجوب و امتناع. و امکان مفروض در طرف دیگر (یعنی می گوییم با وجود اولویت پیدا کردن، وقوع طرف دیگر نیز امکان دارد) امکان عقلی است نه امکان عادی.

(یعنی وقوع طرف دیگر از نظر عقلی امکان دارد؛ اما معمولاً اتفاق نمی افتد و واقع نمی شود) بلکه با اولویت، وقوع طرف مرجوح عاده محال است و امکان وقوع آن از نظر عقلی با وجود امتناع وقوعش به طور معمول، مستلزم آن نیست که اولویت، اولویت نباشد و ترجیح مرجوح اتفاق بیفتد؛ بلکه لازمه آن دو، امکان وقوع مرجوح، عاده می باشد.

در واقع او برای پاسخ به این شبهه می گوید:

وقوع طرف مرجوح عقلاً محال نیست و امکان عقلی دارد، ولی عاده محال و ممتنع است. به بیان ساده اگر یک طرف فعل یا ترک اولویت پیدا کند، وقوع طرف دیگر عقلاً محال نیست و به امکان عقلی ممکن است واقع شود، ولی عاده و به طور معمول واقع نمی شود.

این اشکال حکما از آنجا ناشی می شود که دو نوع امکان را در نظر نگرفته اند؛ اشکال آنها زمانی وارد است که ادعا شود وقوع طرف مرجوح عاده هم امکان دارد.

به عنوان مثال: کاتب هرگاه که علم به منفعت کتابت پیدا کند و کتابت در نظرش راجح و اولی شود، اراده کتابت می کند؛ با آنکه ممکن است (به امکان عقلی) که کتابت را ترک کند، ولی عاده محال است آن را ترک کند، اما به جایی نمی رسد که نتواند ترک اراده کتابت کند. (قمی، سفینه النجاه، ص 80)

با این بیان، ملا محمد طاهر، این دلیل حکما را برای ردّ اولویت و اثبات ایجاب، مردود می داند.

شاید مناسب باشد در جواب این شبهه، این نکته نیز ذکر شود که اگر - به طور- مثال خداوند مخیر بین انجام کار حسن یا احسن شود، لزومی ‌ندارد که کار احسن را انجام دهد؛ بلکه اگر کار حسن را انجام دهد از حکمت و عدالت نمی‌افتد. و این یعنی ترجیح مرجوح لزوماً قبیح نیست.

پی نوشت:

4. برای آشنایی بیشتر با این عالم بزرگ به این منابع مراجعه شود: حسینی ارموی، جلال الدین، مقدمه شش رساله فارسی از رسائل مولی محمد طاهر قمی؛ امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11؛ گلی زواره، غلامرضا، ستارگان حرم، ج 14.

5. کتاب سفینه النجاه را در سال 1053 قمری ملا محمد طاهر قمی تصنیف کرده است. بنا بر آنچه در الذریعه آمده "هدف مصنف از نگارش این کتاب، ارائه عقاید اسلامی و ایجاد باورهای قلبی از طریق دستورات و برنامه‌های اخلاقی بوده است." این کتاب دوازده باب دارد که در باب ششم آن با عنوان "در ابطال جبر و تفویض و اثبات امر بین الامرین" به طور مفصل به این موضوع میپردازد.

6. رساله «بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین» در ذیقعده 1055 قمری یعنی پیش از تألیف و تبویب ابواب العدل بحار الانوار در قم به رشته تحریر در آمد. وی در رساله مذکور پس از بیان نظریات مختلف در باب جبری یا اختیاری بودن أفعال انسان و نقد آنها، دو شبهه مهم ترجیح بلا مرجّح و تخلّف معلول از علّت تامّه را پاسخ می دهد و سپس با آوردن روایات متعدد به إثبات نظریه أمر بین الأمرین و بیان معنای این دیدگاه می پردازد. همچنین در ضمن بحث، مطالبی را به مناسبت، در زمینه‌ی قضا، قدر و بداء و همچنین نقد بعضی عقاید فلاسفه مانند اعتقاد به عقول عشره، قاعده الواحد، حدوث ذاتی، حدوث دهری و ... می پردازد.

 7. یکی از استادان فلاسفه معاصر، ضمن نقد و بررسی این قاعده، صریحاً بیان می کند که فیلسوفان مسلمان قائل به جبر بوده و در برابر اصل شیعی امر بین الامرین قرار دارند. (ر.ک: فیاضی، غلامرضا، " نقد و بررسی قاعده الشیء ما لم یجد لم یوجد"، فصلنامه آیین حکمت، شماره دوم، سال اول، زمستان 1388)

8.  برخی از مخالفین فلاسفه، نبود علّت تامّه را یکی از علل معدوم شدن فعل می‌دانند، و یکی دیگر از دلایل آن را وجود علّت تامّه و عدم اراده  او می‌دانند.

9.  اولویت ذاتی آن است که اولویت از ذات ممکن نشات گرفته باشد؛ نه آن که علّت، آن را به او داده باشد. و اولویت غیری آن است که این رجحان از ناحیه  غیر - که همان علّت است - به شیء داده شود؛ یعنی ذات شیء نسبت به وجود و عدم یکسان است، ولی عاملی خارجی یکی از آن دو طرف را برای شیء راجح می گرداند. (آخوندی، همان)

10.  چرا که اولی ترجیح مرجوح است و دومی‌ترجیح بلا مرجّح است. در واقع، وقوع مرجوح بسیار بعیدتر است از وقوع یکی از دو طرف مساوی بدون مرجّح.

منابع

1. آخوندی، محمدحسین، در سایه سار حکمت شرح و توضیح بدایه الحکمه، قم، نشر‌هاجر، دوم، 1386ش.

2. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (الإلهیات)، قم، مکتبه آیه الله المرعشی، 1404 ق.

3. صدر المتالهین، محمد بن ابراهیم، الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه، بیروت، دار احیاء البراث، سوم، 1981م.

4. طباطبایی، سید محمد حسین، نهایه الحکمه، قم، موسسه النشر الإسلامی، دوازدهم.

5. طباطبایی، سید محمد حسین، بدایه الحکمه، قم، موسسه النشر الإسلامی، اول.

6. قمی، محمدطاهر، سفینه النجاه، تصحیح و تعلیق: درگاهی، حسین؛ طارمی، حسن، تهران، نیک معارف، اول، 1372ش.

7. قمی، محمد طاهر، بهجه الدارین قی الأمر بین الأمرین (نسخه خطی)، مشهد، کتابخانه مرتضوی، تاریخ کتابت: 10866ق.

8. قوشچی، علاء الدین علی بن محمد، شرح تجرید الإعتقاد، منشورات رضی.

9. مصباح یزدی، محمد تقی، شرح نهایه الحکمه، تحقیق و تصحیح: عبودیت، عبد الرسول، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، اول، 1387 ش.

10. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، تهران، بین الملل، هفتم، 1386ش.

نویسندگان:

محمدمهدی کرباسچی: استادیار دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران          

محمدهادی ملازاده: استادیار دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران                                                

 فهیمه جعفری: کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش کلام و عقاید                              

فصلنامه سفینه شماره 52

ادامه دارد...