به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از ایرنا، سید حسن رضوی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: در سال آینده برای استان قم در بخش حقوق و مزایا، حدود 10 درصد و در بخش هزینه ای هفت درصد افزایش درنظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: در بودجه سال آینده استان قم بر اساس راهبرد ملی، سهم دولت در سرمایه گذاری اجرای طرح ها کاهش یافته است اما در مقابل پنجره های جدید مالی همچون ارائه تسهیلات بانکی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و فرصت مشارکت عمومی و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی لحاظ شده است، تا طرح ها در مرحله تامین مالی با مشکل رو به رو نشوند.
وی ادامه داد: مدیران استان قم می توانند از فرصت ایجاد شده برای جذب سرمایه گذار و پیشرفت طرح های خود استفاده کنند و حتی بیش از بودجه های دولتی که در سال های قبل به طرح ها اختصاص داده می شد از محل منابع جدید، منابع کسب کنند.
رضوی با اشاره به ویژگی های خاص بودجه 97، گفت: در این بودجه برای نخستین بار از لحاظ ساختاری تغییراتی ایجاد شده و بودجه مبتنی بر عملکرد که شفافیت مالی را در پی دارد، تدوین شده است.
وی بیان کرد: تمرکز بر روی استان ها، توجه جدی به مساله مدیریت منابع آبی کشور، ساماندهی وضعیت آلودگی هوا و ریزگردها، توسعه حمل و نقل عمومی، توجه به مسکن و اصلاح بافت های فرسوده، ساماندهی پساب ها، توسعه سواحل مکران، تقویت بنیه دفاعی و همچنین در اولویت دادن تولید و اشتغال از جمله ویژگی های بودجه 97 است.
وی ادامه داد: توسعه صادرات غیر نفتی، توجه جدی به بحث سلامت مردم و تلاش برای گسترش عدالت اجتماعی با حذف پدیده فقر مطلق از جامعه، از دیگر ویژگی های مهم بودجه 97 است؛ دولت در این بودجه می خواهد با اصلاح وضعیت پرداخت یارانه ها و افزایش یارانه خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی، سطح رفاه مردم را گسترش دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اهداف کمی برای دستگاه ها در نظر گرفته می شود و اعتبارات هزینه ای بر مبنای آن تخصیص می یابد؛ بنابراین در این بودجه بهای تمام شده هر فعالیتی مشخص شده است.
وی بیان کرد: اعتبارات هزینه ای استان ها در بودجه 97 حدود 20 درصد رشد داشته که ردیف هزینه های مشخصی از جمله پرداخت حقوق کارکنان برخی دستگاه ها برای آن در نظر گرفته شده است؛ توزیع اعتبارات به صورت استانی میان دستگاه ها موجب کاهش فعالیت های موازی و فرصت نظارت بهتر می شود.
وی ادامه داد: در این بودجه به منظور افزایش شفافیت و انضباط مالی ردیف های در نظر گرفته شده از 337 به 138 ردیف کاهش پیدا کرده است و سهم اعتبارات متفرقه از 20 به حدود 11 درصد رسیده است.
رضوی گفت: با وجود این که بودجه در کل 5.7 درصد رشد داشته است اما برای حقوق کارمندان و بازشستگان افزایش 10 درصدی درنظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: دولت در بودجه 97 به دنبال آن است که با اعتبار 740 هزار میلیارد ریالی برای 980 هزار تن به صورت فراگیر در بخش های مختلف همچون صنعت، کشاورزی، خدمات، نفت و گاز و غیره فرصت شغلی ایجاد کند.
وی ادامه داد: برای بهره برداری به موقع طرح های عمرانی در بودجه 97 در مجموع 680 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی، صندوق توسعه ملی و مشارکت عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: در بودجه 97، 42 میلیون تن در کشور واجد دریافت یارانه هستند و 230 هزار میلیارد ریال برای این منظور اختصاص داده شده است.
لایحه بودجه سال 1397 هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای استان قم در لایحه بودجه سال 1397 معادل 220 میلیارد تومان است و اعتبار ارتقاء شاخص های اقتصادی قم نیز معادل 13.2درصد افزایش یافته است.
رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95 اشاره کرد و افزود: بر مبنای این سرشماری جمعیت استان قم طی 60 سال گذشته بیش از هشت برابر شده است و این استان سال های پر مهاجرتی را پشت سر گذاشته است.
وی با اشاره به این که جمعیت متراکمی در شهر قم زندگی می کنند، افزود: به طور میانگین در هر کیلومتر مربع 112 تن زندگی می کنند که این میزان بسیار زیاد است؛ همچنین سهم آپارتمان نشینی در قم به 46 درصد رسیده است که این مساله هم نشان از تراکم شهر و رشد آن است.
جمعیت استان قم در سرشماری سال 95، یک میلیون و 292 هزار و 283 تن اعلام شده است که تعداد 95.2 درصد در مناطق شهری و 4.8 درصد در مناطق روستایی ساکن هستند و همچنین حدود 49 درصد از جمعیت این استان را زنان و 51 درصد را مردان تشکیل می دهند.
7405/ 1175 خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: رضا علیمحمدی
