به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم شامگاه شنبه با حضور اعضای این شورا در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این جلسه اظهار داشت: در جهت رفع موانع تولید، سال ۹۴ بحث معافیت مالیاتی با ضریب صفر مطرح شد که برای مشمول این قانون باید واحدهای صنعتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند و سازمان مالیاتی بررسی و واحدهای مشمول را تشخیص دهد.
مجید آوری فرد ادامه داد: واحدهایی که در شعاع ۳۰ کیلومتری قم و ۱۲۰ کیلومتری تهران مستقر هستند مشمول قانون معافیت مالیاتی هستند و از معافیت پنج ساله برخوردار می‌شوند. در شرایطی تا ۱۰ سال نیز این قانون مشمول واحدهای دیگر می‌شود.
تمام شهرک‌های صنعتی در قم مشمول قانون معافیت مالیاتی می‌شوند
وی ادامه داد: در استان قم تمامی شهرک‌های صنعتی تا هفت سال و حداکثر تا ۱۳ سال مشمول قانون معافیت مالیاتی می‌شوند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم عنوان کرد: دولت مناطق محروم را شناسایی کرده و به مدت ۱۰ سال این مناطق مشخص و تأیید شده و مشمول قانون می‌شوند.
اعضای شورا نظرات خود را بیان و بر این مسئله ایراد گرفتند، زیرا سهم واحدهای مستقر در قم از معافیت مالیاتی کمتر و واحدهای مستقر در تهران بیشتر می‌شد.
معاون امور عمرانی استانداری قم ضمن تأیید نقص این قانون ابراز کرد: طی سال‌های گذشته ایرادات این قانون را به کرات عنوان کرده‌ایم گویا این قانون فقط برای تهرانی‌ها را درنظر گرفته شده است. اگر بحث حقوق شهروندی مطرح است شهروند قمی با شهروند تهرانی فرقی ندارد.
محسن بهشتی عنوان کرد: مرکزیت شهر قم حرم مطهر حضرت معصومه(س) است و ما باید شعاع را طوری در نظر بگیریم که واحدهای بیشتری در قم شامل معافیت مالیاتی شوند.
بحث معافیت مالیاتی و واحدهای مشمول به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری قم مقرر شد تا در کارگروه امور زیربنایی مطرح و جمع‌بندی شود و پس از آن در جلسه شورای برنامه‌ریزی به تصویب برسد.
سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد تومانی در شهرک چاپ و نشر عقیم ماند
موضوع دستور جلسه دیگر بحث شهرک چاپ و نشر، شهاب بود که درباره آن بحث شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم در این خصوص اظهار داشت: ۱۹ میلیارد تومان برای این شهرک سرمایه‌گذاری کرده بودیم که عقیم ماند. ناچار شدیم ۲۵ هکتار آن را به بنکداران بدهیم. درصدد هستیم ۱۰ هکتار دیگر را نیز به صنف سوهان‌پزان بدهیم که نیاز به تصویب تغییر کاربردی آن داریم.
امیر طیبی‌نژاد با بیان این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از چاپخانه‌داران حمایت کند، ادامه داد: ما مجوز تغییر کاربری شهرک شهاب را گرفتیم اما سازمان بازرسی ایراداتی به آن گرفت و این مسئله را منوط به مصوبه شورای برنامه‌ریزی دانسته است.
قم صنعت چاپ را از دست داده است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز اظهار داشت: چاپ قم برند است اما متأسفانه استان‌هایی در چاپ از قم پیشی گرفته‌اند. شهرک شهاب جایگاه خوبی برای چاپ بود که از آن استفاده نشد.
سید موسی حسینی کاشانی افزود: چاپ فقط کتاب نیست و موارد دیگر همچون بسته‌بندی دارو نیز شامل می‌شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در این باره با بیان این که ما باید به صورت جدی در بازه زمانی کوتاه با وزیر ارشاد گفت‌وگو داشته باشیم تا برای چاپ قم در کشور امتیازاتی بگیریم. همچنین باید محدوده چاپ و نشر به دقیق مشخص شود.
وی افزود: کتاب ۱۰ درصد چاپ است. ما بازار چاپ را از دست داده‌ایم و باید مرکزیت چاپ به قم برگردد.
استاندار قم نیز با بیان این که بحث شهرک شهاب به دهه دوم خود رسیده است، افزود: راه‌های زیادی برای این شهرک طی شد اما به نتیجه نرسید.
سید حسن رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم نیز با بیان این که زیرساخت‌های این شهرک همچون جداول و آسفالت در حال از بین رفتن است، ابراز کرد: شهرک شهاب به جاده قدیم قم به تهران نیز وصل شده که برای چاپخانه‌داران خوب بود اما برای صنوف دیگر محدودیت دارد با این حال چاپخانه‌داران استقبال نکردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم هم با بیان این که چاپ کتاب به مرور زمان کمتر و کمرنگ‌تر خواهد شد، اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۶۰ میلیون جلد کتاب برای ۱۳ میلیون دانش آموز چاپ می‌شود که سهم هر دانش آموز به طور میانگین ۱۲ کتاب است.
کاهش نیاز به چاپ کتاب در آینده
حمیدرضا شیخ الاسلام ادامه داد: با توجه به هوشمندسازی مدارس، چاپ کتاب دیگر جایی نخواهد داشت. ما باید نگاهمان را تغییر دهیم و آورده‌ای برای استان داشته باشیم.
در ادامه بهشتی با اشاره به شهرک ۲۰۰ هکتاری چاپ و نشر عنوان کرد: ما باید ببینیم چه میزان چاپخانه‌داران برای امور چاپ زمین احتیاج دارند. باید این مقدار در قم را مشخص کنیم و آن اندازه را نگهداریم و مابقی را تغییر کاربری دهیم.
موضوع شهرک چاپ و نشر به گفته رضوی مقرر شد به کارگروه زیربنایی برود تا موانع آن رفع شود و سپس در شورای برنامه‌ریزی به تصویب برسد.
دستور جلسه دیگر موضوع ممنوعیت تولید خمیر مرغ بود که مدیرکل استاندارد استان قم عنوان کرد که با شرایطی از ممنوعیت کامل خارج شد.
موضوع دیگر بحث استاندارد بودن آسانسورها و بالابرها بود که مصوب شد سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره استاندارد و شورای فنی با هماهنگی یکدیگر بر این مسئله نظارت بیشتری داشته باشند.
