امانت‎بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

امانتداری، ملاک تشویق کارگزاران

امیرالمؤمنین(ع) کارگزارانی را که وظایف مدیریتی را به خوبی ادا کرده‎اند، به عنوان امانتدار، تشویق نموده است. امام(ع) در این خصوص خطاب به «عمر بن ابی سلمه مخزومی» (زمامدار بحرین) ـ هنگامی که او را برای همراهی خود، در جنگ با دشمن فراخواند و فرد دیگری را به فرمانداری آنجا منصوب کرد ـ ، می‎فرماید:

همانا من «نعمان بن عجلان زرق» را به فرمانداری «بحرین» نصب کردم، بی آنکه سرزنشی و نکوهشی برای تو وجود داشته باشد، تو را از فرمانداری آن سامان گرفتم. براستی تا کنون زمامداری را به نیکی انجام دادی و امانت را پرداختی (نهج البلاغه، نامه42).(1)

همچنین به «ابوالاسود» که از جریان عملکرد فرماندار بصره گزارشی ارسال داشته بود نوشت: «امثال تو (اشخاص متعهد و وظیفه‎شناس)، برای امام و امت خیرخواهی کرده و امانت را (که مأموریت اجرایی باشد)، عمل نموده است و بر حق راهنمایی کرده است» (محمودی، ج5، 1386ق، ص323).

خیانت در امانت؛ عامل نکوهش و عزل کارگزاران

امیرالمؤمنین(ع) علاوه بر توصیه فرمانداران و کارگزاران به ادای امانت حکومت، کارگزارانی را که وظایف خود را به خوبی انجام نمی‎دادند، به عنوان خیانت‎کنندگان در امانت، نکوهش کرده است تا مرز میان نیکی و بدی، حق و باطل و تبعیت و سرکشی بر مردم و مسؤولین پدیدار گردد. ایشان در نامه به یکى از فرمانداران که طبق گزارشات رسیده به اموال عمومی دست‎درازی کرده بود، از او گزارش اموالش را برای حسابرسی خواستار شد تا در صورت صحت گزارشات مجازات شود:

از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمانی و در امانت خود خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده است که کشت زمین‌ها را برداشته و آنچه را می‌توانستی گرفته‌ای و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است (نهج البلاغه، نامه40).(2)

امام(ع) در نامه‌ای به «زیاد بن ابیه» جانشین حاکم «بصره» نیز او را از خیانت در اموال عمومی به شدت بر حذر می‎دارند و می‌نویسند: «به خدا سوگند اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، حال کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم‌بهره شده و در هزینه عیال درمانده و خوار و سرگردان شوی» (همان، نامه20).(3)

اهمیت این موضوع به حدی است که امام(ع) به مالک اشتر اجازه تنبیه بدنی متخلفین را می‌دهد:

اگر یکی از آنها دست به خیانتی زد و گزارش بازرسان تو بر آن خیانت هم‌داستان بود، بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی به او برسان و آنچه بدست آورده را باز ستان. سپس او را خوار بدار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی بر گردنش آویز (همان، نامه53).(4)

ناراحتی امام نسبت به یکی از کارگزاران خود که به او اعتماد کرده و او را حاکم بصره گردانید و در امانت خود شرکتش داد، اما او خیانت نمود و بیت المال را برداشت و به «مکه» فرار کرد، چنان شدید است که پس از مذمت و سرزنش او هشدار می‎دهد:

پس از خدا بترس و اموال آنان (مردم) را بازگردان و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد که نزد خدا عذرخواه ما باشد و با شمشیری تو را می‎زنم که به هرکس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا، اگر حسن و حسین چنان می‎کردند که تو انجام دادی از من روی خوش نمی‎دیدند و به آرزو نمی‎رسیدند تا آنکه حق را از آنان بازپس ستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده نابود سازم. به پروردگار جهانیان سوگند، اگر آنچه که تو از اموال مسلمانان به ناحق بردی بر من حلال بود، خوشنود نبودم که آن را میراث بازماندگانم قرار دهم (ثواقب، 1380، ش4، ص170).

در نامه‎ای به «منذر بن ابی الجارود» که از خیانتش گزارشی رسیده با پرخاشی تند می‎نویسد: «اگر آنچه به من گزارش رسیده درست باشد، شتر خانه‎ات و بند کفش تو از تو با ارزش‎تر است» (نهج البلاغه، نامه71)(5)  و این چنین ادامه می‎دهد: «و کسی که همانند تو باشد، نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه می‎تواند کاری را به انجام رساند یا ارزش او بالا رود یا شریک در امانت باشد» (همان).(6)

حضرت ممنوعیت بخشش از اموال عمومی توسط حاکم را نیز بر مبنای امین‎بودن وی مورد توجه قرار می‎دهد:

حاکمان، امین مردم‎اند و آنچه در اختیار دارند، امانت است. کارگزاران دولت، حق ندارند به مناسبت‎هاى مختلف و به بهانه‎هاى گوناگون، از اموال دولتى بذل و بخشش کنند. على(ع) برخوردهایى از این دست با اموال عمومى را ستمگرى تلقى مى‎کرد، «جودُ الوُلاه بِفَیءِ المُسلِمینَ جَورٌ و خَترٌ»؛ دست و دل‎بازى زمامداران در ثروت‎هاى عمومى، ستم و خیانت است (محمدی ری‎شهری، 1381، ص56).

«یعقوبی» می‎نویسد:

چون علی با خبر شد که «مصقله بن هبیره» ـ حاکم اردشیر خره ـ خراج آن منطقه را بی مورد پراکنده می‎سازد، بدو نوشت، خبری از تو به من رسید که باورکردن آن بر من گران آمد که تو خراج مسلمانان را در میان بستگانت و کسانی که بر تو درآیند می‎بخشی، به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، دقیقاً این گزارش را بازرسی خواهم کرد و اگر آن را درست یافتم تو در نزد من زبون خواهی شد (یعقوبی، ج2، 1374، ص114).

امانت‎بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

در عصر مشروطه برخی از اندیشمندان فقه سیاسی بر امانت‎بودن مناصب حکومتی اذعان نمودند. به عنوان نمونه «آیهالله نائینی» معتقد است که «رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه... از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است» (نائینی، 1382، ص71) و «متصدیان امور، همگی امین نوعند، نه مالک و مخدوم» (همان، ص45).

بر اساس این دیدگاه مناصب حکومتی را که از نگاه دینی امانت‎های الهی و مردمی است، نمی‎توان و نباید به هرکس سپرد. صاحب‎منصب، در هر سطحی که باشد، باید دارای صلاحیت‎های متناسب علمی، عملی و اخلاقی باشد و نباید کسی را بدون احراز و اختبار به مدیریت امور عمومی گمارد. قاعده امانت‎بودن مناصب عمومی و لزوم امین‎بودن حاکم و خدمتگزار در اصول مختلف قانون اساسی و در مورد صاحب‎منصبان حکومتی مورد تأکید قرار گرفته است. امانت‎بودن حکومت، در بیانات بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است(7).

نگاهی به اصول قانون اساسی نشانگر این است که ودیعه‎بودن حکومت و نیز شرط امین‎بودن متصدیان مناصب و پست‎های مهم حکومتی، در سوگند نمایندگان مجلس و نیز ریاست جمهوری که مناصب حکومتی را به نمایندگی از مردم در اختیار گرفته‎اند، مورد اشاره قرار گرفته است (حبیب‎نژاد، 1385، ش8، ص148-125).

 فلسفه الزام نمایندگان و رئیس جمهور به ادای سوگند را می‎توان این‎ چنین تحلیل کرد که با توجه به این نکته که نوع نظام پذیرفته‎شده در کشور ما نظام اسلامی است و پیش فرض ما در مورد افرادی که به مقامی گماشته می‎شوند، این است که این اشخاص، افراد متدینی هستند و افرادی را به عنوان مسؤول می‎شناسیم که برای آنها اعتقاد اهمیت دارد، لذا سوگند یادکردن برای برخی مسؤولان پیش‎بینی شده است تا کسی که سوگند یاد می‎کند، خود را متعهد بداند که در مقابل سوگند خود تخطی نکند.(8)

برطبق اصل 67 قانون اساسى، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى سوگندنامه‎اى را قرائت مى‎کنند که براساس آن متعهد مى‎شوند کلیه وظایف خود را حول محور این سوگندنامه انجام بدهند. هر نماینده مجلس مى‎بایست این سوگندنامه را به عنوان یک لوح محفوظ در چشم دل خود حاضر و ناظر اعمال و رفتار خود بداند. براین اساس، این سوگندنامه یک تعهد شرعى است که کانون همه تعهداتى است که نماینده نسبت به اجراى آن متعهد مى‎گردد. در فرازهایی از این سوگند آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که... ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم...». بر مبنای این سوگند، نماینده موظف است که:

1. ودیعه‎اى را که ملت به او سپرده به عنوان امینى عادل پاسدارى کند. در این فراز از سوگندنامه، وظایف نمایندگى به عنوان یک ودیعه و امانت الهى به نماینده سپرده شده و به دنبال آن تأکید گردیده است که به عنوان فردى امین و عادل از آن پاسدارى کند. مسؤولیت نمایندگى، امانتى است که کوتاهى در حفظ آن و تخلف در انجام آن، خیانت در امانت محسوب شده است. بنابراین، سهل‎انگارى، بى‎توجهى و غفلت در حراست از این ودیعه الهى که نماینده ملت براى نگاهبانى از آن سوگند یاد مى‎کند، گناه بزرگى است که در صورت عدول از آن مى‎بایست نماینده منتخب ملت در پیشگاه ذات اقدس خداوندى پاسخگو باشد.

2. در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوى را رعایت نماید. در این فراز، کار مشکل‎تر مى‎شود. این که شخص به کلام الله مجید سوگند یاد کند که امانت و تقوى را در انجام وظایف بسیار خطیر و سختى که به او سپرده شده است رعایت کند، کار بسیار دشوارى است که جز از یک شخص امین و متقى ساخته نیست. از سوى دیگر، این فراز، نظر رأى‎دهندگان را هم به این نکته جلب مى‎کند که آنها نیز مى‎بایست کسانى را انتخاب کنند که در انجام وظیفه، رعایت امانت و تقوى را داشته باشند.

سفارش عموم به دقت در انتخاب نمایندگانی امین در بیانات امام خمینی(ره) قابل توجه است.(9)   همین تأکید در باب تعیین رئیس جمهور نیز مطرح است.(10)   لزوم توجه به شرط امین‎بودن در مقررات ناظر بر شرایط منتخبین سیاسی نیز صراحتاً مورد نظر قانونگذار اساسی می‎باشد؛ آنچنانکه اصل 115 قانون اساسی از شرایط رئیس جمهور را امانت می‎داند؛ شرطی که در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز تکرار شده است.

رئیس جمهور، طبق اصل 121 قانون اساسی، مکلف به ادای سوگند به امین‎بودن و نگاهداری از قدرت به عنوان امانتی مقدس است. از آنجا که او دست‎اندرکار امور بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، مسؤولیت او نسبت به سایر مقامات بسیار زیادتر می‎باشد. هرچند که وی در حدود اختیارات خود در برابر ملت، رهبر و مجلس مسؤول است و از این بابت با شیوه‎هایی مورد بازخواست قرار می‎گیرد، اما وضعیت و پیچیدگی کارها به‎گونه‎ای است که نظارت کامل بر اعمال وی امکان‎پذیر نمی‎باشد. فلذا رابطه او با جامعه در درجه اول بر اساس معیارهای اخلاقی و وجدانی، تنظیم و بار سنگین امانت به او سپرده می‎شود (هاشمی، ج 2، 1380، ص 275).

مطابق اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور اینگونه سوگند می‎خورد که:

من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیت‎هایی که بر عهده  گرفته ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.

 در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.

گرچه از سوگندهای قانون اساسی به عنوان نماد یک امر اخلاقی که تنها دارای ضمانت اجرای درونی می‎باشد یاد می‎کنند، اما می‎توان علاوه بر اثر شرعی حنث سوگند که در کتب فقهی به آنها اشاره شده است،(11)   چند اثر حقوقی را در نظر گرفت:

اولاً: عدم ایراد سوگند مانع انتقال منصب به نماینده یا رئیس جمهور می‎شود. 

ثانیاً: با توجه به اینکه قاعده تحلیف از قواعد امری و الزامی می‎باشد، حنث و شکستن سوگند از طریق زیر پاگذاشتن مفاد تعهدات مندرج در سوگندنامه می‎تواند موجب ازدست‎رفتن سمت گردد؛ زیرا همچنانکه سوگند به عنوان علت محدثه برای مناصب می‎باشد، به عنوان شرط مبقیه نیز عمل کرده و با ازبین‎رفتن شرط ـ حنث سوگند ـ مشروط علیه ـ منصب و سمت ـ نیز از بین خواهد رفت؛ همچنانکه در «مشروح مذاکرات» هم این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که: «این موضوع را هم تذکر بدهید که هر نماینده‎ای که این سوگند را یاد نکرد، از نمایندگی ساقط است» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج1، ص813) و «شهید بهشتی» در تأیید این مطلب می گوید: «این دیگر معلوم است» (همان).

توضیح اینکه فارغ از تکلیفی که سوگند به لحاظ شرعی به بار می‎آورد، آن قسمت از مفاد آن که حسب مورد بطور ملموس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، ایجاد حق و تکلیف می‌نماید و قصور در اجرا زمینه طرح مسؤولیت را فراهم می‎سازد. نمونه عملی این قضیه را می‌توان در اثر سوگند رئیس جمهور و استفساریه ریاست جمهوری وقت، از شورای نگهبان دانست:

با توجه به سوگندنامه رئیس جمهور..، آنجا که رئیس جمهور در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و فرهنگی نباید از هیچ اقدامی دریغ ورزد، در صورتی که... فردی که به عنوان سفیر... پیشنهاد می‌شود، از صلاحیت و اهمیت کامل برای احراز چنین نمایندگی برخوردار نباشد، آیا در این صورت امضای یادشده با مفاد سوگندنامه منافاتی ندارد؟

در پاسخ به این سؤال در نظرنامه شرعی فقهای شورای نگهبان آمده است:

چنانچه (رئیس جمهور)، در مواردی احراز نماید که امضای او موجب عواقب سوء و بروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح عالیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی می‌شود، شرعاً باید از امضا خودداری نماید و خودداری او از امضا، حنث قسم نمی‌باشد (هاشمی، 1380، ج2، ص276).

لذا مفهوم حقوقی سیاسی این سوگند برای رئیس جمهور بدین معناست که نقض مفاد سوگند بجز تکلیف شخصی شرعی وی، می‎تواند در مواردی زمینه را برای طرح مسؤولیت وی به طرق قانونی از جمله استیضاح مجلس و در نهایت عزل توسط رهبری فراهم سازد و انتخاب مجدد وی از سوی مردم دچار مشکل می‎شود (عمید زنجانی، 1387، ص295). همچنین حق قانونی دیوان عالی کشور نسبت به محاکمه و محکومیت رئیس‌جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل از سوی مقام رهبری می ‌تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی بشمار آید که تعهد به اجرای آن از مفاد سوگند رئیس جمهور است.

بعلاوه که در عالم ثبوت نیز کارگزار حکومتی که از ابتدا شرط امانت را نداشته و یا در مسیر زمامداری و اعمال قدرت از مقام خود سوء استفاده نماید و مرتکب خیانت در این امانت مهم گردد، خود به خود از آن مقام و منصب عزل و حق هیچگونه تصرفی را ندارد.

نتیجه‎گیری

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پایه‎های ایمانی‎ای می‎باشد که در اصل دوم قانون اساسی از آنها یاد شده است و تمام اصول قانون اساسی مشحون از مبانی دینی و اندیشه‎های اسلامی است. بنابراین، باید در تحلیل مفاهیم و بنیادهای حقوق اساسی نیز بر این امر توجه شود و نمی‎توان خارج از فضای نظریه‎ها و بنیان‎های دینی اقدام به شرح و بررسی مفاهیم و مبانی در حقوق اساسی ایران کرد.

یکی از این مسائل، نوع رابطه میان حاکمان و زمامداران با مقوله قدرت است. بر اساس اندیشه‎های قویم اسلامی، قدرت فقط به صورت امانت در اختیاز زمامداران می‎باشد و به هیچوجه ملکی متعلق و مملوک آنان نیست.

بر اساس مستندات قرآنی و روایی، قدرت در نظام اسلامی یکی از مصادیق امانت است که البته دارای سه ضلع خداوند، حاکم و مردم است؛ بدین معنا که مدیر باید مسؤولیت و منصب پذیرفته‎شده را امانتی تلقی کند که بر اساس سلسله مراتب از خدا به ولی و از ولی به او واگذار شده است.

از آثار این نگاه آن است که چون قدرت یک امانت است، مقامات عمومی باید صلاحیت تصدی به این مقام را در خود ببینند؛ چراکه در نظام اسلامی تصدی به سمت‎های عمومی؛ در حالی که فرد صالح‎تری وجود داشته باشد، علی الاصول جایز نیست.

از دیگر آثار این نگاه می‎توان به پاسخگوبودن زمامدار اشاره کرد؛ چون اگر نگاهی غیر از این به قدرت از سوی زمامدار و کارگزار بشود، خود را پاسخگوی شهروندان به حساب نمی‎آورد؛ همچنانکه نکوهش و عزل کارگزاری که به این امانت خیانت کرده است، از لوازم این نگاه می‎باشد.

در نظام حقوق اساسی ایران نیز این دیدگاه دارای سابقه است؛ همچنانکه در عصر مشروطه برخی از اندیشمندان فقه سیاسی مانند علامه «نائینی» بر امانت‎بودن مناصب حکومتی اذعان نمودند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این امر اشاره شده است.

نگاهی به اصول قانون اساسی نشانگر این است که ودیعه‎بودن حکومت و نیز شرط امین‎بودن متصدیان مناصب و پست‎های مهم حکومتی، در سوگند نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری که مناصب حکومتی را به نمایندگی از مردم در اختیار گرفته‎اند، مورد اشاره قرار گرفته است.

بر این اساس، اگر مشخص شود که در عالم ثبوت، کارگزار حکومتی از ابتدا شرط امانت را نداشته و یا در مسیر زمامداری و اعمال قدرت از مقام خود سوء استفاده نماید و مرتکب خیانت در این امانت مهم گردد، خود به خود از آن مقام و منصب عزل و حق هیچگونه تصرفی را ندارد.

پی نوشت:

فَلَقَدْ اَحْسَنْتَ الْوِلایَه، وَ اَدَّیْتَ الاْمانَه...».
فَقَدْ بَلَغَنى عَنْکَ اَمْرٌ اِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ اَسْخَطْتَ رَبَّکَ. وَ عَصَیْتَ اِمامَکَ، وَ اَخْزَیْتَ اَمانَتَکَ...».
لَئِنْ بَلَغَنى اَنَّکَ خُنْتَ مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمینَ شَیْئاً صَغیراً اَوْ کَبیراً، لاَشُدَّنَّ عَلَیْکَ شَدَّه...».
فَاِنْ اَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ اِلى خِیانَه اجْتَمَعَتْ بِها عَلَیْهِ عِنْدَکَ اَخْبارُ عُیُونِکَ ... فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَه».
وَ لَئِنْ کانَ ما بَلَغَنى عَنْکَ حَقّاً لَجَمَلُ اَهْلِکَ وَ شِسْعُ نَعْلِکَ خَیْرٌ مِنْکَ».
وَ مَنْ کانَ بِصِفَتِکَ فَلَیْسَ بِاَهْلِ اَنْ یُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ... اَوْ یُشْرَکَ فى اَمانَه، اَوْ یُؤْمَنَ عَلى خِیانَه».
امام‌ خمینی در خطابی عام، درباره امانت‌بودن اسلام و نظام حکومتی اسلام و پرهیز از خیانت در این امانت چنین اعلام می‌کنند: «این اسلام، امروز در دست همه ماها، سرتاسر کشورهای اسلامی و خصوصاً ایران که جمهوری اسلامی ـ انسانی را در این کشور اعلام کرده، امانت است، امانت بزرگ است. این امانت به دست ماهاست؛ چنانچه به این امانت خیانت بکنیم، خیانت به اسلام است، خیانت به احکام نورانی خداست و خیانت به ملت‌های ضعیف است» (سیدروح‎الله خمینی، صحیفه نور، ج14، ص7).

همچنین موضوع امانت‌بودن حکومت و نظام اسلامی از دیدگاه امام‌ خمینی به گونه‌ای حائز اهمیت است که در وصیت‌نامه خویش از آن به عنوان «ودیعه الهی» یاد می‌کند و عموم مسلمین در سراسر جهان و از جمله ملت مسلمان ایران را مخاطب قرارداده و می‌فرماید: «امروز بر ملت ایران، خصوصاً و بر جمیع مسلمانان عموماً، ‌واجب است این امانت الهی را که در ایران بطور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بارآورده با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند» (همان، ج21، ص176).

برای مطالعه بیشتر، ر.ک: سیداحمد حبیب نژاد، «سوگند، علت محدثه سمت‎های اساسی»:

http//www.tabnak.ir/fa/news/593129/D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

با همت شما جوانان ایرانی باید اشخاص منور، اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقدرات شما را بر طبق خواسته‎های خدای متعال پیاده کنند... در قضیه مجلس شورا رأی بدهید و رأی به وکلای متعهد، مسلم، امین؛ وکلای امین بفرستید در مجالس» (سیدروح‎الله خمینی، انتخابات و مجلس از نگاه امام خمینی;، ص195-194).
تعیین رئیس جمهور، یکی از چیزهایی است که بر همه مسلمانان ایران، بر همه مکلف‎های ایران واجب است که در این امر دخالت داشته باشند. اگر دخالت نکنند و یک صدمه‎ای به اسلام برسد، هر یک یک ما در محکمه عدل الهی مسؤول هستیم. تو مکلفی حفظ کنی، امانت خداست و حفظش امروز به این است که رئیس جمهور یک رئیس جمهور صحیح باشد» (سیدروح‎الله خمینی، صحیفه نور، ج15، ص60).
حنث قسم حرام و موجب ثبوت کفاره است که عبارت است از آزادکردن یک برده یا اطعام و یا پوشاندن ده فقیر به نحو تخییر در صورت عدم توانایى بر هیچیک، باید سه روز روزه بگیرد.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، قم: نشر کتابخانه حضرت آیه‎الله العظمی مرعشی نجفی، 1404ق.

4. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، بیروت: دار صادر، 1385ق.

5. ابن  قتیبه دینوری، ابن قتیبه، الامامه و السیاسه، قم: انتشارات الشریف الرضی، 1413ق.

6. احمدی میانجى، میرزا علی، لزوم وزارت اطلاعات در حکومت اسلامى، قم: نشر برگزیده، 1374.

7.  اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج1، تهران: روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

8. اعرافی، علیرضا، «نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی7»، فصلنامه روش‎شناسی علوم انسانی، ش26، 1380.

9. امام خمینی، سیدروح‎الله، صحیفه نور، ج14و15، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، بی‎تا.

10. ----------------، انتخابات و مجلس از نگاه امام خمینی;، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1374.

11. بیهقی، احمد بن الحسین، السنن الکبری، ج10، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع‎رسانی تبیان، 1387.

12. ثواقب، جهانبخش، «امام علی، کارگزاران حکومت و راهکارهای اصلاحات»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ششم، ش4، 1380.

13. جمعی از نویسندگان، حکومت علوی (کارگزاران)، قم: انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان، 1381.

14. حبیب‎نژاد، سیداحمد، «ماهیت نمایندگی با تکیه بر آموزه‎های اسلامی»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال دوم، ش8، 1358.

15. حویزى، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج 4، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1426ق.

16. خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، ج2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1360.

17. دلشاد تهرانی، مصطفی، ارباب امانت، تهران: انتشارات دریا، 1386.

18. ---------------، دولت آفتاب، اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی7، تهران: انتشارات دریا، 1379.

19. سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1378.

20. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبارالرضا، ج1، بیروت: مؤسسهالاعلمی للمطبوعات، 1404ق.

21. طباطبایى، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوى همدانى، ج4، دفتر انتشارات اسلامى، 1374.

22. ------------------، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1396.

23. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ترجمه و تفسیر هاشم رسولی، ج22، تهران: انتشارات فراهانی، 1358.

24. عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی ج.ا.ایران، تهران: انتشارات مجد، 1387.

25. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للامام الرافعی، قم: مؤسسه دارالهجره، 1414ق.

26. فاضلی، میرزا حسین، جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی از منظر آیهالله نائینی و شهید صدر، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1390.

27. کرمی، علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان طبرسی، ج3، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.

28. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج2، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1388ق.

29. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج26، 78 و 99، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1403ق.

30. محسنی، علی، «امام علی و رویکرد مردمی به مقوله حکومت و خاستگاه آن»، دوفصلنامه دانش سیاسی، دوره اول، ش1، 1384.

31. محمدی ری‎شهری، محمد، سیاست نامه امام علی، ترجمه مهدی مهریزی، قم: نشر دارالحدیث، 1381.

32. محمودى، محمدباقر، نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه، ج5، نجف اشرف: نعمان، 1386ق.

33. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، تهران: انتشارات صدرا، 1354.

34. مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، اخلاق در قرآن، ج3، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب7، 1385.

35. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، ج2، قم: نشر کیهان، بی‎تا.

36. نائینی، میرزا حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1382.

37. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، تهران: نشر دادگستر، 1380.

38. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج2، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1374.

نویسندگان:

سیداحمد حبیب‎نژاد: استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 زهرا عامری:  استادیار دانشگاه بجنورد

زانتهای متن/