مبانی فقهی تعزیرات مالی در فقه امامیه

چکیده                                                               

مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش های جدی فقهای امامیه بوده  و در فقه اهل سنت نیز این مسأله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه  اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو   دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است.

فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه‎نبودن به پرسش‎های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تأملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد ،  حبس و توبیخ می دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و ... را مشروع نمی‎دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه‎پردازی نموده و تأملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده‎اند، معتقدند حکومت اسلامی می‎تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ ،  انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می‎آورند.

در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده‎اند.  هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آورده‎اند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قوی‎تری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن  تردید روا داشت.

واژگان کلیدی

مبانی فقهی، جریمه، تعزیر، احکام حکومتی

مقدمه

جرایم تعزیری جرایمی هستند که در شرع اسلام ، برای آنها  مجازات خاص و معین در نظرگرفته نشده است. تعیین مجازات در این‎گونه جرایم با توجه به شدت جرم ،  شخصیت  مجرم و اوضاع و احوال قضیه شرایط زمان و مکان بر عهده حاکم شرع است.

زیرا بدون تردید اداره جامعه، حفظ نظام و رعایت حقوق مردم و تأمین عدالت و قسط، متوقف بر وضع قوانین و محدودیت آزادی‎های شهروندان ،  تأدیب متخلفین و مجازات مجرمین است تا مردم در زندگی‎شان امنیت داشته باشند و مال ،  جان و ناموس مردم در امنیت باشد. اگر ترس از مجازات نباشد، حرمتی برای جان، مال و ناموس مردم باقی نمی ماند. بنابراین، نظام اجتماعی، سیاسی و اخلاقی مختل شده، هرج و مرج جامعه را فرا می‎گیرد.

 سیره عقلایی عالم در تمام مکان‎ها و زمان‎ها بر این استقرار یافته است که در حوزه امور جزایی قوانینی وضع نموده ،  جرایم و مجازات‎ها را مشخص کرده ، برای هر جرم، مجازات متناسب با جرم را وضع نمایند تا از این طریق، مجرمین اصلاح شوند. این سیره عقلا مورد اهتمام شدید اسلام می‎باشد (موسوی اردبیلی، 1427ق، ج1، ص4).

یکی از مجازات‎هایی که برای بازدارندگی مجرم از تکرار جرم در قوانین برخی کشورها وضع شده، مجازات‎های مالی است. ولی فقهای شیعه و سنی در مورد مشروعیت تعزیرات مالی اختلاف نظر دارند. برخی معتقد به مشروعیت جریمه مالی هستند و برخی دیگر جریمه مالی را مشروع نمی دانند. در این تحقیق لازم است قلمرو مجازات‎های تعزیری در دو مکتب فقهی شیعه و سنی بررسی شود که تعزیرات، محدود به امور منصوصه است؛ مانند ضرب، توبیخ و حبس و یا عام است و شامل مجازات‎های مالی می‎شود.

بنابراین، سؤال اصلی این است که تعزیر یا جریمه مالی در حکومت اسلامی مشروعیت دارد یا نه و اگر مجازات مالی در حکومت اسلامی؛ مثل جرایم تعزیرات شرعی مشروع است، از احکام اولی است یا مصداق تعزیرات حکومتی و به عنوان موضوع احکام ثانوی می‎باشد؟

پاسخ به این پرسش در دو مبحث جداگانه مطرح می‎شود: در مبحث اول، مبانی جریمه مالی در فقه امامیه مطرح و دیدگاه مخالفان و موافقان بررسی می گردد و در مبحث دوم، جریمه مالی از منظر فقه اهل سنت بررسی می‎شود.

مبانی فقهی تعزیرات مالی در فقه امامیه

پیش از بررسی مبانی مشروعیت تعزیرات مالی در فقه امامیه، لازم است قلمرو مجازات تعزیری در فقه امامیه بررسی شود که آیا تعزیر، مخصوص و محدود به اموری خاص، مانند ضرب، حبس و توبیخ است یا گسـتره وسیعی دارد که شامل قطع عضو ،  جراحت و جریمه مالی نیز می شود؟ در میان فقهای متقدم امامیه، مشهور قریب به اتفاق و همچنین برخی معاصرین بر این باور هستند که تعزیر، محدود و مخصوص به اموری است که در روایات و منابع دینی، مشروعیت آن بیان شده است و شامل بریدن عضو، جراحت عضو و مجازات‎های مالی نمی‎شود؛ زیرا تعزیر در روایات، به ضرب، توبیخ و حبس محدود شده است و در موارد شک باید به قدر متیقن عمل نمود. برخی دیگر از مراجع معاصر معتقدند:

تعزیر مصادیق مختلفى دارد که به دوازده نمونه آن اشاره مى شود:

1. مجازات‎هاى بدنى (تازیانه).

2. حبس و زندان.

3. جریمه مالى که به دو شکل ممکن است: الف) اخذ پول یا اموال و تملّک آن. ب) توقیف موقّت اموال و برگرداندن آن در پایان مدت مشخّص.

4. تحقیر و توهین و هتک.

5. تبعید از شهر محل زندگى یا حتى از کشور.

6. ترک رفت و آمد و معامله و خرید و فروش با مجرم  به امر حاکم شرع تا از اعراض و ترک مراوده  در امر به معروف و نهى از منکر تمییز داده شود؛ همانگونه که مسلمانان به امر پیامبر(ص) با متخلّفان جنگ تبوک برخورد کردند.

7. ممنوعیت موقت از کسب و کار.

8. ممنوع الخروج‎شدن از شهر محل زندگى یا از کشور.

9. محرومیت از برخى مناصب اجتماعى.

10. سرزنش‎کردن و سخنان درشت گفتن.

11. اطلاع رسانى به مردم.

12. تنگ‎گرفتن از نظر مواد غذایى؛ همان کارى که با جانیان پناهنده به حرم مى شود.   به هرحال، تعزیر مصادیق و اشکال مختلفى دارد، ولى نباید آن قدر خفیف و سبک باشد که اثر مطلوب حاصل نگردد و نه آن قدر خشن و سخت که چهرۀ اسلام را بد جلوه دهد (مکارم شیرازی، 1425ق، ص86).

بنابراین، در میان فقهای امامیه دو نظریه وجود دارد که دیدگاه هر دو گروه بطور مستقل و جداگانه مطرح می‎گردد.

دیدگاه موافقان جریمه مالی

کسانی که تعزیرات مالی را مشروع می‎دانند، مبانی مشروعیت تعزیرات مالی را به روایات و سیره معصومین(ع) مستند می‎سازند. مرحوم آیهالله «فاضل لنکرانی» با این‎که ادله ولایت فقیه را از اثبات مشروعیت جریمه مالی قاصر می‎داند، ولی در عین حال، با استفاده از اطلاقات و روایات خاص، حکم به تعمیم تعزیرات نموده و معتقد به مشروعیت تعزیر مالی می‎باشد.

1. تمسّک به اطلاقات‏

در باب تعزیر، اطلاقاتى داریم که مقیّدات واردشده مى‏تواند این اطلاقات را به این مقدار تقیید کند که اگر تعزیر به تازیانه محقق شد، باید کمتر از چهل یا بیست یا کمتر از حد مناسب با گناه باشد، اما دلالتى ندارد که تعزیر باید به تازیانه باشد و به چیز دیگر امکان ندارد؛ چه‏بسا جریمه نقدى براى یک شخص بازارى آثار تأدیبى بیشترى از تازیانه داشته باشد.به عبارت دیگر، روایت «حمّاد بن عثمان» و غیر آن دو، جهت تقییدى ندارد؛ یعنى روایات مطلقه را مقید به سوط و تازیانه کند و سوط و تازیانه را نیز به کمتر از چهل و مانند آن تقیید بزند. نمى‏توان در این دو جهت از روایات، استفاده تقیید کرد، بلکه استنباط ما این است که اگر تعزیر بخواهد با تازیانه اقامه شود، باید کمتر از فلان مقدار باشد (فاضل لنکرانی، 1432ق، ج2، ص391).

براساس این دیدگاه با استفاده از اطلاقات ادله می‎توانیم قائل به مشروعیت جریمه مالی شویم، ادله تعزیر را تعمیم دهیم و آن ادله را مخصوص تازیانه ندانیم. افزون بر اطلاقات ادله، برخی بزرگان  برای مشروعیت جریمه به هدف تأسیس حکومت اسلامی و ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی استدلال نموده‎اند.

هدف از تأسیس دولت و حکومت اسلامی که رهبری آن را امام معصوم و فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت به عهده دارد، این است که تلاش شود امور اجتماع به رفع نقایص، جلوگیری از انحرافات، رواج خوبی‎ها و قطع ریشه‎های فساد و منکر منجر شود. بنابراین، حاکمی که جامعه را اداره می‎کند می‎تواند، بلکه واجب است هرچه را مصلحت مردم و نظام می‎داند، بکار گیرد؛ از جمله انواع تعزیرات این گونه احکام را، احکام ولایی و حکومتی می‎نامند (منتظری، 1408ق، ج2، ص342). افزون بر مقتضای اطلاقات ادله و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی که بیان شد، به اولویت قطعی نیز می‎توان به مشروعیت جریمه مالی استدلال نمود.

2. اولویت قطعی ولایت بر جان و مال

انسان به حکم شرع و عقل، مسلط بر مال خود است. کسی حق ندارد بدون اجازه در مال وی تصرف نماید. همچنین انسان مسلط بر جان و تن خود نیز می باشد. این با اولویت قطعیه ثابت است؛ زیرا سلطه بر مال، از شؤون سلطه بر نفس و از لواحق سلطه بر نفس است. وقتی نقص سلطه بر نفس، با تحمیل ضرب و آسیب‎های بدنی به منظور بازدارندگی از جرم و تأدیب جایز باشد، نقص سلطه مالی به‎طریق اولی جایز است.

3. اعتبار عقلی موجب وثوق

افزون بر روایات، مهم‎ترین دلیل این مسأله را می توان استقرار نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و به خصوص فقه جزا شده است. چنانچه یکی از فقهای معاصر می نویسد:

تعزیر یک امر عبادی و تعبدی نیست که یک مصلحت غیبی داشته باشد و برای ما معلوم نباشد، بلکه غرض از تعزیر، تأدیب فاعل جرم و مرتکب آن است و همچنین عامل بازدارندگی و عبرت‎آموزی جامعه است که بدین وسیله زمینه اصلاح فرد و جامعه فراهم گردد. به همین جهت، تعیین نوع و میزان مجازات‎های تعزیری از شؤون و صلاحیت‎های حاکم شرعی مشرف، در جامعه اسلامی است؛ زیرا اقتدار حاکم در چار چوب شرع حنیف، عامل فعالی در تحقق مصالح است که آن مصالح محقق نمی‎شود، مگر در زیر پرچم و تحت حاکمیت نظام دولتی، ولی شریعت به حاکم آزادی کامل نداده است که جرایم تعزیری را مطابق تمایلات نفسانی خویش تعیین نماید، بلکه وضع و تعیین مجازات‎های تعزیری بایستی مطابق مصالح اجتماعی و دفاع از نظم عمومی جامعه بوده و مخالف مبانی مستندات کلی و روح شریعت نباشد تا تمایلات نفسانی حاکم منجر بر تعدی بر جامعه و باعث ظلم و استبداد نشود؛ زیرا مقصود شریعت از اعطای اختیارات نسبت به وضع قوانین برای حاکم در جرایم تعزیری، قادرساختن حاکم برای برقراری نظم در جامعه و دفاع از ارزش‎های اساسی آن است (همان).

4. تمسک به روایات

روایات وارده درباب، بر دو طایفه‎اند: طایفه اول دلالت بر جواز گرفتن مال مجرم و طایفه دوم، دلالت بر اتلاف مال مجرم دارند.

روایات دال برجواز اخذ قسمتی از مال مجرم به عنوان جریمه

 در برخى از روایات، جریمه نقدى نوعى تعزیر شمرده شده است. پیامبر اکرم(ص) در مورد کسى که مقدار کمى میوه دزدیده و آن را مصرف کرده بود، چنین قضاوت فرمود: «فیعزّر و یغرم قیمته مرّتین» (حر عاملی، 1409ق، ج28، ص286)؛ چنین شخصى تعزیر مى شود و دو برابر قیمت میوه هایى که دزدیده از وى گرفته مى شود.  

نیمى از آن، ارزش خود میوه هاست که به صاحبش بازگردانده مى شود و نیم دیگر، تعزیر مالى است که متعلّق به بیت المال است (مکارم شیرازی، 1425ق، ص79). از روایت استفاده می شود و سارق هم مسؤولیت مدنی دارد که مکلف به جبران خسارت صاحب مال است. افزون برآن، مسؤولیت کیفری دارد که جریمه به نفع دولت اسلامی  باشد:

«قضى النّبی(ص) فیمن سرق الثمار فی کُمّه، فما أکلوا منه فلا شی‏ء علیه وما حمل فیعزّر ویغرم قیمته مرّتین» (حر عاملی، 1409ق، ج28، ص286)؛ سکونى می‎گوید امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) درباره مردى که میوه‏ها را مى‏دزدید، فرمود: هرچه از آن میوه‏ها را خورده است، چیزى بر عهده سارق نیست و آنچه را با خود برداشته تأدیب شده و دو برابر قیمتش را مى‏پردازد.

علّت جمع‎بودن «أکلوا» با وجود وحدت سارق چیست؟ ممکن است بگوییم؛ یعنى در آنچه صاحبان میوه از دست سارق گرفته و خورده‏اند، غرامتى به عهده سارق نیست و ممکن است بگوییم روایت، ناظر به حق المارّه است؛ یعنى آنچه پاى درخت به عنوان حق مارّه خوردند، حساب و غرامتى ندارد، ولى آنچه را که سارق با خود برداشته باید دو برابر جبران کند. اگر در این روایت، «فما أکل منه» باشد که مرحوم «فیض» در «وافى» این‏گونه آورده: «قضی النبی(ص) فیمن سرق ثمار فی کمه فی اکل منه فلا شئ علیه و ما حمل فیعزر یعزم قیمته مرتین» (فیض کاشانی، 1406ق، ج15، ص432).

ایشان در نقل روایات دقّت مى‏کرده است؛ ازاین‎رو، ضبط او در درجه اوّل است و على القاعده همین نقل صحیح است؛ زیرا در روایت، جماعتى فرض نشده تا ضمیر جمع به آنان برگردد. معناى روایت بر اساس این نقل چنین مى‏شود: آنچه را سارق از میوه‏هاى چیده شده خورده است، ضامن نیست؛ زیرا حق‏المارّه است، ولى آنچه را برده، باید دو برابر غرامت بپردازد.

استدلال به روایت، در صورتى بر مطلوب ما صحیح است که تعزیر سارق به پرداخت قیمت دو برابر باشد والّا اگر «عزّر» باشد؛ یعنى با تازیانه تنبیه شود و دو برابر قیمت را بپردازد، روایت مؤیّد ما نخواهد بود و «یغرم قیمته مرّتین» بر این فرض، چنین معنا مى‏شود: اگر میوه‏هاى نارس چیده نمى‏شد، بزرگ شده حجم بیشترى پیدا مى‏کرد و قیمت آن دو برابر می گشت.

این توجیه در معناى روایت صحیح است، ولى عبارت فصیح نیست؛ چون به جای «یغرم قیمته مرّتین» باید مى‏گفت: «یغرم قیمته ضعفین»؛ «قیمت دو برابر»، نه «قیمت دوبار». به نظر مى‏رسد «مرّتین» متعلّق به «یغرم» باشد، نه به قیمت؛ یعنى دوبار به غرامت دادنش حکم مى‏شود؛ یک‏بار به قیمت فعلى و یک حکم به غرامت اضافه؛ یعنى یک برابر قیمت فعلى؛ البته در هر دو صورت نتیجه یکى مى‏شود.

حقّ در این روایت، عدم دلالت بر مطلوب ما است؛ زیرا اگر مى‏توانستیم ثابت کنیم تعزیر به غرامت‎دادن محقّق مى‏گردد، مؤیّد ما بود، ولى ظاهر روایت بر مطلبى دلالت دارد که در سرقت‏هاى معمولى نیز وجود دارد؛ یعنى اگر کسى با شرایط، دزدى کند، باید حدّ سرقت در موردش اجرا و به پرداخت مال مسروقه نیز محکوم گردد. در مورد دزد میوه‏ها، چون شرایط اجراى حد را ندارد، لذا به جاى حد، تعزیر مى‏شود و به پرداخت دو برابر قیمت فعلى نیز به عنوان ضمان محکوم مى‏گردد (فاضل لنکرانی، 1432ق، ج2، ص393).

مرحوم «مجلسى» در «مرآت العقول»‏ مى‏فرماید: «هیچ یک از اصحاب به این روایت عمل نکرده‎اند» (مجلسی، 1404ق، ج23، ص359).

شاید نظر ایشان به غرامت مرّتین باشد. به هرحال، اعراض اصحاب سبب وهن آن مى‏گردد، ولی این روایت با ضمیمه اطلاقات با تقریبی که بیان شد، برای استفاده تعمیم در باب تعزیرات کفایت می‎کند. لذا می‎توان تعزیر را از تازیانه به حبس، جریمه مالی و... نیز تعمیم داد. بعضی‎ها گفته‎اند در تعزیر یک جهت شدتی نیز ملاحظه شده است. می‎گویم این جهت عام در تازیانه و زندان و جرایم و محروم کردن از مزایای اجتماعی نیز وجود دارد و صادق است (فاضل لنکرانی، 1432ق،ج2، ص393؛ فاضل لنکرانی، 1427ق، ص429).

روایت دیگر:

سُئِل  عَن  رَجُل  قَتَل  مَملُوکَه  قَال :َ «إِن  کَان  غَیرَ مَعرُوف  بِالقَتل  ضُرِب  ضَرباً شَدِیداً وَ أُخِذَ مِنه  قِیمَه العَبدِ وَ یُدفَع  إِلَی  بَیت  مَال  المُسلِمِین  وَ إِن  کَان  مُتَعَوِّداً لِلقَتل  قُتِل » (حر عاملی، 1409ق، ج29، ص94)؛ در مورد شخصی که غلام خود را کشته بود، از امام سؤال شد، امام فرمود: اگر عادت به کشتن برده نداشته باشد، مجازات شدید بدن و قیمت عبد را به عنوان جریمه مالی به بیت المال پرداخت نماید. ولی اگر معتاد به قتل برده باشد، کشته می شود. ِ

از این روایت استفاده می شود که اگر معتاد به قتل نباشد، تعزیر تلفیقی می شود که عبارت است از مجازات‎های جسمی و مالی، ولی اگر معتاد به قتل باشد، کشته می شود. این قتل به عنوان قصاص نیست، بلکه اصحاب کبائر در صورت تکرار جرم کشته می شوند. ممکن است اشکال شود که کفاره یک حکم تکلیفی محض است و اصولاً یک امر وضعی نیست و ماهیت قضایی ندارد. پاسخ آن است که لسان روایت، ظهور در حکم تکلیفی محض ندارد، اگر مصداق آن نزد حاکم ثابت شد، حکم به تأدیه کفاره جمع است.

روایت بعدی:

سَأَلت  أَبَا جَعفَرٍ(ع)  عَن  الرَّجُل  یَأتِی  المَرأَه وَ هِی  حَائِض  قَال : «یَجِب  عَلَیه  فِی  استِقبَال  الحَیض  دِینَارٌ وَ فِی  استِدبَارِه نِصف  دِینَارٍ [قَال  قُلت :ُ جُعِلت  فِدَاک ، یَجِب  عَلَیه  شَی ءٌ مِن  الحَدِّ قَال :] نَعَم  خَمسَه وَ عِشرُون  سَوطاً رُبُع  حَدِّ الزَّانِی  لِأَنَّه  أَتَی  سِفَاحاً» (همان، ج28، ص378-377)؛ از امام باقر7 در مورد مردی سؤال کردم که در ایام حیض با خانمش همبستر شده است. امام(ع) فرمودند: اگر در ابتدای رؤیت بوده است، یک دینار جریمه می‎شود، اگر در روزهای آخر عادت باشد، نصف دینار جریمه می شود. خدمت امام عرض کردم فدایت شوم! چیزی از حد نیز بر او واجب است؟ امام فرمودند: بله، بیست و پنج ضربه شلاق، یک چهارم حد زانی؛ زیرا او کاری زشت را مرتکب شده است.

این روایات، در صورتی دلالت بر مدعا دارد که پرداخت مال، به عنوان تعزیر باشد، نه کفاره، بلکه ممکن است جمیع مواردی که به عنوان کفاره مطرح شده است، مثل روایت زیر، پرداخت مال به عنوان جریمه مالی و تعزیر باشد که در حقیقت یک نوع تأدیب و تعزیر است.

در روایتی دیگری آمده است:

فِی  رَجُل  أَتَی  امرَأَتَه  وَ هِی  صَائِمَه وَ هُوَ صَائِم  قَال : «إِن  کَان  استَکرَهَهَا فَعَلَیه  کَفَّارَتَان  وَ إِن  (کَانَت  طَاوَعَته ) فَعَلَیه  کَفَّارَه وَ عَلَیهَا کَفَّارَه وَ إِن  کَان  أَکرَهَهَا فَعَلَیه  ضَرب  خَمسِین  سَوطاً نِصف  الحَدِّ وَ إِن  کَانَت  طَاوَعَته  ضُرِب  خَمسَه وَ عِشرِین  سَوطاً وَ ضُرِبَت  خَمسَه وَ عِشرِین سَوطا» (همان، ص377)؛ در مورد مردی که در ماه رمضان با همسر خود ارتباط جنسی برقرار نموده است؛ درحالی‎که هردو صائم هستند، از امام(ع) سؤال شده است، امام فرمود: اگر مرد زن را مجبور نموده باشد، بایستی دوکفاره بدهد، ولی اگر زن راضی بوده هرکدام‎شان بایستی کفاره عمل خود را پرداخت نماید. اگر مرد زن را اکراه نموده باشد، پنجاه شلاق زده می شود به اندازه نصف حد، ولی اگر زن راضی بوده هر کدام بیست پنج ضربه شلاق باید زده شود.

این روایات بر گرفتن بخشی از مال مجرم، به عنوان جریمه دلالت دارد تا باعث بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم شود (موسوی اردبیلی، 1427ق، ج1، ص59).

روایت عام دال بر اتلاف مال مجرم

در این روایت از رسول گرامی اسلام نقل شده است:

وَ إِن  أُنَاساً کَانُوا عَلَی  عَهدِ رَسُول  اللَّه (ص) أَبطَئُوا عَن  الصَّلَاه فِی  المَسجِدِ فَقَال : «رَسُول  اللَّه(ص)   لَیُوشِک  قَوم  یَدَعُون  الصَّلَاه فِی  المَسجِدِ أَن  نَأمُرَ بِحَطَب  فَیُوضَع  عَلَی  أَبوَابِهِم  فَتُوقَدَ عَلَیهِم  نَارٌ فَتُحرَق  عَلَیهِم  بُیُوتُهُم»  (حر عاملی، 1409ق، ج8، ص293)؛ برخی از مردم در زمان رسول خداِ(ص) از نماز خواندن در مسجد کندی می‎ورزیدند، آن حضرت فرمود: وقت آن رسیده که بر در خانه کسانی که نماز خود را در مسجد نمی‎خوانند دستور دهم هیزم بریزند و خانه‎هایشان را  برسرشان آتش بزنند.

روایت خاص، دال بر عدم انحصار تعزیر به شلاق

امام صادق(ع) فرمود: مردى را نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند که او را در رختخواب مرد دیگرى یافته بودند. امام(ع) دستور داد او را به محل فاضلاب ببرید و به نجاست آلوده کنید (حر عاملی، 1414ق، ج28، ص163). این روایت شاهد بر این است که تعزیر به تازیانه اختصاص ندارد، بلکه ممکن است از راهى دیگر مجرم را تأدیب کرد. به نظر ما روایت «حفص بخترى» مؤید اطلاقات است. لذا مى‏توان تعزیر را از تازیانه به حبس، جریمه مالى و... نیز تعمیم داد (فاضل لنکرانی، 1427ق، ص428). برای توجیه و تبیین مشروعیت جریمه مالی فقها و حقوقدانان اسلامی افزون بر روایات، وجوهی را بیان نموده‎اند که به شرح زیر می‎آید:

جریمه مالى به دو شکل ممکن است:

الف) اخذ پول یا اموال و تملّک آن و واریزنمودن اموال در خزانه دولت.

ب) توقیف موقّت اموال و برگرداندن آن در پایان مدت مشخص که در ادبیات حقوقی.

به اولی مصادره دارایی و به دومی توقیف اموال گفته می‎شود. بنابراین، حاکم اسلامی می‎تواند حکم به مصادره و توقیف اموال مجرم صادر نماید. مرحوم آیهالله «موسوی اردبیلی» بعد از بررسی ادله و وقایع تاریخی می‎فرماید: «از مجموع این وقایع و مانند آن بدست می‎آید که تعزیر مالی به گرفتن اموال و صرف آن در مصارف مسلمین و هم‎چنان اتلاف آن بطور اجمال در شریعت ثابت است، جای تعجب باقی نمی‎نماند» (موسوی اردبیلی، 1427ق،ج1، ص63).

منابع و مآخذ

1. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، مغنی المحتاج، ج10، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‎تا.

2. امام خمینی، سیدروح‎الله، موسوعه امام خمینی، ج10، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1392.

3. انصاری، قدرت‎الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و    حقوق جزا، قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، چ2، 1385.

4. تبریزی، میرزا جواد، تنقیح مبانی الاحکام، قم: مطبعه شریعت، چ2، 1385.

5. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج5، بیروت: دار الفکر، 1422ق.

6. جوزی، محمد بن قیم، الطرق الحکمیه والسیاسته الشرعیه، بیروت: شرکه دار الارقم، 1419ق.

7. حائری، سیدکاظم، «انواع تعزیرات و ضوابط آن»، فقه اهل بیت، سال سیزدهم، ش51، 1386.

8. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، 1414ق.

9. حسنی، عبدالحمید، البدائل الشرعیه للعقوبات الوضعیه، اطلس العالمیه للنشر، 1488ق.

10. حلی، جمال الدین احمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج5، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق.

11. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج5، قم: مؤسسه امام صادق7، 1422ق.

12. خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاه (حاشیه میرزاجواد تبریزی)، ج1، قم: نشر المنتخب، 1416ق.

13. --------------، مبانی تکلمه المنهاج، موسوعه امام خویی، مؤسسه الخویی الاسلامیه، چ2، 1430ق.    

14. زحیلی، محمد، النظریات الفقهیه، ج7، دمشق: دارالقلم، 1993م.

15. زحیلی، وهبه، فقه الاسلامی و ادلته، ج7، دمشق: دار الفکر، 1418ق.

16. صافی گلپایگانی، لطف‎الله، التعزیر انواعه و ملحقاته، ج1، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1404ق.

17. صانعی، یوسف، استفتائات قضایی، قم: مؤسسه فرهنگی و هنری فقه الثقلین، چ4، 1390.

18. طائی، یحیی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم: بوستان کتاب، 1381.

19. عبدالله، محمد، ولایه الحسبه فی الاسلام، قاهره: مکتبه الزهراء، بی‎تا.

20. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج1، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 2009م.

21. عیسی العمری، محمد شلال العانی، فقه العقوبات فی الشریعه الاسلامیه، بی‎جا: دار المسیره للنشر والتوزیع والطباعه، بی‎تا.

22. فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، قم: انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار:، چ3، 1427ق.

23. ---------------، آیین کیفرى اسلام، تنظیم و تقریر علی اکبری ترابی، قم: انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار:، 1432ق.

24. فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی، ج15، اصفهان: مکتب امیر المؤمنین7، 1406ق.

25.  قرشی، محمد بن محمد بن احمد، معالم القربه فی احکام الحسبه، بی‎جا: الهئیه المصریه العامه للکتاب، 1408ق.

26. کاشانی، علاءالدین، الصنائع و البدائع فی ترتیب الشرائع، ج7، بیروت: دار المعرفه، 1420ق.

27. مجلسی، محمدباقر، مرآت العقول فی شرح اخبار الرسول، ج23، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چ2، 1404ق.

28. مرزوقی، محمد بن عبدالله بن محمد، سلطه ولی الامر، ریاض: مکتبه عبیکان، 1425ق.

29. مکارم شیرازى، ناصر، تعزیر و گستره آن، قم: انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب(7)، 1425‍ق.

30. منتظری، حسینعلی، ولایت فقیه فقه الدوله الاسلامیه، ج2، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ق.

31. موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود والتعزیرات، ج1، قم: انتشارات دانشگاه مفید، چ2، 1427ق.

32. نجفی مرعشی، سیدشهاب الدین، اجتماعیات فقه الشیعه، ج4، قم: مؤسسه احیای آثار امام خویی، 1423ق.

نویسنده:

ضامن‎علی حبیبی:  دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‎شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه کاتب

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 83

ادامه دارد...