به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرنگار ایسنا، سردار کاظم مجتبایی دوشنبه در سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با تقدیر از تلاش اعضای شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: تصمیم گیران مدیریت شهری باید همه ابعاد اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار دهند تا خدمات بهتری ارائه کنند.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: نگاه حرفه ای به مدیریت شهری و تعامل با نهادهای مختلف شهر راهگشای رفع بسیاری از دغدغه هاست. تحقق مدیریت صحیح شهری در گرو شناخت نیازهای جامعه است درغیر اینصورت به نتایج دلخواه دست پیدا نمی‌کنیم و نمی‌توانیم تصمیمات منطقی اتخاذ کنیم. تخصص نیز یکی از ارکان مهم در تصمیم گیری است مدیرانی که با علم و دانش و تخصص تصمیمات راهبردی اتخاذ می کنند موفق‌تر هستند.
وی با تاکید بر اهمیت امنیت تصریح کرد: قم از نظر امنیت در شرایط بسیار خوبی قرار دارد البته با توجه به جایگاه این شهر مقدس، تأمین و مدیریت امنیت شهر قم بسیار سخت و حساس است در این راستا کاهش جرائم خشن در استان قم نقطه ای ارزشمند در تامین امنیت اجتماعی است.
فرمانده انتظامی استان قم یادآور شد: حضور مراجع و سران قوا و اعضای خبرگان رهبری و بزرگان دینی در قم اهمیت و جایگاه این شهر را نشان می دهد.
وی گفت: در بررسی های انجام گرفته توسط معاونت عملیاتی ناجا قم به لحاظ امنیت روانی و اجتماعی جزء 5 شهر اول در سطح کشور است. لازمه تامین امنیت اجتماعی، بهره گیری از همه ظرفیت ها و تعامل و همراهی مسئولان است.
وی در مورد مدیریت ترافیکی نیز خاطرنشان کرد: بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی قم به واسطه کلانشهر بودن باید توسط شهرداری قم اداره شود. کمبود پیست موتورسیکلت و پارکینگ در هسته مرکزی شهر از معضلات بزرگ است و باید مدیریت شود. قرار بود در مدیریت ترافیکی قم 10 پاسگاه ساخته شود اما فقط یک پاسگاه احداث شده که امیدواریم در این باره تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
مجتبایی بیان کرد: نیروی انتظامی و شورای اسلامی شهر نماد مردمی بودن در کشور است و باید تلاش کرد امنیت ایده آل را عملیاتی کرد.
فرمانده انتظامی استان قم عنوان کرد: در حال حاضر 20 هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های پلیس راهور قم نگهداری می شود که نشان دهنده وضعیت نامناسب تردد موتورسیکلت هاست. 18 پارکینگ مجاز راهنمایی و رانندگی ویژه خودروها و موتورسیکلت های توقیفی در استان قم فعال است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: بر اساس قانون 42 درصد جرایم راهنمایی رانندگی متعلق به شهرداری هاست و باید سهم شهرداری ها از جرائم رانندگی پرداخت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرنگار ایسنا، حسن بختیاری دوشنبه در سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: هر میزان درآمدهای بیشتری به شهرداری تزریق شود خدمات گسترده تری ارائه می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر سهم شهرداری‌ها از جرائم رانندگی پرداخت شود این نهاد در امور شهری با پلیس راهور مشارکت بهتری خواهد داشت. شهرداری در جهت مدیریت ترافیکی و انجام طرح های خط کشی و ساماندهی معابر و استقرار چراغ ها و دوربین های راهنمایی و رفع مشکلات شهری به بودجه کافی نیاز دارند. همچنین دولت نیز باید یک‌سوم هزینه‌های حمل و نقل عمومی را پرداخت کند تا بتوان ناوگان را نوسازی کرد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: در حدود 9 سال قبل دولت اتوبوس درون شهری را به قم اختصاص داد و امروز بسیاری از اتوبوس ها فرسوده بوده و موجب آلودگی می شود.
وی گفت: یکی از رویکردهای مهم در کاهش هزینه ها، ادغام سازمان های حمل و نقل عمومی است که امیدواریم مورد پیگیری قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی در قم با مشکلات زیادی مواجه است و در این میان حلقه مفقوده حضور بخش خصوصی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرنگار ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد آتش زر شامگاه دوشنبه در سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی در قم عنوان کرد: متاسفانه بخش حمل‌ونقل عمومی شهر قم در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی در قم با مشکلات زیادی مواجه می باشد و در این میان حلقه مفقوده حضور بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: حضور بخش خصوصی می تواند وضعیت حمل و نقل عمومی را در قم نجات دهد ضمن اینکه دولت نیز با پرداخت تسهیلات مناسب راهگشای رفع مشکلات ناوگان خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین آتش زر بیان کرد: با وجود مسائل زیست محیطی دولت باید به مسائل مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی ورود پیدا کند.
وی گفت: حامل های انرژی در حمل و نقل عمومی بالا و هزینه بر است و توجیه اقتصادی مناسبی ندارد و لازم است در این باره تسهیلات مناسبی پرداخت شود. اگر سیاست های راهبردی در ساماندهی حمل و نقل عمومی و حل مشکلات تاکسیرانی و تعدیل نیرواتخاذ گردد می‌توان ناوگان را به خوبی توسعه بخشید.
وی خاطرنشان کرد: دولت در سالهای اخیر مبلغ 200 میلیون تومان اعتبار به ناوگان حمل و نقل قم پرداخت کرده است؛ این میزان اعتبار پاسخگوی مشکلات نبود و محدودیت های زیادی در این حوزه وجود دارد.
وی گفت: در رابطه با اجرای پروژه مترو 80 درصد هزینه‌های عمرانی آن از طریق عوارض مردمی تأمین می‌شود و تسهیلاتی به شهرداری تعلق نمی گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر خاطرنشان کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی در کاهش هزینه‌های تردد شهروندان موثر است و اگر به این ناوگان عمومی لطمه‌ای وارد شود به زیان اقتصاد مردم است.
انتهای پیام
