بسط فقه سیاسی به لحاظ نظریه‎پردازی و نظام‎سازی

3. بسط فقه سیاسی به لحاظ گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی و حکومتی

گستره و قلمرو فقه سیاسی در زمان های مختلف و به اقتضای شرایط مختلف، دارای قبض و بسط بسیار بوده است. از یک سو فقیهان در زمان های گذشته به ضرورت شرایط حاکم بر زمانه؛ مانند «درک منفی از حاکمیت سیاسی که حاصلِ ظلم و ستم های بسیار از سوی حاکمان و کارگزاران سیاسی بود»، «تقیه نسبت به حاکمانِ جائر که بر اریکه حاکمیت سیاسی تکیه زده و هیچگونه فعالیت نظری و عملی شیعه و عالمان آنان را برنمی‎تابیدند»، «کناره گیری و دوری جستن از حکومت ها»، «در اقلیت‎بودن شیعیان»، «عدم رسمیت مذهب شیعه در کشور» و ... تنها متصدی امور زندگی مؤمنانه شیعیان بوده و با فروگذارکردن مباحثی در عرصه اداره نظام سیاسی و هدایت جامعه به سوی غایات و اهداف شرع، تنها به پرسش های مؤمنان در گستره زندگی فردی شان پاسخ می گفتند و مباحث مطرح‎شده در قلمرو سیاست هم در حد بسیار محدود و در قالب اموری؛ چون نماز جمعه، رؤیت هلال و مباحث جزایی و کیفری مانند قصاص و حدود (به جهتِ رفع پرسش های شرعی مؤمنان و البته تا آنجا که مزاحمتی برای حاکمیت سیاسی ایجاد نشود) بود.

 بلکه اگر نامی از جهاد، مرابطه، صلح یا امر به  معروف در حوزه فقه سیاسی به میان می آمد، به حیثیت فردی مکلفان و گستره ای محدود، عنایت داشته و غرض از «حاکم» که در ابواب مختلف فقه مطرح می شد، فقیه جامع الشرائط بود که به جهتِ رفع نیازهای محدود شیعیان، ضروریات جامعه محدود شیعه و امور حسبه فعالیت می کرد و قلمرو استنباط این مسائل، جامعه ای وسیع ذیل نظام سیاسی نبوده است (ایزدهی، 1392، ص55).

محدودشدن قلمرو استنباط مسائل فقهی در این ادوار که به شرایط زمانه مستند بود، موجب محدودیت هدف اجتهاد شده و فرآیند اجتهاد را بدین سمت سوق دهد که فقیهان متعلق استنباط خویش را افراد جامعه و پرسش های آنان فرض کرده و از استنباط در گستره جامعه و حکومت شانه تهی کنند.

برکناری از سیاست بتدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید می آورد در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن (که می تواند در جهان خارج بازتابی بر آن داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد با اسلام است و نه جامعه و چنین بود که در ذهن فقیه، اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت، نه با چهره اجتماع مسلمان (صدر،1359، ص8).

امام خمینی(ره) با عنایت به این نقیصه در حوزه فقه، به تمرکز فقه و فقیهان در مباحثی خاص و وانهادن مباحث کاربردی و مبتلابه در زمان های گذشته و زمان حال اشاره کرده (امام خمینی، 1387، ج17، ص38-37) و بر این باور است که وقتی شعار جدایی دین از سیاست در حوزه دین جا افتاد، این قضیه به توده مردم نیز سرایت کرده و فقه در آفت غوطه ورشدن در امور فردی و عبادی مردم گرفتار شده و از دخالت در امور مهم جامعه و حاکمیت و نظام سیاسی دور افتاد.

طبیعی است در این صورت مردم نیز از فقها انتظار داشتند تنها به امور عبادی و فردی آنها رسیدگی کرده و دخالت و اظهار نظر فقیهان در خصوص مسائل اصلی جامعه و اداره آن را غیر مجاز و فقیهی که به این امور می پرداخت را فردی فاقد دین اصیل می پنداشتند (همان، ج21، ص279-278).

آیهالله خامنه ای ضمن تأکید بر اینکه فقه شیعه در سالیان دراز بیشتر به رفتارهای فردی مؤمنان عنایت داشته و فهم اسلام به مثابه نظامی اجتماعی را مد نظر قرار نمی داد (خامنه ای، 13/9/1364)،(1)  موارد و مسائلی را در این راستا مورد اشاره قرار داد که در طول زمان در کتب فقهی مورد تعرض قرار نگرفته و از همین روی، مسائلی؛ مانند حکومت، حسبه، جهاد، قدرت سیاسی، بتدریج از ادبیات فقهی و کتب استدلالی فقه، کنار گذاشته شده و عمده حجم مباحث فقهی به مباحث فردی و پرسش های مرتبط با زندگی غیر اجتماعی و حکومتی، اختصاص یافته است:

در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره کشور است؛ مثل مسأله حکومت، حسبه و چیزهایی که ارتباط پیدا می کند به کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی، چند قرن است که جای اینها خالی است. بعضی ها از اوائل هم در کتب فقهی شیعه، مورد تعرض قرار نگرفته است... . لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود. فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود (خامنه ای، 14/3/1376).

بدیهی است رویکرد فقیهان زمان گذشته به فقه فردی و نپرداختن به مباحث فقه اجتماعی، سیاسی و حکومتی، به تقصیر یا قصور فقیهان در ارائه دیدگاه شارع در خصوص این مسائل، مستند نیست، بلکه مرهون شرایط و عواملی است که در آن ادوار در فضای جامعه غلبه داشته و حاکم بوده است و بر این اساس، هرگاه فقیهان در خصوص این مسائل، مورد پرسش قرار گرفته یا بخاطر قرارگرفتن در منصب قدرت، با این مسائل مواجه شدند، مسائل سیاسی با رویکرد حکومتی را مورد عنایت قرار داده و هرگاه از منصب حکومت جدا افتاده و دور بوده و در این خصوص، مورد پرسش قرار نمی گرفتند، در پاسخ به مخاطبین خود، رویکرد فردی برگزیدند:

فقه ما در گذشته غالباً متوجه به احکام فردى بوده علتش هم واضح است. فقهاى شیعه در طول این هزار سالى که فقاهت ما تبیین شده است، حکومت، نه هیچوقت دست فقیهان بوده، نه هیچوقت نظام حکومتى از فقیهان استبصار و استفهام حقیقى داشته تا اینها بخواهند جوابش را بدهند و نه هیچوقت نظام اسلامى بر سر کار بوده لذا فقها براى کى مى خواستند مثلاً بنشینند شرایط حاکم را رویش بحث و تحقیق کنند؟ یا جهاد با اعدا را رویش مباحثه و مطالعه و تحقیق کنند...؟ بعدها هرچه فاصله جریان فقهى شیعه با حکومت بیشتر شده گرایش به احکام فردى بیشتر و گرایش به احکام اجتماعى کمتر شده (خامنه ای، 13/9/1364).

با گذر از عوامل و شرایط عینی پیش گفته که عمدتاً در زمان حاکمیت حاکمان جائر سنی‎مذهب محقق بود و به مثابه موانع رویکرد حداکثری به فقه سیاسی محسوب می‎شد، در زمان حاکمیت حاکمان شیعی‎مذهب و با رفع مقتضای تقیه حداکثری، توسعه جمعیت شیعیان، رسمیت‎یافتن مذهب شیعه و... گرچه برخی مباحث فقه سیاسی از وضوح و عمق بهتری برخوردار شد که از آن میان می توان به طرح مباحث ولایت فقیه از سوی شاگردان مکتب «وحید بهبهانی»، «ملا احمد نراقی»، «صاحب جواهر»، «کاشف الغطاء»، «میرفتاح مراغی» و... در زمان حاکمیت قاجار یاد کرد، لکن همچنان رویکرد فردمحوری در فقه سیاسی شیعه باقی ماند؛ زیرا این موانع عینی که عمدتاً رویکرد تاریخی داشتند، جای خود را به موانع ذهنی دادند که از آن میان می توان به اموری؛ چون «ضرورت وجود وصف عصمت برای حاکم»، «تردید یا انکار نسبت به وجود نظام سیاسی اسلام در زمان رسالت پیامبر(ص) و زعامت حضرت علی(ع) در صدر اسلام» (عبدالرازق، 1380، ص138-137)، «باور به تقدس دین و فقه و ضرورت دوری از سیاست به عنوان امری ناهنجار و پلید» (خامنه‎ای، 31/6/1370)(2)  «اعتقاد به عدم ظرفیت مناسب در فقه شیعه برای رسیدگی به امور مختلف جامعه اسلامی و مسلمانان» (مجتهد شبستری، 1379، ص169)، «سطحِ انتظار بسیار اندک از فقه»، «باور به استمرار فضای تقیه در برخی از زمان ها» و «گونه متفاوت اجتهاد فقیهان» اشاره کرد (ایزدهی، 1392، ص58-57).

بر این اساس، گرچه قلمرو فقه سیاسی به مسائل جدید توسعه یافته و بسیاری از مباحث سیاسی متعلق به دنیای مدرن به عرصه فقاهت وارد شده و فقیهان نیز در این خصوص بحث و استدلال کردند، لکن گرچه فردمحوری و عدم طرح این مباحث در زمان های گذشته نقصی برای فقیهان محسوب نمی شد، عدم طرح این مباحث در زمان حاضر به مثابه زمانه تحقق حاکمیت اسلامی، نقصی برای جایگاه فقه، بشمار می رود: «فقه به فرد مسلمان پرداخته است، به جامعه اسلامی نپرداخته است. خیلی خیلی کم پرداخته. پس فقه ما در حوزه‏های علمیه این نقص را دارد» (خامنه ای، 29/8/1364).

آیهالله خامنه ای ضمن تحلیل و بررسی جریان‎شناسی فقه در ادوار گذشته، علاوه بر اینکه عدم طرح برخی مباحث فقهی در زمان گذشته را مرهون شرایط همان عصر اعلام داشته، عدم پرداختن به بسیاری از مباحث سیاسی را نقص و عیبی بر دامن حوزه های علمیه در عصر حاضر دانسته است که حوزه های علمیه در فرآیند استنباط احکام مورد نیاز عصر حاضر، می بایست بدان پرداخته و مسائل مورد نیاز جامعه و حکومت دینی را بررسی کرده و پاسخ دهند:

بسیاری از مباحثِ حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمتِ قضاوت ما حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است. البته کسی در گذشته تقصیر نداشته است؛ چون قضا و دیات و حدودی نبود، ولی ما امروز تقصیر داریم. مرحوم «محقق اردبیلی» وقتی وارد بحث جهاد می شوند، می گویند این بحث مورد احتیاج ما نیست، مورد نیاز و ابتلایشان نبود. امروز، جهاد مورد ابتلای ماست.

خودِ همین مسأله جهاد، در فقه ما روشن نیست. بسیاری از مسائل امر به معروف و نهی از منکر، مسائل حکومتی و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم هستند که فقه باید وارد این میدان ها شود (خامنه ای، 13/9/1374).

کارآیی فقه در پاسخگویی به نیازهای فردی که در عمده دوران دوری فقیهان از عرصه حاکمیت، در حوزه فقه شیعه غلبه داشت، در سایه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری فقیهی زمان‎شناس و اداره کشور با محوریت فقه شیعه، از سوی بسیاری مورد تردید و انکار قرار گرفت؛ چرا که آن مباحث دیگر قادر نبود پرسش های فراروی مردم و نظام را پاسخ گوید. بلکه اصل مبارزه با نظام طاغوتی و تلاش جهت برقراری نظامی اسلامی نیز بر این پیش‎فرض، مبتنی بود که فقه شیعه قادر به اداره نظامی وسیع بوده و اداره سیاسی و اجتماعی یک کشور در سایه نظریه «ولایت فقیه» ممکن و میسور است.

بر اساس دیدگاه آیهالله خامنه ای درحالی که در نگرش فقه حداقلی، تنها جوانبی از رفتار و اعمال فرد که به خود وی مرتبط بوده مورد عنایت قرار گرفته و به نیازهای افراد در حوزه مسائل فردی و شخصی پاسخ می گوید و وظیفه اجتهاد را تنها پردازش و استنباط احکام فردی و عبادی دانسته و با محورقراردادن منافع و مضار فردی در حوزه استنباط به ارتباط فرد با جامعه عنایت نداشته و پاسخگویی به بخش کوچکی از نیازهای افراد مؤمن را وظیفه خود می داند (خامنه ای، 14/3/1376).(3)  فقه حداکثری حداکثر نیازهای افراد؛ اعم از نیازهای فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را مد نظر قرار داده و به مسائل شخصی افراد اکتفا نمی کند.

 بر اساس این نگرش، نیازهای اجتماعی افراد از اولویت برخوردار بوده و افراد با این وصف که علاوه بر نیازهای فردی، دارای نیازهای اجتماعی نیز هستند، مورد لحاظ قرار می گیرند؛ چرا که دین اسلام، برنامه ای همه‎جانبه به جهت سعادت و تکامل مادی و معنوی انسان ها بوده و همه شؤون فردی و گروهی افراد را در قوانین خود مورد ملاحظه قرار داده است و این امر با محدودکردن و محصورساختن فقه به امور عبادی و فردی سازگار نیست:

فقه اسلامی، فقط طهارت و نجاسات و عبادات نیست؛ فقه اسلامی مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاً؛ فقه الله الاکبر این است. آن چیزی که زندگی انسان را اداره می کند؛ یعنی ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگی و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات سیاسی و وضع معیشتی و ارتباطات خارجی، فقه است (خامنه ای، 30/11/1370).

آیهالله خامنه ای ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگویی فقه سیاسی شیعه به نیازهای روزآمد و توسعه و فراگیری آن به همه مسائل زندگی بخصوص مسائل گستره سیاست (خامنه ای، 31/6/1370)،(4)  بر پیشگامی امام خمینی(ره) در تحقق فقه سیاسی متناسب با نیازهای اجتماعی و حکومتی تأکید می کند؛ چراکه امام خمینی در سال های مبارزه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گام در مسیر تحول فقه سیاسی نهاده و با طرح مسائل و مباحث حکومتی، جریان اجتهاد را به این سوی سوق داده است:

فقه شیعه را که بخاطر طول سال هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام، دسترسی به قدرت و حکومت نداشتند و فقه شیعه، یک فقه غیر حکومتی و فقه فردی بود، امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتی... فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود...، امام بزرگوار، فقه شیعه اسلام را از دورانی که خود این بزرگوار، در تبعید بودند، کشاندند به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقهی که می خواهد نظام زندگی ملت ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت ها باشد (خامنه ای، 14/3/1376).

4. بسط فقه سیاسی به لحاظ نظریه‎پردازی و نظام‎سازی

گرچه رویکرد حداکثری در قلمرو فقه سیاسی مقتضی نگرشی همه‎جانبه به همه ابواب فقه؛ اعم از عبادات، سیاسات، اقتصاد، فرهنگ و ... در استنباط حکم شرعی به جهتِ اداره شؤون مختلف کشور است، لکن در خصوص قلمرو فقه سیاسی باید به این نکته اشاره کرد که فقه سیاسی با محدودنشدن به فهم احکام، می بایست با گذر از اجتهاد در حوزه فهم حکم شرعی، به اجتهاد و استنباط نظریه های سیاسی ـ اجتماعی، توسعه یافته و از این رهگذر، از فقه سیاسی منفعل به فقه سیاسی فعال تحول یابد.

بر اساس این رویکرد، در فقه سیاسی، به بررسی حلال و حرام بسنده نشده و نظریه های سیاسی نیز متعلق استنباط و اجتهاد قرار می گیرند. این منطق، اقتضا می‎کند که فقه سیاسی شیعه، در زمان حاکمیت حاکم مشروع، طرح اداره مطلوب جوامع در گستره ای فراتر از مرزهای ملی و گستره ای فراگیرتر از کشور اسلامی را مد نظر قرار داده و الزامات تحقق حداکثری دین در سایر جوامع را نیز در راستای تحقق تمدنی برآمده از آموزه های اصیل دینی، به حوزه اجتهاد و استنباط عرضه نماید.

در توضیح ضرورت رویکرد حداکثری به فقه در راستای استنباط نظریه های سیاسی باید گفت راهکارهای متعددی در مواجهه فقه سیاسی شیعه با شرایط موجود در جامعه متصور است:

1. عدم توجه به تحولات و نیازهای نوپیدای سیاسی زمانه و اجتهاد در همان مسائل سنتی گذشته و قرارگرفتن در بطن فقه فردی و باور به کارکرد استنباط، به جهت رفع پرسش ها و نیازهای سیاسی محدود افراد.

2. حرکت در بستر تحولات جهانی، بررسی مسائل و مباحث سیاسی جدید و پذیرش و توجیه محصولات و پدیده های غربی و بکارگیری فرآیند استنباط، در قالب صرفِ حکم به تحریم و تحلیل، جواز و یا حرمت آن مسائل و موضوعات.

3. ملاحظه موضوع‎شناسانه پدیده های نوظهور سیاسی، عرضه‎کردن آنها به فقه شیعه و بومی‎کردن نیازهای سیاسی جامعه به واسطه فقه، بلکه عدم اکتفا به استنباط احکام و اجتهاد در راستای فهم نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قرارنگرفتن در مسیر ریل‎گذاری‎شده از سوی نظام های معرفتی غیر دینی (ایزدهی، 1392، ص56).

فقاهت مخصوص احکام فقهی رایج نیست، اعتقادات هم باید با شیوه فقها فهمیده شود، اخلاقیات هم با شیوه فقاهت باید فهمیده بشود، نظامات اجتماعی و سیاسی هم به شیوه فقاهت بایستی از کتاب و سنت استنباط بشود (خامنه ای، 14/11/1367).

«مراد از فقه، تنها علم  به احکام فرعیه نیست، بلکه مراد از فقه، علم دین؛ اعم از معارف الهى و عقاید حقه و علم اخلاق و فقه به معناى مصطلح مى‏باشد» (خامنه‎ای، 25/9/1381).

مطابق این معنا، فقه سیاسی شیعه می بایست در زمان حاضر به طراحی نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت پرداخته و علاوه بر اینکه در فقه اصغر به استنباط می پردازد، استنباط مبانی اساسی دین در عصر حاضر را وجهه همت خود قرار داده و ضمن بازخوانی منابع اصیل شیعه، به طراحی مهندسی نظام های معرفتی (بخصوص در گستره سیاست) در جامعه بپردازد و ضمن اینکه در این مسیر به تبیین جایگاه خود در نظام های مشابه جهانی می پردازد، هویت مستقل خود را شکل داده و با جهت‎گیری سعادتِ مادی و معنوی جامعه، در استنباط احکام، نه فقط نیازهای فردی، بلکه نیازهای جامعه ای وسیع را لحاظ کرده و احکام متناسب را صادر نماید.

طبیعی است بنا بر راهکار نخست، از یک  سو، فقه به ایستایی، جمود و ناکارآمدی در عصر حاضر متهم شده و از سوی دیگر، بسیاری از ظرفیت های فقه در این راهکار رها شده و مورد استفاده قرار نمی گیرد و بنا بر دیدگاه دوم، گرچه سعی بر روزآمدبودن و رفع اتهام ناکارآمدی فقه، دغدغه اصلی بوده و رفع نیازهای نوپیدا از اهداف اصلی این راهکار است، اما این راهکار موجب خواهد شد، فقه در ورطه انفعال قرارگرفته و با رهاکردن بسیاری از ظرفیت های عالی خود، در بستر نظریات غیر دینی حرکت کرده و در نهایت تلاش نماید که با حکم به تحریم و تحلیل، جواز و حرمت، تکلیف مؤمنان را راجع به این مسائل روشن نماید، لکن این امر در نهایت به تبیین اسلام اصیل نیانجامیده و از خطر التقاط نیز به دور نخواهد بود:

در زمینه های گوناگون، امروز نیاز وجود دارد؛ هم برای نظام اسلامی، هم در سطح کشور، هم در سطح جهان. تبیین معرفت‎شناسی اسلام، تفکر اقتصادی و سیاسی اسلام، مفاهیم فقهی و حقوقی ای که پایه های آن تفکر اقتصادی و سیاسی را تشکیل می دهد، نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخلاقی و معنوی، غیره، غیره، همه اینها باید دقیق، علمی، قانع‎کننده و ناظر به اندیشه های رایج جهان آماده و فراهم شود؛ این کار حوزه هاست. با اجتهاد، این کار عملی است. اگر ما این کار را نکنیم، به دست خودمان کمک کرده ایم به حذف دین از صحنه زندگی بشر، به دست خودمان کمک کرده ایم به انزوای روحانیت. این، معنای تحول است. این حرکت نوبه نوی اجتهادی، اساس تحول است (خامنه ای، 29/7/1389).

بلکه واکاوی در منابع اصیل، طرح اسلامِ اصیل در همه شؤون و جوانب، به جهتِ بناکردن تمدنی کاملاً اسلامی را موجب شده و بازخوانی آن در شرایط حاضر، می تواند به طرح نظام های سیاسی ـ اجتماعی بیانجامد، ازاین رو، تنها راهکار سوم (نظام‎سازی مبتنی بر اجتهاد) است که می تواند ـ بلکه می باید ـ در راستای وصول به تمدنی مبتنی بر آموزه های اسلام، مورد عنایت قرار گیرد:

امت اسلامی با همه  ابعاض خود در قالب ملت ها و کشورها، باید به جایگاه تمدنیِ مطلوب قرآن دست یابد. شاخصه  اصلی و عمومی این تمدن، بهره  مندی انسانها از همه  ظرفیت های مادی و معنوی  ای است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. آرایش ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی، در قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخگویی به نیازهای نوبه  نوی بشر، در پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در استقرار عدالت، در دفاع از مظلومان عالم و ... می توان و باید مشاهده کرد.

نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه  های گوناگون، از علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی و از اقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و فناوری و از رسانه  های مدرن تا هنر و سینما و تا روابط بین  الملل و غیره و غیره، همه از لوازم این تمدن  سازی است (خامنه ای، 9/2/1392).

با توجه به تاریخچه فقه سیاسی و تطور آن در ادوار مختلف، آنچه تمامی ادوار فقه سیاسی سابق را از فقه سیاسی عصر حاضر متمایز می کند، این است که برخلاف فقه زمان گذشته که عمدتاً ذیل استنباط احکام شرعی قرار داشت، فقه زمان حاضر به راهبری امام خمینی(ره)، گام در مسیر استنباط نظام سیاسی شیعه گذاشته است.

درحالی که فقیهان زمان گذشته بخاطر شرایط زمانه خودشان، نه فقط درصدد فهم نظام سیاسی مطلوب شارع و مؤلفه ها و لوازم آن در عصر غیبت نبودند، بلکه توانایی تحقق آن را نیز نداشتند و تنها ذیل حکومت های زمان خویش، برخی امور سیاسی را انجام می دادند، امام خمینی(ره) ضمن فهم نظام‎مند و لوازم اداره امور جامعه بر اساس آموزه های فقهی و مطابق روش اجتهاد، متصدی تحقق آن در مرحله عمل نیز شدند:

سابقه فقه سیاسی در شیعه، سابقه عریقی است، لیکن یک چیز، جدید است و آن، نظام سازی بر اساس این فقه است که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اول‎کسی که در مقام نظر و در مقام عمل (توأماً) یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود که مردم سالاری دینی را مطرح کرد، مسأله ولایت فقیه را مطرح کرد.

بر اساس این مبنا، نظام اسلامی بر سر پا شد. چنین تجربه ای را ما در تاریخ نداریم؛ اگرچه در دوران صفویه کسانی مثل «محقق کرکی» ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامی و نظام فقهی در آنجا خبری نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست (خامنه ای، 17/6/1390).

بدیهی است فهم نظام سیاسی اسلام به زمانی خاص محدود نبوده، بلکه در هر زمان و شرایطی می توان از نظام سیاسی متناسب با آن زمانه، سخن به میان آورد. بر این اساس، نه فقط فقیهان باید قلمرو فقه سیاسی را از محدوده استنباط احکام شرعی سیاسی، به محدوده نظریات سیاسی و فهم نظام سیاسی توسعه دهند، بلکه می بایست نظام سیاسی متناسب با هر زمانه را بر اساس فهمی اجتهادی، استنباط کرده و ضمن رفع نواقص احتمالی نظام سیاسی موجود، در فهمی روزآمد از نظام سیاسی ارائه دهند.

 بدیهی است با عنایت به اینکه کارآمدی به مانند روزآمدی از ارکان اساسی نظام سیاسی است، لذا فقیهان می بایست به صورت روزآمد، نظریات گذشته را ترمیم و تکمیل کرده و ضمن رفع نواقص آن، گونه مطلوب از نظام سیاسی را بر اساس آموزه های فقهی و روش اجتهاد ارائه نمایند:

«نظام سازی یک امر دفعی و یکباره نیست؛ معنایش این نیست که ما یک نظامی را بر اساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم و این تمام شد. نظام سازی یک امر جاری است، روزبه روز بایستی تکمیل شود، این جزو متمم نظام سازی است. اینکه ما می‎گوییم نظام سازی جریان دارد، معنایش این نیست که هرچه را ساختیم و بنا کردیم، خراب کنیم؛ قانون اساسی مان را خراب کنیم، نظام حکومتی و دولتی مان را ضایع کنیم، نه، آنچه را که ساختیم، حفظ کنیم، نواقصش را برطرف کنیم، آن را تکمیل کنیم. این کار، یک کار لازمی است (همان).

نتیجه‎گیری

با عنایت به اینکه فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین‎رشته ای، مرتبط با دانش های فقه و سیاست، بمانند سایر دانش ها و گرایش های معرفتی، در راستای حل مشکلات نظری و عملی مردم و جامعه، ایجاد شده و متناسب با سطح مسائل، موضوعات، پرسش ها و نیازهای جامعه، توسعه می یابند، لذا تأکید بر عدم توسعه در قلمرویی که فقه سیاسی در زمان های گذشته داشت (محدود به پاسخ به نیازهای فردی مؤمنان بوده و از استنباط محدوده احکام فرعی، فراتر نمی رفت و بالطبع پرسش های روزآمد جامعه را پاسخ نمی گفت)، امری مطلوب بشمار نمی آید، بلکه شایسته است قلمرو آن به تناسب سطح نیازها، شرایط و کارکردها، توسعه یافته و به گونه کارآمد و فراگیر، پرسش های زمانه خویش را پاسخ گفته و به مثابه نرم‎افزار اداره دینی و کارآمد نظام سیاسی، نه فقط مسائل زمانه خویش را پاسخ بگوید و رفتارهای حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی را به محک استناد به آموزه های دینی، قرار دهد، بلکه نظریه های سیاسی دینی در این خصوص، اداره مطلوب نظام سیاسی را ارائه کرده و نظام اسلامی را به سوی تمدن نوین اسلامی، رهنمون شود. طبیعی است دیدگاه های آیهالله خامنه ای در گستره قلمرو فقه سیاسی را نمی بایست فقط در محدوده تحول این گرایشی فقهی و تبدیل آن به دانشی فراگیر و کاربردی ارزیابی کرد، بلکه با عنایت به تأثیرگذاری این گرایش معرفتی در جامعه، می توان تحول در آن را زمینه‎ساز بهبود مبانی نظری و عملی حکومت اسلامی، حل مشکلات نظام اسلامی و تضمین کارآمدی آن بشمار آورد. 

پی نوشت:

«فقه ما در طول سال های متمادی گذشته بیشتر متوجه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل یک فرد، به عنوان وظیفه یک فرد، نه فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی».
فکر جدایی دین و سیاست، به عنوان یک آفت، بکلی ریشه‎کن نشده است. متأسفانه هنوز در حوزه ها کسانی هستند که خیال می کنند حوزه باید به کار خودش مشغول بشود، اهل سیاست و اهل اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند، حداکثر اینکه با هم مخالفتی نداشته باشند! اما اینکه دین در خدمت اداره زندگی مردم باشد و سیاست از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است».
فقهی بود که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود».
بعد دیگر، سعه و فراگیری مسائل زندگی است؛ یعنی ما باید به بعضی از ابواب (آن  هم ابواب دارای اهمیت فردی، نه اهمیت اجتماعی) اکتفا نکنیم؛ مثلاً ابواب طهارت. تعداد کتبی که در باب طهارت نوشته شده چقدر است؟ تعداد کتبی که در باب جهاد یا در باب قضا یا در باب حدود و دیات نوشته شده چقدر است؟ آن اولی بیش از این دومی است. بعضی از کتب دوره‎ا یی ما، حتی کتاب جهاد را ندارد. مثلاً صاحب «حدائق» و بسیاری از فقهای دیگر، لازم ندانستند جهاد را که یکی از اصول اسلام و شریعت است، بحث کنند. عده ایی هم که بحث کردند، خیلی مختصر بحث کردند. ما باید به فقه وسعت بدهیم؛ یعنی فقه ما باید از لحاظ سعه سطح فقاهت پیشرفت کند و همه مسائل زندگی را شامل بشود. این فروع هر کدام نقشی در زندگی جامعه دارند. پس فقه بایستی گسترش پیدا کند».
منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. امام خمینی، سیدروح‎الله، صحیفه امام، ج17و21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، 1378.

3. ایزدهی، سیدسجاد، نقد نگرش های حداقلی در فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1392.

4. -------------، «ماهیت فقه سیاسی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی، ش44، 1394.

5. خامنه ای، سید علی، بیانات در درس خارج فقه، 25/9/1381.

6. -------------، بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی، 9/2/1392.

7. -------------، بیانات در جمع علما و مدرسان و فضلای حوزه علمیه قم، در سالروز میلاد حضرت مهدی (عج)، 30/11/1370.

8. -------------، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 17/6/1390.

9. -------------، بیانات در دیدار با جامعه اسلامی هیأت علمی دانشگاه ملی ایران، 7/2/1361.

10. -------------، بیانات در دیدار با جمعی از علما و روحانیون و طلاب، 6/1/1366.

11. -------------، بیانات در دیدار با روحانیت زنجان، 29/8/1364.

12. -------------، بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی، 13/9/1374.

13. -------------، بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، 29/7/ 1389.

14. -------------، بیانات در دیدار علما و روحانیون استان همدان، 15/4/1383.

15. -------------، بیانات در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی;، 14/3/1382.

16. -------------، بیانات در مصاحبه روزنامه کیهان پیرامون مسأله اجتهاد، 4/10/1361.

17.-------------، جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه تهران در مسجد دانشگاه، 13/09/1364.

18. -------------، بیانات در دیدار با برادران و خواهران طلبه حوزه علمیه اراک، 7/9/1364.

19. -------------، سخنرانی در سالگرد رحلت امام خمینی;، 14/3/ 1376.

20. -------------، سخنرانی در آغاز درس خارج فقه، 31/6/1370.

21. -------------، سخنرانی در تاریخ، 14/11/1367.

22. -------------، سخنرانی در جمع طلاب مشهد در دانشگاه رضوی7، 4/1/1365.

23. -------------، سخنرانی در جمع علمای افغانستان، 23/7/1371.

24. -------------، سخنرانی در دیدار با طلاب علوم دینیه مدرسه فیضیه قم، 11/9/66.

25. -------------، سخنرانی در دیدار مسؤولین فرهنگی آستان قدس رضوی7 هیأت تحریریه روزنامه قدس، 2/1/1368.

26. -------------، سخنرانی در آغاز درس خارج، 2/11/80.

27. صدر، سید محمد باقر، همراه با تحول و اجتهاد، همراه با تحول و اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت و دیگران، تهران: انتشارات روزبه، 1359.

28. عبدالرازق، علی، اسلام و مبانی قدرت، ترجمه امیر رضایی، تهران: قصیده سرا، 1380.

29. عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، ج2، تهران: امیر کبیر، 1366.

30. فارابى، ابونصر محمد، احصاء العلوم، تصحیح محمد عثمان امین، مصر: مطبعه السعاده، 1931ق.

31. مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: طرح نو، 1379.

نویسنده:

سیدسجاد ایزدهی:  دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشیار و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84

انتهای متن/