محدوده‌ی مطاف از منظر فقهای مذاهب اسلامی

چکیده

شارع مقدس، هر یک از اعمال حج را که محدود به مکان معینی بوده را معرفی کرده و محدوده کلی آن مکان را نیز معین ساخته‌ است. یکی از این اعمال، طواف است که به تصریح قرآن کریم می بایست حول کعبه انجام شود؛ اما درباره محیط عرضی و ارتفاعی که حج گذار در آن محیط باید به انجام طواف بپردازد، اختلاف-نظر وجود دارد. در این مقاله، نگارنده تنها به دنبال دسته بندی اقوال فقها بوده است و تببین و نقد ادله، نیازمند مقاله مفصل دیگری است؛ هر چند که به صورت موجز، به برخی از آنها اشاره  شده است.

در ابتدای امر، از باب مقدمه به توضیح مقصود ما از عبارت «محدوده ی مطاف» می پردازیم و ادامه سخن را در دو مبحث «محدوده ی عرضی مطاف» شامل شش دیدگاه و «محدوده ی ارتفاعی مطاف» شامل چهار دیدگاه از فقهای مذاهب خمسه اسلامی پی می گیریم. همچنین به ضرورت، بحثی پیرامون محدوده ی جغرافیایی مسجدالحرام، کعبه معظمه و بررسی فاصله میان بیت و مقام ابراهیم(ع) ارائه خواهد شد.

کلیدواژگان

حدود مطاف، مقام ابراهیم(ع)، مسجدالحرام، ارتفاع کعبه

کسی که مُحرم شد و به احرام عمره تمتع، وارد مکه مکرمه گردید، نخستین چیزی که از اعمال عمره بر او واجب است، آن است که به دور خانه کعبه، به نیت عمره تمتع طواف کند. عمل طواف عبارت است از هفت مرتبه دور خانه کعبه گردیدن؛ که هر دوری را شوط می‌‌گویند. پس طواف عبارت از هفت شوط است (پژوهشکده حج و زیارت، 1393ش: 307). به محدوده‌ و محیطی که باید طواف در آنجا صورت گیرد نیز «مطاف» گفته می‌شود که این امر، در دو بخش امکان وقوعی دارد: اول؛ محیط عرضی مطاف و دوم؛ محیط ارتفاعی مطاف.

 قدر مسلم و اجماع فقها آن است که طواف شرعی زمانی صدق می کند که داخل مسجدالحرام انجام شود؛ زیرا از منطق آیه شریفه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیق: و بر گرد خانه کهن طواف کنند.» (حج، 29)، استفاده می شود که طواف حول البیت موضوعیت دارد که تشخیص این موضوع، بر عهده عرف است. بنابراین اگر فردی از خارج مسجدالحرام طواف کند، به طور عرفی، طواف وی حول مسجد محسوب می شود نه حول البیت و هیچ یک از فقها معتقد به جواز طواف خارج از مسجد نشده اند.

به طور کلی، نظرات فقها پیرامون محدوده ی عرضی مطاف، در دو دیدگاه تجمیع می‌شود: اول؛ جواز طواف در تمام مسجدالحرام و دوم؛ جواز طواف در بخشی از آن (بین بیت و مقام ابراهیم)؛ هر چند که دیدگاه های تفصیلی آنها در شش نظر قابل تقسیم بندی است. همچنین محدوده ی ارتفاعی مطاف نیز بستگی به این امر دارد که طواف بالاتر از کعبه و مقابل فضای خالی فوق البیت را جایز بدانیم یا خیر که در این موضوع هم چهار دیدگاه وجود دارد. قبل از بیان تفصیلی این دیدگاه ها، بیان مقدماتی ضرورت دارد.

 1. پیشنیه شناسی موضوع مقاله پرداختن به بحث محدوده مطاف، از جمله موضوعات مورد ابتلایی است که از قدیم، مورد توجه فقهای عظام فریقین بوده و بیشتر فقها در رسالات خود به طور کلی، اشاره ای به دیدگاه فقهی خود در این باب کرده اند. نکته قابل‌ توجه آن است که در کلام برخی از فقهای متقدم شیعه از جمله صاحب کتاب فقه الرضا(ع) (علی بن موسی(ع)، بی تا: 219)، شیخ صدوق (مروارید، بی تا، ج 7: 31)، شیخ مفید (همان: 106) و سید مرتضى (همان: 126)، با این که برخى شرایط صحت طواف مانند آغاز طواف از حجرالأسود نقل شده، اما اشاره اى به محدوده ی طواف نشده است؛ زیرا آنها به طور معمول، در آثار خود درصدد بیان تفصیلى مباحث فقهى نبوده ، همان طور  که به برخی مباحث دیگر مانند لزوم خروج طائف از حجر اسماعیل نیز اشاره‌ای نکرده‌اند.

در نتیجه نمى توان به ‌طور قاطع ادعا کرد که آن‌ها قائل به حد براى طواف نیستند. موضوع این مقاله، یعنی دسته بندی اقوال فقهای مذاهب اسلامی در محدوده مطاف و اشاره به بحث طواف از طبقات فوقانی به خصوص، از مستحدثات باب حج است و در منابع فقه امامیه و عامه، پیشینه مدیدی ندارد. شاید بتوان گفت که آثاری مانند «ال‍زح‍ام‌ و اث‍ره‌ ف‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ ال‍ن‍س‍ک‌« از م‍ص‍ل‍ح‌ خ‍ال‍د‌ ع‍ب‍دال‍له‌؛ «احکام و حدود مسجدالحرام از منظر فقه امامیه» از عبدالله علیزاده؛ «بررسی فقهی محدوده طواف در حج» از مریم پوررجب؛ «محدوده طواف» از روزبه برکت رضایی و «حکم بناء الطوابق للمطاف والطواف فیها» از علی عندلیب جزو مهمترین آثار علمی تدوین‌یافته ای هستند که تنها به بیان برخی دیدگاه ها در این رابطه اشاره کرده اند؛ بنابراین باید توجه داشت که هیچ‌ یک از این آثار از لحاظ انسجام و جامعیت به موضوع مقاله حاضر نپرداخته‌اند.

 2. محدوده ی جغرافیایی مسجدالحرام حضرت ابراهیم(ع) پس از بازسازی کعبه، محدوده‌ی مسجدالحرام را نیز تعیین کرد. امام صادق(ع) در این خصوص ‌فرموده است: «ابراهیم(ع) در مکه بین حَزْوَره (نام محلى در مکه نزدیک باب الحناطین) تا مسعی را خط کشید و این، همان خطى بود که ابراهیم(ع) رسم کرد؛ یعنى مسجد.» (کلینى، 1407ق، ج4: 210 و 520؛ طوسی، تهذیب الأحکام، 1407ق، ج5: 454) همچنین آورده شده است که امام صادق(ع) در پاسخ سؤالی درباره جواز نماز در محدوده‌اى که به مسجدالحرام افزوده‌شده است، فرمود: «ابراهیم و اسماعیل(ع) محدوده مسجد را بین صفا و مروه معین کردند. مردم هم از مسجد تا صفا حج مى‌کردند.» (طوسی، همان: 453؛ کلینی، همان: 209؛ مجلسی، 1410ق، ج12: 104) اما این محدوده، به ‌مرور زمان فراموش شد و اهل مکه پیرامون کعبه، خانه ساختند (یعقوبی، 1375ق، ج1: 239).

 با قدرت گرفتن اسلام و افزایش جمعیت مسلمانان، توسعه مسجد و بازگرداندن به حدود اولیه آن، ضرورت پیدا کرد که نخستین توسعه، به دست پیامبر(ص) انجام گرفت (زمخشری، 1412ق، ج 1: 365)، سپس خلیفه دوم در سال 17ق (فاکهی، 1419ق، ج2: 157؛ ازرقی، 1416ق، ج2: 69) و خلیفه سوم در سال 26ق، توسعه‌هاى بعدى را انجام دادند. عبدالله بن زبیر در سال 65 ق و هنگام تجدید بناى کعبه، صحن مسجد را از شمال و جنوب گسترش داد. ولید بن عبدالملک اموى نیز در سال 91ق از جنوب، آن را به ناحیه «صفا» و «باب بنى مَخزوم» رساند و در شمال، میان «حِجر اسماعیل» و «دارُ النَّدوه» تا «دارُ شَیبه بن عثمان» را توسعه داد (فاکهی، همان: 159؛ ازرقى، همان: 70).

 در دوران خلفای عباسى هم توسعه مسجد چندین مرتبه صورت گرفت؛ ابتدا منصور دوانیقی در سال 137ق، شمال و غرب مسجد را توسعه داد و آن را تا «باب بنى سهم»رساند (فاکهی، همان: 162؛ ازرقى، همان: 72). آورده‌اند زمانی که وى تصمیم گرفت خانه‌هاى اهل مکه را خریداری کرده و آنها را به مسجدالحرام بیفزاید، آنان امتناع کردند. منصور نزد امام صادق(ع) آمد و راه چاره خواست؛ امام فرمود: «با آنها استدلال نما به ‌وسیله این آیه: «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّه مُبارَکاً وَ هُدىً لِلْعالَمین: یقیناً نخستین خانه اى که براى [نیایش و عبادت ] مردم نهاده شد، همان است که در مکه است که پر برکت و وسیله هدایت براى جهانیان است .» (آل‌عمران، 96) خداوند [در این آیه] خبر داده است که همانا اولین خانه‌اى که براى مردم نهاده شد، همان خانه‌اى است که در مکه است.

اگر آنان پیش از کعبه در آنجا ولایت (مالکیت) داشته‌اند، آستانه‌ها از آنِ آنان است؛ اما اگر خانه خدا پیش از آنان بوده است، آستانه کعبه، متعلق به آن است.» (مجلسی، همان، ج 99: 83) پس از منصور، مهدی عباسی نخست ‌در سال 161ق، خانه‌هاى باقی‌مانده میان مسجدالحرام و «مَسعى» را تخریب کرد و حد مسجد را «مَسعى» قرار داد و سپس در سال 167ق، مسجد را از هر سمت به‌ اندازه‌ای توسعه داد که کعبه، وسط مسجد قرار گرفت.

بدین گونه مسجدالحرام را از جهت شرق و غرب به حد اولیه خود که توسط حضرت ابراهیم(ع) معین ‌شده بود، رساند (فاکهی، همان: 165-174، ازرقى، همان: 74-81)؛ زیرا مطابق روایت امام صادق(ع)، حضرت ابراهیم(ع) حد شرقى مسجد را «مَسعى» و حد غربى را «حزوره» قرار داده بود و حزوره همان بازار «حَنّاطین» مى‌باشد که حد غربى توسعه مسجد در روزگار مهدى عباسى است. در تفسیر عیاشى (مجلسی، همان: 84) -به نقل از حسن بن على بن نعمان- آمده است که مهدى عباسی، زمانی که خانه‌های اطراف کعبه را تخریب کرد تا مسجدالحرام را توسعه دهد، صاحبان یکی از خانه‌ها ممانعت کرد.

مهدی عباسی در این خصوص از امام کاظم(ع) سؤال کرد؛ حضرت فرمود: «اگر کعبه بر مردم وارد شده است، مردم به آستانه خانه‌هاى خود سزاوارترند و اگر مردم بر آستانه کعبه فرود آمده‌اند، کعبه به آستانه خود، سزاوارتر است.» (حر عاملی، 1409ق، ج13: 217) بنابراین همان‌گونه که از پاسخ امام صادق(ع) در سؤال منصور دوانیقی به دست می‌آید، مقدار اضافه ‌شده بخشى از مسجدالحرام است و حکم مسجد را دارد. افزون بر این، امام کاظم(ع) این محدوده را از آغاز، جزو مسجدالحرام دانست و خانه‌سازی مکیان را غصب محدوده مسجد ذکر کردند.

توسعه مسجدالحرام در طول دوران، به ‌ندرت و به طور محدود صورت می‌گرفت؛ تا این که در روزگار حکومت آل سعود بر عربستان در سال‌هاى 1375 و 1409ق، دو توسعه‌ عظیم اتفاق افتاد که مساحت مسجدالحرام را چند برابر کرد و آن را از حد اولیه‌ تعیین‌شده توسط حضرت ابراهیم(ع) فراتر برد. به همین جهت برخى از فقیهان، نسبت به جریان داشتن احکام ویژه مسجدالحرام بر مکان‌هاى اضافه ‌شده اخیر، احتیاط مى‌کنند؛ هر چند که برخى دیگر، این احتیاط را مستحب مى‌دانند؛ زیرا معتقدند همین ‌که مردم، آنها را جزو مسجدالحرام بدانند و در عرف، نام مسجد بر آنها بنهند، کافى است تا احکام آن جریان یابد (یزدى، 1409ق، ج1: 768).

مسجدالحرام در شرایط کنونی، از طرف شرق به کوه ابوقبیس، از سمت غرب به جبل عمر و خیابان شبیکه، از شمال به خیابان شامیه و کوه هندی و از سمت جنوب به خیابان اجیاد و مسفله محدود است و در مجموع، با 366168 متر مربع وسعت، ظرفیت پذیرش بالغ بر 460000 نمازگزار را دارد. اکنون مسجدالحرام سه ‌طبقه است که طبقه سوم، یعنی بام آن، محوطه بسیار وسیعی است. حدود حرم تا مسجدالحرام فعلی در نقاط مختلف، متفاوت است: از تنعیم تا مسجد 6150 متر، از جِعرانه تا مسجد 18000 متر، از مسیر طائف در نقطه هُدی تا مسجد 15500 متر، از مسیر لیث تا مسجد 17000 متر و از راه جده تا مسجد 11000 متر فاصله است.

 3. محدوده کعبه معظمه و جواز توسعه ارتفاعی آن کعبه در طول تاریخ و پس از بناى اولیه به دست آدم(ع)، ده مرتبه توسط افراد یا گروه‌هایی بازسازی‌ شده که عبارت اند از: 1. شیث بن آدم؛ 2. ابراهیم و اسماعیل(ع)؛ 3. عمالقه؛ 4. جُرهم؛ 5. قُصى بن کلاب؛ 6. قریش؛ 7. عبدالله بن زبیر؛ 8. حجاج بن یوسف؛ 9. سلطان مراد عثمانى؛ 10. دوران معاصر توسط آل سعود (جعفریان، 1391ش: 101-53). کعبه به طور تقریبی، در وسط مسجدالحرام است و بیشتر به ضلع شرقى و جنوبى مسجد نزدیک است تا به دو ضلع دیگر.

 بنای آن از سنگ سخت (الحجاره الصلبه الزقاء) است، ارتفاع آن حدود پانزده متر (به ‌طور دقیق 85/14) و طول جهتی که حجر اسماعیل در آن است و وجه برابرش، ده متر و ده سانتیمتر (به ‌طور دقیق 22/10) و طول دو ضلع دیگر، دوازده متر (به‌طور دقیق 58/11) است (همان: 80). به نظر می رسد که افزودن بر ارتفاع کعبه جایز است، دلیل و گواه بر جواز این امر، چند روایت است؛ از جمله: «ارتفاع کعبه در زمان ابراهیم(ع) به 9 ذراع می‌رسید و برای آن، دو در (شرقی و غربی) بود، ابن زبیر (پس از آسیب دیدن کعبه به‌وسیله سنگ‌باران لشکریان یزید)، آن را با ارتفاع 18 ذراع ساخت. (پس از قتل وی) حَجّاج آن را تخریب و با ارتفاع 27 ذراع بنا کرد.» (حرعاملی، همان، ج13: 213)

 از این روایت، می‌توان چنین بهره جست که منع نکردنِ امام معصوم(ع) از افزایش ارتفاع کعبه (توسط ابن زبیر و سپس حَجّاج)، دلیل بر جواز آن است. اما این روایت معتبر نیست؛ زیرا «احمد بن محمد» که در سند آن آمده است، با جمعی اشتراک اسمی دارد که معلوم نیست راویِ خبر، کدام یک از آنها است و نیز اگر چه نجاشی، «سعیدبن جناح» را توثیق کرده و در اسناد «کامل‌الزیارات» هم وارد شده است، ولی کسی که از او روایت می‌کند، معلوم نیست، چه کسی است و بنابراین، استناد به این روایت درست نیست.

فارغ‌ از صحت‌وسقم روایت بیان شده؛ اصل نخست در این زمینه، جواز است و کعبه نیز مانند اماکن و ساختمان‌های دیگر است؛ پس همان‌گونه که افزودن بر مسجد جایز می‌باشد، افزایش بنای کعبه نیز چنین است و نباید آن را مانند احکام تعبدیه، از امور توقیفیه پنداشت. همچنین با توجه به اهمیت موضوع حج و این که در طول تاریخ و عصر معصومین(ع) نیز چندین مرتبه ارتفاع کعبه افزایش ‌یافته است، اگر از نظر شارع این افزایش ممنوع می‌بود، باید تصریح به ممنوعیت آن می‌شد.

 4. فاصله بیت و مقام ابراهیم(ع) ازرقى، فاصله مقام تا دیوار کعبه را 28 ذراع ذکر کرده (فاکهی، همان، ج1: 346)، ولى فاکهى آن را 27 ذراع و فاصله بین شاذروان کعبه تا مقام را 26 ذراع و 12 انگشت و فاصله حجرالاسود تا مقام را 26 ذراع و 9 انگشت بیان نموده است (همان: 469). محمد طاهر مکى کردى، فاصله بین شاذروان کعبه تا پنجره مقام را یازده متر برشمرده است (کردی، بی تا، ج 4: 13). امام خمینى و بسیارى از فقها نیز فاصله‌ی بین مقام و کعبه را حدود 5/26 ذراع دانسته اند (پژوهشکده حج و زیارت، همان: 116). البته اختلاف در مقدار فاصله‌ی آن اثری در حکم فقهی ندارد؛ زیرا در حال حاضر، مکان آن ثابت است.

 الف. اقوال فقها در محدوده ی عرضی مطاف از عبارات فقهای مذاهب اسلامی، به ‌طور کلی شش‌ دیدگاه در زمینه محدوده ی عرضی مطاف قابل استخراج است: 1. محدود بودن موضع طواف میان کعبه و مقام ابراهیم به طور مطلق؛ 2. محدود بودن موضع طواف میان کعبه و مقام ابراهیم در غیر زمان اضطرار؛ 3. موسع بودن موضع طواف تا جایی که به طواف کننده‌ها متصل باشد؛ 4. موسع بودن موضع طواف و کراهت طواف در خارج از حد مقام؛ 5. موسع بودن موضع طواف به طور مطلق و تا ارتفاع کعبه؛ 6. موسع بودن موضع طواف در تمام مسجدالحرام به طور عرضی و ارتفاعی. در ادامه به تبیین دیدگاه های فوق خواهیم پرداخت.

دیدگاه اول: محدود بودن موضع طواف میان کعبه و مقام ابراهیم به طور مطلق بیشتر فقهای متقدم امامیه، این نظریه را پذیرفته‌ و معتقدند که واجب است طواف بین بیت و مقام باشد و خارج از آن باطل خواهد بود. محمد بن حسن، مکنى به ابوجعفر، معروف به «شیخ طوسى» و «شیخ الطائفه»، اگر چه در کتاب «الجمل و العقود» اشاره اى به محدوده طواف نکرده؛ اما در سایر کتاب های خود از جمله «الخلاف» (طوسی، الخلاف، 1407ق، ج2: 324)، «النهایه» (طوسی، 1400ق، ج1: 237) و «المبسوط» (طوسی، 1387ش، ج1: 356) آورده است که طواف باید بین خانه و مقام باشد.

 شاید وى، نخستین فقیهى باشد که در کتاب های خود به وجود حد براى طواف اشاره ‌کرده است. طوسی در «النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوى» که نسبت به فقیهان پیش از خود، مسائل زیادترى را در مورد طواف در این کتاب آورده، پس از بیان فروعاتى چند در باب طواف، به این مسأله پرداخته و بیان مى دارد: «سزاوار است که طواف بین خانه و مقام باشد و از آن حد، تجاوز نشود و چنان چه طواف کننده اى از مقام تجاوز کرد و یا آن که از آن دور گردد، طوافش صحیح نیست.» (طوسی، 1400ق، همان)

 ابن ادریس حلى از دانشمندان بزرگ اواخر قرن ششم، در کتاب السرائر خود چنین آورده است: «سزاوار است طواف میان مقام و خانه واقع گردد؛ به‌گونه‌ای که مقام از طواف خارج باشد.» (ابن ادریس حلى، 1410ق، ج1: 572) ابن زهره نیز در غنیه النزوع، پس از بیان برخی از واجبات طواف، چنین می‌گوید: «و از واجبات طواف این است که باید (طواف) بین بیت و مقام باشد.» (ابن زهره، 1375ش: 172) علامه حلى در قواعد الاحکام، ضمن بیان واجبات یازده‌گانه طواف می‌نویسد: «باید طواف بین خانه و مقام باشد و چنان چه مقام را در طواف داخل کند، صحیح نیست.» (حلی، 1408ق، ج1: 427)

على بن عبدالعالى، مشهور به «محقق کرکى» یا «محقق ثانى» در کتاب «جامع المقاصد فى شرح القواعد»، پس از ذکر و تأکید کلام علامه حلى در قواعد، آورده است: «واجب است طواف بین بیت و مقام در همه اطراف کعبه رعایت شود؛ حتى در بخش حجر اسماعیل و روایات بر این مسئله دلالت دارند.» (عاملى، 1414ق، ج3: 193) قاضى ابن براج در کتاب «المهذب فى الفقه»، على بن ابى‌الفضل معروف به على بن ابى المجد، از فقهاى حلب در قرن ششم در کتاب «اشاره السبق الى معرفه الحق» (مروارید، بی تا، ج 8: 606)، محقق حلى در «شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام» (حلى، همان، ج1: 243)، شهید اول در «الدروس الشرعیه» (عاملى، 1417ق، ج1: 394) و بسیاری از فقها به وجوب طواف بین بیت و مقام تصریح دارند که این دیدگاه ها، نشان‌دهنده‌ی شهرت این قول در میان فقهای شیعه است.

به طور خلاصه، با جستجو در کلمات فقهاى بزرگ تشیع مى بینیم که از زمان شیخ طوسى تا پایان قرن سیزدهم هجرى قمرى، اکثریت قریب به اتفاق آنان مسأله محدوده طواف را در کتاب های استدلالى و احکام شرعى طرح کرده و بیشتر فتوا به تعین محدوده طواف بین خانه و مقام داده  و اشتراط محدوده مذکور را مقید به حال اختیار نکرده‌اند. بنابراین مى توان شرطیت طواف بین بیت و مقام را چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار را دیدگاه مشهور فقهای شیعه دانست. لازم به ‌ذکر است که مراد از طواف بین کعبه و مقام آن است که مسافت میان خانه کعبه و مقام ابراهیم(ع) در همه اطراف خانه کعبه ملاحظه شود و طواف کننده از آن مقدار دورتر نباشد. (مابین مقام و خانه، چنان چه گفته‌اند بیست ‌و شش ذراع و نصف است) (پژوهشکده حج و زیارت، همان: 336)

دیدگاه دوم: محدود بودن موضع طواف میان کعبه و مقام ابراهیم در غیر زمان اضطرار عده ای از فقهای متأخر برای این که از طرفی، خلاف نظر مشهور (دیدگاه نخست) فتوا نداده باشند و از سوی دیگر، راه حلی برای مشکل ازدحام جمعیت یافته باشند، فتوا به جواز طواف خارج از مقام در صورت ازدحام و یا عذر دیگر را صادر کرده‌اند. اضطرار از عناوین ثانویه‌ای است که با پیدایش آن، تکلیف مربوطه از عهده مکلف برداشته می‌شود؛ بدین معنا که مکلف را از موضوع حکم شرعی خارج می‌کند و نتیجه آن، جواز ارتکاب حرام یا ترک واجب در حال اضطرار است؛ مانند خوردن مردار که در شرایط عادی، حرام و در حال اضطرار، حلال است. (شاهرودی، 1426ق، ج1: 574).

 از میان فقهای متقدم تنها ابن جنید (ابن جنید اسکافی، 1416ق: 136)، متعرض حالت اضطرار به طواف خارج از محدوده و جواز آن شده و پس از وی تا زمان علامه حلی، کسی متعرض حالت اضطرار نشده است. آیت‌الله تبریزى در این زمینه می‌فرماید: «در صورت امکان، بنا بر احتیاط طواف باید در محدوده فاصله بین کعبه و مقام ابراهیم باشد؛ ولى در موارد ازدحام طواف در خارج این محدوده هم کافى است.» (پژوهشکده حج، همان: 304) همچنین آیت‌الله بهجت می‌فرماید: «مراد از طواف بین کعبه و مقام، رعایت مسافت میان خانه و مقام ابراهیم در همه اطراف خانه کعبه است؛ به‌گونه‌ای که طواف کننده، از این فاصله، که گفته‌اند تقریباً بیست وشش ذراع و نیم است، دورتر نرود.

 لیکن ظاهر این است که طواف در دورتر از این مسافت -بیست‌وشش ذراع و نیم- نیز کافى باشد براى کسانى که در این مسافت نتوانند طواف کنند یا طواف در آن برای آنها مشقت داشته باشد و مراعات احتیاط با قدرت و تمکن متعین است و با تحرى اوقات خلوت نسبى و عدم تمکن از طواف در حد لازم، اقرب جواز طواف از اقرب به حد است با رعایت اختلاف اطراف در مانع .» (افتخاری گلپایگانی، 1428ق، ج1: 365) دیدگاه سوم: موسع بودن موضع طواف تا جایی که به طواف کننده‌ها متصل باشد تعداد اندکی از فقها معتقدند که در صورت ازدحام جمعیت، اگر اتصال طواف کنندگان برقرار باشد، می‌توان خارج از مقام ابراهیم طواف کرد و در غیر این صورت، جایز نیست.

 آیت‌الله گلپایگانى از قائلین به این نظریه معتقد است: «در صورت ازدحام طواف کنندگان، تا حدى که عرفاً اتصال آنان محفوظ باشد، در فاصله بیشتر از حد مذکور، در پشت مقام ابراهیم(ع) نیز طواف صحیح است و در این حال، تفاوتى بین مضطر و غیر آن نیست.» (موسوی گلپایگانی، 1413ق: 200)

 دیدگاه چهارم: موسع بودن موضع طواف و کراهت طواف خارج از حد مقام از اقوال دیگر، کراهت داشتن طواف خارج از مقام است. آیت‌الله وحید خراسانی در این زمینه معتقد است: «اقوى این است که طواف حتى براى متمکن از طواف در این مقدار بدون حرج نیز کافى است؛ اگر چه مکروه است.»  (وحید خراسانى، 1428ق: 156) همچنین آیت‌الله سیستانى چنین آورده‌ است: «بعید نیست که در بیش از مقدار ذکر شده هم- هر چند که کراهت دارد- طواف جایز باشد؛ خصوصاً براى کسى که در فاصله ذکر شده توانایى طواف را ندارد یا موجب حرج و مشقت زیاد براى او مى شود و در صورت توانایى، رعایت احتیاط اولى است.» (خمینى، 1426ق: 155)

لازم به ذکر است که در اعمال عبادی، کراهت به معنای کم شدن ثواب است نه مغبوضیت شارع. دیدگاه پنجم: موسع بودن موضع طواف به طور مطلق و تا ارتفاع کعبه از معدود فقهای شیعه که طواف در کل مسجدالحرام را حتی در حالت اختیار جایز دانسته است‌، آیت‌الله خامنه‌ای است. ایشان معتقد است: «براى مطاف، حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجدالحرام که در آن، طواف کعبه صدق کند؛ طواف مجزى است، بلى مستحب است که اگر اضطرار و ازدحام نباشد، فی‌مابین کعبه و مقام ابراهیم(ع) انجام دهد.» (پژوهشکده حج و زیارت، همان: 304)

 دیدگاه ششم: موسع بودن موضع طواف در تمام مسجدالحرام به طور عرضی و ارتفاعی این دیدگاه نیز به تازگی، توسط آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی مطرح‌شده است. وی با طرح ادله مبسوطی در مقاله «پژوهشی فقهی درباره طواف از طبقه اول مسجدالحرام» به این جمع‌بندی رسیده‌ است که نه ‌تنها طواف از تمام مسجدالحرام جایز است، بلکه طواف از طبقات فوقانی آن حتی در حالت اختیار نیز جایز می‌باشد.

وی در بخشی از این مقاله چنین می‌نویسد: «ما به صحت طواف از بالا، ملتزم هستیم» (فاضل لنکرانی، 1383ش: 68)؛ همچنین در ادامه آورده است: «مستفاد از ادله قبله و طواف و وحدت تعبیر در هر دو، آن است که همان‌طوری که فوق کعبه صالح برای استقبال است، همین‌طور صلاحیت برای طواف نیز دارد.» (همان) دیدگاه های فقهای اهل سنت در محدوده‌ مطاف فقهاى مذاهب اربعه‌ی اهل سنت، طواف داخل مسجدالحرام را حتی در خارج از محدوده‌ی بین بیت و مقام ابراهیم(ع) جایز دانسته‌اند. روزبه برکت رضایی مى نویسد: «حنبلى ها و مالکى ها، طواف نزدیک بیت را سنت دانسته و شافعى‌ها معتقدند که طواف در نزدیک بیت براى مردان سنت است.» (برکت رضایى، 1393ش: 49)

غزالى در کتاب الوسیط چنین آورده است: «چهارمین مورد از واجبات طواف آن است که داخل مسجد طواف شود؛ پس اگر فرد خارج مسجد طواف کند، صحیح نیست. همچنین اگر مسجد توسعه یابد، طواف در همه جاى آن جایز خواهد بود؛ زیرا نزدیکى به کعبه مستحب است و نه واجب.» (غزالى، 1417ق، ج2: 645) ابوبکر شافعى هم در کتاب خویش چنین مى نویسد: «یکى از واجبات طواف این است که در مسجد واقع شود، حتى اگر در رواق هاى مسجد نیز باشد، صحیح خواهد بود.» (الحصنی الدمشقی الشافعی، 2001م، ج1: 136)

 ابن جزى مالکى در کتاب خود، وقتى از واجبات طواف بحث مى کند، چنین مى گوید: «شرط پنجم طواف آن است که داخل مسجد باشد» (نووى، بی تا: 89). وهبه زحیلى نیز پس از بیان تفصیلى دیدگاه هاى مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره محدوده‌ی طواف آورده است که طواف در داخل مسجدالحرام صحیح است؛ هر چند که مستحب است، مردان نزدیک کعبه طواف نمایند (زحیلى، 1989م، ج 3: 153- 168).

 وی در تبیین دیدگاه هاى مذاهب چهارگانه اهل سنت آورده است: «1. همانا از شرایط طواف نزد حنفیه، ملتزم شدن به مکانی است که برای آن محدوده شده است؛ یعنی طواف حول البیت در مسجد انجام شود؛ به خاطر این سخن خداوند که فرمود: «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیق»(حج، 29 ). طواف بالبیت همان طواف پیرامون آن است؛ بنابراین طواف در هر نقطه از مسجدالحرام جایز است، نزدیک بیت باشد یا دور، مشروط به این که داخل مسجد باشد؛ 2. اما شرط طواف نزد مالکیه آن است که داخل مسجدالحرام باشد؛ 3. شافعیه نیز می‌گوید: طواف داخل مسجد به هر اندازه که وسیع باشد، به ‌تبع از سیره، جایز است؛ ولی طواف پیرامون مسجد اجماعاً صحیح نیست؛ 4. این سخن، مطابق نظر حنابله نیز می‌باشد؛ چرا که در کلام شان طواف را مشروط کرده‌اند به این که داخل مسجد باشد و از آن خارج نشود.» (همان)

 ب. دیدگاه های فقها در محدوده ی ارتفاعی مطاف مسجد الحرام و ساختمان‌های اطراف آن، در گذشته هیچ‌گاه از سطح کعبه بالاتر ساخته نشده بودند و در عصر حاضر، بر اساس توسعه‌های جدیدی که دولت سعودی به خصوص ملک سعود انجام داده است، ساختمان مسجدالحرام در دو طبقه بنا شده که طبقه اول آن، حدود سی سانتی‌متر از سقف کعبه معظمه بالاتر است؛ همچنین مسعی نیز در دو طبقه بنا شده و از نظر عرضی نیز توسعه ‌یافته است. به همین جهت، مسأله جواز یا عدم جواز طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام به‌عنوان مسأله‌ای جدید در فقه شیعه، زیرمجموعه مستحدثات حج و در فقه اهل سنت، زیرمجموعه نوازل الحج و العمره مورد بررسی قرار گرفت.

از نخستین کسانی که به بررسی این موضوع پرداخته‌اند، می‌توان از ابوالقاسم رافعی قزوینی شافعی، محیی‌الدین نووی، سرخسی، محمد بن احمد الشربینی و ابن عابدین حنفی نام برد. آنها در پاسخ به این پرسش که آیا کعبه بقعه محسوب می‌شود یا خیر؟ و آیا فضای بالای آن، حکم بیت را دارد یا خیر؟، نظر خود را بیان داشته اند. از فقهای امامیه، مرحوم علامه حلی در کتاب تذکره الفقهاء قول به جواز را طرح کرده و پیرو او، فاضل هندی در کشف اللثام و صاحب جواهر به این موضوع اشاره ‌کرده‌اند (عنایتی راد، 1394ش: 101). از حدود پنجاه سال پیش در دولت سعودی، این موضوع مورد بحث بوده است. در ابتدای امر، بسیاری از مفتی‌های مکه مکرمه در موسسه «رابطه العالم الاسلامی» و نیز «اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و الافتاء» با این امر مخالف بودند؛ ولی در نهایت فتوا به جواز طواف از طبقات فوقانی دادند.

 عبدالله بن حمد السکاکر از پژوهشگران معاصر سنی، در مقاله‌ای با اشاره به ادله هیأت کبار دولت سعودی در فتوای جواز می‌نویسد: «زمانی که مسجدالحرام به حالت امروزی ساخته شد، مسأله جواز یا عدم جواز در هیأت عالمان برجسته عربستان مطرح گردید. علمای حاضر در جلسه، پس از بررسی‌ها و اظهارنظرهای متعدد فتوای به جواز صادر کردند، هر چند برخی اظهارنظری نداشته و یکی از علما مخالفت کرد.» (عبدالله بن حمد السکاکر، «نوازل الحج2») وی در ادامه دلایلی را که قائلین به جواز مطرح کرده‌اند را برشمرده و از قاعده «الهواء تابع للقرار» به‌عنوان اولین دلیل یاد کرده و قرائنی را برای اثبات قاعده مذکور در مورد جواز طواف و سعی از طبقات فوقانی برمی‌شمارد (همان).

 در مقابل، بیشتر فقهای معاصر امامیه یا به طور مطلق قائل به عدم جواز شده‌اند و یا با تفصیل مسأله به حالت اختیار و اضطرار، حکم به جواز در حال اضطرار داده‌اند. بر این اساس، چهار نظریه در این باب مطرح شده است: نظریه اول: انحصار طواف حول بنای کعبه معتبرترین و شایع‌ترین نظریه میان فقهای امامیه و برخی از فقهای عامه این است که طواف باید پیرامون بنا و ساختمان کعبه صورت گیرد. در این صورت، طواف از طبقات بالای مسجدالحرام تا اندازه‌ای مجاز است که از سقف کعبه بالاتر نباشد. این فقها معتقدند که مطابق آیه شریفه، طواف لازم است مقابل بنای کعبه صورت گیرد؛ زیرا اطلاق «بیت» به هوای بالای کعبه صحیح نیست (پژوهشکده حج و زیارت، همان: 774).

 برخی از مراجع معظم تقلید چون حضرات آیات خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، وحید خراسانی و موسوی اردبیلی از قائلین این نظریه هستند (اسفندیاری، «حکم طواف در طبقه دوم مسجدالحرام»). در میان علمای اهل سنت، برخی از شافعیه قائل به عدم جواز طواف از طبقات بالاتر از بام کعبه هستند. علامه حلی در کتاب تذکره الفقهاء می‌نویسد: «شافعی گوید: اشکال ندارد چیزی مانند آب‌خوری و دیوارها، میان طواف کننده و خانه خدا(کعبه) فاصله شود و همچنین اشکالی نیست که طواف در آخر درِ مسجد و زیر سقف و داخل رواق‌ها قرار گیرد، اگر ارتفاع خانه رفیع‌تر و بلندتر از سطح مسجد باشد، همچنان که امروز چنین است. بنابراین اگر سقف مسجد بلندتر از کعبه بود، طواف بر سطح مسجد جایز نیست.

لازمه این سخن شافعی آن است که اگر -العیاذبالله- روزی کعبه ویران شد، طواف پیرامون عرصه آن درست نباشد و حال ‌آن که چنین چیزی بعید است- وکسی چنین فتوایی نداده است.» (حلی، همان، ج 8 : 93) این موضوع، تنها عبارتی است که در منابع شیعی پیرامون این مسأله یافت می‌شود. نظریه دوم: جواز طواف حول فضای بالای کعبه این نظریه، فتوای مشهور فقهای اهل سنت است و بر اساس همین مسأله، اقدامات توسعه‌ای کنونی صورت گرفته است.

نووی نظر علمای اهل سنت را چنین نقل می‌کند: «علمای اهل سنت می‌گویند: در صورتی ‌که ارتفاع کعبه مانند امروز، بلندتر از پشت‌بام مسجدالحرام باشد، طواف از پشت‌بام‌های مسجد جایز است، اما صاحب کتاب العده طواف از آن جا را جایز نمی‌داند؛ ولی رافعی بر این سخنِ او چنین ایراد وارد کرده است که اگر گفته‌ی او درست باشد، لازم می‌آید که در صورت انهدام کعبه -العیاذباللّه- طواف بر اطراف زمین آن جایز نباشد که بعید به نظر می‌رسد و در این مسأله نظر رافعی صحیح است و قاضی حسین در تعلیقه خود، به صحت آن قطع پیدا کرده، آن جا که گفته است: اگر شخصی از پشت‌بام مسجد طواف کند، گرچه بالاتر از کعبه باشد، طوافش صحیح است.» (نووی، 1994م، ج8: 3) وی آن گاه به بیان این قاعده کلی پرداخته است که در صورت توسعه مسجد، مطاف نیز توسعه می‌یابد و بیان می دارد: «اصحاب ما در این ‌باره اتفاق نظریه دارند.» (همان)

همچنین زحیلی می‌گوید: «طواف از پشت‌بام مسجد، جایز است، اگر چه بلندتر از کعبه باشد.» (زحیلی، همان، ج3: 22-18) دکتر عبدالله بن ابراهیم الزاحم در مقاله شروط الطواف چنین می‌نویسد: «طواف بر بام مسجدالحرام جایز است؛ هر چند بلندتر از خانه کعبه باشد و حنفیه و شافعیه این قول را صحیح دانسته و حنابله آن را قابل توجیه می‌دانند.» (الزاحم، 1419ق: 232)

مستند قائلین به جواز، به طور عمده سه چیز است: «جواز طواف حول عرصه کعبه در صورت انهدام بنای آن»، «جواز نماز بر کوه ابوقبیس» و قاعده «الهواء تابع للأرض». محیی‌الدین نووی، از علمای قرن هفتم اهل سنت، در کتاب «المجموع» می‌نویسد: «اصحاب ما، وقوع طواف در مسجدالحرام را شرط می‌دانند ... و همچنین گفته‌اند: طواف بر سطح و طبقه بالای مسجد، اگر خانه کعبه بلندتر از بنای مسجد باشد -همچنان که امروز چنین است- جایز می‌باشد؛ ولی صاحب عده گفته است: اگر سقف مسجد بلندتر از سطح کعبه باشد، طواف بر سطح مسجد جایز نیست؛ رافعی این سخن را قبول ندارد و گفته است: اگر این سخن درست باشد، لازمه‌اش آن است که اگر -العیاذ بالله- خانه کعبه خراب شود، طواف بر عرصه آن صحیح نباشد و این بعید است.» (نووی، همان، ج 8: 42)

آن گاه محیی‌الدین، سخن رافعی را صواب دانسته و در تأیید آن می‌گوید: «قاضی حسین، طواف بر سطح مسجد را جایز می‌شمرد، ولو از محاذات کعبه بالاتر باشد؛ همچنان که نماز بر کوه ابوقبیس -که مشرف بر کعبه است- صحیح می‌باشد.» (همان) نکته قابل ‌ذکر این است که هر چند به دلیل مستحدثه بودن طواف از طبقات فوقانی، در منابع معتبر اهل سنت تصریح مستقیمی بر استناد به قاعده «الهواء تابع للأرض» در مسأله طواف نشده است؛ ولی عمومیت قاعده به‌ صورت ارتکازات ذهنی در میان فقهای اهل سنت جریان دارد و به ‌صورت ضمنی مورد اشاره قرارگرفته است.

شرف بن علی الشریف می‌نویسد: «برای من روشن است که طواف بر بام مسجدالحرام به خاطر عذر جایز است، به دلیل قیاس با صحت نماز بر بام مسجد و کوه ابوقبیس و غیر آن و نیز به دلیل این-که هوای کعبه، حکم خود آن را دارد؛ همان‌گونه که هوای خانه‌های مردم حکم خود آن را دارد.» (الشریف، 1416ق: 223) همان‌گونه که مشاهده می‌شود؛ در این عبارت، با مقایسه تبعیت هوا از زمین، در مسأله ملکیت حکم به جواز طواف مقابل هوای بیت کرده است؛ در حالی ‌که سرایت این تبعیت از ملکیات به احکام ثابت نشده است.

نظریه سوم: انحصار طواف تا ارتفاع مسجد الحرام قدیم مالکیه معتقد است که طواف همواره باید در مسجد قدیم که در عصر پیامبر(ص) بوده است، انجام شود و خروج از آن، چه در عرض و چه در ارتفاع، مجاز نیست؛ بنابراین طواف در محدوده توسعه‌ یافته فعلی در حال عادی و عدم ازدحام را جایز نمی‌دانند (الصاوی المالکی، 1415ق، ج2: 348؛ مبارک، 1422ق، ج2: 784). صاحب کتاب مواهب الجلیل از علمای مالکی می‌نویسد: «از شرایط طواف آن است که داخل مسجدالحرام باشد؛ پس اگر خارج از آن طواف کند، مجزی نیست. ابن رشد گوید: اختلاف نظری در این مسأله نیست؛ می‌گویم: اگر کسی بر بام مسجد طواف کند، مانند آن است که خارج از مسجد طواف کرده و مجزی نیست و این، مطلبی روشن است که نصی بر آن نیاز نیست.» (الحطاب الرعینی، 1995م، ج3: 412)

قائلین این نظریه برای ادعای خود، به آیه 29 سوره حج استناد کرده‌اند که بر اساس آن، خداوند متعال امر به طواف بیت کرده و کسی که بالای بنای کعبه طواف کند، طائف محسوب نمی‌شود (مبارک، همان: 784). این استدلال، هر چند برای قائلین نظریه اول نیز موردنظر است، اما از آن جایی ‌که مبنای مالکیه بر صحت طواف در بنای قدیم مسجدالحرام می‌باشد، بنابراین در صورت مرتفع شدن بنای کعبه بر اساس نظریه اول، طواف پیرامون بنای اضافه‌شده مجاز است؛ ولی براساس نظریه سوم مجاز نخواهد بود. نظریه چهارم: جواز در حال اضطرار در این نظریه، برخی از فقهای امامیه معتقدند که در صورت ازدحام جمعیت یا بیماری حج گذار و یا هر عذر دیگری که مانع طواف از عرصه مسجد شود، طواف از طبقات بالاتر نیز جایز است.

 مرحوم آیت‌الله بهجت و نیز آیت‌الله مکارم شیرازی از قائلین به این نظریه در بین امامیه هستند (اسفندیاری، همان). نتیجه گیری حاصل سخن این که هر چند تمامی فقهای مذاهب اسلامی طواف خارج از مسجدالحرام را جایز نمی دانند؛ اما با توجه به برخی مسائل مستحدثه از جمله ازدحام حجاج در موقف حج و توسعه ی عرضی و ارتفاعی مسجدالحرام و نیز وجود برخی اختلافات مبنایی میان آنها، اقوال متعددی در محدودی عرضی و ارتفاعی مطاف به وجود آمده است.

 با بررسی این دیدگاه ها به دست آمد که این اختلاف نظرها به طور عمده به دو نگرش کلی باز می گردد. نخست؛ در خصوص محدوده ی عرضی مطاف، برخی معتقد به تحدید مطاف بین بیت و مقام ابراهیم شده و برخی حکم به جواز طواف در تمام مسجدالحرام داده اند، البته گروهی به صورت اضطراری و گروهی به نحو اطلاق؛ دوم این که در خصوص محدوده ی ارتفاعی مطاف نیز دیدگاه های چهارگانه بیان شده به این اختلاف مبنایی باز می گردد که یا طواف فوق البیت را جایز بدانیم یا ندانیم.

مراجع

قرآن کریم. 2. ابن ادریس حلى، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق. 3. ابن جنید اسکافی، محمدبن احمد، مجموعه فتاوی ابن جنید، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، 1416ق. 4. ابن زهره، حمزه‌ بن علی، غنیه النزوع الى علم الأصول و الفروع، محقق: ابراهیم بهادری، قم: موسسه امام صادق(ع)، 1375ش. 5. اسفندیاری، آمنه، حکم طواف در طبقه دوم مسجدالحرام،‌ موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان (tebyan.net). 6. ازرقی، محمدبن عبدالله، أخبار مکه و ما جاء فیها منالآثار، محقق: ملحس رشدی صالح، بیروت: داراندلس، 1416ق. 7. اصفهانی(مجلسی دوم)، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار(ع)، بیروت: موسسه الطبع و النشر، 1410ق. 8. برکت رضایى، روزبه، محدوده طواف، تهران: موسسه فرهنگی هنری مشعر، 1393ش. 9. پژوهشکده حج و زیارت، مناسک حج امام خمینى با حواشی مراجع معظم تقلید، تهران: موسسه فرهنگی هنری مشعر، 1393ش. 10. جعفریان، رسول، آثار اسلامی مکه و مدینه، تهران: موسسه فرهنگی هنری مشعر، 1391ش. 11. حرعاملی، محمدبن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث، 1409ق. 12. الحطاب الرعینی، شمس‌الدین أبوعبدالله، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1995م. 13. الحصنی الدمشقی الشافعی، أبوبکر، کفایه الأخیار فی حل غایه الإختصار، بیروت: دارالکتب العلمیه، 2001م. 14. حلى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، محقق: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم: موسسه اسماعیلیان، 1408ق. 15. حلی (علامه حلی)، حسن‌بن یوسف، تذکره الفقهاء، قم: موسسه آل‌البیت(ع)، بی‌تا. 16. ــــــــــــــــــــــــــــــ، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، 1413ق. 17. خمینى، سید روح الله موسوى، منتخب مناسک حج، قم: مشعر، 1426ق. 18. الزاحم، عبدالله بن ابراهیم، شروط الطواف، ریاض، مجله‌البحوث الاسلامیه، العدد53، 1419ق. 19. زحیلى، وهبه بن مصطفی، الفقه الإسلامى وأدلّته، بیروت: دارالفکر، 1989م. 20. زمخشری، محمود بن عمر، ربیع الأبرار و نصوص الأخبار، محقق: عبدالامیر مهنا، بیروت: موسسه الأعلمی للمطبوعات، 1412ق. 21. الشریف، شرف بن علی، الطواف و اهم احکامه: دراسه فقهیه مقارنه، ریاض، مجله البحوث الاسلامیه، العدد44، 1416ق. 22. شاهرودی، سیدمحمود، جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، 1426ق. 23. الصاوی المالکی، أحمد بن محمد، بلغه السالک لأقرب المسالک، محقق: محمد عبدالسلام شاهین، بیروت: دارالکتب العلمیه، الأولی، 1415ق. 24. طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق. 25. _____________، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407ق. 26. _____________، المبسوط فی فقه‌الامامیه، محقق: سید محمدتقى کشفى‌، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه‌، 1387ش. 27. _____________، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، بیروت: دارالکتاب العربی، 1400ق. 28. عاملى (محقق کرکى/ثانى)، على بن حسین‌، جامع المقاصد فی شرح القواعد‌، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، ‌1414ق. 29. عاملى (شهید اول)، محمد بن مکى‌، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، 1417ق. 30. عبدالله بن حمد السکاکر، نوازل الحج 2، موقع الاسلام الیوم (islamtoday.net). 31. علی‌بن موسی(ع)، الفقه المنسوب الى الامام الرضا(ع)، تحقیق: موسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث، قم: الموتر العالمى للامام الرضا(ع)، بی‌تا. 32. عنایتی راد، محمدجواد، تأملی در آیه «ولیطوفوا بالبیت العتیق» در پیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه، نشریه پژوهش‌های قرآنی، ش74، 1394ش. 33. غزالی طوسی، أبوحامد محمدبن محمد، الوسیط فی‌المذهب، محقق: أحمد محمود إبراهیم و محمدمحمد تامر، قاهره: دارالسلام، 1417ق. 34. فاضل لنکرانی، محمدجواد، پژوهشی فقهی درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام(1)، نشریه میقات حج، ش48، 1383ش. 35. فاکهی، محمدبن اسحاق، اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه، محقق: عبدالملک بن عبداللّه‌بن دهیش، بیروت: مکتبه الاسدی، 1419ق. 36. کردی، محمدطاهر، التاریخ القویم لمکه و بیت الله الکریم، بیروت: دارخضر، بی‌تا. 37. کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب‌، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه‌، 1407ق. 38. افتخاری گلپایگانی، علی، آراء المراجع فی الحج، قم: مشعر، 1428ق. 39. مبارک، مبارک‌بن علی، هدایه السالک الی مذهب الامام مالک، بیروت: دار ابن حزم، 1422ق. 40. مروارید، على اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه دارالاسلامیه، بی تا. 41. موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، احکام و آداب حج، قم: دارالقرآن الکریم، 1413ق. 42. نووی یحیی‌بن شرف، المجموع فی شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر، 1994م. 43. وحید خراسانى، حسین، مناسک حج، قم: مدرسه الإمام باقر العلوم(ع)، 1428ق. 44. یزدى، سید محمدکاظم طباطبایى، العروه الوثقى فیما تعم به البلوى‌، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات‌، 1409ق. 45. یعقوبی، احمدبن اسحاق، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دارالعراق، 1375ق.

فصلنامه حبل المتین شماره 19

انتهای متن/