سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** عقده گشایی روزنامه های اصلاح طلب درباره تبدیل قم به واتیکان ایرانی
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «کشور مستقل قم!» نوشت:
« "واتیکان" کوچک‌ترین کشور جهان که در واقع مجموعه‌ای از کلیساهای درون شهر رم پایتخت ایتالیا است و قلمرو دنیوی پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان، محسوب می‌شود، این روزها به نمونه‌ای جذاب برای برخی روحانیون تبدیل شده است. سال گذشته حجت‌الاسلام احمد"علم‌الهدی" چنین پیشنهادی داده بود و دیروز هم "احمد زادهوش". اولی امام جمعه مشهد است و دومی مدیر "جامعه‌المرتضی قم"...واتیکانی که می‌شناسیم در واقع ثمره کاهش قدرت کلیسا از سیطره بر قاره اروپا و قلمرو محدودشده مسیحیت کاتولیک بود. این روزها اگر قواعد مسیحیت کاتولیکی در محدوده قلمرو واتیکان سفت‌وسخت اجرا می‌شود، اما در بیرون از مرزهای واتیکان، قواعد دنیای سکولاریسم حاکم است».
این روزنامه اصلاح طلب در متنی تأمل برانگیز نوشت:
«ایده نوعی خودمختاری از نوع واتیکان را اول از همه امام‌جمعه مشهد طرح کرد. علم‌الهدی سال گذشته در اعتراض به ماجرای کنسرت‌ها، حجاب و گردشگری در مشهد گفته بود:"کنسرت در ایران با ابتذال همراه است و در مشهد بی‌حرمتی و جسارت به امام رضا(ع) است. در همه دنیا هم ما نمونه‌اش را داریم؛ مگر شهر واتیکان ایتالیا، دارای یک شرایط، حدود و دارای مقیاس‌های فرهنگی نیست؟ در همه دنیا، یک شهر مقدس به‌عنوان شهر زیارت، شرایط قداست خودش را دارد و همه افراد و جریان‌ها، هویت قداست آن شهر را حفظ می‌کنند، این شهر هم شهر زیارت است و قداست دارد".»
روزنامه اعتماد نیز در مطلبی با عنوان «قم یا واتیکان ایرانی؟» نوشت:
«صدای تشکیل واتیکان ایرانی در دهه چهارم انقلاب از قم شنیده می‌شود. مدیر یک موسسه دینی پیشنهاد داده حساب قم از باقی شهرها جدا و این شهر با اختصاص چند پالایشگاه یا پتروشیمی به عنوان کشوری جدید در میانه ایران اداره شود... پس از این پیشنهاد صفحه توییتر قم‌نیوز هم نظرسنجی را با کاربران این شبکه مجازی به اشتراک گذاشت و پرسید «آیا با تشکیل کشور مستقل قم مانند کشور واتیکان با محوریت حوزه علمیه قم موافق هستید؟» در انتهای این پیام هم البته تاکید شده‌بود که «نتیجه این نظرسنجی برای مقامات نظام ارسال می‌شود.» تا بعدازظهر روز چهارشنبه هم تعداد آرای مثبت به این پیشنهاد البته با اختلاف کمی بیش از رای «نه» به این پرسش بود.»
درخصوص عقده گشایی روزنامه های اصلاح طلب به بهانه تبدیل قم به واتیکان ایرانی و یا به عبارتی «تز استعماری جدایی دین از سیاست» ۲ نکته قابل ذکر است.
اول اینکه در ۱۴ بهمن ۵۷ در پی جلسه اعضای شورای انقلاب با حضور امام خمینی(ره)، به پیشنهاد اعضا و موافقت امام، مهندس مهدی بازرگان برای نخست وزیری دولت موقت انتخاب شد. در واکنش به تشکیل دولت جدید توسط حضرت امام(ره) بختیار در مصاحبه با لوماتن گفت:«بعضی اوقات صبر بهترین تاکتیک است و اگر آیت‌الله خمینی بخواهد در شهر مقدس قم دولت پیشنهادی خود را به وجود آورد، به او اجازه خواهم داد تا دولتی شبیه به واتیکان تأسیس کند».
مقصود بختیار از این اظهارنظر محدود کردن حکومت اسلامی در مرزهای جغرافیایی خاص و به عبارتی ایجاد دولت شهر مستقل برای حکومت امام(ره) بود اما امام خمینی(ره) با تبیین حکومت اسلامی و فرامرزی دانستن اسلام و امتزاج دیانت و سیاست، فرمودند:«گمان نشود اسلام مثل مسیحیت هست فقط یک رابطة معنوی مابین افراد و خدای تبارک و تعالی است و بس... اسلام برنامه حکومت دارد، اسلام قریب پانصد سال ـ تقریباً یا بیشتر ـ حکومت کرده است...ادارة مملکتی دارد اسلام، ممالک بزرگ را اداره می کند».
امام خمینی(ره) همچنین در جمع روحانیون هم با اشاره به تز استعماری جدایی دین از سیاست، تاکید کردند:«مساله جدا بودن دین از سیاست، مسأله ای است که با کمال تزویر و خدعه طرح کردند».
دوم اینکه برخلاف فضاسازی رسانه های اصلاح طلب، مقصود آیت الله علم الهدی به هیچ عنوان «واتیکان سازی مشهد» نبوده است، بلکه منظور ایشان این بوده است که به دلیل اینکه بارگاه مطهر امام رضا(ع) در شهر مشهد قرار دارد، حرمت این مکان مقدس حفظ شود».
** به لطف برجام، شرایطمان خیلی بهتر شده است
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:
«ایران اکنون به لطف برجام در شرایطی بسیار بهتر قرار دارد و با توجه به حمایت همه کشورها از برجام و انزوای ترامپ،برگشت به شرایط قبل از برجام ممکن نیست».
ادعای این روزنامه اصلاح طلب درخصوص «بهترشدن شرایط ایران به لطف برجام»! در حالی است که علاوه بر دولتمردان، رسانه های اصلاح طلب نیز به بی دستاوردی برجام ااذعان کرده اند.
در همین رابطه، روزنامه آرمان - فروردین ۹۷- در اعترافی دیرهنگام نوشت: «شاید از یک منظر لغو برجام خیلی بهتر از این باشد که هر ۴ ماه یکبار ترامپ آن را به حالت تعلیق در آورد چرا که اگر این وضعیت متزلزل برجام همچنان ادامه پیدا کند به طور قطع هیچ منفعتی برای ایران نخواهد داشت. اگر برجام توسط آمریکا لغو شود شاید بتوان گفت برای ما هم بهتر خواهد بود زیرا تکلیف برای همه روشن می‌شود و بدون امید بیهوده داشتن به برجامی که سودی ندارد می‌توان بر اقتصاد داخلی و تولید داخلی متمرکز شد و به باز شناسی و باز یابی ظرفیت‌های نهان و آشکار مادی و سرمایه‌های انسانی و اکولوژی کشور پرداخت و توان تبدیل دارایی‌ها را به ثروت تجربه کرد و آنها را در جهت تقویت بخش خصوصی مولد مؤثر به‌کار گرفت تا رشد تولید داخلی واشتغال و برون رفت از رکود میسر گردد».
چندی پیش روزنامه آفتاب یزد نیز در مطلبی نوشته بود:«دولت ماه‌ها پس از توافق هسته‌ای، به هوای چیدن میوه‌های برجام نشست و بر پایه این دلخوشی، برنامه‌ها و سیاست‌های کاری خود-دوران پسابرجام- را نوشت اما ماحصل این انتظار، فرصت سوزی، از دست رفتن منابع موجود به هوای گشایش برجام و در نهایت کاهش صبر اجتماعی با استمرار فشارهای اقتصادی بود».
در ماههای گذشته نیز «عباس عراقچی» رئیس‌ستاد پیگیری اجرای برجام گفته بود:«ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند چرا که از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است».
یادآور می‌شود مقامات ۳ کشور فرانسه، انگلیس و آلمان طی ماههای اخیر بدون اعتراض عملی به عهدشکنی‌های واشنگتن، با شانتاژهای آمریکا درباره توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران اعلام همراهی کرده و اعلام کرده‌اند که برای راضی کردن ترامپ و حفظ برجام، ایران را تحریم خواهند کرد!
** روزنامه قانون باز هم به قوه قضائیه حمله کرد
روزنامه قانون که پیش از این در اقدامی مغایر منافع ملی علیه مدافعان حرم به لجن پراکنی پرداخته بود، این بار به نیز به به واسطه فضای سیاسی، به نوعی احکام الهی حد محاربه را مورد تمسخر قرار داده است.
این روزنامه اصلاح طلب در مطلبی نوشت:
«همه با یکدیگر برابرند اما برخی برابرترند. وقتی غارتگر بیت المال در کانادا به خوشگذرانی مشغول و قاضی مجرم از مجازات فراری است و همسرش در مقام مطالبه گری به راحتی تهدید می‌کند که باید ماده ۴۷۷ در مورد همسرم اجرا شود، دیگر دلیلی ندارد از برابری در برابر قانون سخن گفت. راه گریز برای مجرمان خطرناک فراهم بوده و خوب می‌دانند کافی است پنهان شوند تا در امان از مجازات باشند. افرادی نیز که از سر اغفال و نادانی مرتکب جرم شده و پشیمان و نادم از جرم رخ داده خود را تسلیم می‌کنند، نباید به بخشش در صورت توبه قبل ازدستگیری و ثبوت جرم که از عوامل سقوط حد است، دل خوش‌کنند.»
قانون در ادامه نوشت:
«ماجرای بهمن ورمزیار را ،جوان ۲۲ ساله ای که سحرگاه روز چهارشنبه اعدام شد، همه می‌دانیم.سارق مسلحی که بعد از سرقت، پشیمان شد و با تسلیم خود طلاها را بازگرداند،شاکی خصوصی رضایت داد اما به جرم محاربه حکم اعدام گرفت. او در انتظار تخفیف مجازات سه سال را در زندان ماند و در نهایت مرگ، پایان ماجرای پشیمانی او از جرمش بود. هرچند روز سه شنبه خبر توقف اجرای حکم وی با دستور رهبری در فضای مجازی منتشر شد که باعث شور و شعف میان مردمی شد که بارها شاهد عفو رهبری برای محکومان بودند اما این فضای امیدواری دیری نپایید و یک روز بعد این محکوم اعدام شد.هرچند همان‌زمان نیزخبر عفو رهبری تکذیب شد اما فضای مجازی و رسانه ها از نجات یک جوان از مرگ به دلیل توبه و پشیمانی «که از رفتار محکوم برای معرفی خود آشکار بود» خشنود شدند. حال با اجرای حکم اعدام این فرد یک روز بعد از اخباری مبنی بر توقف حکم به دستور رهبری «هرچند این خبر صحت نداشت» باعث سردرگمی جامعه شده‌است.»
گفتنی است پیش از این نیز روزنامه اصلاح طلب قانون با اشاره به اعدام قاتل ستایش و با انتخاب تیتر: «اعدامی که ستایش نشد»، تلویحاً در گزارشی سراسر احساسی اجرای قانون مجازات اسلامی و حکم شرعی قصاص را به باد انتقاد گرفت.
لازم به ذکر است که -۲۸ اسفند ۹۶- خبری منتشر شد مبنی بر این که علیرضا نیکویی، مالک روزنامه قانون و بدهکار کلان بانک سرمایه بازداشت شد. نیکویی همزمان صاحب امتیاز و ریاست شورای سیاست گذاری روزنامه قانون هم هست. بر اساس آن چه که تاکنون در رسانه ها منتشر شده است، بدهی نیکویی به بانک سرمایه ۸۰ میلیارد تومان است.
متاسفانه این مساله به یک واقعیت تلخ در جامعه ما بدل شده که متهمین اقتصادی که به واسطه ارتباطات مسموم، شکل دادن شبکه‌های فساد مالی و رانت، به صورت غیرقانونی به منابع کلان بانکی دست پیدا کرده‌اند، بخشی از این سرمایه بادآورده را وارد عرصه رسانه‌داری، فیلمسازی و ورزش می کنند، تا علاوه بر پولشویی، وجهه اجتماعی برای خود کسب کنند و از آن مهم‌تر، با ابزار رسانه‌ای، یک اهرم فشار هم در برابر دستگاه قضا داشته باشند.
روزنامه «قانون»، متعلق به آقای نیکوئی، یکی از رادیکال‌ترین و ساختارشکن‌ترین روزنامه‌های وابسته به جریان لیبرال فکری در کشور است که چند باری به واسطه صراحت و گستاخی در حمله به ارزش‌های کشور، توقیف را هم تجربه کرده، لیکن دست از رویه ناصواب خود برنداشته است.
** بی قراری برای اجرای خودتحریمی!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:
«ایران در دوران پسابرجام موفق شد که از لیست سیاه FATF خارج شود، اما در این راستا باید تلاش‌هایی برای خروج کامل از این لیست انجام دهد که این امر نیازمند تطبیق قوانین داخلی با مقررات FATF است... دولت برای بهبود جایگاه خود در این نهاد که سبب می‌شود مراودات پولی و بانکی ایران به روال عالی برگردد، با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تلاش دارد و از این رو لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال کرده که از این میان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس به تصویب رسیده، اما هنوز تائید نهایی نشده است. سه لایحه دیگر در فرایند بررسی و تصویب مجلس قرار دارد و از این رو ارائه گزارش تهیه لوایح آن در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی سبب شد تا آنها ضمن تمجید از اقدامات ایران، تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کنند».
گفتنی است کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF که مدعی مبارزه با پولشویی است در بیانیه اخیر خود ضمن تعلیق اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران نام کشورمان را همچنان در فهرست تعلیقی (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه داشت. کارگروه اقدام مالی در بیانیه خود مدعی شده ایران تعهدات خود را در قبال آنچه از نظر این کارگروه مبارزه با پولشویی محسوب می‌گردد، انجام نداده است.این نهاد که تحت نفوذ کشورهایی همچون آمریکا است، فشار بر گروه‌های مقاومت مانند حماس و حزب‌الله که در برابر اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی خارجی‌هایی همچون رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند را هدف قرار داده است.
جنجال‌های پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار « FATF» هر روز ابعاد تازه تری به خود می‌گیرد. این در حالی است که در زمستان گذشته دولت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که بخشی از برنامه اعمال دستورالعمل‌های FATF در شبکه مالی ایران است اما در تازه‌ترین تحول پس از آنکه گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تعلیق محدودیت‌های مالی ایران را اواخر سال گذشته به امضا رساند، ۹ خواسته اساسی از کشورمان مطرح کرده که در صورت عدم پیاده‌سازی این ۹ خواسته تا ژوئن ۲۰۱۸، این کارگروه تصمیمات تازه تری علیه ایراد اتخاذ خواهد کرد؛ تصمیماتی که می‌تواند گره تبادلات بانکی ایران با خارج از کشور را پیچیده‌تر از هر زمان دیگری کند.
بر اساس دستور العملی که این کارگروه برای ایران منتشر کرده، دولت موظف است که برای شبکه‌هایی که اقدام به تأمین مالی آنچه این کارگروه تروریست می‌خواند، مجازات در نظر بگیرد.به طور شفاف‌تر منظور FATF آن است که دولت بانک‌هایی را که روابط مالی با تروریست‌ها(بخوانید جبهه مقاومت) دارد مجازات کند.
توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی ((FATF که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مد نظر FATF است نه برای حاکمیت بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است. منظور از نظام بین‌الملل هم روشن است؛ یعنی نظامی بر اساس توزیع قدرت در سطح جهان؛ یعنی کشورهای قدرتمند که در رأس آنها دولت آمریکا قرار دارد. برای همین است که هفت کشور صنعتی قدرتمند (G۷) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ایجاد کرده‌اند و به مرور زمان به تمامی کشورها تحمیل کردند
