به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حمید صدیقی آخا امروز در نشست خبری با اشاره به اصلی‌ترین وظیفه پزشک قانونی که رفع ابهام از پرونده‌های قضایی است اظهار داشت: یک‌سوم پرونده‌های قضایی و در سه حوزه معاینه‌های بالینی، تشریحی و آزمایش‌های تخصصی به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.
وی روند بررسی پرونده‌های ارجاعی را زیر نظر کارشناسان متخصص پزشکی قانونی اعلام کرد و افزود: 85 درصد پرونده‌ها در حوزه معاینات بالینی با موضوع، تصادفات و منازعات و همچنین مسائل جنسی و روانشناسی، 13 درصد پرونده‌ها در حوزه آزمایش‌های تخصصی و با موضوع آسیب‌شناسی جنایی، سم‌شناسی و سرولوژی است.
مدیرکل پزشکی قانونی قم کمترین و مهم‌ترین پرونده‌ها را در حوزه تشریحی دانست و خاطرنشان کرد: تنها 2 تا 3 پرونده‌ها مربوط به حوزه تشریح است اما از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و نیازمند کارشناسی دقیقی است خوشبختانه پرونده‌های مربوط با آزار جنسی محدود و معمولاً واقعی نبوده و در حد ادعا باقی می‌ماند.
وی با بررسی آمار سال 95 و 96 حوزه معاینه بالینی را با 11 درصد کاهش اعلام کرد و گفت: در حوزه معاینه‌های بالینی در سال 95، 39 هزار و 743 مورد و 11 درصد کاهش، منازعات در سال 95 با 8 هزار و793 و در سال 96 با 10 هزار و 453 مورد و 19 درصد رشد و با 861 مورد پرونده فوتی مشکوک در سال 96 و 15 درصد رشد نسبت به سال 95 روبه‌رو بوده‌ایم.
صدیقی آخا ادامه داد: از 256 فوت اعلام‌شده در سال 96 ، 198 مورد مرد و 58 مورد زن بوده که با افزایش 24 درصدی روبه‌رو هستیم و 64 مورد از فوتی‌ها مربوط به راکبان موتورسیکلت گزارش‌شده که خوشبختانه نسبت به مشابه سال 95، 26 درصد کاهش و پرونده‌های مربوط به حوادث ترافیکی با هفت درصد افزایش از 8 هزار و668 مورد در سال 95 به 9 هزار و 285 در سال 96 رسیده است.
وی فوت به علت حوادث ناشی از کار را با 62 درصد رشد جزء مرگ‌های مشکوک دانست و ابراز کرد: پزشکی قانونی مجوز سقط‌جنین را نیز در موارد خاص از جمله نقص جنین و بیماری پیشرفته مادر صادر کرده که از 223 مورد ارجاع داده‌شده به پزشک قانونی 55 مورد آن رد شده و بیشترین پرونده با 70 درصد فراوانی مربوط به نقص جنین بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی قم بیشترین پرونده‌های قصور پزشکی را مربوط به دندانپزشکی، زنان و زایمان و ارتوپد اعلام کرد و افزود: از 263 پرونده‌ای که به پزشک قانونی ارجاع داده شد 78 مورد آن احرازشده و در کمیسیون حوزه معاینات پزشکی قانونی موردبررسی قرار گرفت.
