به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم (قم نا) به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از قم فردا، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه است که وقتی بالادستی‌ها از رانت استفاده می‌کنند، پایین دستی‌ها هم رو به فساد می‌آورند. یعنی بدنه هنگامی که رانت نداشته باشند از طریق دیگری وارد می‌شوند. حرف بالادست را بدنه‌ها نمی‌خوانند. من نمونه‌هایی از این دست را دیده‌ام و می‌دانم که علی‌رغم برخورد مدیران اما پایین دستی‌ها باز منافع خودشان را دنبال می‌کنند.
سید مهدی علیزاده طباطبایی ادامه داد: ما در منطقه ویژه سلفچگان برای اینکه دچار چنین شرایطی نشویم سعی‌مان این است که به جای برخوردهای اداری، رفاقتی رفتار کنیم و البته ادعای پاک بودن زیرمجموعه خود را نداریم اما تلاش‌های من در همه این سال‌های مسئولیت، شراکت زیرمجموعه در همه کارها بوده و در سلفچگان هم این موضوع جواب داده، چرا که کار به نام دستگاه تمام می‌شود.
وی بیان کرد: متأسفانه اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که اگر کسی کاری را انجام دهد، ولی با مشکلی مواجه شود با او برخورد می‌شود. ولی اگر کاری را انجام ندهد، کسی او را بازخواست نمی‌کند.
طباطبایی افزود: ایجاد پنجره واحدِ تصمیم‌گیری، بیشترین کمک را به تسهیل سرمایه‌گذاری در قم می‌کند. ما زمانی که در سازمان برنامه و بودجه بودیم تا حدودی توانستیم این کار را انجام دهیم که نماینده تام الاختیار همه دستگاه‌ها، هفته‌ای دو روز، یکجا دور هم جمع شوند و متقاضیان سرمایه‌گذاری بیایند، درخواستشان را همان‌جا بدهند و تصمیم‌گیری شود.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اظهار کرد: دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، تأمین اجتماعی، محیط زیست، منطقه ویژه اقتصادی و همه آنها که به نوعی سروکاری با سرمایه‌گذاری دارند، در این پنجره واحد باید حضور داشته باشند و این کار در جلسه هفتگی به صورت مرتب انجام شود تا هم وقفه در کار نیفتد، هم سرمایه‌گذار تکریم شود، هم امور اداری و اجرایی تسهیل گردد و هم اگر در قوانین و آیین نامه‌ها مشکلی هست در این جلسه برطرف شود. این راهکار عملی است که دنیا تجربه کرده و اغلب کشورهای توسعه یافته هم همین راه را رفتند.
وی افزود: قم زمینه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری دارد، از پتروشیمی گرفته تا گردشگری و تولید صنعتی (فلزی یا غیرفلزی) و دیگر حوزه‌ها، فرصت سرمایه‌گذاری توأم با بازدهی مناسب در قم وجود دارد. دلیلش این است که قم به ۶۰ درصدِ بازارهای مصرف کشور نزدیک است و در شعاع ۲۰۰ کیلومتری قم می‌شود به همه این بازارها دسترسی داشت.
