به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی خبر قم (قم‌نا) به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،مهرداد غضنفری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی ومنابع انسانی استانداری قم ،روز گذشته در هجدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: دستگاه های مربوطه باید در کنترل بازار و رونق تولید فعال باشند و درمواجه با اختفای مواد و کالا برخورد کنند همچنین منابع و مواد اولیه که وارد قم می شود باید درست ساماندهی و هدایت شود.
وی تاکید کرد: همچنین در این استان هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاها نداریم و در این مسیر نباید خلافی صورت گیرد.
وی بر آگاه سازی افکار عمومی تاکید کرد و افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم باید جلسه های کمیته تنظیم بازار را به صورت مرتب برگزار کرده و با همکاری دستگاه ها و نماینده دادستان قم ضمن شناسایی و برخورد با متخلفان، مردم را در جریان وضعیت بازار قرار دهد.
غضنفری تاکید کرد: برای شناسایی واحدهای غیرمجاز باید از انجمن های مربوطه صنعتی کمک گرفت.
وی ادامه داد: در استان قم حدود 2 هزار و 300 واحد صنعتی است که باید با برنامه ریزی های درست طی 2 هفته واحدهای غیرمجاز و غیرفعال شناسایی شوند تا خدمات دستگاه های مختلف به واحدهای غیرمجاز قطع و با تعرفه آزاد حساب شود.
وی در بخش دیگر این جلسه از کاهش نرخ بیکاری و تورم در قم خبر داد و گفت: طبق آمارهای اعلامی جایگاه استان نسبت به سایر استان ها مناسب است به گونه اینکه در قم کاهش نرخ بیکاری هشت صدم درصدی در سه ماه بهار امسال هستیم.
وی عنوان کرد: همچنین نرخ تورم قم به همراه 2 استان دیگر جز کمترین نرخ های تورم است.
غضنفری افزود:این کاهش نرخ بیکاری و تورم حاصل تلاش دستگاه های استان،بانکها و همراهی بخش خصوصی و دولتی است.
غضنفری با بیان این که بانک های عامل باید در تامین تسهیلات رونق تولید تقویت شوند عنوان کرد: بانک ها به متقاضیان اعلام کرده اند که برنامه ای در پرداخت تسهیلات به آنان در سال جدید اعلام نشده است که امیدواریم به زودی به جریان بیافتد.
وی همچنین از فعالیت صندوق ضمانت صادرات قم خبر داد و افزود: این صندوق در منطقه اقتصادی سلفچگان با هدف ضمانت از واحدهای تولیدی و صنعتی در بانک های عامل و رسیدگی به مشکلات بانکی آنان فعالیت می کند.
وی ادامه داد: دستگاه های مربوطه به این صندوق در جهت تامین بسته های حمایتی و سرمایه در گردش کمک کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی ومنابع انسانی استانداری قم بیان کرد: تولید کنندگان نیاز به سرمایه در گردش دارند و اگر از نظر مالی تامین نشوند با مشکل روبرو می شود.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری شهر قم در زمینی به مساحت 2 هزار هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید.
هم اکنون سرمایه گذارانی از کشورهای ایتالیا، چین و هند منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعالیت می کنند و بخشی از قطعات مورد نیاز در صنعت نفت به واسطه این سرمایه گذاری ها در این منطقه ویژه اقتصادی تولید می شود.
در حال حاضر 123 واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به فعالیت تولیدی، تجاری و بازرگانی می پردازند.
این منطقه به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی – اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال – جنوب و شرق – غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
