به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، کار گروه اشتغال روز گذشته با حضور علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، حجت الاسلام ذوالنور و احمد امیر بادی فراهانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و سید مهدی صادقی استاندار قم ، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم و کلیه مدیران دستگاههای اجرایی استان سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد.
سبد مهدی صاقی صادقی در این جلسه اظهار داشت: در 5 ماه نخست سال جاری در بخش اشتغال پیشرفت های خوبی در استان صورت گرفته است ، اهداف سند اشتغال استان رویکرد مهم استان بوده که تاکنون بیش از 4 هزار شغل از 14 هزار شغل ابلاغی در قم ایجاد شده است.
استاندار قم گفت: در حال حاضر نزدیک به 29 درصد از اهداف تعیین شده در سند اشتغال استان محقق شده است و با هماهنگی های صورت گرفته به نظر می رسد رسیدن به اهداف تعیین شده در سند اشتغال در ریل منطقی خود قرار گرفته است.
صادقی بیان داشت: برخی از سیاست های دولت در مابه التفاوت ارز برای واردات ماشین آلات صنعتی تولید کنندگان استان را دچار مشکل کرده است ، به نظر می رسد سیاست مابه التفاوت ارزی دولت سبب می شود تا تولید کنندگان امادگی لازم برای مقابله با این سیاست ها را نداشته باشند.
سهم بانک ها و بخش خصوصی در مسئله اشتغال استان 80درصد است
همچنین مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در تحقق سیاست های استان در سند اشتغال و سرمایع بیان داشت: رویکرد های استانی در سند اشتغال در صورتی قابل تحقق بوده که با تولید و سرمایه گذاری همراه باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تاکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی در رونق تولید و اشتغال گفت: در شرایط کنونی برای رونق اشتغال و تولید استان راهی جز حمایت از بخش خصوصی نیست، رسیدن به رقم تک رقمی در مسئله اشتغال سیاست مهم استان بوده که در این زمینه نیز منابع بانکی باید در مسیر تولید قرار گرفته و از بخش خصوصی نیز به درستی استفاده شود.
غضنفری تصریح کرد: سهم بانک ها و بخش خصوصی در مسئله اشتغال 80 درصد است و این دو بخش نیز تعهدات لازم برای اختصاص این اعتبارات را تضمین کرده اند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم تاکید کرد: در فصل بهار سال جاری شاهد کاهش هشت دهم درصدی در مسئله اشتغال بوده ایم.
غضنفری افزود: بسته های اشتغال پایدار روستایی، رونق تولید، مشاغل خانگی، کمیته امداد و بهزیستی از مهمترین سیاست های استان در مسئله اشتغال بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در سال جاری در مرحله نخست 71 میلیارد تومان در بخش اشتغال پایدار روستایی اختصاص یافته بوده که تاکنون بیش از 68 میلیارد تومان منجر به عقد قررداد شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری با بیان اینکه جامعه مورد هدف در حوزه روستایی در استان قم بسیار کم است ازود: جمعیت روستایی استان زیر 5 درصد است اما از نظر نرخ جذب تسهیلات و اشتغال پایدار روستایی رتبه تک رقمی را کسب کرده است.
غضنفری اظهار داشت: سهم کلی استان قم در توسعه پایدار روستایی 202 میلیارد تومان بوده و 30 درصد نیز به صورت شناور برای استان های موفق اختصاص یافته است، در مرحله نخست 142 میلیارد تومان ابلاغ شده بوده که تاکنون برای 71 میلیارد تومان عقد قرارداد صورت گرفته و بیش از 22 درصد نیز پرداخت قطعی صورت گرفته است.
وی فزود: احیای ظرفیت های راکد و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از رویکردهای مهم استان بوده که در این زمینه نیز با ضریب اطمینان بالای 90 درصد منابع مورد نیاز پرداخت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری ادامه داد: ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جامعه هدف روستایی را در دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با مشکلات جدی روبه رو کرده است، باید اختیاری به استان داده شود تا رسته های اشتغال توسط مدیران استانی انتخاب شود.
مصطفی کاویانی مدیر کار و تعاون اجتماعی استان قم اظهار داشت:تاکنون در بند الف و ب تبصره 18 بیش از 23 درصد از اعتبارات اختصاص یافته در سال جاری پرداخت شده است.در مسئله توسعه پایدار روستایی 255 میلیارد تومان به بانک ها معرفی شده است که بیش از 50 درصد از این رقم تخصیص پیدا کرده است.
کاویانی افزود: در اشتغال پایدار روستایی سهم قم 202 میلیارد بوده اما دولت اجازه معرفی به میزان یک و نیم برابر را نیز به استان داده است، در بخش مشاغل خانگی 16 میلیارد تومان سهم استان در سال 96 بوده که بیش از 89 درصد از این مبلغ پرداخت شده است.
300واحد صنعتی و تولیدی استان در وضعیت رکود قرار دارد
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار داشت: 10 درصد از اشتغال فراگیر روستایی به اشتغال روستایی اختصاص یافته است، سهم اشتغال خانگی در سال 97 نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است،استان قم ظرفیت جذب 100 میلیارد تومانی در بخش اشتغال خانگی را دارد اما متاسفانه سهمیه ابلاغی در سال جاری بسیار اندک بوده است.
محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به میزان واحد های تولید موجود در استان قم گفت: در استان قم 2300 واحد تولیدی موجود بوده که از این مقدار نیمی از آنها در داخل شهرک های صنعتی مستقر هستند و 300 واحد صنعتی و تولیدی استان در وضعیت رکود قرار دارد.
سیجانی افزود: به دلیل رکود و تغییر کاربری درسال گذشته پروانه 270 واحد صنعتی استان ابطال شده است.
وی اظهار داشت: جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری به صورت متناوب در دل شهرک های صنعتی برگزار شده استو تا کنون42 مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری اجرا شده و مصوبات دیگر نیز در دست اجراست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تاکید کرد: مشکلات بیمه ای، مالیاتی، محیط زیست و زیربنایی مهمترین مشکلات بخش تولید و صنعت استان قم است و در سال 97 از 87 واحد صنعتی استان بازدید صورت گرفته که در نهایت 263 اشتغال جدید در این واحدها برای دریافت بیش از 161 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید اتفاق افتاده است.
معرفی قنوات به عنوان روستا
محمد جواد شاکر آرانی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم در خصوص درخواست برای تخصیص تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به قنوات اظهار داشت: جمعیت شهر قنوات بیش از 11 هزار نفر اعلام شده و از این متغایر با دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی است است، ملاک قانون در دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی کمتر از 10 هزار نفر بوده بنابراین امکان معرفی این شهر برای دریافت اشتغال پایدار روستایی وجود ندارد.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شوای اسلامی در این خصوص گفت: از آنجا که محل اشتغال بسیاری از کارگاه های صنعتی و تولیدی خارج از محدوده شهر قنوات است می تواند تسهیلات اشتغال پایدار روستایی را اختصاص داد.
وی گفت: تشخیص تعداد جمعیت یک منطقه بر عهده کارگروه اشتغال است و می تواند برای اختصاص این اعتبارات به این منطقه تمهیدات لازم را اندیشید.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در این زمینه گفت: در مسئله اشتغال پایدار روستایی باید مر قانون اجرا شده و مناطق بالای 10 هزار نفر با موازین قانونی موجود سنجیده شوند.
ذوالنور بیان داشت: اگر جمعیت قنوات بیش از حد اعلام شده در قانون باشد، نمیتوان از قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی در این بخش استفاده کرد و نباید سر قانون کلاه گذاشت زیرا قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی، آبادی روستاها است؛ باید قانون به طور دقیق در این خصوص اجرا شود، نباید خلاف قانون عمل کرد و با تقویت یک بخش، موجب تضعیف بخش دیگر شد.
وی افزود: باید در پرداخت تسهیلات نظارت شود تا به طور کامل در بخش اشتغال هزینه شود و باعث سوء استفاده برخی افراد نشود.
علی لاریجانی رئیس قوه مغننه در این زمینه اظهار داشت: طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی برای پربار شدن و جان گرفتن اشتغال روستایی است و چون بعضی شهرها شرایط روستایی دارند به همین دلیل در قانون اعلام شده است که بخش‌ها تا جمعیت 10هزار نفر می‌توانند از این طرح بهره مند شوند؛ ساکن بودن در روستا ملاک اعطای تسهیلات نیست بلکه آن چیزی که مهم بوده سرمایه گذاری در محدوده روستاهاست بنابراین می تواند از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در شهر قنوات نیز استفاده کرد.
وی گفت: باید در مرحله نخست تعداد سکنه بومی و ایرانی ساکن در شهر قنوات مشخص شود تا امکان اعطای تسهیلات اشتغال پایدار در شهر قنوات مهیا شود.
لاریجانی تصریح کرد: استان قم در بخش مشاغل خانگی ظرفیت بزرگی داشته و بسیاری از کارگاه های موجود در این عرصه نیز زود بازده است که انگشتر سازی از جمله آنهاست، مشاغل خانگی با مبالغ بسیار کمتری منجر به تولید و اشتغال می شود و می تواند رشد اشتغال در استان را با جهش روبه رو کند.
نماینده مردم قم خطر نشان کرد: مشکلات تامین اجتماعی مهمترین حوزه صنایع کوچک بوده که باید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برنامه ریزی های درستی برای بهبود این بخش داشته باشد.
رئیس قوه مقننه بیان داشت: در بخش صنعت باید مراقبت های ویژه تری صورت بگیرد همچنین در زمینه اعطای تسهیلات، شناسایی مشکلات و مصرف صحیح منابع اختصاص یافته نظارت های کافی صورت گیرد تا این واحدهای تولیدی با رکود روبه رو نشده متضرر نشوند و امر صادرات آنها با مشکل روبه رو نشود.
لاریجانی با تاکید عملکرد خوب استان قم در بخش صادرات گفت: ظرفیت قابل توجهی در کشورهای همسایه و منطقه برای صادرات محصولات استان وجود دارد، استان قم در امر صادرات در سال گذشته عملکرد مناسبی داشته است.
وی افزود: باید بررسی جامعی در زمینه اشتغال در استان قم صورت بگیرد و برای رفع مشکلات کلان در این زمینه نیز پیشنهادهای مدنظر برای رفع به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود
سجاد چهرگانی سرپرست اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری قم در خصوص اعطالی تسهیلات به قنوات گفت: تسهیلات مربوط به روستاها در دوبخش روستاها و مناطق زیر ده هزار نفر شامل می شود بنابراین شهر قنوات برای دریافت تسهیلات نیازمند برخی تغییرات است.
مشاغل خانگی از ظرفیت های بزرگ استان قم
وی بیان داشت: مشاغل خانگی از ظرفیت های بزرگ استان بوده که باید یا بر مبنای صادرات محور انجام ش ود یا بر محور واردات محور که در این زمینه تولیداتی مانند گلیم، تسبیح و تولیدات دیگر مد نظر قرار گرفته است.
محمد رضا طلائی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم اظهار داشت: در سال جاری 119 میلیارد تومان برای اشتغال 700 نفر پیش بینی شده که تاکنون 36 میلیارد تومان سرمایه گذاری با اشتغال 31 نفر اتفاق افتاده استو 255 طرح به ارزش 46 میلیارد تومان به دبیرخانه ابلاغ شده وتاکنون برای 37 میلیارد تومان طرح عقد قرارداد شده که از این بین بیش از 11 میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی با اشاره به این که اولویت استان قم در بخش جهاد کشاورزی توسعه گلخانه ای، کشت گیاهان دارویی و صنایع تکمیلی است گفت: در استان قم 35 هکتار ظرفیت گلخانه ای فعال بوده و در سال جاری نیز 22 واحد جدید در دست اجراست.
طلائی افزود: برای افزایش توان گلخانه ای استان 70 هکتار توسعه گلخانه ای به بانک ها معرفی شده است و تراکم مرغداری های استان 15 برابر کشور بوده و علی رغم کاهش توان جوجه ریزی استان به دلیل آنفولانزای فوق حاد مرغی در سال گذشته استان مشکلی در زمینه تامین و تولید ندارد.
ابوالفضل فراهانی رئیس خانه صنعت و معدن استان قم گفت: مشکل تامین مواد اولیه مهمترین مشکل استان در مسئله تولید و صنعت است، بیشترین استفاده از مواد اولیه استان در بخش مواد پتروشیمی بوده که متاسفانه بورس همکاری های لازم در این زمینه را ندارد.
وی افزود: بالا بودن مابه التفاوت مواد اولیه کارخانجات می تواند منجر به تعطیلی و رکود بسیاری از واحدهای تولیدی شود چرا که تولیدکنندگان استان وارد کننده آن نیستند و توانایی واردات این مواد با ارز مصوب را ندارند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان تاکید کرد: مصرف اصلی استان در مسئله تولید مواد پتروشیمی مشکلات بورس و گمرکی سبب می شود تا تولید کنندگان با مشکلات اقتصادی زیادی موجه شوند، متاسفانه بسیاری از قوانین تامین اجتماعی در مسئله تولید دارای اشکال است که سبب افزایش فشار مضاف مالی برای تولید کنندگان می شود.
