حکم سعی در طبقات بلندتر از کوه صفا و مروه

2. حکم سعی در طبقات بلندتر از کوه صفا و مروه

در حال حاضر دو طبقۀ فوقانی بر روی مسعی احداث شده است. این طبقات قطعاً بین الجبلین نیست، زیرا سقف رویین، هفت یا هشت متر بالاتر از مروه است. فقها در حکم سعی بر روی این طبقات دچار اختلاف شده اند و اقوال متعددی در این باره ذکر شده است:

قول اول: سعی در طبقاتی که بالاتر از صفا و مروه هستند، مطلقاً صحیح است.

بنا بر این دیدگاه، سعی بر روی این طبقات مطلقاً، یعنی در حال اختیار و در حال اضطرار، صحیح است (الشلعان، 1431: 346؛ السکاکر، 1427: 35). از ظاهر قول برخی از فقهای معاصر امامیه به نظر می رسد سعی بر روی طبقات فوقانی را مطلقاً صحیح می دانند: «سعی در طبقۀ دوم اگر احراز شود که بین صفا و مروه از بالای کوه صفا شروع و به بالای کوه مروه ختم می شود کافی است» (بهجت، 1424: 141).

از قید «بالای کوه صفا شروع و به بالای کوه مروه ختم می شود» فهمیده می شود که اگر مسعی در ارتفاع بالاتری نسبت به جبلین باشد، در صورتی سعی صحیح است که ابتدا و انتهای طبقات منطبق با ابتدا و انتهای دو کوه صفا و مروه باشد. در جای دیگر، به صراحت فتوا به جواز سعی داده است (محمودی، 1429: 389).

صاحب مهذب الاحکام نیز سعی از چنین طبقاتی را جایز می داند: «یجوز السعی فی الطبقه العلیا- الموجوده فی عصرنا من المسعی» (سبزواری، 1413: 14/130).

قائلان به این قول به ادله ای استدلال کرده اند، از جمله:

2. 1. اطلاق نصوص

آیه «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَه مِنْ شَعَائِرِ اللّه فَمَنْ حَجَّ الْبَیتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِ أَنْ یطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیرًا فَإِنَّ اللّه شَاکرٌ عَلِیمٌ»؛ «صفا» و «مروه» از شعائر (و نشانه های) خدا است! بنابراین کسانی که حج خانه خدا یا عمره انجام می دهند، مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند، و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند، خداوند (در برابر عمل او) شکرگزار، و (از افعال وی) آگاه است» (بقره: 158).

همچنین، روایاتی که بر وجوب سعی دلالت دارند، نظیر روایتی که معاویه  بن  عمار از امام صادق (ع) نقل می کند: «عن أبی عبداللّه (ع) ـ فی حدیث ـ قال: السعی بین الصفا والمروه فریضه»؛ «امام صادق (ع) فرمودند سعی بین صفا و مروه واجب است» (حر عاملی، 1409: 13/467). همگی اطلاق دارند،یعنی هم شامل سعی بر روی سطح زمین می شود و هم بر روی طبقات (سبزواری، 1413: 13/467).

به عبارت دیگر، آنچه نصوص از سعی کنندگان می خواهد این است که سعی آنها بین صفا و مروه از صفا شروع و به مروه خاتمه یابد، اما نصوص اشاره ای ندارند به اینکه سعی کننده، روی زمین سعی انجام می دهد یا روی طبقات، یا اینکه در فضایی سعی انجام شود که پایین تر از کوه صفا و مروه باشد یا بالاتر از آنها. از این اطلاق می فهمیم که اگر این مسئله برای شارع مهم بود، حتماً بیان می کرد، مگر آنکه مقدمات حکمت را تمام ندانیم و بگوییم آیه و روایات ناظر به اصل وجوب سعی است نه بیان خصوصیات و شرایط آن از جهت ارتفاع.

2. 2. عرف

اگر کسی بر روی طبقاتی که بالاتر از صفا و مروه احداث شده سعی به جای آورد از نظر عرف سعی بین صفا و مروه تحقق پیدا کرده است. سبزواری می گوید: «لتحقق السعی بین الصفا والمروه عرفا و لکنه خلاف الاحتیاط» (همان). همان طور که از عبارت به دست می آید محقق سبزواری سعی بر روی این طبقات را صحیح، ولی خلاف احتیاط می داند.

2. 3. قیاس

قیاس کردن سعی از طبقات بالاتر از صفا و مروه با صحت طواف از طبقات و پشت بام مسجدالحرام که بالاتر از کعبه هستند، مقایسه می شود. ابن عابدین حنفی می گوید: «وَلَوْ مُرْتَفِعًا عَلَی الْبَیتِ ... أَنَّ مَکانَ الطَّوَافِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ» (ابن عابدین، 1412: 2/497).

بنا بر نظر ابن عابدین، طواف از بالای پشت بام مسجدالحرام، حتی اگر بالاتر از کعبه باشد، صحیح است. فقیه شافعی ها، یعنی شمس الدین رملی، نیز می گوید طواف از پشت بام مسجدالحرام که بالاتر از کعبه باشد صحیح است: «أَوْ طَافَ عَلَی سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ ارْتَفَعَ عَلَی الْبَیتِ» (شمس الدین الرملی، 1404: 3/283). هرچند برخی از فقهای شافعی مخالفت کرده اند، اما نووی، فقیه معروف این مذهب، قول کسانی را که معتقد به صحت طواف هستند صحیح می داند (نووی شافعی، بی تا: 8/39).

حال وقتی طواف صحیح است، پس سعی هم صحیح است.

همچنین، با نماز از روی کوه ابوقبیس قیاس شده است؛ به این بیان که نماز از بالای کوه أبوقبیس که ارتفاع بیشتری در مقایسه با کعبه دارد صحیح است (همان)، پس سعی بالاتر از کوه صفا و مروه نیز صحیح است. چون فضا تابع زمین است و هر حکمی که زمین دارد فضا هم دارد (السکاکر، 1427: 36). به صحت رمی جمرات به صورت سواره نیز قیاس کرده اند (الشلعان، 1431: 365).

اشکال: علاوه بر اصل صحیح نبودن قیاس در فقه، اماکن عبادی حدود شرعی و احکام خاص خود را دارند، لذا قابل قیاس نیستند، چون با وجود نص، قیاس قابل اجرا نیست و غیرمعتبر است (الشنقیطی، 1425: 1/43).

قول دوم: سعی مطلقاً صحیح نیست.

برخی فقهای امامیه در پاسخ به این پرسش که «اگر در طبقۀ پایین (به دلیل تعمیرات یا غیر آن) سعی امکان پذیر نباشد، مُحرم به احرام عمرۀ مفرده چه وظیفه ای دارد؛ آیا سعی از طبقۀ بالا صحیح است؟» فتوا داده اند که سعی مجزی نیست. برای مثال سیستانی می گوید: «اگر طبقۀ دوم بالاتر از یکی از دو کوه صفا و مروه باشد سعی از آن صحیح نیست و محرم به عمره مفرده تا هنگام رفع مانع از سعی در مسعی بر احرامش باقی می ماند، مگر آنکه عرفاً مصدود محسوب شود که در این صورت حکم مصدود در عمره مفرده بر او جاری است» (محمودی، 1429: 389). همان طور که روشن است، پرسش ناظر به مقام ضرورت است و شخص به واسطه وجود مشکل در طبقه اول توانایی سعی بر روی آن را ندارد.

با وجود این فتوا داده شده است که سعی در طبقات فوقانی که حتی یک طرف مسعی هم ارتفاع بیشتری نسبت به صفا یا مروه داشته باشد، سعی صحیح نیست. و نیز موسوی خمینی در بحث سعی از طبقات فوقانی می نویسد: «یجوز من الطبقه الفوقانیه أو التحتانیه لو فرض حدوثها بشرط أن تکون بین الجبلین لا فوقهما أو تحتهما» (موسوی خمینی، بی تا: 1/438). طبق این نظر، اگر این طبقات بین دو کوه باشند می توان بر روی آنها سعی به جای آورد و سعی صحیح است؛ مفهوم این جمله آن است که اگر این طبقات بین الجبلین نبود سعی بر روی آنها صحیح نیست.

شنقیطی، از عالمان سلفی، سعی بر روی این طبقات را صحیح نمی داند. وی می نویسد: «أنا لا نری جواز تعدد المسعی و إباحه السعی فی مسعیین: مسعی أسفل، و مسعی أعلی» (الشنقیطی، 1425: 1/43).

این دسته به این ادله استناد کرده اند:

الف. طبقات بین الجبلین نیست

سعی در مسعای جدید، یعنی طبقات فوقانی، سعی خارج از مکان سعیی است که نصوص بر آن دلالت دارند (همان: 47). زیرا در نصوص به صراحت آمده است که سعی «بین الجبلین» باشد با لفظ «بین»، حال آنکه سعی بر روی این طبقات، سعی از «فوق الجبلین» است با لفظ «فوق». به عبارت دیگر، آنچه نصوص خواسته اند سعی بین دو کوه صفا و مروه است، نه سعی بالای این دو کوه.

اشکال: در صورتی که طبقه همکف به واسطه تعمیرات یا هر دلیل دیگری مصدود شد، تکلیف سعی چه می شود؟ بنا بر این نظر، حج باید تعطیل شود، حال آنکه حج تعطیل بردار نیست.

پاسخ: قائلان به این قول هم معتقدند حج تعطیل نمی شود، بلکه همان طور که سیستانی فتوا داده  است در این صورت حکم مصدود در عمره مفرده بر او جاری است (محمودی، 1429: 389). حکم مصدود در عمره مفرده این است که اگر قربانی به همراه آورده باشد، جایز است با کشتن قربانی اش در همان جایی که جلوی او سد شده است از احرام بیرون رود (اسدی حلی، 1414: 8/488).

ب. فعل پیامبر

پیامبر (ص) پیاده یا سواره بین صفا و مروه سعی انجام می دادند و خود آن حضرت فرمودند: «خذوا عنی مناسککم» (بیهقی، 1414: 5/125). لذا تعدی از فعل رسول خدا جایز نیست و باید در همان محدوده سعی به جای آورد و سعی از روی طبقات فوقانی تعدی از فعل آن حضرت است و جایز نیست (الشنقیطی، 1425: 1/47). البته می توان این دلیل را چنین پاسخ داد که در آن زمان موضوع سعی از طبقات فوقانی مُبتلابه و مطرح نبوده است و فعل پیامبر دلیل بر منع غیر آن نمی شود.

قول سوم: سعی بر روی این طبقات در حال ضرورت صحیح است.

برخی از فقهای معاصر امامیه سعی بر روی طبقات بالاتر از صفا و مروه را در حال ضرورت جایز می دانند (محمودی، 1429: 389). همچنین، گفته اند: «سعی در طبقه دوم که از دو کوه صفا و مروه بلندتر است، صحیح نیست و اگر به علتی سعی در طبقه پایین ممکن نشد، سعی را در طبقه دوم انجام دهد» (سبحانی، 1428: 124). نیز این قول اکثر هیئت کبار علمای سعودی نیز هست.

چنانچه در این باره آمده است: «و بعد تداول الرأی والمناقشه انتهی المجلس بالأکثریه إلی الافتاء بجواز السعی فوق سقف المسعی عند الحاجه بشرط استیعاب ما بین الصفا والمروه» (اللَّجنَه الدّائمَه للبُحوث العِلْمیه والافتاء، 1395، جزء 1: 194). بر این اساس، اگر به واسطه ازدحام شدید کسی نتوانست در طبقه همکف سعی انجام دهد، می تواند سعی را در طبقه دوم، که بالاتر از صفا و مروه است، به جای آورد.

دلیل

برخی از قواعد فقهی هستند که از آنها احکام ثانویه استنباط می شود، از جمله این قواعد قاعده لاحرج است که به موجب آن هر حکمی که دارای حرج و مشقت باشد از ناحیه شرع برداشته شده است (مصطفوی، 1421: 296). قاعده دیگر لاضرر است. این قاعده از قواعد مشهور فقهی است که طبق آن احکام ضرری در دین اسلام نفی شده است (همان: 243). بنا بر این قاعده، سعی از طبقه همکف، در صورت ازدحام شدید که موجب عسر و حرج و ضرر است، از ناحیه شرع نفی شده است.

اما اصل سعی تعطیل و ترک نمی شود، زیرا قاعدۀ دیگری با عنوان قاعده میسور «المیسور لاتسقط بالمعسور» وجود دارد که مفهومش آن است که وقتی شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانعی است، امر کند و انجام دادن برخی اجزا و شرایط آن واجب یا ترک برخی از موانع آن مقدور مکلف نباشد، وجوب مابقی اجزا و شرایط، باقی است (موسوی بجنوردی، 1419: 4/127).

 پس وقتی سعی در همکف با وجود ازدحام شدید موجب عسر و حرج می شود و سعی کنندگان به هنگام سعی به جای اینکه یاد خدا باشند باید به فکر نجات خود از زیر فشار ازدحام و صدمه ندیدن باشند، و خداوند سعی به همراه عسر و حرج را برای بندگان تشریع نکرده است، و نیز با توجه به قاعده میسور، یک واجب به سبب انجام ندادن برخی شرایط آن، ساقط نمی شود و به هر مقدار که مقدور مکلف باشد، باید انجام شود. لذا در صورتی که شخص توان انجام سعی بر روی سطح زمین ندارد باید از روی طبقات فوقانی عمل سعی را انجام دهد و نمی توان سعی را ترک کرد.

قول چهارم: احتیاط

برخی فقها سعی از طبقات بالا به هنگام ازدحام را جایز می دانند، اما از باب احتیاط، گرفتن نائب برای سعی کردن از طبقه همکف را لازم دانسته اند:

سعی از طبقۀ بالا، که امروز ساخته شده و بالاتر از دو کوه صفا و مروه قرار دارد، اشکال دارد؛ مگر اینکه بر اثر ازدحام یا غیر آن، نتواند از طبقۀ پایین سعی را به جا آورد، در این صورت سعی در طبقۀ بالا جایز است، و احتیاط این است که در این صورت برای طبقه پایین هم نائب بگیرد (مکارم شیرازی، 1426: 239).

اشکال: سعی بر همۀ سعی کنندگان همراه با عسر و حرج است. به عبارت دیگر، حرج نوعی است نه شخصی، و در صورتی نائب گرفتن واجب است که حرج شخصی باشد نه نوعی (سبحانی، 1424: 4/109).

قول پنجم: توقف در حکم این مسئله

برخی عالمان اهل سنت در جایزبودن یا نبودن سعی از روی این طبقات، به دلیل ناتمام دانستن ادله طرفین، در حکم توقف کرده اند و در این باره فتوا نداده اند (هیئه کبار العلماء، 1425: 40).

بنابراین، از آنچه گذشت به نظر می رسد قول سوم، پذیرفتنی تر است؛ قول اول پذیرفتنی نیست، چون اجماع فقهای اسلام بر این است که تمام اشواط سعی در حال اختیار بین مسعای معروف باشد (سندی، بی تا: 2 و 16) و نمی توان پذیرفت که سعی در خارج از مسعای معروف در حال اختیار جایز باشد. قول دوم نیز رد می شود، چون اگر سعی در طبقه همکف به دلیل تعمیرات میسر نبود، بنا بر این نظر که سعی از طبقات بالا حتی در صورت ضرورت جایز نیست، حکم مصدود جاری می شود و همان طور که گفته شد حاجی با ذبح قربانی از حج خارج می شود و بقیه اعمال حج رها می گردد که در واقع به نوعی حج تعطیل می شود.

قول چهارم هم به دلیل عسر و حرج نوعی پذیرفتنی نیست. قول پنجم که توقف است، پذیرفتنی نیست. چون هر واقعه ای حکمی دارد. و قول سوم با توجه به ادله، صحیح به نظر می رسد، چون از طرفی سعی از طبقه همکف در صورت ازدحام جمعیت باعث عسر و حرج و ضرر بر مکلفین است. از طرف دیگر، نمی توان سعی را به کلی رها کرد، چون قاعده میسور جلوی آن را می گیرد، لذا وقتی سعی در طبقه همکف در توان مکلف نبود، انجام دادن آن در طبقات فوقانی جایز است.

حکم سعی از طبقه زیرین (تحتانی)

در این باره دو قول اصلی وجود دارد:

قول اول: جواز سعی

بنا بر نظر فقها، در صورتی که طبقه زیرین بین دو کوه باشد سعی صحیح است (محمودی، 1429: 309). موسوی خمینی چنین نگاشته است: «یجوز من الطبقه الفوقانیه أو التحتانیه لو فرض حدوثها بشرط أن تکون بین الجبلین لا فوقهما أو تحتهما» (موسوی خمینی، بی تا: 1/438). اما مکارم شیرازی بعد از جواز سعی از طبقات زیرین، در صورتی که بین کوه صفا و مروه است، از باب احتیاط گفته است حتی الامکان از طبقه همکف سعی انجام شود: «اگر طبقۀ زیرزمینی درست شود، و کوه صفا و مروه ریشه دار باشد، و سعی بین آن دو کوه واقع شود، صحیح است، ولی احتیاط آن است که حتّی الامکان از طبقۀ همکف سعی کند» (مکارم شیرازی، 1426: 229).

 با توجه به اینکه کوه استحکام و میخ زمین است، ریشه دارد و ریشۀ آن در زیر زمین غالباً بیشتر از آن مقداری است که در روی زمین است. در نتیجه سعی از طبقه زیرین صحیح است. علاوه بر آن، در طبقۀ زیرین هم ریشۀ کوه مشهود است. لذا در حال اختیار هم می توان در طبقه زیرین سعی انجام داد.

اشکال: آنچه ما مکلف به آن هستیم سعی از ظاهر مسعی و روی زمین است نه سعی از زیر زمین. بنابراین، اگر کسی در طبقه زیرین سعی انجام دهد به تکلیف خود عمل نکرده است.

پاسخ: آنچه از اطلاق نصوص (بقره: 158؛ حر عاملی، 1409: 13/467) و اتفاق فقهای مذاهب اسلامی (حلی، 1412: 10/408؛ الکاسانی الحنفی، 1406: 4/396؛ ابن عبدالبر مالکی، 1400: 1/368؛ حوسنی، 1429: 57؛ نووی شافعی، بی تا: 8/76؛ ابن قدامه مقدسی، 1388: 3/350) استفاده می شود این است که سعی باید بین الجبلین انجام شود و طبقه زیرین هم به سبب امتداد کوه صفا و مروه بین الجبلین قرار دارد.

قول دوم: جایزنبودن سعی

شنقیطی معتقد است سعی از طبقات زیرین جایز نیست: «أنا لا نری جواز تعدد المسعی و إباحه السعی فی مسعیین: مسعی أسفل، و مسعی أعلی» (الشنقیطی، 1425: 1/43). دلیل وی این است که اولاً رسول خدا (ص) فقط بر روی سطح زمین مسعی سعی به جای آوردند و ما هم مکلف هستیم به همان صورت سعی انجام دهیم. ثانیاً سعی بین الجبلین نیست، حال آنکه گفته شد طبقه زیرین بین الجبلین است. مگر آنکه گفته شود در عهد پیامبر اکرم (ص) مسئله سعی از طبقه زیرین مطرح نبوده و لذا فقدان فعل پیامبر در این زمینه دلیل خاص نمی شود.

سعی از طبقه تحتانی (زیرین) یا فوقانی (بالایی)

در فرضی که در طبقه همکف به واسطه ازدحام شدید نتوان سعی انجام داد، این پرسش را می توان مطرح کرد که: آیا سعی در طبقه زیرین جایز است یا در طبقات دوم و سوم که فوق همکف احداث شده، یا اینکه شخص مخیر بین طبقات زیرین و طبقات فوقانی است؟ ظاهراً هیچ کس به این پرسش پاسخ نداده است مگر جوادی آملی، که در پاسخ به این پرسش که آیا سعی در طبقه زیر زمین و طبقه سوم و چهارم ... جایز است، می نویسد: «1. سعی در طبقات مذکور جایز است، 2. سعی در طبقات فوق زمین مقدم بر سعی در طبقه زیرزمین است» (جوادی آملی، 1395). بنا بر این نظر، اگر امر دائر بین سعی از طبقات زیر زمین و طبقات فوقانی (بالا) شد، سعی از طبقات فوقانی مقدم است و بعد از آن نوبت به سعی در طبقات زیر زمین می رسد.

فتوای فوق در صورتی است که طبقه زیرین قطعاً بین دو کوه صفا و مروه است، اما طبقات فوق زمین مثل طبقه سوم قطعاً بین الجبلین واقع نشده است.

نتیجه

علاوه بر مشروعیت سعی از طبقه همکف، سعی در طبقات زیرین یا فوقانی چنانچه بین صفا و مروه باشد، بنا بر نظر اکثر فقها صحیح است. در غیر این صورت در سعی از طبقات بالاتر از صفا و مروه پنج قول مطرح شده است. برخی توقف در حکم کرده اند و برخی دیگر احتیاط؛ بعضی در هر حال حتی در صورت اضطرار آن را ممنوع دانسته اند و برخی در هر حال حتی در فرض اختیار آن را مجاز دانسته اند، ولی قول صحیح آن است که در حال اختیار باید از طبقه همکف سعی را انجام داد و سعی از طبقات فوقانی فقط در حال اضطرار به دلیل قاعده نفی عسر و حرج مجاز است.

مراجع

قرآن کریم، ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسه الامام علی ابن ابی طالب.

ابن دهیش، عبدالملک بن عبداللّه (1429/2008). حدود صفا التوسعه الحدیثیه دراسه تاریخیه فقهیه، مکه المکرمه: مکتبه الاسدی.

ابن  عبدالبر مالکی، أبو عمر یوسف بن عبد اللّه بن محمد (1400). الکافی فی فقه أهل المدینه، مکتبه الریاض الحدیثه.

ابن قدامه مقدسی، أبو محمد موفق الدین عبد اللّه بن أحمد بن محمد (1388). المغنی، بی جا: مکتبه القاهره.

ابن  قدامه مقدسی، أبو محمد موفق الدین عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامه الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی (1404/1994). الکافی فی فقه الامام أحمد، بی جا: دار الکتب العلمیه، الطبعه الأولی.

ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدین إبراهیم بن محمد بن عبد اللّه بن محمد (1418/1997). المبدع فی شرح المقنع، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الأولی.

اسدی (محقق حلّی)، جمال  الدین احمد بن محمد (1407). المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

اسدی حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر (1414). تذکره الفقهاء (ط- الحدیثه)، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.

الأصبحی المدنی، مالک بن أنس بن مالک بن عامر (بی تا). المدونه الکبری، (المحقق زکریا عمیرات)، بیروت: دار الکتب العلمیه.

افتخاری گلپایگانی، علی (1428). آراء المراجع فی الحج (بالعربیه)، قم: نشر مشعر، چاپ دوم.

بحرانی (آل عصفور)، یوسف بن احمد بن ابراهیم (1405). الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

البصری البغدادی الماوردی، أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب (1414/1994). الحاوی فی فقه الشافعی، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الأولی.

بهجت، محمدتقی (1424). مناسک حج و عمره، قم: شفق، چاپ سوم.

البیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر (1414/1994). سنن البیهقی الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، مکه المکرمه: مکتبه دار الباز.

جعفریان، رسول (1389). آثار اسلامی مکه و مدینه، تهران: مشعر.

جوادی آملی، عبداللّه (1395). «مناسک حج»، ش125، در: http://javadi.esra.ir.

الجوینی، أبو المعالی عبد الملک بن عبد اللّه بن یوسف بن محمد (1428). نهایه المطلب فی درایه المذهب، جده: دار المنهاج.

حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409). وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.

حسینی مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی (1417). العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

حلی، حسن بن یوسف (1412). منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، الطبعه الاولی.

الحوسنی، جابر بن علی (1429). المباحث المفیده فی تحدید عرض المسعی و حکم توسعته الجدیده، بی جا: بی نا.

الخراسانی النسائی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی (1421). السنن الکبری للنسائی، المحقق: حسن عبد المنعم شلبی، بیروت: مؤسسه الرساله.

الدمشقی الحنفی (ابن  عابدین)، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین (1412/1992). رد المحتار علی الدر المختار (حاشیه ابن عابدین)، بیروت: دار الفکر.

الرافعی القزوینی، عبدالکریم بن محمد (بی تا). فتح العزیز بشرح الوجیز، بیروت: دار الفکر.

الزیلعی الحنفی، فخر الدین عثمان بن علی بن محجن البارعی (1313). تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشِّلْبِی، الحاشیه: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّلْبِی، القاهره: المطبعه الکبری الأمیریه - بولاق، الطبعه الأولی.

سبحانی، جعفر (1424). الحج فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.

سبحانی، جعفر (1428). مناسک حج و احکام عمره (سبحانی)، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.

سبزواری، سید عبد الأعلی (1413). مهذّب الأحکام (للسبزواری)، قم مؤسسه المنار، چاپ چهارم.

السکاکر، عبد اللّه بن حمد (1427). نوازل الحج، بی جا: بی نا.

سندی، صالح بن عبد العزیز بن عثمان (بی تا). کلمه الحق فی توسعه المسعی، بی جا: بی نا.

شاهرودی، سید محمود (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی.

الشلعان، علی بن ناصر (1431). النوازل فی الحج، الریاض: دار التوحید للنشر.

شمس  الدین الرملی، محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزه شهاب الدین (1404). نهایه المحتاج إلی شرح المنهاج، بیروت: دار الفکر.

الشنقیطی، محمد الأمین (1425/2004). «وجهه نظر لفضیله الشیخ محمد الأمین الشنقیطی»، در: أبحاث هیئه کبار العلماء، السعودیه: بی نا، ج1.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1407). تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (بی تا). القواعد والفوائد، کتاب فروشی مفید، محقق: سید عبدالهادی حکیم، قم: چاپ اول.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول.

علاءالدین الکاسانی، أبوبکر بن مسعود (1406/1986). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الکتاب العلمیه.

القشیری النیسابوری، مسلم بن الحجاج (بی تا). المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

الکاسانی، علاء الدین أبوبکر بن مسعود (1406). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الکتب العلمیه.

اللَّجنَه الدّائمَه للبُحوث العِلْمیه والافتاء (1395). «حکم السعی فوق سقف المسعی»، در: مجله البحوث الاسلامیه، العدد الأول، الاصدار: من رجب إلی رمضان.

محمودی، محمدرضا (1429). مناسک حج (محشّی)، تهران: نشر مشعر.

مصطفوی، سید محمدکاظم (1421). مائه قاعده فقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.

المصلح، خالد بن عبداللّه (1428). الزحام و اثره فی النسک، الریاض: مکتبه دار المنهاج.

مکارم شیرازی، ناصر (1426). مناسک جامع حج (مکارم)، قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن أبی طالب (ع).

موسوی بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ (1419). القواعد الفقهیه، قم: نشر الهادی، چاپ اول.

موسوی خمینی، سید روح اللّه (بی تا). تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول.

نجفی، محمدحسن (بی تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی (1417). عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

نووی شافعی، أبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف (بی تا). المجموع شرح المهذب (مع تکمله السبکی والمطیعی)، بیروت: دار الفکر.

وزاره الأوقاف والشئون الاسلامیه - الکویت (1404/1427). الموسوعه الفقهیه الکویتیه، الطبعه الثانیه، دار السلاسل – الکویت، الأجزاء 24 - 38: الطبعه الأولی، مطابع دار الصفوه – مصر، الأجزاء 39 - 45: الطبعه الثانیه، طبع الوزاره.

هیئه کبار العلماء (1425/2004). «قرار هیئه کبار العلماء»، أبحاث هیئه کبار العلماء، السعودیه: بی نا، ج1.

الیمنی الشافعی العمرانی، أبو الحسین یحیی بن أبی الخیر بن سالم (1421/2000). البیان فی مذهب الامام الشافعی، تحقیق: قاسم محمد النوری، جده: دار المنهاج.

نویسندگان:

سید حمید جزایری: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

 عبدالصمد علی آبادی: دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی فقه مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب 

پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 8

انتهای متن/