امروزه تاثیر و میزان اراضی کلانشهرها میتواند مهمترین نقطه قوت هر شهری تلقی شود به شرطی که برنامه ریزی مناسب و مدون برای این مهم داشته باشیم.
درحال حاضر حریم شهری مهمترین موضوع املاک حریم شهری می‌باشد که متاسفانه در معرض تعرض سودجویان به اراضی ملی یا خصوصی و ملک طلق می‌باشیم و امروزه شاهد تشکیل ده‌ها پرونده در دادگستری هستیم و این یعنی مشکلات عدیده ای برای سیستم اجرایی و قضایی و نظارتی تولید کردن می باشد.
براستی چه باید کرد تا اینگونه پرونده‌ها برای عده ای چنان نان و آبدار نباشد و برای اکثر مردم مظلوم دردسر و مصیبت نشود.
با توجه به اینکه این معضلات متاسفانه از گذشته منتقل شده و مدیران و کارشناسان ثبتی که بازنشسته شده اند جریان ماوقع هستن می‌بایستی با برگزاری جلسات کارشناسی و آموزش نیروهای جوان ادارات ثبت و شهرداری و شهرسازی رادر جریان موضوعات مرتبط قرار دهند.
به نظر می‌رسد اطلاع رسانی به مردم و آموزش کارشناسان و مدیران مرتبط بسیار ضروری است و چنانجه از تجربه قضات محترم استفاده شود بسیار مفید خواهد شد.
لذا قبل از هر کاری برای اثبات مالکیت ارائه اسناد مثبته شامل سند مالکیت و تحدید حدود با نقشه تایید شده از سوی اداره ثبت و اسناد منطقه بایستی از سوی مالک و یا متولی یا نماینده قانونی ایشان صورت پذیرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
تعدد آرای صادره و میزان حجم ریالی و ملکی صادره تاثیر مستفیم در اقتصاد شهری و مشکلات اجتماعی و تبعات خاص به سیستم دولت وارد می‌کند.
لذا شایسته هست قبل از انجام هر کاری مطالعه و بررسی لازم صورت پذیرفته تا شرایط مناسب برای انچام هر پروژه مهیا گشته و کلیه ارگان‌ها با هماهنگی سازمان مسکن و راه و شهرسازی اقدامات قانونی را در دستور کار گذاشته و در مورد اراضی در مسیر شارع نیز شهرداری‌ها تعیین تلکیف نموده تا بیش از این هزینه به بودجه تحمیل نگردد و شاهد هدر رفت منابع مالی استان نباشیم. انشالله.
