به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم نا)، بنا است مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز، تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را نهایی کند؛ لایحه‌ای که به ۳ لایحه دیگر برای اجرای پیش‌شرط های گروه ویژه اقدام مالی تدوین شد، اما در روند تایید از سوی شورای نگهبان، به‌دلیل اختلاف‌نظر میان این شورا و مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی "پالرمو" یک بار در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ایرادهایی به آن وارد و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد اما مجلس بر مصوبه اش اصرار دارد و آن را برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع کرد.
این با مخالفت جمعی از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با 5 شرط در بهمن ماه 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس برای تائید به شورای نگهبان ارسال گردید و شورا نیز ایراداتی بر آن گرفت وبه مجلس ارسال کرد و این ایرادات در مجلس برطرف نشد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. این مجمع نیز ایراداتی بر آن داشت، این روزها زمزمه هایی بر بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مراجع معظم تقلید، علما، اساتید و گروهای فعال حوزوی از روزهای ابتدایی خطر و پیامدهای پیوستن ایران به لایحه پالرمو را در مناسبت های مختلف در سخنرانی های متعدد، بیانیه ها و حتی در قالب استفتاء از سوی مراجع تقلید بیان کرده اند.
آیت الله مکارم شیرازی طی استفتایی در این زمینه بیان داشتند: ناگفته پیداست که چنین قراردادی _ FATF_ یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، سلطه بر امضا کنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست و در تضاد با قوانین اسلامی و مخالف منافع مسلم ماست و جای تعجّب است که چگونه بعضی بدون مراجعه به مجلس و تصویب آن و تأیید از طرف شورای نگهبان اقدام به چنین کار خطرناکی کرده اند.
ایشان همچنین در تبیین مضرات این کنوانسیون ابراز داشتند: اخیراً مجدداً این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم سه مطلب در آن روشن نیست، یکی این که می گویید منابع مالی تروریست ها باید مسدود شود، اما مصداق را چه کسی تعیین می کند؟ اگر آنها مصداق را تعیین کنند حزب الله لبنان را تروریست می دانند اما داعش را نه، که قطعا آن ها می خواهند مصداق را تعیین کنند.
آیت الله نوری همدانی بارها در مخالفت با این لوایح به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان طی اظهاراتی در درس خارج فقه خود بیان داشتند: این FATF برنامه ای است که آمریکا، صهیونیست و عرب ها درست کردند و می خواهند دولت ایران آن را امضا کند. اینکه FATA برنامه غربی، عربی و عبری است؛ شکی نیست. در این برنامه ما باید با کسانی پیمان ببندیم که می دانیم دشمن اند و بعد از اینکه پیمان بستیم همانند برجام می شود.
همچنین حضرت آیت الله سبحانی با بیان این که جایگاه جمهوری اسلامی ایران باید در مجامع بین المللی و در خارج محفوظ باشد، گفت: هر پدیده ای که به ایران لطمه وارد کند برای ما پذیرفته نیست.
7721نفر از طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، نیز به تبعیت از مراجع معزز تقلید و زعمای حوزه قم، طی نامه‌ای به رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دبیر و اعضای شورای‌عالی حوزه های علمیه و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، ضمن پشتیبانی و حمایت قاطع از بیانات مراجع عظام تقلید مخصوصا حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی و نوری همدانی، در مدرسه فیضیه قم در دفاع از معیشت مردم و مخالفت با لوایح استعماری موسوم به FATF تجمع کردند.
جمعی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان دیدگاه‌های خود نسبت به پیوستن ایران به FATF عنوان کردند: خناسان و منافقان نخواهد توانست این ننگ و ذلت را بر پیشانی فقهای شیعه بنشاند.
مردم انقلابی قم هم دوشادوش طلاب و حوزه علمیه، در اعتراض به این لوایح تجمعاتی را در شهر قم ترتیب دادند. در یکی از این تجمعات که با سخنرانی حجت الاسلام ذوالنور همراه بود؛ تجمع کنندگان از مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌نگهبان خواستند تا در تصویب FATF و تبعات آن هوشیاری لازم را داشته باشند تا تجربه ناموفق برجام تکرار نشود. «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر منافق» از جمله شعارهای تجمع کنندگان در مصلی قدس بود و از طرف دیگر آنان در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز شعارهایی سر دادند و از مسئولان خواستند برای جلوگیری از گرانی‌های افسار گسیخته تلاش کنند.
نماینده مردم قم در مجلس در این تجمع اظهار داشت: آنچه که در خصوص تبعات نپیوستن به FATF و پالرمو بیان می‌کنند صحت ندارد و پیوستن به این سازمان‌ها اختیاری است چرا که زیر نظر سازمان ملل نیستند اما اگر عضو آنها شدیم به سادگی نمی‌توانیم از آن خارج شویم در حالی که برخی از موافقان این تعهدنامه‌ها می‌گویند هر زمان که اراده کنیم می‌توانیم خارج شویم.
آخرین بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ساعتی پیش با ریاست آیت الله آملی لاریجانی و حضور اکثریت اعضا آغاز شده است. طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب لایحا امروز به کسب حداقل دوسوم آرا نیاز دارد.
