به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، در سال گذشته 31 جلسه تنظیم بازار برگزار شده و در سال جدید هم برگزاری این جلسات در استان ادامه دارد اما همانطور که از عنوان این جلسه مشخص است این جلسه برای تنظیم بازار استان تشکیل می شود ولی گویا در این جلسات راه حل های مناسب و عملیاتی داده نمی شودچرا که همچنان قیمت کالا ها با قیمت ها مصوب شده بسیار تفاوت دارد.
بر فرض مثال مصوب شده است که قیمت گوشت مرغ 11500 فروخته شود اما کمتر کسی با این قیمت می توان گوشت مرغ تهیه کند و رنج قیمت گوشت در بازار بین 12 هزار تومان تا 14500تومان می باشد و مردم هم به ناچار و نارضایتی مجبور به خرید گوشت مرغ با این قیمت می باشند.
این درحالی است که وظیفه برگزاری این جلسات و دور هم جمع شدن مدیران استانی کنترل قیمت ها در استان می باشد اما گویی پازل گمشده این جلسات عدم مدیریت مناسب و کنترل است.
رئیس سازمان صمت قم معتقد است با استقرار نیروهای مقیم بازرسی جهاد کشاورزی و سازمان صمت در کشتارگاه قیمت مرغ در کانال 11 هزار و 500 تومان تثبیت‌شده است. همچنین وی معتقد است که بازرسان سازمان جهاد کشاورزی از مرغداری تا کشتارگاه بر روند انتقال و کشتار مرغ نظارت دارند. این نظارت‌ها را باید با نظارت‌های بازرسان سازمان صمت نیز اضافه کنیم که از مرحله کشتارگاه تا عرضه و فروش نهایی این محصول در بازار قم دارد؛ پس باید گفت گوشت مرغ از زمان کشتار تا مصرف سه مرحله بازرسی و نظارت را می گذراند تا فروشنده ای سوء استفاده نکند اما اگر سر به بازار بزنیم خواهیم دید که همچنان بازار مرغ با مشکل روبرو است.
همچنین مدیران سازمان صمت استان نیز تأکید می‌کنند که نهادهای دامی و سویای مرغداری‌های قم با ارز 4200 تومانی تهیه می‌شود و در این حالت عرضه خارج از شبکه و قانون مرغ توسط جهاد کشاورزی اجحافی بزرگ در حق شهروندان است.
در مقابل مدیران جهاد کشاورزی نیز تبعیت بازار قم از استان‌های پیرامونی مانند تهران، اصفهان، اراک و شهر کاشان را مانعی بزرگ در تعدیل قیمت مرغ می‌دانند. به‌عبارت‌دیگر جهاد کشاورزی قم معتقد است که چون قیمت مرغ در شهرهای دیگر بالاتر از قم است، پس دلیلی ندارد این محصول باقیمت مصوب در استان توزیع شود.
به معنای بهتر کلمه در این شرایط سودی که مرغدار از فروش و عرضه مرغ می‌کند، دو برابر سود و منفعت واقعی و منطقی است که متأسفانه دود آن درنهایت در چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.
البته برخی این افزایش قیمت گوشت مرغ به دلیل جایگزینی گوشت مرغ به جای گوشت قرمز می دانند و این بالا رفتن تقاضا باعث گرانی و البته سود جویی برخی از فروشندگان شده است.
سیجانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی عنوان کرده که بر اساس جوجه ریزی‌های انجام‌شده هیچ‌گونه نگرانی در رابطه با تأمین مرغ خانوارها در ماه مبارک رمضان وجود ندارد، گفت: مسئله اصلی در رابطه باقیمت مرغ عدم توزیع مناسب نهاده‌های دامی بوده و دستگاه‌های استان بدون مجوز به این کار مبادرت کرده‌اند و به همین دلیل قیمت مرغ از 11 هزار و 500 تومان تجاوز کرده است.
مرغداران قم حاضر به ارائه فاکتور فروش نیستند
همچنین مجید آوری فرد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم می‌گوید: قیمت تمام‌شده مرغ در قم 7 هزار و 200 تومان است که پس از گذشتن از مرحله کشتارگاه و توزیع در بازار باید باقیمت 11 هزار و 500 تومان به دست شهروندان برسد. مرغداری های قم اغلب فاکتور فروشی ارائه نمی‌دهند که این مسئله خود بر ابهام در قیمت این محصول به‌شدت می‌افزاید.
وی ادامه داد: نهادهای مرغداری قم توسط دولت و استان با ارز 4200 تومانی تهیه و در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد در این وضعیت امکان هیچ‌گونه گران‌فروشی وجود ندارد. عرضه خارج از شبکه مرغ زمانی حالت منطقی به خود می‌گیرد که مرغداران نهادهای دامی را به‌صورت آزاد و باقیمت بالاتری خریده باشند و مجبور باشند برای جبران هزینه‌ها آن را گرانتر عرضه کنند که چنین وضعیتی در حال حاضر در بازار مرغ قم وجود ندارد.
این سخنان مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری نشان از شرایط خاصی را می رساند برخی ها میخواهند از این آب گل آلود سود و منفعت بیشتری را ببرند.
وضعیت بازار مرغ در قم ابهام‌آمیز است
استاندار قم نیز با انتقاد از ادامه وضعیت مبهم بازار مرغ، تأکید می‌کند: جهاد کشاورزی استان موظف است تا مرغ را باقیمت مصوب وزارتخانه به دست مردم برساند و توجیه این مطلب که قیمت مرغ در استان‌های دیگر بالاتر بوده و در قم هم باید از آن‌ها تبعیت کند مسئله نگران‌کننده‌ای است.
بهرام سرمست ادامه می‌دهد: ازآنجایی‌که نهادهای دامی با ارز دولتی در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد، هیچ‌گونه توجیهی در افزایش قیمت مرغ بالاتر از نرخ مصوب نیستند.
در هر حال امیدواریم مسئولین استان با برنامه ریزی بهتر و دقیقتر نسبت به این مسئله اقدامات موثری داشته باشند تا دست عده ای اندک منفعت طلب از این مسئله کوتاه شود تا مردم کالای مورد نیاز خود همچون گوشت را با قیمت واقعی تهیه کنند و امید است که در این زمینه اقدامات موثری انجام بگیرد.
