به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)،پس از برکناری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه از سوی آیت‌الله رئیسی، حالا عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بازداشت این چهره جنجالی خبر داده است.
نام علی‌اکبر طبری از اوایل خرداد امسال وقتی جدی‌تر در رسانه‌ها مطرح شد که علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس ایران از او به عنوان «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه» و «مایه بدنامی» و «زد و بند» نام برد تا آنکه ۲۳ تیرماه امسال خبر بازداشت وی در رسانه‌ها منتشر شد.
گفته می‌شود بازداشت او با دستور مستقیم آیت‌الله رئیسی انجام شده است.
محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز پیش از این به ایرناپلاس خبر داده بود که بر اساس اطلاعات او، اکبر طبری همراه آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
بعد از انتشار این گزارش، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه‌ای از این خبرگزاری و همچنین این دو فعال سیاسی اصولگرا انتقاد کرده و آنان را متهم به تخریب آملی‌لاریجانی کرد.
همچنین در این جوابیه از اکبر طبری دفاع شده و تأکید شده بود: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود.» همچنین در این جوابیه حضور طبری را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب کرده بودند.
پس از این جوابیه زاکانی در توییترش از سخنان پیشین خود دفاع کرد و نوشت: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیت‌الله لاریجانی تکذیب شد و تأکید نمودند که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده‌اند، مشفقانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته اشتباه می‌کند و تا دیر نشده از او تبری جوید».
طبری که بود!؟
نخستین بار، خبرگزاری فارس، سال ۱۳۸۶ در مطلبی با عنوان تغییرات گسترده در قوه قضائیه نوشت که "اخبار تأییدشده حاکی است که طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه به‌زودی تغییر می‌کند".
اما بر خلاف گمانه‌زنی‌های فارس، اکبر طبری نه تنها برکنار نشد، بلکه پس از انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به جای مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی او به سمت "مدیر کل امور مالی و همچنین معاون اجرایی حوزه ریاست" انتخاب شد.
سرانجام، او هفت روز پس از آغاز به کار ابراهیم رئیسی، نخستین مقامی بود که رئیس جدید قوه قضائیه برکنار کرد.
اکبر طبری در تمام ۲۰ سال گذشته، با وجود آنکه سمت‌های بالایی در قوه قضائیه داشته، کمتر عکس و گزارشی از او در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده است.
او که بیشتر دوران فعالیتش را در قوه قضائیه گذرانده، تخصصی در امور حقوقی ندارد و تحصیلاتش در مهندسی است.
در وبسایت معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه که او تا همین چهار ماه پیش مدیرکل آن به شمار می‌رفت، نشان می‌دهد بسیاری از پروژه تفریحی و اقتصادی و ساخت و ساز تحت نظارت او قرار داشته است.
مجتمع اقامتی رفاهی شاهچراغ شیراز، مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضائیه، مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین و همچنین مجتمع فرهنگی رفاهی بــزرگ میلاد مشهد از جمله پروژه‌هایی بود که او مسئولیت ساخت و راه‌اندازی آن را بر عهده داشت.
حالا محمود صادقی، نماینده که قبل‌تر خواستار توضیح مقامات قوه قضائیه درباره فعالیت‌های اقتصادی این نهاد شده بود، در واکنش به بازداشت دستیار صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به "تصرفات مشارالیه در وجوه امانی مردم" شده است.
او همچنین جزو هیأت رئیسه فدراسیون کنگ فو و هنرهای رزمی به شمار می‌آمد.
گزارش‌هایی نیز حاکی از این است که او در دهه هشتاد در صنعت خودروسازی و شرکت ایران‌خودرو فعالیت داشته است.
***
ارتباطات ناصواب و اعمال نفوذ در برخی دستگاه‌های قضایی، دلیل بازداشت معاون اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضا در دوران آیت‌الله آملی لاریجانی
غلامحسین اسماعیلی در ششمین نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد؛ در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از معاونان سابق رئیس قوه‌قضائیه و در اختیار قرار گرفتن وجوهی از حساب‌های قوه‌قضائیه در دست این فرد اظهار داشت: "فردی که قبلا در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و خبر صحت دارد و موضوع پرونده نیز آن گونه که بیرون مطرح می‌شود نیست و آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه‌های قضایی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است. ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات کننده این ادعاست که ما در برخورد مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملا جدی هستیم و بدون هیچ گونه اعماضی 100 درصد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملا در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.
