به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم (قمنا)، مجید آوری فرد در کارگروه تنظیم بازار استان که در امروز تالار امام رضا در فرمانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه براساس استانداردها هیچ کسی حق ندارد بدون مجوز از شرکتهای خودروسازی نسبت به دوگانه سوز کردن خودروها اقدام کند، اظهار کرد: خودرو متعلق به شرکت خودروسازی است و کسی حق تصرف روی آن را ندارد.
وی با بیان اینکه نصب مخزنهای CNG و LPG روی خودروها ممنوع است، تصریح کرد: به جز شرکتهای خودروسازی تمام مراکزی که نسبت به دوگانه سوز کردن خودروها اقدام میکنند باید موافقت شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و یا سایپا را داشته باشند.
مدیرکل استاندارد قم با تاکید براینکه در حال حاضر هیچ شرکتی قرارداد جدیدی در ارتباط با نصب ال پی جی روی خودروها ندارد، گفت: اداره کل استاندارد قم در این راستا با تولید ک نندههای غیرمجاز ال پی جی در استان قم به صورت جدی برخورد میکند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که توزیع تجهیزات سی ان جی و ال پی جی از سوی وزارت متولی پروانه داده میشود اداره استاندارد هم آن را به رسمیت میشناسد، اما سیاستهای کشور استفاده از ال پی جی را ممنوع کرده و تنها یکی از شرکتها اعلام کرده که برای کشورهای دیگر اقدام به تولید این گاز میکند.
آوری فرد اضافه کرد: برهمین اساس اداره کل استاندارد استان قم فقط ناظر کیفی تولید در این واحد است.
3 برابر نیاز گاز « ال پی جی» وارد قم میشود
گزارش تصویری صفهای طولانی «گاز الپیجی» در قم
فرماندار قم نیز در این جلسه با انتقاد از شرکت توزیع و پخش فرآوردههای نفتی و کوتاهی این نهاد در ارتباط با نحوه توزیع گاز مایع در استان اظهار داشت: این شرکت منقطع و بدون مسئولیت مشخص در حال توزیع گاز «ال پی جی» است.
مرتضی حیدری با تأکید بر اینکه کمبودی در ارتباط با توزیع گاز مایع در استان نداریم، گفت: نیازها بیشتر شده و قیمتها تغییر کرده است چرا باید نظارت درستی به توزیع گاز مایع در استان وجود نداشته باشد و امر توزیع با مشکل مواجه باشد.
وی با تأکید بر اینکه میان مقدار سهمیه اختصاصیافته با مقدار گاز مایعی که باید توزیع شود تناسب وجود ندارد، تأکید کرد: مسئولان مربوطه باید به میدان آمده و وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند.
حیدری تأکید کرد: استان قم در توزیع نفت سفید هیچ مشکلی ندارد، چرا در توزیع گاز مایع همان روش توزیع نفت سفید را پیگیری نمیکنید؟ در حال حاضر، روش توزیع گاز « ال پی جی» در استان مناسب نیست، نمیگوییم تمام مشکلات مربوط به شرکت نفت است اما اصل موضوع باید از سوی شرکت توزیع و پخش فرآوردههای نفتی برطرف شود.
فرماندار قم ادامه داد: دو بخش صنف و صنعت مقررشده بود که نیاز خود به گاز مایع را اعلام کنند و بر اساس سیستم توزیع نفت سفید، گاز «ال پی جی» در استان توزیع شود به این معنا که مدل توزیع این گاز باید اصلاح شود.
وی مطرح کرد: قیمت گاز مایع 7800 تومان است اما به قیمت 25 هزار تومان به فروش میرسد، لازم است سازمان جهاد کشاورزی، صنف و بخش صنعت میزان مصرف خود را اعلام کند، در این صورت است که تکلیف ما با شرکت توزیع نفت استان مشخص میشود چراکه بنا به ادعای شرکت نفت سه برابر نیاز گاز مایع وارد استان میشود.
حیدری با تأکید بر لزوم برخورد با کارگاههایی که بهصورت غیرمجاز اقدام به نصب کپسول گاز مایع میکنند، گفت: اداره صمت باید نسبت به پلمپ شرکتها و محلهایی که بهصورت غیرمجاز اقدام به نصب کپسول گاز مایع میکنند اقدام کند، دستگاههای مربوطه میتوانند با یکدیگر متحد شده و جلوی خودروهای غیرمجاز که اقدام به زدن گاز مایع میکنند، را بگیرند.