به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، محمود نوربخش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات در بودجه اظهار کرد: عوامل مختلفی در توزیع اعتبارات در بودجه دخالت دارد و براساس این عوامل تلاش کردیم که با پیگیری و مکاتبات متعدد، اعتبارات اختصاص یافته به استان را در بودجه سال آینده افزایش بدهیم.
افزود: در بودجه سال آینده بحث اصلاح ساختار مطرح است و براساس آن یک پیوستی به بودجه به عنوان پیوست استانی اضافه شد، سقف اعتبارات هزینه ای استان قم در سال آینده حدود 200 میلیارد تومان است و رشد اعتبارات هزینه ای استان از متوسط کشوری بیشتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم افزود: برای افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان، پیگیری‌های زیادی صورت گرفت، این اعتبارات موجب عمران و آبادانی استان قم می‌شود. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای در استان مربوط به 400 موضوع است، رشد این اعتبارات در کشور 17.5 درصد است، اما اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای قم در سال آینده 60 درصد رشد دارد.
نوربخش رتبه استان قم در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای در بودجه سال آینده کشور را رتبه 29 دانست و تصریح کرد: این اعتبارات در سال آینده در استان به 321 میلیارد تومان می‌رسد، از جمله ویژگی‌های استان قم سکونت 95 درصد ساکنان در شهر قم است و عمده ارائه خدمات به شهروندان در شهر بر عهده شهرداری است.
وی ادامه داد: روند نزولی اعتبارات مربوط به استان قم در بودجه کشور متوقف و این روند صعودی شده است، امیدواریم که جایگاه استان در اعتبارات بودجه کشور تا پایان برنامه ششم توسعه ارتقا پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم خاطرنشان کرد: شاخص اصلی در اختصاص اعتبارات هزینه ای، تعداد ادارات و کارکنان است. تعدد شهرستان‌ها، تعدد ادارات و به تبع آن تعدد کارکنان را به همراه دارد.
وی افزود: استان قم به لحاظ تک شهرستانی بودن، در زمینه تعداد ادارات و کارکنان دارای محدودیت است و به همین دلیل اعتبارات هزینه ای استان کمتر از استان‌های دیگر است.
