به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حکومت برای اعمال حاکمیت در حوزه سرزمینی نیازمند سازمان‌دهی سیاسی فضا است. در این راستا، به فراخور ساختار حکمرانی و نظام سیاسی، سطوح ویژه‌ای از اختیارات به نواحی تفویض می‌شود. در برخی مواقع دولت‌ها براساس تغییرات کمی جمعیت، نظیر مهاجرت و رشد جمعیت ممکن است نسبت به اصلاح تقسیماتی در محدوده قلمروشان اقدام کنند.

در همین زمینه، چند سالی است موضوع تغییرات تقسیماتی در محدوده استان قم مطرح می‌شود. ابتدا درباره موضوع انتزاع شهرستان کاشان از استان اصفهان و الحاقش به قم بحث شد؛ سپس در خصوص مسئله جدایی دو شهرستان ساوه و محلات از استان مرکزی و الحاقشان به استان قم، فرضیاتی مطرح شد. طی هفته‌های اخیر نیز صحبت از جدایی چند بخش از شهرستان قم و تشکیل چند شهرستان جدید، شنیده می‌شود.

یکی از ابهامات اساسی کارشناسان در این مسئله، پاسخ به چرایی و علت اصرار به انجام چنین اصلاحات تقسیماتی شتاب‌زده در محدوده استان قم است. آیا افزودن شهرستانی از استان‌های مجاور به استان قم، مشکل اشتغال و مهاجران روستایی به شهر قم را حل می‌کند؟ اساساً با توجه به سیستم فرمانروایی متمرکز در ایران، چه تفاوتی بین استان تک شهرستانی با استان دو یا چند شهرستانی وجود دارد؟ دراین‌باره برخی مسئله افزایش بودجه استان را پیش می‌کشند.

اما بررسی کارشناسی نشان می‌دهد موضوع نحوه تخصیص بودجه استان‌ها به تعداد شهرستان‌ها ارتباطی ندارد. چراکه در این صورت استان اردبیل با وجود تعداد شهرستان‌هایش باید سهم بیشتری از بودجه نسبت  به استان قم دریافت می‌کرد. در واقع بخشی از تصمیم‌گیری و چانه‌زنی در موضوع بودجه به اختیارات شورای عالی برنامه‌ریزی استان‌ها مربوط می‌شود.

همچنین از آنجا که موضوع تقسیمات کشوری، نیازمند رویکردی جامع و سیستماتیک است. حتی اگر مؤلفه افزایش بودجه نیز تحقق یابد؛ هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی این اقدام بیش از مزیت بودجه است.

یکی از مسائل اساسی در حوزه جغرافیای استان قم، تمرکز بیش از 95 درصدی جمعیت در نقاط شهری است. خیل روستاهای خالی از سکنه و کم‌جمعیت علاوه بر معضلات امنیتی و اجتماعی به یکی از عوامل اصلی حاشیه‌نشینی و اشتغال کاذب در محدوده شهر قم بدل شده است. بنابراین سیاست‌گذاری مکانی در قلمرو استان قم، باید به ریزمسائل و ریشه‌های این موضوع اهمیت دهد. زیرا غفلت از این مسئله، طی چند سال وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان را تضعیف خواهد کرد.

از سوی دیگر، وقتی پیشنهاد غیرکارشناسی ادغام بخش‌ها و تشکیل شهرستان‌های جدید مطرح شود؛ ضرورت دارد بنا به فراخور ماهیت چند روستا به دهستان، و چند دهستان به شهر تغییر یابد. این در حالی است که هیچ زیرساخت اقتصادی و اجتماعی برای این مسئله مهیا نشده است. یعنی زمانی که اهالی یک دهستان که طبق سبک زندگی روستایی در زمینه دامداری و کشاورزی شاغل هستند، بدون اندیشیدن به مسئله اشتغال آنان، وادار به پذیرش سبک زندگی شهری شدند؛ نه‌تنها این موضوع به مصلحت جمعیت بومی مناطق تمام نخواهد شد. بلکه بر مبنای ملزومات سبک زندگی شهری، اکثر آنان باید مشاغل روستایی خود را کنار بگذارند و هر روز برای فعالیت شغلی کیلومترها در جاده‌های غیراستاندارد روستایی رفت و آمد کنند.

یکی از پیشنهادات در خصوص اصلاح الگوی تقسیماتی استان قم، جدایی دو بخش خلجستان و جعفریه از شهرستان قم و ایجاد یک شهرستان جدید تحت عنوان( جعفرآباد) به مرکزیت شهر جعفریه است. در این زمینه انتظار حداقلی کارشناسان از وزیر محترم کشور که مدرس جغرافیای روستایی دانشگاه شهید بهشتی هستند؛ وفاداری به مبانی پایه‌ای آمایش سرزمین است. زیرا اگر ایشان، شرط سهولت دسترسی به نواحی مرکزی و تسهیل مسیر ارتباطی را در این زمینه لحاظ کنند. قطع به یقین حاضر نخواهند شد که ساکنان بخش خلجستان با کمترین زیرساخت‌های ارتباطی، برای انجام کوچکترین امور اداری، راهی مسیر حادثه‌خیز شهر جعفریه شوند.

بر مبنای گزارش سند آمایشی استان قم (1393)، کمترین مبادلات اقتصادی بخش خلجستان با شهر جعفریه  بوده است. در ضمن تفاوت کارکرد اقتصادی دو بخش خلجستان و جعفریه نیز، دلیل متقنی برای مخالفت کارشناسی با پیشنهاد الحاقشان است.

از آنجا که بیشتر جمعیت فصلی روستاهای بخش خلجستان مانند سایر روستاهای استان، ساکن شهر قم هستند؛ ساماندهی حمل‌ونقل جمعیت دائم بخش خلجستان برای رفتن به شهر جعفریه، قابلیت اجرا ندارد. بنابراین شایسته است، وزارت کشور به‌عنوان متولی اجرایی این مسئله با در نظرگرفتن اصول آمایش سرزمین، نسبت به این تصمیم ناپخته و بد سرانجام تجدیدنظر کند. همچنین انتظار می‌رود نمایندگان استان در مجلس نیز، با لحاظ کردن ادله کارشناسی و به دور از نگاه بخشی، مانع هزینه‌تراشی بیشتر برای مردم شریف قم شوند.

مهدی محمدصادقی- کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران