مصطفی میره‌ای در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، پیرامون مشکلات اتحادیه طلا و جواهر استان قم، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود، میزان بالای مالیاتی است که از این صنف اخذ می‌شود که در تلاشیم با رایزنی و استفاده از مشورت کارشناسان خبره این معضل را مرتفع کنیم.
وی فروش اینترنتی طلا و جواهر را یکی دیگر از چالش‌های برجسته این صنف عنوان کرد و در ادامه افزود: متاسفانه برخی شبکه‌های فروش اینترنتی به بستری برای عرضه طلاهای سرقتی، بدون فاکتور یا عیار پایین تبدیل شده‌اند که این موضوع گلایه اعضای اتحادیه طلا و جواهر را در پی داشته است.
میره‌ای با اشاره به ضرورت ممنوعیت فروش اینترنتی طلا و جواهر، تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف اتحادیه، پیگیری ممنوعیت فروش اینترنتی طلا و جواهر از طریق مراجع رسمی و قانونی استان و کشور است.
وی در ادامه ضمن تشکر از هیئت اتحادیه قبلی صنف طلا و جواهر، خاطرنشان کرد: هیئت مدیره جز کارمندهای اتاق اصناف به حساب می‌آیند و به همین خاطر حوزه اختیارات آنها محدود است؛ با این حال ولی برنامه‌های جامعی برای حل مشکلات صنف در نظر گرفته شده است.
میره‌ای در پایان از تشکیل مجمع امور صنفی طلا و جواهر در قم خبر داد و در این خصوص توضیح داد: این مجمع متشکل از پیشکسوتان و افراد با تجربه صنف و با هدف استفاده از راهکارها و تجربیات این عزیزان برای حل مشکلات صنف راه‌اندازی شده است.
