کد خبر ۲۵۷۷۳ انتشار : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۶
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر قم خبر داد:

ارجاع پرونده های کرانه و امین به شورای حقوقی شهرداری و شورای شهر

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به این که در احداث برخی از پروژه ها اشتباهاتی صورت گرفته است،گفت: پرونده مجتمع های کرانه و امین به شورای حقوقی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجاع داده شده است.

به گزارش قم نا به نقل از قم فردا ، محمود مسگری ضمن اشاره به مشکلات اخیر مجتمع کرانه قم اظهار داشت:طرح این مجتمع در گذشته جانمایی شده بود و توسط میراث فرهنگی مجوزهای لازم به این مجموعه گردشگری داده شد ولی بعد از گذشت سال ها با تغییرات در ساختار این مجتمع مشکلاتی پیش آمده است.

وی با بیان اینکه در احداث این مجتمع اشتباهاتی صورت گرفته، افزود: قرار بر این بود که این مکان به عنوان یک مجتمع بین راهی فعالیت کند اما بعدها به تالار پذیرایی و صرفا تجاری تبدیل شده و علاوه بر این در مجاورت آن ، مجتمع گاز سی ان جی و پمپ بنزین نیز احداث گردید.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر قم، ادامه داد: بعد از قرارداد متولی مجتمع کرانه قصد دور زدن شهرداری را داشت و با مسکن و شهرسازی وارد مذاکره شد تا مالکیت زمین را هم بگیرد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: این مجتمع مشکلاتی دارد که اگر بخواهیم قانون را صفر تا صد اجرا کنیم بهانه ای می شود برای برخی از سود جویان، ما نیز موظف هستیم به قانون و دستگاه های نظارتی جوابگو باشیم.

وی تصریح کرد:این پرونده را کمیسیون نظارت و حقوقی به شورای حقوقی شهرداری و شورای اسلامی شهر  ارجاع داده تا بررسی و نظرات اعلام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات پیش آمده بین مالکان و شهرداری در پروژه تجاری امین،اظهار داشت:دو طبقه از این پروژه متعلق به شهرداری قم است اما با بازدیدهای انجام شده  متوجه شده ایم که تغییر کاربری های فراوانی در این پروژه انجام شده است.

مسگری عنوان کرد: پارکینگ ها به واحد های تجاری تبدیل شده اند در حالی که این خیابان یکی از پرتردد ترین خیایان های شهر است و نباید این تجاری سازی صورت می گرفت.

وی بیان داشت:احساس می شود که در ادامه تخلفات برخی از واحدهای تجاری که متعلق به شهرداری است به فروش رسیده و بعد از افتتاح دوباره این واحدها ادعای سهم می کنند و به دلیل جلوی پیشرفت این پروژه گرفته شده  و تمامی مراحل در شورای حقوقی در حال پیگری است.

مسگری در پایان با بیان اینکه ما نمی خواهیم مشکلی در بخش سرمایه گذاری در قم پیش بیاید ،اظهار داشت:اگر حق شهرداری در میان باشد مسلما حق همه مردم نیز هست و از طرفی ما نمی خواهیم داستانی پیش بیاید تا سمبلی شود که در قم سرمایه گذار را اذیت می کنند.

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com