کد خبر ۳۱۲۲۸ انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۲
در حاشیه ساخت پروژه امین؛

دیوار بلند بی‌قانونی یا کوتاهی شهرداری!

مجتمع امین این روزها بار دیگر خبرساز شده و به نظر می‌رسد راه‌حل قانونی و اقدام عملی برای جلوگیری از تخلفات صورت گرفته در این پروژه که حتی منجر به پلمپ آن نیز شد، همچنان منتظر اتخاذ تصمیمات مهمی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، این پروژه که ساخت آن بارها و به دلایل مختلف متوقف‌شده است در حالی مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد که از حذف پارکینگ گرفته تا عدم پرداخت سهم شهرداری که از سوی مالکان این پروژه صورت گرفته بارها رسانه‌ای شده است.

در این میان شهرداری هم از تمامی ابزار خود استفاده کرده تا بتواند در برابر مالکان این پروژه که حتی به گفته یکی از اعضای شورای شهر خود در جلسه رسیدگی به اختلافات هم شرکت نمی‌کنند، بایستد، به‌طوری‌که بنرهایی در سطح شهر برای اطلاع سهامداران پروژه مبنی پرداخت نشدن بدهی و یا سهم شهرداری نصب‌شده است.

این در حالی است که صحبت‌های اخیر رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در خصوص این پروژه و اختلافات موجود، ماجرای این پروژه را وارد فاز جدیدی کرد.

محمود مسگری شامگاه یک‌شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به توقف پروژه امین قم با شکایت شهرداری اظهار کرد: بیست و یکم تیرماه پایان قرارداد مجتمع امین بوده است که از بعدازآن بدون پروانه کارکرده است.

وی بابیان اینکه سهم شهرداری از پروژه 64 میلیارد تومان بوده است که واگذار نشده ، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ریالی هم به شهرداری پرداخت‌نشده با همکاری که دادستان قم داشتند این مجتمع تا تعیین تکلیف نهایی پلمب شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: مالکین در جلساتی که برای تعیین تکلیف این پروژه تشکیل می‌شد حاضر نمی‌شدند که ما در این خصوص به دادستان و معاون دادستان معترض بودیم.

این در حالی است که در ماه‌های پیش هم این اختلافات وجود داشت، در همان زمان هم،  مسگری در خصوص تخلفات صورت گرفته گفته بود: احساس می‌شود که در ادامه تخلفات برخی از واحدهای تجاری که متعلق به شهرداری است به فروش رسیده و بعد از افتتاح دوباره این واحدها ادعای سهم می‌کنند و به دلیل جلوی پیشرفت این پروژه گرفته‌شده  و تمامی مراحل در شورای حقوقی در حال پیگیری است.

حال این سؤال مطرح است که چرا برخورد جدی و قاطعی با متخلفان صورت نمی‌گیرد؟ آیا عدم برخورد مناسب و سریع با متخلفان نمی‌تواند راه را برای تخلفات بعدی ببندد؟

نکته دیگر این‌که چرا شهرداری قم تاکنون و بعد از گذشت این سال‌ها با مالکان برخورد قانونی و محکمی انجام نداده است که کار به اینجا کشیده نشود، به‌طوری  که مسگری در خصوص نوع برخورد شهرداری با متخلفان این پروژه می‌گوید: به نظر می‌رسد در این پروژه شهرداری می‌توانست بهتر وارد شود تا سهم خود را تصرف کند و مثل‌اینکه هم‌اکنون پلمب این پروژه بازشده است.

به‌هرحال انتظار می‌رود با برخورد قاطع دستگاه‌های قضایی راه برای تخلف هیچ‌کسی در شهر قم باز نباشد تا شاهد رشد و شکوفایی شهر مقدس قم باشیم.

منبع : قم فردا

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com