چکیده
فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می‌تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدودۀ امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی‌ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست‌های جمعیتی از سوی حکومت‌های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه‌های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می‌شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدودۀ دخالت دولت مشخص شود.
کلیدواژه ها: اختیارات دولت؛ تزاحم مصالح؛ حریم خصوصی؛ فقه؛ کنترل موالید؛ مسئولیت حکومت
نویسندگان:
سعید رهایی: استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم
نسرین سنجابی: مربی گروه الهیات دانشگاه پیام نور، دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم
مجید رضایی: استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم
منصور مرادی: گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور و کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور
مجله پژوهش های فقهی - دوره 12، شماره 4، زمستان 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
