دیدگاه شیخ‌فضل‌الله‌ نوری درباره ولایت فقیهان

ب) عدم اشاره به بحث ولایت فقیه در آثار شیخ‌فضل‌الله نوری

یکی از مورخان معاصر می‌گوید:

شیخ فضل‌الله نوری به ولایت فقیه در امور حسبیه ـ به معنای مضیق سنتی آن ـ قائل است و یقیناً به ولایت مطلقه فقیه و ولایت عامه فقهاء ـ به معنای سلطنت بالمباشره فقیه یا سلطنت مأذون از جانب فقیه قائل نیست. حکومت مشروطه مشروعه هرگز به معنای...ولایت فقیه نبوده (کدیور، 1385، ص ده، دوازده، سیزده و بیست، مقدمه؛ همو، 1376، ص75-73).

برخی از معاصرین نیز همان سخن فرد مذکور را تکرار کرده‌اند (آجدانی، 1383، ص61).

یکی دیگر از مورخان معاصر مدعی است که شیخ در هیچ اثر فقهی و سیاسی خود سخن از «ولایت فقیهان» به میان نیاورده و مشروعیت سلطنت سلطان را هم مشروط به اذن فقیه و محتاج اجازه او نمی‌داند، بلکه همین‌قدر که قدرت سلطان باعث حفظ اسلام و حرمت علما شود، کافی است! وی نوشته است:

شیخ‌فضل‌الله ‌نوری... به رغم دفاع سرسختانه از شریعت دینی و اختیارات روحانی، اختیارات چندانی برای فقیه در جامعه قائل نبوده و ولایت فقیه در حکومت و سیاست را به‌رسمیت نشناخت. در هیچ یک از آثار فقهی و سیاسی بر‌جای‌مانده از شیخ‌فضل‌الله ‌نوری، وی نه ادعای حکومت فقیه دارد و نه مشروعیت سلطنت را متوقف بر اذن فقهاء می‌شمارد. شیخ‌فضل‌الله از علمای دینی بود که در چارچوب نظریه سیاسی فقه شیعی درباره حکومت در زمان غیبت معصوم(ع)، از قائلین به نظریه سلطنت مسلمان ذی‌شوکت بود.

 به موجب این نظریه، بدون توجه به این که سلطان قدرت خود را چگونه و از چه طریقی به دست آورده باشد و بی آن‌که نیازمند آن باشد که منصوب یا مأذون از جانب فقهاء باشد، اگر توانایی لازم برای اداره جامعه و دفاع از مسلمانان در برابر «اجانب» و «کفار» را داشته باشد و ظواهر شریعت را رعایت و علمای دینی را محترم و اختیارات آنان در امور شرعیه را به‌رسمیت بشناسد، می‌توان حکومت، سیاست و مصالح عامه را به او سپرد تا در کنار علما حافظ «بیضه اسلام» باشد (آجدانی،1383، ص60).

تکرار سخنان پیش‌گفته را می‌توان از برخی معاصران نیز دید (آبادیان، 1374، ص120-119؛ همو، 1383، ص54 و57).

ج) جدایی دین از سیاست در اندیشه شیخ‌فضل‌الله نوری

یکی از نویسندگان معاصر ـ که پیش‌تر مطالبی از او بیان شد ـ ، بر خلاف سخن قبلی‌ خودش مبنی بر این که «شیخ در هیچ یک از آثار خود ادعای حکومت فقیه» (آجدانی،1383، ص60) ندارد، این بار به اعتقاد محدود شیخ به ولایت فقیه تصریح می‌کند، اما ولایتی که از سیاست جداست؛ یعنی ولایت از باب «امور حسبیه و قضاوت، نه سیاست!» می گوید:

در واقع، شیخ‌فضل‌الله با تقسیم و تفکیک نیابت به نیابت در امور نبوتی(شرعی) و نیابت در امور حکومتی و سلطنتی(عرفی)، فقهاء را عهده‌دار امور شرعی دانسته و امور عرفی؛ یعنی حکومت و سلطنت در جامعه و اداره سیاست و مصالح عامه را بر عهده سلطان صاحب شوکت اسلام پناه می‌داند.

دقت در اندیشه سیاسی شیخ‌فضل‌الله نشان می‌دهد که او هرچند که معتقد به ولایت فقیه است، اما اعتقاد او به ولایت فقیه، از ولایت فقیه در امور حسبیه و لوازم آن از قبیل قضاوت فراتر نرفته و ولایت سیاسی را در بر نمی‌گیرد. شیخ فضل‌الله با تلقی خود از جایگاه و اختیارات فقیه در جامعه، نشان داد که نه به ولایت مطلقه فقیه معتقد است و نه ولایت عامه فقهاء به معنای سلطنت را بالمباشره فقیه یا سلطنت مأذون از جانب فقیه را به رسمیت می‌شناسد (همان، ص61).

مطلب‌ پیش‌گفته، همانند برخی دیگر از مطالب نویسنده محترم، دقیقاً‌ تکرار سخنان «محسن کدیور» است (کدیور، 1385، ص دوازده و بیست، مقدمه)؛ چه این که برخی دیگر‌ نیز همین‌ مطالب را بازگو کرده‌اند (امامی، 1388، ش57، ص143-142 و164؛ آبادیان، 1374، ص120-119؛ همو، 1383، ص54 و57).

اگر سندی بر خلاف این اتهام ـ که شیخ را طرفدار سلطان می‌داند ـ نداشتیم بطلان این تهمت به کسی، مثل مجتهد نوری که به خاطر معتقداتش بر بالای دار رفت، روشن است؛ زیرا بیان صریح شیخ مبنی بر «ولایت فقهاء در عصر غیبت» وجود دارد. این اتهام به شیخ، با مبانی شیعه نمی‌سازد؛ چون مبانی فقه سیاسی شیعه درباره حکومت، روایات نیابت فقهاء در عصر غیبت امام معصوم است.

2. دیدگاه شیخ‌فضل‌الله‌ نوری درباره ولایت فقیهان

الف) نظر شیخ‌فضل‌الله نوری درباره ولایت فقیه از زبان خودش

بعد از بیان نسبت‌هایی که برخی از معاصران به وی داده‌اند، به طور خلاصه به چند جمله کلیدی از عبارات و رسالات شیخ در پاسخ به آن نسبت‌ها را که حاکی از اعتقاد وی به «ولایت فقیه» و «نیابت عامه»، «عدم جدایی دین از سیاست»، «خشم شیخ از شاه» و «حکم به ارتداد شاه در صورت همراهی با مشروطه دین‌ستیز» می‌باشد، در ذیل بیان می کنیم: 

1. حاکمیت فقهاء در زمان غیبت امام عصر(عج) و نفی حاکمیت سایرین

شیخ فضل‌الله نوری، به صراحت از ولایت فقیهان سخن به میان آورده و جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته تا او را طرفدار سلطان و پادشاه اسلام پناه بدانند؛ همان‌طورکه برخی این نسبت ناروا را بر شیخ نهاده‌اند (کدیور، 1376، ص75-73).

مجتهد نوری به صراحت می‌نویسند: «حکومت در زمان غیبت امام عصر(عجّل‌الله تعالی فرجه) با فقهاء و مجتهدین است، نه فلان بقال و بزاز و اعتبار [دادن به ولایت از طریق] اکثریت آراء به مذهب امامیه غلط است» (نوری،‌ 1383، ج4، ص871 ؛ ترکمان، 1362، ج1، ص104).

2. فقهاء، نواب امام، خلفای ایشان، وارثان انبیاء و حصون اسلام

سندی وجود دارد که مجتهد نوری، در تحصن حضرت عبدالعظیم(ع)، خطاب به علمای سراسر کشور نامه‌ای نوشته و آنان را از عواقب سوء مشروطه وارداتی به شدت برحذر داشته و تقاضا نموده که در آن شرایط حسّاس، برای نجات اسلام و مسلمانان به وظیفه دینی و ملّی خویش عمل کنند. ایشان در همین نامه، بر وجدان خفته شاه و دولتیان بانگ می زند و توطئه‌های بیگانگان را به باد اعتراض گرفته و در اواخر نامه (ستون دوم سند)،

از علما به عنوان تنها مرجع و ملجاء مردم به عنوان «نواب امام»، «حصون اسلام»، «ورثه انبیاء و مرسلین»، «خلفای امام»، به صراحت یاد می کند که واجب است سلطان را از خطر مشروطه اروپایی آگاه کنند، بلکه به او هشدار و اخطار فرمایند، نه این که او را «صاحب شوکت و ظل‌الله» معرفی کرده باشد. وانگهی، شیخ، علاوه بر اعتقاد خود به این مسأله، در آخر سند افزوده که مردم هم «به حکم جهان‌ مطاع امام عصر»(عج)، شما فقهاء را ولیّ خود می‌دانند و منتظر فرمان شمایند (کسروی،1340، ص410).

مجتهد نوری، بعد از سرزنش و تشر به شاه، خطاب به علما نوشته است:

بر شماها ای نواب امام و ای حصون اسلام که خود را عندالله و عند الرسول موقوف و مسؤول می شناسید، واجب است که پادشاه را از عاقبت این فتنه تحذیر بکنید، بلکه خاطر خطیر را تکدیر بفرمایید که... به فضل‌الله تعالی، طبقات حمات اسلام کرور کرور در هر صُقع(1) از برای مجاهده و مبارزه با زنادقه و ملاحده حاضرند و به حکم جهان مطاع امام عصر (ارواحنا فداه) فرمان شما را منتظرند. فیا خلفاء امام علی المسلمین و یا ورثه الانبیاء و المرسلین اجیبوا داعی الله... (کسروی،1340، ص410؛ ابوالحسنی منذر، 1383، ص321).

3. تنفیذ تمام مناصب و اجرای همه قوانین مملکت تحت نظر مجتهد عادل

مجتهد نوری در کلامی فتوا گونه و با عبارت «باید»، در ضمن لایحه‌ای با عنوان «ندای قرآن»، می‌نویسد:

باید گفته شود که قوانین جاریه در مملکت، نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم، مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند و ازاین رو، باید تمام قوانین، ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است، مرفوع گردد و منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول می باشد؛ چنانچه تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است (نوری، 1362، ص69؛ ترکمان، 1362، ج1، ص360).

ملاحظه شد که شیخ، تمام مناصب دولت و حکام و مجریان و نظیمه و غیره را مثل دیگر مکلفان، مطیع فقیه می‌داند که باید مجری احکام صادره از سوی فقهاء باشند و بس.

4. اطاعت از خدا و معصوم و نایب امام و نفی اطاعت هر سلطان و حاکمی

در لوایح متحصنان زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم(ع)؛ یعنی مشروعه‌خواهان، بعد از بیان صریح عدم مخالفت شیخ و مشروعه‌خواهان با مشروطه و مجلس و نیز بیان محاسن مجلس و شورا در امور عرفی برای جلوگیری از ظلم، در ادامه به مطلبی تصریح نموده که گویای دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه، همان نظریه شیعه است و همچنین به رد نظریه «سلطانیزم» و مردوددانستن ِاطاعت از «هر صاحب امری» پرداخته. مجتهد نوری به صراحت، مشروعیت استقلالی حکومت غیر فقیه در زمان غیبت را انکار کرده، بر نیابت عامه فقیه تأکید می‌کند و می‌گوید:

به عبارت واضح این مجلس از امور واجب‌الاطاعه نیست. وجوب اطاعه ثابت است از برای خدا و رسول خدا(ص)، ائمه(ع) و کسانی که نیابت از امام داشته باشند و معلوم است که این مجلس، هیچ کدام نیست، بلکه سلطنتی است شورویه که به مذهب جعفری در صورتی که متصدیش غیر از خدا و سه طایفه دیگر باشند، واجب‌الاطاعه نخواهد بود. بلی به مذاهب اربعه [مالکی، شافعی، حنبلی و حنفی] دیگران، سلطان اولوالامر و واجب‌الاطاعه است و ممکن نیست مذهباً که دولت آن شوروی شود (ترکمان، 1362، ج1، ص339).

با این وصف، برخی بعد از چیدن کلماتی تقطیع شده، نظریه‌هایی به شیخ نسبت داده و بر خلاف واقع، منتشر کرده‌اند که ایشان، قائل به سلطنت مشروعه بود: «اداره دنیای مردم مسلمان در زمان غیبت، توسط «فقیهان عادل» و «سلاطین اسلام پناه» صورت می‌گیرد» (کدیور، 1376، ص75-73).

 بر همین اساس، مجتهد نوری معتقد است که بدون اذن فقیه و یا تنفیذ ایشان، رأی اکثریت به خودی خود، فایده ندارد و «اعتبار به اکثریت به آراء در مذهب امامیه غلط است» و بر اساس این دیدگاه، شیعه بر مسؤولیت ویژه فقهاء در امور حکومتی تأکید می‌کند؛ یعنی اکثریت آراء؛ هرچند که ممکن است مقبولیت‌آور باشد، اما هرگز مشروعیت‌بخش نیست.

5. فقهاء، مراجع امور در زمان غیبت امام(ع)

 مجتهد نوری در رساله حرمت مشروطه، هم به یکی از شؤون فقهاء، یعنی قضاوت اشاره کرده و هم به مناسبت اشکال مشروطه‌خواهان سکولار که جایی برای فقیه و مجازات اسلامی، قائل نبودند. ایشان می‌نویسند‌:

از جمله مواد آن ضلالت‌نامه این است: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود، مگر به موجب قانون [اساسی]. این حکم مخالف مذهب جعفری(ع) است که در زمان غیبت امام(ع) مرجع در حوادث فقهای از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است (نوری، 1383، ج4، ص877).

6. زمام جمهور به ید فقهاء

شیخ فضل الله نوری، در کلام دیگری، با تکیه بر مبانی نظریه ولایت ‌فقیه، به تصرف فقهاء به قدر مقدور و شرایط میسور، اشاره و تصریح می‌کند و می‌گوید:  «لازم است بر طبقه علما، خاصّه آنهایى که مبسوط‌الید باشند و زمامِ مهامّ جمهور به موجب مَجارى الأُمور به یدِ آنها است، حتى المقدور قبل از ابتلاء به واقعه علاج فرمایند» (ترکمان، 1362، ج1، ص163).

ایشان در این کلام، به دو حدیثِ مشهور اشاره دارد: یکی سخن حضرت سید‌الشهداء(ع) «مَجارىُ الأُمور و الأحکام على أیدى العلماء باللّه  الأمناء على حلاله و حرامه» (حرانی، 1404ق، ص238) که به قول مرحوم آیه‌اللّه‌‌العظمی گلپایگانى، این حدیث، «من الکلمات الوزینه والدرالثمینه، له ظهور تام فى المقام من اثبات الولایه للفقهاء الکرام» (گلپایگانی، 1383ق، ص39؛ همو، ‌1377ق، ص67)؛ یعنی این حدیث، ظهور کاملی در اثبات ولایت برای فقهای بزرگوار دارد.

شاید یکی از وجوه ظهور تام این حدیث، این باشد که اگر منصب فقهاء، تنها مقام «افتاء و قضاء» بود، دیگر نیازی به عبارت «مجاری الامور» نبود؛ زیرا که معصوم، سخنانش از روی حساب است، به همین لحاظ فرمودند: «مَجارىُ الأُمور و الأحکام»؛ یعنی تمام امور مملکت یا همان حکومت، به علاوه همه احکام که شامل امور شرعی و قضایی و دیگر مسائل مورد احتیاج مردم است، به دست فقهاء است.

حدیث دیگری که مجتهد نوری به طور ظریفی به آن در همین سخن‌ِ ‌پیش گفته اشاره کرده، حدیث «حوادث واقعه»‌ از امام زمان (عجّل‌الله تعالی فرجه الشّریف) می‌باشد: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه‌الله» (البرقی، 1370ق، ج1، ص1).

همه بزرگان نیز به آن استناد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم «آقانجفی اصفهانی» در شرح آن برای اثبات نیابت فقهاء معتقدند: «فان المراد بالحوادث، ظاهراً مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها الی الرئیس عرفاً او عقلاً او شرعاً» (آقانجفی اصفهانی، 1390، ص153-152). این حوادث واقعه، شامل تمام امور مملکت است، نه یک امر، مثل افتاء یا قضاء.

7. حاکمیت از آن خدا، نه مردم و شاه

نفی حق حاکمیت برای سلاطین و اعتقاد به حق حاکمیت الهی از جمله اعتقادات صریح و روشن شیخ‌فضل‌الله نوری است که حتی «پیترآورى» استاد تاریخ دانشگاه «کمبریج» نیز به این اعتقاد مجتهد نوری، پی برده و به صراحت نوشته است: شیخ‌فضل‌الله نورى، مرد دانشمند و افتاده‌اى بود... شیخ‌فضل‌الله نورى را باید نماینده آن مکتب فکرى دانست که حاکمیت را از خداوند مى‌دانند و نه از مردم و شاه. اعدام شیخ‌فضل‌الله نورى، یکى از کارهاى زشت و تندرویانه مشروطه‌خواهان بود (پیترآورى، 1367و 1368، ص251).

ب) عملکرد شیخ‌فضل‌الله نوری در چار چوب حکومت اسلامی

در این بخش، شیخ در عمل هم فقهاء را نایب امام می‌داند و بر اساس این اعتقاد خود، به مقابله با شاه می پردازد. در ذیل، به چند نمونه از عملکرد شیخ‌فضل‌الله نوری اشاره می‌شود که رافع و دافع نسبت‌های مخالفان است:

1. پیشوایی و رهبر نهضت عدالتخانه؛ یعنی اعلان جنگ رسمی با سلطان و وضع موجود؛ با مراجعه به اسناد متقن تاریخی و اعتراف دوست و دشمن، ایشان یکی از رهبران اصلی نهضت عدالتخانه و مشروطه بودند و افرادی همچون «ناظم الاسلام» و «کسروی» می گویند حرکت شیخ در مهاجرت کبری در مخالفت با دربار، «پشتِ عین‌الدوله را شکست» و او نتوانست از حرکت شیخ جلوگیری کند (کرمانی، 1362، ج3، ص506).

آیا این عملکردِ‌ جسورانه در مخالفت با وضع موجودِ سلطنت به رهبری مجتهد نوری، به معنای، جدایی دین از سیاست است یا به معنای سلطانیزم بودن او یا ظل‌الله دانستن شاه؟ به یقین این‌گونه نیست.

2. پیشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسی؛ یکی دیگر از اقدامات عملی شیخ که می‌تواند اتهامات مطرح شده علیه ایشان را رد کند، پیشنهاد وی در «پیش‌نویس اصل دوم متمم قانون اساسی» است. طرح مشروطه مشروعه یا همان «اصل نظّار» و آن مشروعه‌ای که حتی مجتهد نوری جانش را بر سر آن نهاد ـ و نه با شاه به سفارت روس پناه برد و نه با روشنفکران به سفارت انگلیس، ـ با اعتقاد به «سلطان صاحب امر» نمی‌سازد.

3. سخن و عمل شیخ؛ فقهای نایب امام و خدای بدون سایه؛ در ذیل بند دوم، بخش نخست (فقهاء، نواب امام، خلفای ایشان ...) گذشت که مجتهد نوری در عرصه‌ میدانی و سیاست، از علما به عنوان تنها مرجع و ملجأ مردم به عنوان «نواب امام»، «حصون اسلام»، «ورثه انبیاء و مرسلین»، «خلفای امام»، به صراحت یاد کرده که واجب است سلطان را از خطر مشروطه اروپایی آگاه کنند، بلکه به او هشدار و اخطار فرمایند (کسروی، 1340، ص410).

اگر سلطان به نظر ایشان، «ظل‌الله» باشد و طبق ادعای برخی «‌مصون از تعرض»، دیگر این گونه تشر به او و این الفاظ را درباره فقهاء به کاربردن با اندیشه سلطنت اسلامیه نمی سازد؛ چون این سخن و سیره کسی است که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشته باشد.

4. تشر و تذکرات تند شیخ نسبت به شاه؛ مجتهد نوری، افزون بر این که به قول عین السلطنه: «شیخ شکایت زیاد اولا از شاه داشت» (عین السلطنه، 1377، ج 3 ، ص1898). هرگز شاه را «صاحب امر و سایه خدا» نمی‌داند، بلکه نظر به ولایت فقیه دارد؛ هرچند که در آن زمان، به دلیل نبود شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی، به همان قدر مقدور (نظارت فقهاء)، اکتفاء کرده و الا اگر سلطان را ظل‌الله و مصون از تعرض می‌دانست، او را در ادامه همان نامه چنین با عتاب، خطاب نمی‌کرد که:

اعمام همایونی با گنج های قارونی خود را به کناری کشیده‌اند. رجال دولت همه مدهوش، «کَأَنَّهُم خُشُبٌ مُسَنَّدَه»! پادشاه اسلام پناه، خود نیز غافل است یا متغافل، نمی‌دانیم! شاید وساوس وزراء خیانت شعار و دسائس دولت های همجوار و افسون های دردمندانه روزنامه‌جات که امروز از وسایل تهتک و تجری و از ادوات تکتب و تکدی شده است، در ضمیر منیر تأثیر نموده و ذات اقدس را برای تسلیم اسلام و تبدیل دادن شرایع و احکام، حاضر ساخته باشد.

علی‌التقدیرین بر شماها ای نواب امام و ای حصون اسلام که خود را عندالله و عند الرسول موقوف و مسؤول می شناسید واجب است که پادشاه را از عاقبت این فتنه تحذیر بکنید، بلکه خاطر خطیر را تکدیر بفرمایید... (کسروی، 1340، ص410؛ ابوالحسنی منذر، 1383، ص321).

نتیجه‌گیری

نتیجه این مقاله را می توان در چند گزار بر شمرد:

1. طبق اسناد، سخنان، لوایح و عملکرد مجتهد نوری، او درست، مثل امام خمینی(ره) به ولایت فقیهان، معتقد بوده و تمام حاکمان را مجری و مأمور فرمان فقیه می‌دانسته.

2. حضور شیخ در نهضت عدالتخانه در قد و قامت رهبریِ نهضت، نافی این ادعاست که شیخ، شاه را ظل‌الله می‌دانست و معتقد بود فقهاء به جز قضاوت نباید در سیاست دخالت کنند.

روشن‌ترین دلیل بر عدم اعتقاد شیخ به سلطانیزم، عملکرد اول و آخر ایشان؛ یعنی رهبری جنبش عدالتخانه‌ بر ضد حاکمیت سلطنتی موجود و در آخر، خشم و نارضایتی از شاه و تشر به او و تحریک علما بر ضد او و سرانجام، جدایی مسیر او از شاه بود که شاه به سفارت پناه برد و ایشان جان خویش را در راه تحقق مشروطه مشروعه فدا کرد.

3. این سخن صریح شیخ که گفت: «حکومت در زمان غیبت امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، از آن فقهای مبسوط‌الید است، نه  فلان بقال و بزاز و...» این اتهام را رد می‌کند که  «شیخ در هیچ یک از آثارش سخنی از ولایت فقیه نگفته و دیانت را از سیاست جدا می‌دانسته».

4. مجتهد نوری، اتهامات سه‌گانه (ظل‌الله دانستن سلطان، جدایی دین از سیاست، عدم اعتقاد به ولایت فقیه) را قبول ندارد. عملکرد اوّل و آخر، اسناد و سخنان و لوایح او نشان از اعتقاد نظری و عملی به ولایت مطلقه فقیه دارد؛ هرچند که در آن زمان و شرایط، این امکان، الا به قدر مقدور وجود نداشت که اجرای همان «اصل دوم متمم قانون اساسی»، همین شورای نگهبان با تکامل امروزی بود.

پی نوشت:

یعنی ناحیه و کرانه.

منابع و مآخذ

1. آبادیان، حسین، بحران مشروطیت در ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی،1383.‌

2. -----------، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر نی، 1374.

3. آجدانی، لطف‌الله،‌ روشنفکران ایران در عصر مشروطیت، تهران: اختران، 1386.

4. -----------،‌ علما و انقلاب مشروطیت ایران، تهران: اختران، 1383.

5. آخوند خراسانی مولی محمدکاظم، بحوث فی القضاء (تقریرات قضاء)، نگارش شیخ محمد، فرزند آخوند، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1435ق.

6. آقانجفی اصفهانی، محمدتقی، حدود و اختیارات فقیه در رساله «فی‌ولایه الحاکم الفقیه»، ترجمه نعیمیان، اصفهان: آرما، 1390.

7. آورى، پتر، تاریخ معاصر ایران (از کودتاى مرداد 28 تا اصلاحات ارضى)، ترجمه محمد رفیعى مهرآبادى، تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، 1367و1368.

8. ابوالحسنی منذر، علی،‌ «دردها و دغدغه‌های شیخ فضل الله نوری»، مشروطه؛ فقیهان و اجتهاد شیعه (آموزه 5)،‌ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ‌1383.

9. احمدی‌خواه، علی، «آخوند خراسانی؛ ولی‌فقیه عصر مشروطه»، مجله معرفت اجتماعی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ش27، تابستان 1395.

10. ------------،‌ «آینۀ شکسته؛ گذری بر تاریخ نگاری مهدی ملک زاده»، مجلۀ ماهنامه زمانه، ش82، تیر1388.

11. البرقی، أحمدبن محمدبن خالد، المحاسن، تعلیق السید جلال الدین الحسینی، ج1، طهران: دارالکتب الإسلامیه، 1370ق.

12. امامی، مسعود، «جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت(4)؛ تقابل دیدگاه‌های میرزای نائینی و شیخ‌فضل‌الله نوری در مشروطیت (قسمت دوم)»، فصلنامه فقه‌ اهل‌البیت:، سال پانزدهم، ش57، ‌1388.

13. تبریزی، میرزاعلی، مجموعه‌ رسائل سیاسی میرزاعلی ثقهالاسلام تبریزی، به کوشش علی‌اصغر حقدار، تهران: نشر چشمه، 1389.

14. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات...و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، ج1، بی‌جا، رسا، 1362.

15. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، 1404ق.

16. رنجبر، محسن، سیری در زندگی، فعالیت‌ها و اندیشه سیاسی سید لاری، مندرج در آموزه، کتاب سوم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1382.

17. زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، ج1، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1387.

18. عین‌السلطنه، قهرمان‌میرزا، روزنامه خاطرات، به کوشش مسعود سالور و ‌‌‌‌ایرج افشار، ج3، تهران: اساطیر، 1377.

19. فیرحی، داود،‌ فقه و سیاست در ایرن معاصر(فقه سیاسی و فقه مشروطه)‌، تهران: نشر نی، 1392.

20. قوچانی، سیدمحمدحسن، برگی از تاریخ معاصر،(حیات‌الاسلام فی‌احوال آیه الملک العلّام) پیرامون شخصیت و نقش آخوند ملامحمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطیت، تصحیح ر.ع. شاکری، تهران: انتشارات هفت، 1378.

21. کرمانى، ناظم الاسلام، تاریخ بیدارى ایرانیان، ج3و4، تهران: انتشارات آگاه، 1362.

22. کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1340.

23. کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی؛ قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی صاحب کفایه، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت، تهران: انتشارات کویر، 1385.

24. ---------، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، 1376.

25. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الهدایه الى من له الولایه؛ تقریرات درس ولایت فقهاء آیهاللّه  العظمى گلپایگانى، احمد صابرى همدانى، قم: مکتب نوید اسلام، چ2، 1377ق.

26. -----------------، الهدایه، الأول، قم: دار القرآن الکریم، 1383ق.

27. لاری، سیدعبدالحسین، مجموعه رسائل، تحقیق سیدعلی میرشریفی، ج1، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377.

28. ملک زاده، مهدى، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج1و4، تهران: انتشارات سخن، 1383.

29. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت از نظر اسلام، با مقدمه و توضیحات، سیدمحمود طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1374.

30. نوری، شیخ فضل‌الله، لوایح، به کوشش هما رضوانى، تهران: تاریخ ایران، 1362.

نویسنده:

علی احمدی خواه(کوه‌نانی): همکار علمی گروه تاریخ  معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و طلبه سطح چهار مؤسسه امام رضا(ع)

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 79

انتهای متن/