به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، سیزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم به ریاست عبدالله جلالی، سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار و محمدجواد باقری رئیس مرکز درمان و بهداشت استان قم در ساختمان شهید باکری برگزار شد.
در این جلسه، عضو شورای شهر قم با اشاره به توافقنامه با نظام صنفی رایانهای استان قم اظهار داشت: باید در عقد توافقنامههای جدید سرنوشت قراردادهای قبلی را مشخص کنیم تا سرنوشت حقوقی آن مشخص شود چراکه در حال حاضر در این زمینه دو قرارداد در رابطه با یک موضوع وجود دارد.
حسین اسلامی افزود: مراجعه به موضوع در صورت عدم اقاله در حکم کان لم یکن است بنابراین باید قبل از عقد هرگونه قرارداد جدید قراردادهای موجود فسخشده باشد همچنین فسخ یکطرفه زمانی قابل مطرح است که توسط ضوابط قضایی مورد تأیید باشد بنابراین در لغو این قرارداد باید هر سه طرف رضایت داشته باشد و حالت دیگری ندارد.
وی ادامه داد: در صورت بروز تخلف شهرداری میتواند صدور پروانه ساخت را لغو کند چراکه در حال حاضر مهلت صدور پروانه ساخت 3 سال است و تمدید آن به 5 سال منوط بر عدم تخلف از سوی مؤدی است.
عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: در زمینهٔ توافقنامه شورا با نظام رایانهای مصوبه قبلی به قوت خود باقی است چراکه مصوبه قبلی 4 هزار متر بوده و مصوبه جدید 2 هزار متر است بنابراین لازم است تا توافقنامه قبلی ابطال و مصوبه جدید اجرایی شود.
زینالعابدین قراچورلو ادامه داد: افزایش قیمتهای منطقهای باید براساس معبر اصلی قیمتگذاری شود چراکه برخی از واحدها تجاری و مسکونی در هم تلفیقشده بنابراین باید شاخص همان قیمت منطقهای باشد.
قراچورلو با انتقاد از طولانی شدن برخی روال اداری در اخذ مجوزهای ساخت و ساز تصریح کرد: در صدور و تمدید پروانه ساخت نباید روال اداری را طولانی کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم نیز تأکید کرد: در قیمت منطقهای عرض معابر بسیار مهم است و برخی قیمتهای منطقهای نیز بر اساس شکلگیری بعضی کاربریهای تجاری ارزشمند شده است.
سید محمد آتش زر ادامه داد: نهادهای نظارتی معتقدند نباید قیمتهای منطقهای را واحدهایی که تبدیل به تجاری شده است را افزایش دهند که به نظر میرسد سخن غیرمنطقی است چراکه هدف از تغییر کاربری این واحد صرفاً برای تجاری شدن است.
وی تصریح کرد:در رابطه با صدور پروانه ساختمانی، هدف از تمدید پروانه ساخت توسط شورا و شهرداری ایجاد انگیزه است چراکه ارجاع موارد به کمیسیون ماده 100 مساوی با عدم ارائه تسهیلات است.
عضو شورای شهر قم نیز در ادامه با اشاره به استفساریه در خصوص نحوه محاسبه عوارض تجاری در بلوک کوی آهنی ادامه داد: طبق مصوبات قبلی به خاطر بحث تجاری برخی مناطق حقوق تجاری آنها را افزایش دادهشده تا سهم و حقوق شهرداری دراینبین تضعیف نشود.
مجید اخوان تصریح کرد: چون در این منطقه مسکونیها تبدل به تجاری شدن هستند بنابراین نحوه محاسبه در آنها همان ماده 16 خواهد بود.
همچنین در سیزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم لایحه اخذ مجوز توافقنامه منعقده فیمابین شهرداری قم و شرکت تعاونی نظام صنفی رایانهای قم با اصلاح برخی بندها به تصویب اکثریت آرا رسید.
لایحه استفساریه درباره نحوه محاسبه عوارض تجاری در بلوک کوی آهنی و آشوری نیز تصویب شد همچنین لایحه و طرح تمدید عوارض شهرداری نیز در این جلسه تصویب شد.
محمدجواد باقری رئیس مرکز بهداشت و درمان استان قم میزبان جلسه سیزدهم شورای اسلامی شهر قم و گزارشی از روند اجرای طرح تحول در شهر قم را برای اعضای شورای شهر قم ارائه و به سؤالات آنها در این خصوص پاسخ داد.