به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ،در بیانیه بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه آمده است: چند ماه پس از هجوم ظالمانه مزدوران آل خلیفه به منزل آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم، امروز شاهد هستیم که دستگاه ظالم قضائی این کشور حکم زندان و سلب تابعیت ایشان را بر اساس اتهام‌های ساختگی و به خاطر حکم شرعی خمس تایید می‌کند و علاوه بر این شاهد تبعید تعدادی از شهروندان اصیل بحرین از کشور و زادگاه خود هستیم که این نیز بر اساس احکام ظالمانه دادگاه صورت می‌گیرد.
در این بیانیه آمده است: خمس یک حکم شرعی همچون سایر احکام مانند نماز و روزه و حج و زکات است که در قرآن کریم به آن تصریح شده و خدای متعال می‌فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیر»(انفال، 41). بنابراین صدور حکم قضائی علیه یک عالم دینی به خاطر عمل به حکم خمس، چیزی نیست جز مخالفت با احکام خداوند در قرآن کریم و این گونه بدعت‌ها در صدور احکام قضائی علیه کسانی که به احکام قرآن کریم عمل می‌کنند، دلیل آشکاری است بر سرکشی و طغیان آل خلیفه و طاغوت‌هایی که با پشتگرمی آمریکا و صهیونیست‌ها و احکام ظالمانه خود آیات الهی را به تمسخر می‌گیرند و همین حمایت‌ها موجب شده در برابر احکام قرآن بایستند و عاملان به حکم قرآن را محکوم کنند.
در این بیانیه خاطرنشان شده است: حوزه علمیه این حکم منافقانه را که اساسا بر خلاف احکام الهی و آیات قرآن کریم است، محکوم کرده و از علما و امت اسلامی و نهادهای دینی می‌خواهد این گونه بدعت‌ها را محکوم کنند، زیرا سکوت در برابر آن جایز نیست و چه بسا دیکتاتورهای دیگری نیز بخواهند از این گونه احکام قضائی برای جلوگیری از اجرای احکام اسلامی سوء استفاده کنند و از جامعه بین الملل به ویژه سازمان‌های حقوق بشر می‌خواهیم موضعی قاطع در محکومیت این حکم ظالمانه اتخاذ کنند.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: حوزه علمیه همچنین از ایستادگی ملت بحرین و ادامه دادن آنها به راه دفاع از خواسته‌های عادلانه و رهبران دینی قدردانی می‌کند.
