کد خبر ۵۵۱۶۲ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۲

آیت الله اراکی: سیاست های عمومی جامعه بر اساس فقه جمعی تدوین شود

قم - ایرنا - دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: تکالیف در حکومت اسلامی بر مبنای فقه کلان بیان می شود، بنابراین نمی توانیم سیاست های عمومی جامعه را جز با فقه جمعی تدوین کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از ایرنا، آیت الله محسن اراکی روز پنجشنبه در دومین روز از برگزاری نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم افزود: برای اداره حکومت اسلامی بیش از هر چیزی احتیاج به نظام سازی مبتنی بر فقه جمعی داریم و با این روش است که می توانیم به سوال های جدید در حوزه دین و سیاست پاسخ دهیم.
وی بیان کرد: تکلیف جامعه بر اساس فقه جمعی با آنچه که تکلیف فردی نامبرده می شود تفاوت ماهیتی دارد و گاهی پیش می آید که افراد در جامعه به تکلیف فردی خود عمل می کنند اما تکلیف جمعی خود را نمی دانند.
وی ادامه داد: در روایتی از معصومان آمده است، اگر امتی همه اعمالشان خوب باشد اما حاکم این جامعه امام عادل نباشد، اعمال این افراد برای آنان سودی ندارد؛ در این روایت به صراحت به آثار فقه جمعی اشاره شده است.
اراکی گفت: اگر اجتماع مسلمان از نظر سیاسی فرمان خداوند متعال و جانشینان الهی بر روی زمین را اطاعت کنند، شخصیت اجتماعی جامعه مطابق تعالیم الهی ساخته می شود و این یکی از مهمترین دستاوردهای فقه جمعی است.
وی با اشاره به این که ملاک اصلی اطاعت الهی در قرآن کریم، اطاعت جمعی است، افزود: احکام جامعه در فقه حکومت متجلی می شود و در این جامعه همگان از ولایت الهی تبعیت می کنند.
وی ادامه داد: جامعه ی پایبند به فرمان رهبر الهی، منسجم است و از تفرقه و جدایی پرهیز می کند، در چنین جامعه ای بر خلاف جامعه طاغوت که در آن مستکبران بر مستضعفان حکومت می کنند، همگان تنها به ولایت الهی معتقد هستند و هیچ کس حق ندارد از این چارچوب جدا شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: گاهی افرادی در رسانه ها بیان می کنند پیامبران به دنبال حکومت نبوده اند، باید گفت این افراد آشنایی لازم را با شریعت الهی ندارند و تاریخ انبیا را به خوبی مطالعه نکرده اند.
وی بیان کرد: بر اساس فقه جمعی می توان سیاست های اداره جامعه اسلامی را تدوین و برنامه های لازم برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را ترسیم کرد.
وی با اشاره به این که در برخی مواقع چون با نگاه فقه کلان به موضوع های موجود جامعه نگاه نکرده ایم، دچار مشکل شدیم، ادامه داد: برای نمونه فعالیت های بانک را می توان بر مبنای رفتار اجتماعی و فقه جمعی مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داد.
نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی با محوریت «مبانی اسلامی حکمرانی و سیاست گذاری عمومی»، روز گذشته در قم آغاز شد و امروز با ارائه مقاله های منتخب و برگزاری پنل های تخصصی علمی با حضور صاحب نظران عرصه سیاست گذاری و پژوهشگران حوزه فرهنگ، به کار خود پایان داد.
7405/ 1175 خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار: رضا علیمحمدی

برچسب ها :قم
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com