به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حسن بختیاری در شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که صبح امروز در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر قم هرسال به وضعیت بغرنج‌تری تبدیل‌شده است.
وی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز اصلاحیه مصوبه موضوع انتشار اوراق مشارکت سال 97 به میزان 7000 میلیارد ریال افزود: وضعیت ناوگان اتوبوس‌رانی در شهر قم به سمت بحران می‌رود، سهم حمل‌ونقل عمومی در شهر به‌شدت کاهش‌یافته است.
نایب رئیس شورای شهر قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز اصلاحیه مصوبه موضوع انتشار اوراق مشارکت سال 97 به میزان 7000 میلیارد ریال گفت: کاهش کیفیت و کمیت حمل‌ونقل عمومی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و شرایط سخت بخش خصوصی ازجمله عوامل مهم پایین آمدن سهم حمل‌ونقل عمومی در شهر است.
بختیاری با انتقاد از وضعیت نامطلوب ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر قم تأکید کرد: با دلیل فرسودگی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نابرابری‌هایی در بخش حمل‌ونقل عمومی ایجادشده است.
وی با اشاره به لایحه اخذ مجوز اصلاحیه مصوبه موضوع انتشار اوراق مشارکت سال 97 به میزان 7000 میلیارد ریال گفت: طبق قانون یک‌سوم از سهم هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی باید از طریق دولت، یک‌سوم توسط شهرداری و یک‌سوم نیز باید توسط مردم تأمین می‌شد که با کارشکنی و عدم تعامل بین دولت و شهرداری تمام هزینه‌ها به دوش مردم بارشده است.
بختیاری با بیان برخی نتایج منفی ادامه مشکلات در ناوگان حمل‌ونقل عمومی ادامه داد: با ادامه روند موجود درزمینهٔ ناوگان حمل‌ونقل عمومی و عدم تخصیص اعتبارات در نظر گرفته‌شده تا چند سال دیگر عملاً ناوگان جمل و نقل عمومی و اتوبوس‌رانی در شهر قم به‌صورت کامل از بین رفته و منتفی می‌شود.
نایب رئیس شورای شهر قم فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: با شرایط اقتصادی و ارزی خاصی که وجود دارد امکان خرید 250 دستگاه اتوبوس جدید وجود ندارد و در این شرایط چاره‌ای جز همکاری مجدد بخش خصوصی و تمدید قراردادها نیست.
عضو شورای شهر قم نیز با اشاره به لایحه اخذ مجوز توافقنامه منعقده فی‌مابین شهرداری قم و یک فرد حقیقی تأکید کرد: این توافقنامه به دلیل باز بازگشایی فاز دوم بلوار محتشم کاشانی منعقده شده که در آن 4 هزار و 40 متر سهم مالک بوده و347 مترمربع مازاد سهم شهرداری است که باید رقم ریالی آن در طی سه قسط به مالک پرداخت شود، کمیسیون ماده 5 این توافقنامه نیز بر عهده شهرداری واگذارشده است.
محمود مسگری با تأکید بر لایحه اخذ مجوز توافقنامه منعقده فی‌مابین شهرداری قم و فردی حقیقی در منطقه دو تصریح کرد: 3 هزار و 420 متر مساحت زمین بوده که سهم شهرداری بیش از 1700 متر بوده و 40 متر نیز مازاد سهم دو طرف است که با نظر معتمد شورا به مالک واگذارشده است.
