به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم نا) به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی قم، ابوالفضل خاکی در جلسه هیات نمایندگان این اتاق ، ضمن تاکید بر ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه برگزاری آموزش های تخصصی برای ارتقاء سطح علمی اعضاء و پرسنل اتاق بازرگانی ، راه اندازی بانک اطلاعات از بازرگانان فعال ، تشکیل کمیسیون بانوان بازرگان استان از برنامه های آتی اتاق بازرگانی قم برشمرد.
وی تشکیل دبیرخانه ای با حضور تمامی فعالان بخش خصوصی، سه تشکل بخش خصوصی استان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی را از مهم ترین برنامه های دردست اقدام اتاق بازرگانی استان ذکر کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت خروجی نتیجه بخش از برگزاری شورای گفت وگو دولت وبخش خصوصی و برنامه ریزی برای آمادگی برای حضور بخش خصوصی دردوران فرجام تاکید کرد.
وی با اشاره بر نقش خاص اتاق بازرگانی بعنوان بزرگترین بخش خصوصی کشور در دوران برجام اذعان داشت : برنامه ریزی مدون ، آسیب شناسی وارزیابی مسائل مطرح شده در جلسات شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی جهت کسب مصوبات اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار استان وظیفه ای است که بیش از گذشته باید مورد توجه اعضای اتاق بازرگانی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی قم در ادامه از حضور نماینده اتاق بازرگانی در هیات تشخیص حل اختلافات تامین اجتماعی استان خبرداد و افزود: جلسات حل اختلافات تامین اجتماعی در محل استانداری برگزار می گردد و مقررشده است که نماینده اتاق جهت اظهار نظر کارشناسی در این هیات حضور داشته باشد که در صورت عدم توافق ،پرونده جهت پیگیری به کمیسیون تجدید نظر ارجاع داده می شود.
در ادامه این جلسه تصمیم گیری در خصوص ساخت ساختمان جدید اتاق بازرگانی قم ،ارائه گزارش اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم درکمیسیون ها و جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ، پیشنهاد حضور کارشناسان مطلع و خبره در کمیسیون حل اختلافات مالیاتی ، تامین اجتماعی، مشارکت و پیگیری در خصوص برپایی نمایشگاه توانمندی های استان قم در نجف و رایزنی با اتاق بازرگانی نجف از جمله مباحثی بود که توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم طرح و مورد بررسی قرار گرفت .
رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: مهمترین اهداف فعالیت این اتاق رفع موانع تولید است و دراین راستا اعضای اتاق بازرگانی جلسات هم اندیشی و طرح و بررسی مشکلات با مسئولان استانی را همواره جزء وظایف خود می دانند.
ابوالفضل خاکی در جلسه هم اندیشی اعضای اتاق بازرگانی با مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و روسای تشکل های اقتصادی افزود: هدف این نشست بررسی مشکلات کارفرمایان وکارگران و نقد و بررسی مزد کارگران در سال 95 می باشد.
وی یادآورشد: اتاق بازرگانی قم همواره درخصوص رفع موانع تولید و تجارت استان با دو رویکرد، طرح و پیگیری مشکلات درهیات وزیران و یا طرح وپیگیری مشکلات از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام کرده که در پاره ای از موارد نیز مثمر ثمر بوده است.
در ادامه این نشست روسای انجمن ها و تشکل های اقتصادی استان با اشاره به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان علاوه بر مباحث مالیاتی و بانکی در دوران رکود ؛ روند افزایشی واردات کالا به ویژه قاچاق کالا ، قیمت تمام شده بالا محصولات در تولید ، مسائل مرتبط با قانون مشاغل سخت و زیان آور و بیمه بیکاری کارگران را از جمله مسائلی برشمردند که علاوه بر ضربه به بدنه تولید مسبب افزایش بیکاری و پیامدهای منفی اجتماعی در سطح جامعه است.
نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به فضای رکود در اقتصاد کشور و ازسوی دیگر دوران برجام تاکیدکردند: درحال حاضر کارفرمایان ( صاحبان صنایع ) شرایط خوبی ندارند و ازسوی دیگر به این امر واقف هستند که معیشت کارگران به سختی می گذرد بنابراین تصمیم گیرندگان در بدنه دولت بعنوان یک راس از این مثلث لازم است در وضع قوانین و اجرای آن با آینده نگری بیشتری تصمیم بگیرند.
مدیرکل کار، رفاه و تامین اجتماعی قم نیز دراین نشست بر استفاده از نظرات مشورتی بخش خصوصی در راستای تعیین مزد سال 95 کارگران تاکید کرد.
نصراله بازوبند اظهارداشت: از کل کشور 3 مدیر استانی برای ارائه نظرات و پیشنهادات بمنظور تصمیم گیری در خصوص مزد کارگران در سال 95 انتخاب شدند که یکی از استان های منتخب قم است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه ها درحال حاضر حفظ اشتغال موجود است افزود: مهمترین محور حفظ اشتغال کشور صنعتگران و بخش خصوصی هستند واین مسئله غیرقابل انکار است اما نباید از نکته نیز غافل شد قوانین مرتبط به کار را نمی توان با سایر قوانین کشور قیاس کرد چرا در خصوص حقوق کار وکارفرما و قضاوت در این خصوص حق الناس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بازوبند از فعالان بخش خصوصی ( روسای تشکلها و انجمن های اقتصادی استان ) در خواست کرد نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تعیین مزد 95 بصورت مکتوب از طریق اتاق بازرگانی به اطلاع این اداره کل برسانند.
وی در پایان یادآورشد : در شورای عالی تعیین مزد 95 در مجموع 45 رای وجود دارد که تنها یک رای آن مرتبط به وزارت کار و رفاه اجتماعی است که امیدواریم با دریافت نظرات و پیشنهادات تصمیم عادلانه ای گرفته شود.
