به گزارش قم نا ، یکصد و بیست و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم پیش از ظهر امروز در سالن جلسات شورا برگزار شد.
در ابتدای جلسه ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر قم با اشاره به انتخاب حسین باقری شهردار جدید اظهار کرد: وی دارای سوابق روشنی در حوزه‌های مدیریتی است؛ سرپرست معاونت امور عمرانی وزارت کشور، عضویت شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، مدیریت برنامه‌ریزی و ایمنی وزارت کشور، مشاور کمیسیون عمران مجلس و شهردار منطقه 14 تهران از جمله این سوابق هستند.
وی افزود: وظیفه شورا تصویب قوانین و نظارت بر تمام امور شهری است و سعی داریم وظایف قانونی خود را در ادامه کار به بهترین نحو انجام دهیم.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه حسین باقری شهردار جدید قم از بین بیش از 20 کاندیدا انتخاب شده است گفت: سعی کردیم بهترین شرایط را در انتخاب مدیریت جدید شهری قم در نظر بگیریم.
در ادامه نوبت به قرائت لوایح کمیسیون امور زیربنایی توسط مصطفی سعادت‌طلب رئیس این کمیسیون رسید.
یکی از لوایح مربوط بود به اخذ مجوز تعریض شارع چهار به هشت متری با صلح نامه و اعتراض شخصی حقیقی به تصمیم کمیته تملکات است؛ در این زمینه پس از بحث و تبادل نظری که صورت گرفت قرار بر این شد که موضوع به کمیته توافقات شورا ارجاع و پس از بررسی پیشنهادات بعضی از اعضای شورا، توافق لازم انجام شود.
اولویت‌بندی پروژه‌ها راهکار مقابله با کمبود بودجه
لایحه بعدی استفساریه در مورد اجرای مصوبه شماره 10989 مورخ 6 مردادماه 93 به منظور تسریع در روند خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های توسعه و عمران شهری بود که سعادت‌طلب آن را قرائت کرد.
وی گفت: بر این اساس پروژه‌های طرح تملک دارایی سرمایه‌ای که بودجه استانی، ملی یا دفتر رهبر معظم انقلاب برای آنها در نظر گرفته شده به موارد 12گانه قبلی افزوده خواهند شد.
ناصر رعیت‌پور قمی دیگر عضو شورا در این زمینه گفت: سال گذشته هدف شورا این نبود که موارد اولویت‌بندی شده به کمیته تملکات ارجاع داده شوند ولی امسال قرار شد موارد اولویت‌دار به این کمیته بروند؛ در حال حاضر آنچه مد نظر ماست پروژه‌هایی هستند که سال گذشته اولویت داشته‌اند و امسال هم اولویت خود را حفظ کنند.
وی ادامه داد: همه پروژه‌هایی که در بودجه آمده‌اند دارای اولویت هستند و نمی‌توان گفت طرحی در سال گذشته اولویت داشته و بخشی از آن پیش رفته و امسال اولویتی ندارد.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم هم در این زمینه خاطرنشان کرد: اولویت‌های تملکی آن مواردی هستند که با نام در ردیف‌های بودجه ذکر شده‌اند و به یقین این طرح‌ها جزو اولویت‌ها بوده‌اند بنابراین اگر خارج از برنامه و به تشخیص شهرداری، موردی دارای اولویت بود باید در کمیسیون مطرح و ضرورت آنها احصا شود.
محمدرضا ملکی عضو شورای شهر قم هم در ادامه گفت: در صحن علنی و در کمیسیون تلفیق مطرح شده که پروژه‌های اولویت‌دار مشخص شوند و با توجه به بودجه حاضر، تملک همان موارد در دستور کار قرار گیرد بنابراین اینکه دیگر امکان اینکه یک زمین یا ملک چند بار با چند اسم مختلف برای خرید ارائه شود وجود نخواهد داشت.
آتش‌زر با بیان اینکه بودجه‌های پیش‌بینی شده گاهی اوقات محقق نمی‌شوند خاطرنشان کرد: اگر اولویت‌بندی نداشته باشیم در آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم شد به همین دلیل نظر من تداوم سیاست اولویت‌بندی است.
مجید متین‌فر سرپرست شهرداری قم در این زمینه عنوان کرد: برخی پروژه‌ها همچون فاز چهار عمار یاسر و پایانه مترو در قلعه کامکار و شهرک فاطمیه جزو طرح‌های اولویت‌دار هستند که شهرداری از شورا می‌خواهد در این استفساریه آنها را در اولویت قرار دهد.
در نهایت و پس از رأی‌گیری، نظر کمیسیون امور زیربنایی در مورد این استفساریه به تصویب رسید.
سعادت‌طلب در ادامه به طرح بعدی مبنی بر مصوبه شماره 22203 مورخ 30 دی ماه 93 با موضوع واگذاری قطعه زمین از پلاک ثبتی 1/11000-110431 به منظور احداث مجموعه ورزشی توسط وحید شاکری اشاره کرد و گفت: نظر کمیسیون این بود که به مدت 15 سال زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد نه اینکه هر سه سال یک بار تمدید قرارداد صورت بگیرد زیرا در این صورت سرمایه‌گذار نمی‌تواند اعتماد لازم را داشته باشد و سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
پس از قرائت نظر مشاور حقوقی شورا در مورد این مسئله، رأی‌گیری صورت گرفت و نظر کمیسیون به تصویب رسید.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه جلسه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.
لایحه نخست اعمال مساعدت به هیئت محبین حضرت زینب(س) تا سقف 200 میلیون ریال به منظور انجام فعالیت‌های فرهنگی بود که آتش‌زر در این زمینه خاطرنشان کرد: این موضوع پس از پیگیری کمیسیون فرهنگی شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت به همین دلیل در مورد این لایحه رأی‌گیری نخواهیم داشت.
آتش‌زر به لایحه بعدی یعنی اخذ مجوز به منظور تخفیف 25 درصدی و تقسیط عوارض موسسه آل‌البیت(ع) در مورد پلاک ثبتی 185/10656 در ارتباط با مصوبه شماره 25498 اشاره و خاطرنشان کرد: نظر کمیسیون این است که در صورت پرداخت نقدی بر اساس قیمت سال 94، 10 درصد تخفیف علاوه بر 15 درصد معمول به این موسسه تعلق بگیرد.
ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری اما نظر دیگری داشت و گفت: درخواست و لایحه تنظیم شده مربوط به سال 93 است بنابراین نمی‌توان آن را نگاه داشت و در سال 94 مبنای قیمت را سال جاری قرار داد.
آتش‌زر در پاسخ اظهار کرد: اینگونه نیست که لایحه سال گذشته را امسال بررسی کرده باشیم و قیمت سال جاری را بدهیم بلکه یک بار مصوبه‌ای برای این درخواست داشته‌ایم و اکنون بر اساس لایحه جدید شهرداری، کمیسیون برنامه و بودجه نظر خود را ارائه کرده است.
پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه و با توجه به اینکه مصوبه‌ای در این زمینه وجود داشته، رأی‌گیری مجدد در این زمینه صورت نگرفت.
لایحه بعدی که توسط آتش‌زر قرائت شد، اخذ مجوز فراخوان عمومی مشارکت با بخش خصوصی در مورد ساخت مجتمع تجاری مسکونی و اداری در قطعه زمین پلاک ثبتی 245 فرعی از 10622 اصلی از موقوفه قهیان بود.
این لایحه با 16 رأی موافق به تصویب رسید.
پرداخت نقدی در ازای تخفیف
اخذ مجوز اجرای صورت‌جلسه مورخ 26 اسفندماه 93 فی مابین شهرداری و دفتر تبلیغات اسلامی با موضوع تعیین تکلیف عوارض املاک متعلق به دفتر تبلیغات اسلامی عنوان لایحه بعدی بود که آتش‌زر به قرائت آن پرداخت.
وی گفت: دفتر تبلیغات حوزه علمیه دارای ساختمان‌هایی است که برای اخذ پایان کار باید عوارض آنها را بپردازد ولی در نظر دارد که با پرداخت نقدی، مشمول تخفیف شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه اسفند ماه سال گذشته 400 میلیون به عنوان علی‌الحساب از سوی دفتر تبلیغات به حساب شهرداری واریز شده است خاطرنشان کرد: به همین دلیل تصمیم گرفته شد که عوارض بر اساس سال 93 محاسبه شود به شرطی که طی سه ماه ابتدایی امسال صورت بگیرد و البته سه ماه مهلت از زمان ابلاغ به دفتر تبلیغات محاسبه شود.
ولی‌الله بیاتی رئیس شورا هم عنوان کرد: دفتر تبلیغات که نهادی فرهنگی محسوب می‌شود و خود برای پرداخت عوارض پیشگام شده بنابراین باید شورا هم کمک لازم را داشته باشد تا این کار انجام شود.
لایحه مذکور با کسب 19 رأی موافق مصوب شد و مهلت سه ماهه از زمان ابلاغ به دفتر تبلیغات مد نظر قرار گرفت.
آتش‌زر به لایحه بعدی یعنی اخذ مجوز دریافت 30 درصد از مبلغ برآورید عوارض پروژه خیابان 19 دی متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه(س) به صورت نقدی با زمین معوض یا ملک معوض به شهرداری قم و تهاتر مابقی هزینه صدور پروانه اشاره کرد.
بیاتی رئیس شورا در این زمینه خاطرنشان کرد: اختلافاتی میان شهرداری و آستان مقدس حضرت معصومه(س) وجود دارد؛ این مصوبه مربوط به عوارضی 34 میلیارد تومانی در سال 93 است و ما هم بارها گرفته‌ایم باید همه طلب‌های شهرداری و آستان مقدس حضرت معصومه(س) ابتدا محاسبه شوند و بعدا تهاتر صورت بگیرد.
وی افزود: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کمیته‌ای 9 نفره شامل سه نفر از آستان مقدس حضرت معصومه(س)، سه نفر از شهرداری و سه نفر از اعضای شورا تشکیل شود و مسائل را مورد بررسی قرار دهد و تولیت حرم مطهر هم از این مسئله استقبال کرده است.
با بحثی که در این زمینه در گرفت مشخص شد بیشتر اعضای شورا معتقدند باید سه نفری برگزیده شوند که قدرت چانه‌زنی بالایی داشته و به امور هم مسلط باشند تا بتوانند حقوق شهرداری را استیفا کنند.
این امر هم با نظر اعضای شورا به تصویب رسید.
اخذ مجوز اجرای آیین‌نامه نظام آموزش کارکنان شهرداری قم موضوع بعدی بود که به تصویب رسید و پس از آن آتش‌زر به لایحه تعیین تعرفه برای دکل‌های برق و آنتن‌های مخابراتی اشاره کرد و گفت: مقرر شد شهرداری بر اساس تجربه سایر کلانشهرها و وصولی آنها لایحه نهایی را ارائه دهد.
بیمه مسئولیت و باز هم بحث‌های تکراری در شورا!
وی در ادامه اظهار کرد: لایحه بعدی اخذ مجوز پرداخت دیه در حق وراث متوفی آقای حمیدرضا جهاندار ملک آبادی به مبلغ 110 میلیون تومان بر اساس رأی شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی قم علیه آقای سید سیف‌الدین موسوی مدیرعامل سابق سازمان مدیریت پسماند است.
محسن عابدینی‌پور عضو شورای شهر قم در این زمینه گفت: باز هم پرونده‌ای مطرح شده که ضرر مضاعف برای شهرداری دارد، چرا باید یک بار هزینه برای بیمه داده شود و سپس دیه هم پرداخت شود؟
رضا پوریافر معاون شهرداری قم در مورد این مسئله خاطرنشان کرد: دادگاه‌ها معمولا علیه شهرداری حکم صادر می‌کنند یا اینکه 50 درصد خسارات را متوجه بیمه می‌دانند ضمن اینکه شرکت‌های بیمه نیز با توجه به اینکه ریسک شهرداری‌های بالاست، قیمت‌های بالایی را برای بیمه مسئولیت ارائه می‌دهند.
وی بیان کرد: احکام دادگاه‌ها کیفری است و مشمول افراد حقیقی می‌شوند بنابراین حکم دادگاه در اینجا هم علیه شخص مدیرعامل سابق سازمان مدیریت پسماند صادر شده است.
وحید شایسته‌نیک عضو شورای شهر قم گفت: چنانچه بیمه‌ها خسارت مربوطه را پرداخت نمی‌کنند باید به بیمه مرکزی شکایت کنیم.
متین‌فر سرپرست شهرداری قم هم در این زمینه اظهار کرد: لازم است اقدامی صورت بگیرد که دادگاه‌ها به سرعت علیه شهرداری حکم ندهند تا مدیران شهری هم با دلگرمی به کار خود ادامه دهند.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا هم گفت: باید یک بار برای همیشه قرارداد بیمه‌های مسئولیت شهرداری مورد بررسی قرار گیرد تا پس از این مجبور نباشیم دیه‌ها را نیز پرداخت کنیم.
در انتها تصمیم بر این شد که کمیسیون تلفیق برای این منظور تشکیل جلسه داده و پس از بررسی‌های کارشناسی، هفته آینده آن را مطرح کند.
=============
گزارش از صدرالدین فلاح
منبع : فارس
