به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم، یکصد و شصت و دومین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه سه شنبه با حضور اکثریت اعضای شور برگزارشد که در این جلسه، لایحه و مصوبات مهمی مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای شهر قم در مصوبه ای با اکثریت آراء به عدم ارائه تخفیف به جرائم کمیسیون ماده 100 به مناسبت دهه مبارک فجر رای مثبت دادند، ولی وقتی پیشنهاد شهرداری مبنی بر تخفیف 10 درصدی به شرط پرداخت 30درصد نقدی جرائم به افراد مطرح شد، باز به این مصوبه رای مثبت دادند.
بر اساس این گزارش، تناقض اصلی این است که اعضای شورای شهر قم با اکثریت آراء به دلایلی که ارائه دادند تخفیف به جرائم کمیسیون ماده 100 را به صلاح ندانستند، بنابراین به پیشنهاد کمیسیون شوراها مبنی بر لغو تخفیف جرایم مشمول این ماده، رای مثبت دادند.
ولی در پایان جلسه یک مصوبه نیز به پیشنهاد شهرداری به صحن آمد مبنی بر اینکه اگر 30 درصد جرائم ماده 100 را فرد به صورت نقدی بپردازد مابقی جریمه ها را می تواند طی مدت هشت ماه با تخفیف 10 درصد پرداخت نماید که با اکثریت آراء تصویب شد.
بر اساس این گزارش، مصوبه دوم در حالی به تصویب رسید که مصوبه اول نیز به قوت خود باقی بود و در پایان جلسه برخی اعضا به تناقض این دو مصوبه پی بردند.
** لایحه های دو فوریتی در مورد تخفیف های عوارض و خدمات به مناسب دهه فجر نیز در صحن علنی مطرح شد، پیشنهاد شهرداری 30 درصد تخفیف برای عوارض و خدمات و 15 درصد برای جرائم کمیسیون ماده 100 بود. ولی نظر کمیسیون تخصصی شورا 25درصد تخفیف عوارض و خدمات و لغو تخفیف های جرائم ماده 100 بود، بعد از رای گیری، نظر شهرداری در مورد تخفیف عوارض و خدمات به تصویب رسید.
ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار قم در این زمینه گفت: بودجه و منابع درآمد شهرداری از عوارض و تراکم، افزایش ارزش افزوده، وام و اوراق و ملک ها تامین می شود و یک هزار و 600 میلیارد ریال از درآمد شهرداری را از عوارض و تراکم و حدود 200میلیارد ریال آن را از طریق دولت دریافت می کنیم.
وی ادامه داد: برداشت ما این است که اگر مانند دوره های قبل، تخفیف ها را در نظر بگیرم با توجه به رکودهایی که وجود دارد مردم استقبال نمی کنند، بنابراین 30 درصد تخفیف حداقل میزانی بود که توسط شهرداری برای دهه فجر در نظر گرفته شد.
عباس ذاکریان از اعضای شورا در مخالفت با این طرح گفت: مردم نباید بابت تخلف، پاداش و تخفیف دریافت کنند.
محسن عابدینی پور عضو شورای شهر قم نیز در این زمینه گفت: با توجه به شراط رکود و مشکل نقدینگی شهرداری، بنده با تخفیف 30 درصد موافق هستم و این باعث استقبال بیشتر مردم خواهد شد.
محمد ملکی از اعضای شورای شهر قم در موافقت با این طرح اظهار کرد: ثروت باید بین مردم تقسیم شود نه اینکه همه چیز در اختیار بانک ها قرار گیرد و باید به شهرداری در این زمینه کمک کنیم.
مصطفی سعادت طلب نائب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم تصریح کرد: متاسفانه ما مردم را شرطی کردیم و این کار خوبی نیست، آنها فقط در زمان خاصی مانند دهه فجر برای کارهای خود مراجعه می کنند چون می دانند تخفیف درکار است.
وی ادامه داد: هم شهرداری و هم مردم به این تخفیف ها عادت کردند و این کار مناسبی نیست و تخلف از ناحیه افراد محدودی نیست.
وی همچنین در مورد تخفیف جرائم ماده 100 نیز گفت: اگر شهر مدیریت نداشته باشد با پول چه می خواهد بکند، باید رفتارهای غلط را اصلاح کنیم، همه چیز را به سمت پول نبریم و به فکر توسعه شهر باشیم.
عابدینی پور در واکنش به این سخنان گفت: این جریمه ها قانونی است و اگر آقای سعادت طلب به مجلس راه پیدا کردندهمانجا این قوانین را اصلاح کنند، ما هم اکنون در وضعیت رکود قرار داریم و پیشنهادات شهرداری پیشنهاد خوبی است و باید به آن رای دهیم.
نعمت الله عواطف رستمی از دیگر اعضای شورا در این زمینه گفت: تولید ثروت شهرداری نباید تنها از طریق جریمه ها و تخلفات باشد و باید دنبال راهکارهای دیگر برویم. اینکه ما از اموال مردم به عده ای دیگر از مردم تخفیف دهیم درست نیست.
زین العابدین قراچورلو عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: ما هرکجا با مشکل برخورد می کنیم به ماده 17 ارجاع می دهیم و این نشان می دهد که ما با سیستم و سازکار بودجه ریزی آشنا نیستم، موافقت با تخفیف ها به این معناست که ما به ضرر کسانی که زودتر جرایم خود را پرداخت کرده و منتظر دهه فجر نماندند، کار کردیم.
ذاکریان در ادامه در توجیه این طرح خاطرنشان کرد: حدود250 میلیارد ریال بودجه شهرداری قم از جرائم کمیسیون ماده 100 تامین می شود و تمام تخفیف هایی که قرار است در دهه فجر ارائه شود، پنج میلیارد ریال است.
معتمدی قائم مقام شهردار قم در واکنش به ذاکریان گفت: این رقم واقعی نیست.
طوبی حجازی از اعضای شورای اسلامی شهر قم، از اجرای لوایح خارج از برنامه در این شورا انتقاد کرد و گفت: تصمیم های امشب خوب نبود و باید با کارشناسی بهتر کار پیش برود.
وقتی برخی اعضا به پیشنهاد شهرداری مبنی بر تخفیف 10 درصدی به جرائم کمیسیون ماده 100 رای دادند این اقدام آنها با واکنش تند سعادت طلب رئیس کمیسیون زیربنایی مواجه شود و خطاب به اعضای شورا گفت: شما برای تخلف ها توطئه می کنید و من اجازه نمی دهم این در شهر اجرا شود، این یک کار فرهنگی است.
علی اصغر جدی مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم در توجیه این مصوبه گفت: در سال سال 93 و شش ماهه اول سال جاری ، 104 میلیارد تومان جرائم ماده 100 بود که تنها 37 درصد آن را وصول کردیم و بقیه وصول نشد و اگر تخفیف هایی در نظر بگیریم مردم بیشتر استقبال و جریمه های خود را پرداخت می کنند.
در ذیل همین مصوبه، طرح اعمال تخفیف پنج درصدی به چک های برگشتی در دهه فجر نیز مورد بررسی قرار گرفت که با اکثریت آراء تصویب شد.
** طرح مربوط به درخواست موافقت با تغییر کاربری موقت ساختمانی از مسکونی به درمانی به مدت دو سال جهت کلینیک تخصصی ظفر، واقع در میدان شهرداری نیز در شورا مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت.
نظر ابتدایی کمیسیون این بود که به مدت دو سال با صدور مجوز درمانی با این ساختمان موافقت شود، ولی در نهایت به رای گذاشته شد و تنها 9 رای موافق از مجموع 21 رای را کسب کرد.
محمود مسگری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر در توجیه این طرح گفت: با توجه به پایین بودن ظرفیت بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ساختماتی در میدان شهرداری را به صورت موقت اجاره کرده که با تغییر کاربری قرار است به کلینیک ویژه تبدیل شود.
نعمت الله عواطف رستمی عضو دیگر شورای شهر نیز در این زمینه گفت: این ساختمان اول اینکه تخلفات زیادی در ساخت و کاربری دارد و از سوی دیگر فاقد پارکینگ است و اگر قرار است این ساختمان به پزشکان واگذار شود و فاقد پارکینک هم باشد باعث آزار همسایگان خواهد شد. این درمانگاه طبق نامه دانشگاه علوم پزشکی قرار است روزانه 400 نفر را سرویس دهند.
محمد ملکی از اعضای شورای شهر قم در مخالفت با این طرح تاکید کرد: این اقدام باعث ایجاد ترافیک سنگین در خیابان های 20 متری شهید بهشتی و 30 متری کیوانفر خواهد شد و هزینه های زیادی را به مردم تحمیل می کند.
سعادت طلب از اعضای شورا نیز در این زمینه گفت: ما در زمینه پزشکی و درمانی مشکلات ریشه ای قانونی داریم در گذشته یک پزشک می توانست حتی در منزل خود مطب بزند و کار درمانی مردم را انجام دهد ولی نظر قانون، حضور همه پزشکان در ساختمان پزشکان است و ما هم باید با آنها همکاری کنیم.
** لایحه بعدی مربوط به پرداخت غرامت غیر نقد به طرح احداث دپو(انبار) منوریل در جاده کوه سفید بود، این زمین 20 هزار و 928 متر مربع از قرار هر متر مربع یک میلیون ریال طبق نظر شهرداری بود ولی نظر تخصصی کمیسیون، پرداخت 300 هزار ریال برای هر متر مربع بود، که نظر کمیسیون شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.
**عباس ذاکرایان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم در این نشست لایحه اخذ مجوز افزایش و تغییر نرخ مبلغ خسارت برخی از کدهای جدول تخلفات سازمان تاکسی رانی را به صحن علنی آورد.
در این لایحه برای رانندگانی که دچار تخلفاتی مانند فعالیت نکردن، امتناع از سوار کردن مسافر، استفاده نکردن از تاکسی متر، توجه نکردن به بازرسی، اضافه بار و حمل مسافر، دریافت کرایه بیشتر از نرخ مصوب و رعایت نکردن شئونات اخلاقی را داشته باشند، جریمه های سنگینی درنظر گرفته شد که نسبت به کدهای فعلی افزایش قابل توجه ای داشت، این لایحه به تصویب رسید.
ذاکریان در این زمینه گفت: اگر قرار باشد ما به صورت سالانه مبلغ تخلفات را تغییر دهیم باید همه رانندگان تاکسی در ثبت، تعهد کتبی بدهند به همین دلیل هر پنج سال یکبار این نرخ ها تغییر می کند.
نعمت الله عواطف رستمی سخنگوی شورای شهر قم در ارتباط با این لایحه گفت: جریمه مالی همیشه بازدارنده نیست و تاکسی داران باید برای انجام فعالیت مناسب، خدمت رسانی بهتر به مردم و رعایت شئونات اخلاقی و غیره، در یک دوره کلاس های آموزشی شرکت کنند.
حسین فاکر خراسانی عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر نیز گفت: این جریمه ها بازدارنده نیست، سیستم تاکسی رانی دارای مشکلات زیادی است و باید روش پخته تری را برای مقابله با تخلف های رانندگان تاکسی در نظر گرفته شود.
** لایحه اخذ مجوز دریافت میزان پنج درصد از قرارداد سرویس اداره ها، کارخانه ها و خودروهای شخصی در طول سال نیز به صحن شورا آمد که تصویب شد.
مرتضی عزتی رئیس سازمان تاکسی رانی استان قم نیز در توجیه این طرح گفت: متاسفانه خودرهای شخصی زیادی به عنوان سرویس مدارس، اداره ها و سازمان ها مشغول فعالیت هستند که صلاحیت برخی از آنها مورد بررسی قرار نگرفت و بهتر است در این زمینه تدبیری اندیشیده شود که از تاکسی ها بیشتر استفاده شود.
** لایحه دیگر مربوط به تعرفه های بهای خدمات سال 1395 سازمان های آرامستان ها بود که طبق نظر کمیسیون تلفیق قرار شد 11 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. حجت الاسلام والمسلمین محمد آتش زر رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر قم از عدم بررسی این طرح در کمیسیون بودجه انتقاد کرد. ولی در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
** اخذ مجوز تعرفه های سال 1395 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی لایحه دیگر جلسه شورای شهر قم بود، نظر کمیسیون تلفیق این بود که از تعرفه های پیشنهادی شهرداری و سازمان تاکسیرانی در مورد ردیف های سال 1395، 10 درصد کاهش پیدا کند، ولی تعرفه های سازمان به میزان 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد که مورد تصویب قرار گرفت.
** اخذ مجوز افزایش تعرفه بهای سال 1395 سازمان اتوبوس رانی در مواردی مانند سرویس دهی مراکز و دربستی، نیز به تصویب اعضای شورا رسید.
** در طول جلسه اعضای شورا نسبت به طولانی شدن مصوبات و عدم توضیح کافی در مورد مصوبات و لوایح انتقاد کردند.
به دلیل غیبت ولی الله بیاتی رئیس شورای شهر قم، حسن بختیاری نایب رئیس شورای شهر قم مدیریت جلسه را برعهده داشت .
منبع : ایرنا
