به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، نصرت‌الله لطفی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات قم در آخرین ساعات رای گیری در استان قم در گفتگوی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خبر قم (قم نا) به تشریح عملکرد این هیئت در استان قم پرداخت و در مورد اقدامات انجام گرفته هیئت نظارت در استان قم اظهار داشت: ابتدای امر بنده عرض تبریک دارم به مناسبت خلق این حماسه و عیدی که مقام معظم رهبری پیش بینی کرده بودند که به لطف الهی این عید محقق شد ، در بحث نظارت نیز تنها ناظر بر روند انتخابات طبق قانون اساسی شورای محترم نگهبان است و در استان ها نیز هیئت منصوب از شورای محترم نگهبان این امر را عهده دار می باشد.
وی ادامه داد: این نظارت از صفر تا صد انتخابات را شامل می شود ، جدول روند انجام انتخابات از نزدیک به دوماه قبل دیده شده بود ، چاپ و توزیع تعرفه ، تامین صندوق و نهایتا بحث اخذ رای و سپس اعلام نتیجه و بررسی شکایات نامزدها و در نهایت تایید انتخابات انجام شده از اعم کار های این ستاد می باشد. پس از پایان مرحله اخذ رای در استان قم ، مرحله دریافت شکایات احتمالی خواهد بود . به مدت دو روز هر نامزدی از روند انتخابات شکایاتی داشته باشد به صورت مستند با ذکر مشخصات کامل خود فرد به هیئت اجرای تسلیم می شود ، و طبق قانون این هیئت به مدت یک هفته مهلت دارد تا به این شکایات رسیدگی نماید.
در ایام قانونی تبلیغاتی نامزدها ، شاهد تخلفات متعدد تبلیغاتی بودیم ، در این حوزه هیئت نظارت چه برنامه ای پس از پایان انتخابات دارد؟
واقعیتی که وجود دارد قانون گذار چارچوبی را برای تبلیغات دیده است ، ما نیز به دفعات زیاد در جلساتی که با این عزیزان داشته ایم این موارد را ذکر کرده ایم ، یکی از افتخارات در قم این بود که معمولا قانون مندترین انتخابات را همیشه شاهد آن بودیم با فهم و بصیرت مرم شریف و دقت عمل مسئولان دست اندرکار هیچ موقع مشکل خاصی در قم نداشتیم ، لاکن در این دوره متاسفانه نقص قانون قابل توجه بود که زیبنده این عزیزان نبود و همه موارد رخ داده مستند سازی شده است ، منتهی دو نکته دراین میان مطرح است ؟ اولا چه کنیم این موارد درآینده تکرار نشود و ثانیا اگر این تخلفات در نتیجه انتخابات تاثیر گذار بود برای همین مقطع فعلی نیز ملاک بررسی خواهد بود؟
لطفی اظهار داشت: چون قانون گذار مشخص کرده است حتی پس از بررسی صحت انتخابات ، با فرض تایید صحت انتخابات برای بررسی در اعتبارنامه نمایندگان منتخب این شکایات و پرونده ها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت که اگر تخلف حادی رخ داده است در این مرحله ملاک عمل قرار گیرد.
