به گزارش قم نا ، یکصد و بیست و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم پیش از ظهر امروز در سالن جلسات شورا برگزار شد.
در ابتدای جلسه ولی‌الله بیاتی توضیحاتی پیرامون صدور حکم شهردار جدید قم و جلسات برگزار شده پیرامون قرارداد با شرکت‌های تامین سرمایه برای فروش اوراق مشارکت قطار شهری قم ارائه کرد.
در ادامه رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورا به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت؛ مصطفی سعادت‌طلب با اشاره به لایحه «اخذ مجوز انجام توافق با اداره اوقاف و امور خیریه در مورد پلاک 10757 بخش یک» گفت: در این پرونده، دادگاه شهرداری را بر اساس قیمت متری 500 هزار تومان به پرداخت غرامت محکوم کرده است.
وی افزود: چنانچه این غرامت پرداخت نشود، حساب‌های شهرداری مسدود خواهند شد.
این لایحه با رأی مثبت اعضای شورا به تصویب رسید.
سعادت‌طلب در ادامه به چندین لایحه با موضوع اخذ مجوز توافق با اشخاص حقیقی پرداخت که همه آنها به تصویب رسیدند.
آنچه در جلسه امروز بیشتر به چشم می‌آید، صحبت نکردن موافقان و مخالفان در مورد این لوایح بود و همگی آنها پس از قرائت و ارائه توضیحات توسط سعادت‌طلب به رأی گذاشته شدند.
پس از آن نوبت به حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برای قرائت لوایح مربوطه رسید؛ وی به نخستین لایحه یعنی «اخذ مجوز بکارگیری نیرو با مدرک کارشناسی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات» اشاره و توضیحاتی پیرامون آن ارائه کرد که این لایحه با رأی مثبت شورایی‌ها مصوب شد.
لایحه‌ای که سرانجام به تلفیق نرفت!
«اخذ مجوز تهاتر بدهی گروه انبوه‌سازی دژسا با آپارتمان‌های در حال ساخت پلاک 227 الی 218/1/1735» عنوان لایحه دیگری بود که آتش‌زر به قرائت آن پرداخت و گفت: این شرکت ساختمانی بخشی از عوارض خود را نمی‌تواند بپردازد به همین دلیل طی تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری خواستار تهاتر برخی از املاک شده، بدهی این شرکت 2 میلیارد و 868 میلیون تومان است و کمیسیون برنامه و بودجه با این تفاهم‌نامه موافقت کرده است.
وی ادامه داد: قیمت‌گذاری بر اساس زمان اختصاص عوارض تعیین شده است.
محمدرضا ملکی دیگر عضو شورا در این زمینه خاطرنشان کرد: لازم است برخی اعضای شورا به نظارت بر این لایحه و تفاهم‌نامه موجود بپردازند تا مشکلات حقوقی که سابقه آنها وجود دارد بروز نکند.
آتش‌زر در پاسخ عنوان کرد: از این پروژه‌ها بازدید به عمل آمده و قیمت آپارتمان‌ها نیز بر اساس ارزش آنها متغیر است، در تفاهم‌نامه هم آمده که این واحدها باید به شهرداری واگذار شوند وگرنه در صورت تاخیر، اعمال پایان‌کار و دیگر عوارض مطابق با تعرفه‌های روز خواهد بود.
حسین فاکر عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم هم در مورد این لایحه خواستار ارجاع آن به کمیسیون‌های امور زیربنایی و حقوقی و نظارت شد و افزود: این امر ضرورت دارد تا مشکلاتی که در سایر پروژه‌های مشارکتی با آن رو به‌رو هستیم رخ ندهند.
زین‌العابدین قراچورلو دیگر عضو شورا هم گفت: ملکی در این پرونده وجود دارد که بخشی از عوارض مشخص شده آن به صورت نقدی پرداخت شده و بخشی دیگر هنوز وصول نشده است؛ یک میلیارد و 800 میلیون تومان دیگر باقی مانده که 800 میلیون آن به صورت چک صادر شده، البته در حال حاضر شرکت مربوطه عنوان می‌کند نمی‌تواند این مبالغ را پرداخت کند به همین دلیل بحث تهاتر مطرح است.
وی ادامه داد: طرف شهرداری در این پرونده، بخشی از پول را پرداخت کرده ولی پروانه‌ای به نامش صادر نشده است؛ در اینجا مساعدت ریالی صورت نمی‌گیرد بلکه مساعدتی صورت می‌گیرد که ساختمان‌ها تکمیل شوند و در حال حاضر هم 50 درصد کار پیش رفته است.
قراچورلو با بیان اینکه پروانه فقط یک برگ کاغذ صرف نیست گفت: مراحل نظارت در اینجا کاملا طی شده، بیمه پرداخت شده و نظارت‌ها هم مورد قبول واقع شده ولی در عین حال یک بلوک این ساختمان‌ها بدون پروانه است.
وحید شایسته‌نیک از دیگر اعضای شورا هم خاطرنشان کرد: در شرایطی که شاهد رکود در ساخت و ساز هستیم و انبوه‌سازان هم پول کافی برای انجام کارهایشان ندارند، باید مساعدت‌های لازم صورت بگیرد تا شاهد رونق ساخت مسکن در قم باشیم.
در نهایت این لایحه تصویب شد.
تخفیف 25 درصدی با مهلت 3 ماهه
لایحه «اخذ مجوز مساعدت در عوارض ساخت واحدهای مسکونی مجتمع غنی‌سازی شهید علی محمدی» در ادامه توسط آتش‌زر قرائت شد و رأی کمسیون این بود که چنانچه عوارض به قیمت سال 94 و طی سه ماه پرداخت شود، 25 درصد تخفیف در نظر گرفته شود.
با رأی مثبت اعضای شورا، این نظر کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.
آتش‌زر در ادامه به عوارض دریافتی از اتباع بیگانه توسط استانداری اشاره کرد و افزود: طی توافقی که میان شهرداری و استانداری صورت گرفته مقرر شد 50 درصد این عوارض صرف هزینه‌های اتباع شود و 50 درصد دیگر به شهرداری اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر استانداری اعلام کرده برای دریافت این مبالغ و مدیریت کار، به 15 نفر نیرو نیاز داریم و پیشنهاد کرده که شهرداری به صورت شرکت تامین نیرو، این افراد را جذب کند ولی حقوق آنها از سهم خودشان پرداخت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: نظر کمیسیون رد این پیشنهاد است بلکه می‌توان قرارداد حجمی پیمانکاری با یک شرکت به امضا رساند و وجه آن، از محل 50 درصد سهم استانداری پرداخت شود.
حسن بختیاری در پاسخ به اعضایی که عقیده داشتند این امر وظیفه شهرداری نیست و نباید وارد این مسئله شد گفت: شهرداری در درآمد حاصل از اتباع شریک است بنابراین منطقی است که همکاری لازم را با استانداری انجام دهد تا مشکل رفع شود.
محسن عابدینی‌پور هم خاطرنشان کرد: از اعضای شورا می‌خواهیم به این لایحه رأی مثبت بدهند زیرا اشکالات موجود به صورت مدبرانه توسط کمسیون برنامه و بودجه رفع شده و در عین اینکه کاری برای استانداری انجام نمی‌دهیم، جواب «نه» هم نگفته‌ایم.
رضا پوریافر معاون شهردار قم هم در توضیحاتی گفت: استانداری می‌تواند قرارداد حجمی منعقد کند بنابراین نظر استانداری انعقاد قرارداد فقط توسط شهرداری است.
آتش‌زر اما در ادامه تصریح کرد: حتی اگر قرارداد توسط شهرداری منعقد شود، با توجه به اینکه به صورت حجمی خواهد بود، بار مسئولیتی برای مدیریت شهری ندارد ضمن اینکه نظر کمیسیون، صدور مجوز تا پایان سال 94 است.
نظر کمیسیون برنامه و بودجه در مورد این لایحه به تصویب رسید.
در ادامه لایحه «اخذ مساعدت در تمدید مصوبه جلسه 470 مربوط به تعرفه آموزشگاه‌های آزاد در اماکن مسکونی» توسط آتش‌زر قرائت شد.
وی گفت: در مصوبه قبلی، 3 سال زمان برای ارائه مجوز به این شکل در نظر گرفته شده بود ولی در حال حاضر این مدت به اتمام رسیده و نظر شهرداری افزایش 50 درصدی تعرفه است.
آتش‌زر با بیان اینکه 90 درصد افرادی که به این کار مشغولند، درآمد بالایی ندارند خاطرنشان کرد: اگر جلوی این امر گرفته شود افراد بسیاری شغل خود را از دست می‌دهند ضمن اینکه ادامه این روند، درآمد خوبی برای شهرداری به همراه خواهد داشت.
از 50 درصد تعرفه تا صفر درصد عوارض!
طوبی حجازی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم هم با انتقاد از افزایش 50 درصدی تعرفه‌ها گفت: با توجه به عدم کسب درآمدهای بالا از سوی مدیران این واحدها، این افزایش تعرفه منطقی نیست.
آتش‌زر در ادامه خاطرنشان کرد: بر همین اساس پیشنهاد ما نیز افزایش 25 درصدی است که البته باید در این زمینه رأی‌گیری شود.
مصطفی سعادت‌طلب اما به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قرار است آموزشگاه‌ها در منازل مسکونی به فعالیت خود ادامه دهند، لازم است این لایحه به کمیسیون امور زیربنایی ارجاع داده شود تا بررسی‌های بیشتر بر روی آن صورت بگیرد.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر هم در این زمینه عنوان کرد: بهتر است این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی شود زیرا تغییراتی مهم در مورد این مسئله اعمال می‌شود.
حجت‌الاسلام آتش‌زر اما گفت: این لایحه در مورد آموزشگاه‌های آزاد است و بحث مسافرخانه‌ها و مهمان‌پذیرها حذف شده و علاوه بر این برای مجوزهای تجاری موقت، لایحه دیگری وجود دارد.
باز هم اختلاف نظر فرهنگی‌ها و بودجه‌ای‌ها
مصطفی ملایی دیگر عضو شورا در ادامه به جنبه فرهنگی لایحه مذکور اشاره کرد و خواستار بررسی این کمیسیون بر روی مسئله شد که آتش‌زر عنوان کرد: در شورای چهارم به این مسئله عادت کرده‌ایم که هر کس از دیدگاه خود لوایح را مورد بررسی قرار می‌دهد بنابراین حاضر هستیم لوایح را در اختیار هر کمیسیونی قرار دهیم.
رأی‌گیری در مورد تمدید یک ساله مجوز آموزشگاه‌های آزاد و فعالیت آنها در منازل مسکونی بدون افزایش تعرفه صورت گرفت و نظر مساعدت بیشتر اعضا را به دست آورد.
******************
گزارش از صدرالدین فلاح
منبع : فارس
